حسن میثمی- صدور حکم انتصاب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید از سوی رهبر معظم انقلاب و دیدار اخیر با رئیس و اعضای شورا، امیدها را در دید کارشناسان و ناظران این حوزه برای احیا و نقش‌آفرینی دوباره این شورا زنده کرد. اما این حکم فارغ از محورهای اعلام شده، دارای زوایایی بود که شاید از دید بسیاری از کارشناسان و حتی کاربران دیده نشده باشد.
1. تغییر آرایش دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها
با تغییر آرایش اعضای حقوقی شورای‌عالی فضای مجازی در حکم جدید انتصابی رهبر معظم انقلاب، عملاً عدم توجه به این شورای حساس و تأثیرگذار از سوی دولت، آن‌هم به بهانه نچربیدن زور دولتی‌ها به غیر دولتی‌ها بایستی پایان یابد.
اضافه شدن دو شخصیت حقوقی «وزیر آموزش و پرورش» و «معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری» باعث شد ترکیب این شورا از 8 به 7 به سود غیر دولتی‌ها، تغییر پیدا کند و در حال حاضر اعضای دولتی شورا به عدد 9 برسد. گرچه پاستور نشینان مایل بودند با اضافه شدن «وزیر ورزش و جوانان» به جمع اعضای حقوقی، تیم خود را 10 نفره بکنند و برای رسیدن به این هدف اقدامات جدی هم انجام دادند، اما این‌طور که پیداست از دید رهبر معظم انقلاب اهمیت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری بالاتر از دو وزارت به هم چسبانده شده است؛ آن‌هم با اهمیت پیدا کردن شرکت‌های دانش‌بنیان و لزوم توجه به اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه سایبر.
از این‌رو دولت موظف است سیاسی‌کاری و مهم کردن حواشی را کنار بگذارد و توجه به اصل موضوع و عقب‌ماندگی‌های فضای مجازی را در دستور کار قرار بدهد.
2. فعال‌تر شدن حقیقی‌ها
فلسفه وجودی اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی، حفظ پویایی و انتقال نظرات بدنه مردمی به شوراست. همین موضوع این نیاز را بیش از پیش مهم می‌کند که اعضای حقیقی شورای‌عالی –فارغ از تمامی مشغله‌هایی که دارند- به وسیله ارتباطات مجازی، نظرات و حرف‌های مردم را دریافت کنند و با بدنه کاربران ارتباط مستقیم بگیرند تا هم از نظرات کاربران تأثیر بگیرند و هم روی کاربران تأثیر بگذارند.
اعضای حقیقی شورا در عین آن‌که بایستی محافظه‌کاری را در نظراتشان کنار بگذارند، باید از حاشیه‌سازی هم اجتناب کنند. عدم تمدید حکم یکی از اعضای شورا بیانگر همین موضوع است که مشکلات شورای‌عالی با حاشیه‌سازی و کشاندن دعوا به سطح مردم نه تنها حل نمی‌شود، بلکه گره کوری خواهد خورد.
3. عدم ورود مرکز به حوزه اجرا
مرکز ملی فضای مجازی به‌هیچ وجه نباید در حوزه اجرایی دخالت کند و اجرا را به اعضای حقوقی شورا محول کند. بر اساس حکم رهبر معظم انقلاب، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای‌عالی تنها وظیفه «رصد وضعیت جاری»، «پیش‌بینی و آینده‌نگری در سطح ملی و بین‌المللی»، «ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای مختلف ذی‌ربط» و «نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها» را به عهده دارد و در هیچ حوزه اجرایی نباید ورود کند.
سوابق گذشته نشان می‌دهد ورود به اجرای طرح‌هایی مانند «VPN ملی» تنها برای یک مرکز ملی در این سطح حاشیه ایجاد می‌کند و هیچ کاری را به پیش نمی‌برد. ملاحظه‌ای که ظاهراً محمدحسن انتظاری، رئیس فعلی مرکز ملی فضای مجازی به خوبی به آن واقف است و آن را رعایت می‌کند.
4. اهمیت حوزه ایجاب
سراسر حکم رهبر معظم انقلاب و سخنرانی ایشان در دیدار با اعضای شورا، نشان می‌دهد که ما برای استفاده از فرصت‌های این فضا غفلت کرده‌ایم و بدون فوت وقت، نیاز داریم که این غفلت و انفعال را کنار گذاشته و فعالانه در این حوزه حضور داشته باشیم.
شاید صحیح‌تر آن باشد که پیش‌بینی و طراحی درباره چالش‌های آینده را به دست به گریبان شدن با چالش‌های امروز ترجیح بدهیم و برای آینده نزدیک برنامه‌ریزی کنیم. آینده‌ای که قرار است «اینترنت اشیاء» در آن حرف اول را بزند و «همراه شدن فناوری» (Mobility) دغدغه اصلی یک جامعه باشد.
از همین طریق است که می‌توان به جای هزینه کردن برای اقدامات سلبی در آینده، همین امروز برای آینده برنامه‌های ایجابی بریزیم و اقدامات سلبی را تنها برای مجرمان و افراد خاطی به‌کار بگیریم. اتفاقی که نه غیر ممکن است و نه دور از دسترس.
5. جدی گرفتن ساحت «محتوا» و «خدمات»
مادامی که پیشرفت زیرساختی داشته باشیم و کمربند «شبکه ملی اطلاعات» را سفت کنیم (که حتماً باید این اتفاق بیفتد)، اما درباره ساحت‌های «محتوا» و «خدمات» فکری نکرده باشیم، در این فضا مغلوبه و محکومیم.
ساختار نظام جمهوری اسلامی به نحوی است که مردم خودشان دوست دارند در تولید و بازنشر محتوا مشارکت داشته باشند. پس چه خوب است که این «دوست داشتن» را به رسمیت شناخته و آن را به کار بگیریم.
علاوه بر این ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی به منظور تولید «خدمات» کارآمد و البته درآمدزا و رونق کسب و کار در این بخش، می‌تواند ما را در حوزه خدمات بی‌نیاز بسیاری از خدمات خارجی کند. امن کردن فضای کسب و کار، حمایت و هدایت تنها کارهایی است که حاکمیت در این زمینه باید شکل بدهد. باقی ماجرا توسط خود بخش خصوصی –به دلیل وجود توجیه اقتصادی- پیگیری می‌شود.
هدف مشخص است
حالا دیگر هدف نظام جمهوری اسلامی در فضای سایبر برای همه مشخص و واحد است: «ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی». هر اقدامی خلاف جهت هدف، تنها امروز را به هم نمی‌ریزد، بلکه ممکن است فرداهای بسیاری را از فرزندان‌مان بگیرد.
بند یک در مورد ترکیب اعضا به نظر اشتباه می رسد.
اعضا در دوره جدید به صورت زیر است:
9 نفر حقیقی (با توجه به انتصاب جدید آقای انتظاری)
17 نفر حقوقی به این صورت که:
9 نفر حقوقی از دولت (با در نظر گرفتن دبیر شورا)
8 نفر حقوقی غیر دولتی (مثل فرمانده سپاه، دادستان و …)