چندی پیش وزیر کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شده و به سؤال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد دلیل «عدم برخورد قاطع پلیس با تخلفات موتورسواران و سلب آرامش روانی و سلامتی مردم توسط آنان» پاسخ گفت.
رحمانی فضلی اظهار داشت: نیروی انتظامی فعال‌ترین برخورد را در میان دیگر نهادها با این پدیده داشته است. وی گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم مدت توقیف موتور راکبین متخلف از یک ماه به سه ماه و از سه ماه به شش ماه افزایش یابد و نیز به جای موتورهای کاربراتوری، موتورهای هیبریدی تولید شود.
پیش از این نیز شهرداری تهران از طرحی برای ممنوعیت وارد شدن موتورهای بنزینی به مرکز شهر و محدوده منطقه ۱۲ شهرداری خبر داده بود.
طی سالهای اخیر شاهد هستیم که در رسانه‌ها و اظهارات مسوولین، موتورسوار به عنوان شخصیتی شبیه به خلافکاران و قاچاقچیان معرفی می‌شود. تعابیری نظیر معضل موتورسواران، برخورد با موتورسواران، هشدار پلیس به موتورسواران تبدیل به عباراتی آشنا در ادبیات رسانه‌های کشور شده است.
البته واضح است که بسیاری از موتورسواران در سطح شهر تهران اهمیتی به چراغ قرمز نمی‌دهند، به حریم پیاده رو وارد می‌شوند، از خط ویژه عبور می‌کنند و بین ماشن‌ها ویراژ می‌دهند و قوانین ترافیکی را نقض می‌کنند.
اما مهمتر از همه اینها این است که هیچ یک از موتورسواران وکیل و وزیر و معاون وزیر و سردار نیستند. اغلب آنها جزء قشر جوان و یا افراد زحمتکش و غالبا مستضعفی هستند که از موتور برای رفت و آمد یا امرار معاش خود استفاده می‌کنند. آنان نوعا به هیچ یک از منابع قدرت متصل نیستند. همین است که در ذهن مسوولین مطابق روال همیشگی جای علت با معلول و جای متهم با شاکی عوض شده و موتورسواران به عنوان سوژه ایده‌های خلق الساعه و عجیب مسوولین قرار می‌گیرند.
از جمله اینکه پیشنهاد می‌دهند موتورهای برقی وارداتی جایگزین موتورهای موجود شوند و موتورهای بنزینی اجازه ورود به محدوده منطقه ۱۲ را نداشته باشند. طرحی که سود سرشاری را نصیب وارد کننده‌های انحصاری می‌کند.
در این میان دیگر مهم نیست که این موتورها آیا توان کار کردن در کلانشهری کوهپایه‌ای مثل تهران با بیش از ۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت و شیب زیاد را دارند یا خیر؟ آیا دهکهای کم درآمدی که از موتورهای فعلی استفاده می‌کنند، توان خرید موتورهای برقی را ولو به صورت نیمه اقساطی خواهند داشت؟ و اینکه اساسا آیا مسوولین مشکل آلایندگی شدید اتوبوس‌های شرکت واحد یا صنایع واقع در محدوده و حریم تهران، از جمله نیروگاه بعثت را که در حیطه اختیارات شهرداری و دولت است، حل کرده‌اند که اکنون پای بر گلوی مردم می‌فشارند؟
البته مشکلات ناشی از موتور سیکلتها از جمله آلایندگی یا عدم رعایت قوانین همگی وارد است. اما آیا ما در مواجهه با مشکلات مشابه، اصل موضوع را نفی می‌کنیم یا در صدد اصلاح آن بر می‌آییم. به عنوان مثال در مورد اتومبیل، سیاستهایی همچون اجباری کردن معاینه فنی، اجبار تولید کنندگان به رعایت برخی استانداردها و… اتخاذ شده است؛ نه اینکه مثلا جایگزینی اجباری اتومبیلهای فعلی با اتومبیل برقی و هیبریدی در دستور کار قرار گیرد.
در اینجا نیز می‌توان با اتخاذ سیاست‌های مناسب، مشکلات ناشی از موتور سیکلتها را کاهش داد و آن را تا حد مقبولی مدیریت کرد. البته مثل همه ابزارهای دیگر، برخی از مشکلات آن را نیز باید پذیرفت و با آن کنار آمد.
همچنین برای حل یک معضل باید به علت پیدایش آن معضل توجه نمود. علت استفاده بیش از حد متعارف از موتور سیکلت در تهران، معضلات ترافیکی و حمل و نقل عمومی در شهر است. به عنوان مثال وقتی جا به جایی در محدوده منطقه ۱۲ به وسیله اتوبوس و تاکسی، یک امر طاقت فرسا است طبیعی است که مردم به سمت استفاده از موتور سیکلت سوق داده می‌شوند. چنانچه با اقدامات مناسب نهادهای مسوول، وضعیت حمل و نقل عمومی و معضلات ترافیکی بهبود یابد، به طور طبیعی مسائل ناشی از قانون شکنی موتور سواران نیز بهبود خواهد یافت. در آن زمان است که می‌توان برای موتورسواران متخلف قوانین سخت گیرانه تری وضع نمود. وگرنه این صرفا نوعی فرار از مسوولیت است که مقامات دولت و شهرداری به وظیفه خود عمل نکنند و در عوض مردم را که خود قربانی مشکلات هستند، به عنوان مسبب آن مشکل تحت مضیقه قرار دهند.
در هر صورت در کشوری که یکی از شعارهای اصلی آن حمایت از محرومین و مستضعفین است، اینکه برای باکلاس شدن ظاهر شهر، هر روز بیش از پیش معیشت مردم را در تنگنا قرار دهیم و ممنوعیت‌های متعدد مقابل آنان بگذاریم، افتخاری محسوب نمی‌شود.
Sorry. No data so far.