شورای قضایی منطقه کردستان عراق سه روز مانده به پایان دوره دو ساله تمدید شده مسعود بارزانی بر این منطقه، دوره ریاست وی را برای دو سال دیگر تمدید کرد. مسعود بارزانی نخستین بار در سال 2005 از طریق پارلمان منطقه کردستان عراق و دومین بار در سال 2009 با آرای مردمی به سمت ریاست این منطقه برگزیده شد. درحالی که طبق قانون محلی منطقه کردستان، دوره ریاست بارزانی باید در تابستان 2013 پایان می‌یافت ، پارلمان محلی منطقه کردستان با توافق حزب دموکرات کردستان که مسعود بارزانی ریاست آنرا بر عهده دارد، و حزب اتحادیه میهنی کردستان، این دوره را برای مدت دو سال تمدید کرد. در این توافق ، مقرر شد انتخابات ریاست منطقه و همه‌پرسی قانون اساسی برای دو سال به تعویق بیافتد. به عبارت دیگر، انتخابات ریاست منطقه و همه‌پرسی قانون اساسی محلی منطقه کردستان باید در پایان این دوره دو ساله برگزار میشد.
دوران دو ساله به پایان رسید ، اما ، نه تنها انتخابات ریاست و همه‌پرسی قانون اساسی برگزار نشد بلکه در نتیجه انتخابات پارلمانی سال 2013 اتحادیه میهنی کردستان جایگاه دوم خود در پارلمان را به جنبش تغییر که از احزاب مخالف حزب دموکرات کردستان است، داد تا این بار توافقی در پارلمان برای تمدید دوره ریاست بارزانی انجام نگیرد. در هفته‌های اخیر بحث جدی میان احزاب در پارلمان منطقه کردستان عراق درباره ریاست این منطقه جریان داشت ، اما اختلاف میان احزاب مانع رسیدن به جمع‌بندی مشخصی شد. در چنین شرایطی این بار ، نه پارلمان بلکه شورای قضایی منطقه کردستان عراق به ریاست شوان محی‌الدین برای مدت دو سال دیگر ریاست بارزانی بر منطقه را تمدید کرد. مسعود بارزانی در دوره دو ساله پیشروی با چالشهایی در دو سطح محلی و ملی مواجه است.
الف: سطح محلی
بدون تردید، اوضاع برای حزب دموکرات و مسعود بارزانی در سطح منطقه محلی کردستان نه مانند هشت سال اول ریاست بارزانی بر منطقه (2013-2005) بلکه حتی مانند دوره دو ساله تمدید شده نیز نیست. مهمترین چالشهای پیشروی مسعود بارزانی و حزب دموکرات در سطح محلی در دوران جدید را میتوان در محورهای زیر بیان کرد:
کاهش مشروعیت و اتهام دیکتاتوری
فراهم کردن شرایط همزیستی مسالمت آمیز احزاب و گروههای سیاسی منطقه و کاستن از تنش های مختلف با دولت مرکزی بغداد و اولویت قائل شدن بر حفظ تمامیت ارضی عراق بخش هایی از الزامات کردستان است.
تردیدی نیست که نادیده گرفتن قواعد دموکراتیک از جمله چرخش نخبگان سیاسی از طریق انتخابات کاهش مشروعیت و مقبولیت سیاسی هر حاکمی را در گذر زمان به دنبال خواهد داشت. مسعود بارزانی در سال 2005 ریاست منطقه کردستان عراق را از کانال پارلمان منطقه به دست آورد. بارزانی در سال 2009 از طریق انتخابات و با کسب حدود 70 درصد آرای مردمی برای بار دوم ریاست منطقه کردستان عراق را بر عهده گرفت. جولای 2013 میتوانست پایان دوران 8 ساله ریاست بارزانی بر منطقه کردستان باشد اما این اتفاق رخ نداد و ریاست بارزانی بر منطقه با توافق دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی و با اکثریت نسبی آراء نمایندگان پارلمان محلی و در میان تنش شدید در درون پارلمان برای مدت دو سال تمدید شد. طبق قانون اساسی منطقه کردستان عراق که با وجود تصویب در پارلمان این منطقه هنوز به همه‌پرسی گذاشته نشده است، رئیس منطقه باید از طریق انتخابات و با رأی مردم برگزیده شود و یک شخص این اجازه را دارد که برای دو دوره 4 ساله رئیس منطقه کردستان عراق باشد. مخالفان بارزانی عنوان میکردند که وی 8 سال ریاست منطقه را بر عهده داشته و دیگر نمیتواند در این سمت باقی بماند اما حامیان وی بر این باور بودند که طبق قانون بارزانی میتواند با رأی مردم برای مدت 8 سال ریاست را بر عهده بگیرد؛ در حالی که وی در چهار سال اول نه با رأی مردم بلکه با رأی پارلمان به این سمت برگزیده شد.
با وجود تغییر در ترکیب توزیع قدرت در منطقه کردستان که در نتیجه انتخابات پارلمان محلی در سال 2013 رخ داد، بارزانی در دوران دو ساله جدید که تا سال 2017 ادامه خواهد داشت، هم از مشروعیت و مقبولیت اندک و هم از اتهام دیکتاتوری رنج میبرد. در حالی ریاست بارزانی برای مدت دو سال دیگر تمدید شد که نه پارلمان مانند سال 2013 بلکه این بار شورای قضایی منطقه کردستان، ریاست بارزانی را برای مدت دو سال دیگر تمدید کرد.
چهار حزب گوران (جنبش تغییر)، اتحادیه میهنی کردستان عراق، اتحادیه اسلامی و جماعت اسلامی با تمدید ریاست بارزانی بر منطقه، به دلیل منع قانونی و همچنین قرار گرفتن منطقه در مسیر دیکتاتوری مخالفت کردند. «یوسف محمد»، رئیس پارلمان محلی منطقه کردستان عراق و از اعضای جنبش تغییر، تمدید ریاست مسعود بارزانی بر این منطقه را برای پارلمان، غیر الزام‌آور دانست و گفت این اقدام، مشروعیت ندارد. «عماد احمد» ، سخنگوی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان نیز اعلام کرد که احزاب درباره تمدید دوره ریاست مسعود بارزانی توافق نکردهاند.
بنابراین میتوان گفت؛ مسعود بارزانی در دوران دو ساله جدید ریاست خود بر منطقه کردستان عراق شاهد چالش بیشتر با دیگر احزاب این منطقه خواهد بود. اگر مسعود بارزانی و دولت محلی منطقه کردستان در دوران دو ساله جدید نتوانند زمینه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات ریاست منطقه کردستان را فراهم کنند، انتقادها و فشارهای احزاب مخالف شدت بیشتری نیز پیدا خواهد کرد.
تهدید تروریستهای داعش
اگرچه داعش در شرایط کنونی بیش از آنکه در سطح محلی برای منطقه کردستان تهدیدی باشد برای عراق در سطح ملی تهدید است، اما ، خطر داعش برای امنیت منطقه کردستان عراق همچنان به اشکال مختلف زیاد است. تروریستهای داعش در سال گذشته میلادی پس از تصرف موصل، به سمت شمال عراق و منطقه کردستان در حرکت بودند. این خطر با کمک جمهوری اسلامی ایران به نیروهای پیشمرگه کرد از بین رفت. اکنون اگر چه داعش برای تمامیت ارضی منطقه کردستان تهدید کمتری ایجاد میکند اما خطر داعش همچنان وجود دارد.
اول اینکه؛ نیروهای پیشمرگه در جنگ با داعش در برخی از مناطق عراق حضور دارند. دوم اینکه؛ مردم کوبانی در سوریه و مردم شهر سنجار در عراق که تاکنون در چند نوبت توسط تروریستهای داعش محاصره شده و در زمره قربانیان مهم این گروه تروریستی محسوب میشوند، از اقوام کرد هستند که از منطقه کردستان و نیروهای پیشمرگه انتظار کمک دارند. سوم اینکه؛ حمله دولت ترکیه به مواضع تروریستهای داعش در سوریه و مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه برای منطقه کردستان عراق نیز ناامنی ایجاد کرده است. اگرچه دولت ترکیه در ابتدا اعلام کرد به مواضع تروریستهای داعش حمله میکند اما در ادامه جنگ علیه مواضع حزب کارگران کردستان را آغاز کرد که یکی از دلایل اصلی آن نیز ممانعت از قدرتگیری کردهای ترکیه است.
بدون تردید، حضور داشتن در یک منطقه ناامن و دارا بودن تنها یک منطقه مرزی امن که مرزهای منطقه کردستان با جمهوری اسلامی ایران است، امنیت و ثبات این منطقه را تحت‌الشعاع قرار میدهد و بخش زیادی از تمرکز دولت محلی را به مسائل امنیتی جلب میکند.
مسعود بارزانی در دوران دو ساله جدید ریاست خود بر منطقه کردستان عراق شاهد چالش بیشتر با دیگر احزاب این منطقه خواهد بود
ب: سطح ملی
مسعود بارزانی در دوره جدید نیز مانند دوره های قبلی ریاست خود بر منطقه کردستان با چالشهایی در سطح ملی مواجه خواهد بود که مهمترین این چالشها، اختلاف نفتی و بودجه با دولت بغداد است. دولت بغداد و منطقه کردستان دارای چهار مشکل مهم ارضی (مناطق جغرافیایی مورد اختلاف)، امنیتی (عملکرد نیروهای پیشمرگه و نوع نگاه دولت عراق به آن)، انرژی (چگونگی بهرهبرداری از منابع نفتی منطقه) و اقتصادی (بودجه منطقه کردستان) هستند. با این حال، اختلاف نفتی و بودجه طی یک سال اخیر در روابط منطقه کردستان و دولت بغداد تأثیر بیشتری داشته است. طبق برآوردها، منطقه کردستان هم اکنون 4 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفتی دارد که پتانسیل افزایش تا 40 میلیارد بشکه را نیز دارد. طبق قانون اساسی عراق، اکتشاف، بهره برداری و صادرات نفت در این کشور باید با مجوز و نظارت دولت مرکزی انجام شود اما طی سالهای اخیر مقامات منطقه کردستان به صورت مستقل به اکتشاف، بهره برداری و صادرات نفت این منطقه پرداخته و قراردادهای متعددی با برخی شرکتهای مطرح بینالمللی در حوزه انرژی منعقد کردند که مخالفت شدید دولت عراق را به دنبال داشته است.
مقامات منطقه کردستان معتقد هستند قانون نفت و گاز عراق هنوز اجرایی نشده و ماده 109 و 110 مربوط به نفت کشف شده قبل از سال 2006 است؛ در حالی که بخش زیادی از نفت منطقه کردستان پس از سال 2006 کشف شد. با این حال، دولت عراق توجیه منطقه کردستان را نپذیرفت و از اهرم بودجه 17 درصدی منطقه کردستان بهره گرفت و آنرا کاهش داد. حیدر العبادی پس از انتخاب به عنوان نخست‌وزیر جدید عراق و تشکیل دولت جدید در تابستان 2014 برای حل اختلافها با منطقه کردستان اراده جدی نشان داد. بر این اساس، در دسامبر 2014 مقامات منطقه کردستان و دولت مرکزی بغداد توافقنامه اربیل- بغداد را امضا کردند. بر اساس این توافق، منطقه کردستان عراق متعهد شد روزانه 550 هزار بشکه نفت (250 هزار بشکه نفت منطقه کردستان +300 هزار بشکه نفت کرکوک) برای صادرات استخراج کند که این مقدار نفت از طریق شرکت ملی صادرات نفت عراق برای فروش منتقل شود. دولت بغداد نیز متعهد شده است 17 درصد درآمد فروش نفت عراق به منطقه کردستان این کشور که بیش از 14 تریلیون دینار عراق است و بودجه نیروهای پیشمرگه را پرداخت کند.
با وجود این توافق ، اما ، مشکلات نفتی و بودجه ای منطقه کردستان و دولت بغداد همچنان ادامه دارد. دولت بغداد بر این باور است که مقامات منطقه کردستان همچنان به طور مستقل به صادرات نفت ادامه می‌دهند و روزانه تنها 50 تا 60 هزار بشکه نفت را با نظارت دولت عراق صادر می‌کنند. بر این اساس، دولت بغداد از پرداخت سهم 17 درصدی بودجه این منطقه و همچنین بودجه نیروهای پیشمرگه خودداری میکند.
نتیجه
مسعود بارزانی در حالی برای چهارمین دور متوالی (دو دور چهار ساله و دو دور دو ساله) بر صندلی ریاست منطقه کردستان تکیه میزند که محیط محلی منطقه کردستان، محیط ملی عراق و محیط منطقهای قابل مقایسه با ادوار دیگر ریاست وی بر منطقه کردستان نیست و در هر سه سطح چالشهای مهمی پیشرو دارد. ثبات و امنیت منطقه کردستان و حفظ خودمختاری آن بیش از هر چیز نیازمند عقلانیت و تدبیر سیاسی مسعود بارزانی، فراهم کردن شرایط همزیستی مسالمت آمیز احزاب و گروههای سیاسی منطقه و کاستن از تنشهای مختلف با دولت مرکزی بغداد و همچنین اولویت قائل شدن بر حفظ تمامیت ارضی عراق است.
Sorry. No data so far.