بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم ارنی الاشیاء کماهی
با رئیس قوه قضا دور یک میز!
جلسه گفتگوی اتحادیه های دانشجویی با آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به همراه آقای منتظری دادستان کل کشور وآقای اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه و آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران و آقای جعفری دولت ابادی دادستان عمومی و انقلاب تهران حدود هفت ساعت (از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۶:۴۵) طول کشید، البته قابل ذکر است همه همراهان تا پایان جلسه حضور نداشتند.
آنچه در ذیل بیان شده ماحصل این جلسه است که تلاش شده با دقت نگاشته شود؛ لازم به توضیح است از آنجاییکه هیچ ابزار ثبتی جز قلم و کاغذ در لحظه‌ی وقوع جلسه همراه نبوده، ممکن است برخی موارد از قلم افتاده باشد اما اهتمام نگارنده بر ثبت دقیق و همراه با جزئیات و تهیه گزارش کامل از جلسه بوده.
۱- مطالبه عمومی اکثر دانشجویان رسانه‌ای شدن جلسه بود، حضور اصحاب رسانه و انتشار فیلم جلسه که از قبل نیز درخواست شده بود موجب رفع هرگونه ابهام و برداشت‌ها و گوناگونی روایات می‌شود و زمانیکه مسئله‌ی انتشار محتویات جلسه از جانب دانشجویان مطرح شد آیت الله آملی لاریجانی گفتند : « اجازه دهید با تدبیر اینجا و اصلاحش صورت گیرد».اما دانشجویان تاکید داشتند اسامی مطرح شده حذف شود و بقیه کامل با سوالات و ابهامات دانشجویان منتشر شود.
۲- سوالات، مطالبات و نقدهای زیادی از سوی دانشجویان بیان شد،گرچه متاسفانه جنبش عدالت خواه دانشجویی نتوانست مطالبات اصلی خود را طرح کند اما سطح مطالبات بالا بود، آقای آملی لاریجانی از زبان صدق دانشجویان گفتند و در طول جلسه سعی داشتند با ذکاوت فضای آرام و صمیمی بین خود و دانشجویان را مدیریت کنند!
۳- آقای لاریجانی در پاسخ به مطالبه دسترسی آسان، رسیدگی سریع و ارزان پرونده ها، ضمن تایید صحت این موضوع، از دقیق نبودن صحبت ها و عدم بررسی آماری دانشجویان در مطالبات‌شان گله کردند. نماینده جنبش اعلام کرد اتفاقا حاج اقا شما دقیق نیستید. فکر کنید چشمان این جمع رابسته اند و بگویند فضا را توصیف کنید شما طبعا نمی توانید. حاج اقا شما در چهار و پنج سال گذشته چرا آماری منتشر نکردید؟ چرا در سال نامه آماری اطلاعات قوه قضاییه منتشر نمی کنید؟ چرا با وجود اینکه قوه قضاییه آماری منتشر نمی‌کند توقع بررسی آماری از دانشجویان را دارد؟
قوه قضاییه علت عدم انتشار آمار را سوءاستفاده‌ی دشمنان می‌داند البته به بعضی جاهای خاص می دهیم.
نماینده جنبش گفت:انتشار آمار چک های برگشتی،پرونده های حقوقی، پرونده های حقوقی و… فکر نمی کنیم مسایل امنیتی باشد. همه جا دنیا این جوری هست! که این رویکرد و عدم شفافیت در قوه قضاییه باعث ابهام شده و انگشت اتهامات و بی اعتمادی ها به سوی این دستگاه نشانه می‌رود.
۴- در پاسخ به دانشجویی که بیان کرد (نقل به مضمون) مردم به قوه قضاییه اعتماد ندارند و امید به حل شده مشکلات شان ندارد!
حاج اقا گفتند: مردم اعتماد دارند وگرنه پانزده میلیون پرونده تشکیل نمی شد البته ما حدود شش میلیون پرونده یکتا داریم و حدود سه میلیون پرونده شورای حل اختلاف داریم که بخشی با پرونده های یکتا احتمالا مشترک هستند.
(توضیح:منظور آملی لاریجانی این است که ما هر فرایند رسیدگی را یک بار محاسبه می کنیم یعنی پرونده در دادگاه بدوی ، تجدید نظر ، دیوان یک بار محاسبه می شود. )
ما چه کار کنیم بگوییم مردم پرونده تشکیل ندهند.این که رییس جمهور سابق می گوید ۳۴ میلیون نفر در قوه قضایی پرونده دارد کذب است.
نماینده جنبش : حاج آقا دقیق باشید. همین که شما بیان می کنید ۶ میلیون پرونده یکتا داریم. البته پرونده های شورای حل اختلاف را حساب نکنیم. هر پرونده دو طرف دارد البته پرونده های حقوقی هم چون نگین غرب چند صد نفر ذینع هستند پس الان دوازده میلیون نفر درگیرند اگر هر یک نفر عضو یک خانوار باشند حدود ۱۲ میلیون خانوار درگیرند!(تعجب حضار) اگر بعد خانوار را ۴ نفر در نظر بگیریم(یعنی هر خانواده چهار نفر باشد)یعنی از ۲۰ میلیون خانوار ایرانی ۱۲ میلیون خانواده پرونده دارند.
و اما اینکه می گویم مردم اعتماد ندارند مثال اماری می دهم. طبق آمار بانک مرکزی حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیون در سال چک برگشت خورده است. طبق صحبت های آقای شهریاری ۲۵۰ هزار پرونده تشکیل شده است. کمتر از ده درصد مردم در این موضوع با سازوکار های قوه اعتماد دارند که تشکیل پرونده داده اند. پس اعتماد یا امید حل شدن به موضوع را ندارند…
۵- یکی از موانعی که باعث شنیده نشدن مطالبات جنبش عدالتخواه دانشجویی شد، ادعای حاج آقا مبنی بر انتصاب جنبش با “رییس جمهور سابق” و حمایت از بست نشینی بود. باتوجه به اینکه آیت الله لاریجانی قاضی القاضات است، مطرح شدن چنین ادعای بی ادله‌ای از سمت ایشان منطقی نبود! پس از مطرح شدن چندین باره‌ی این ادعا در طول جلسه از سوی وی و رد آن از سوی نمایندگان جنبش عدالتخواه دانشجویی و تاکید نمایندگان جنبش بر عدم وابستگی و یا حمایت از چنین قبیله‌گرایی ها و بازی های سیاسی، در نهایت با درخواست جنبش برای ثابت کردن این ادعا، حتی کار به جایی رسید که نماینده جنبش عدالت خواه گفت: حاج آقا شما بدون داشتن بینه و دلیل، توهین و افترا و نشر اکاذیب می کنید. اتهامی بدون دلیل می زنید و ما در حضور دادستان شکایت می کنیم(خنده حضار همراه شد)
حاج آقا دیگر از موضع خود پایین آمد و ادعای خود را تکرار نکرد. متاسفانه بارها در جلسه، ایشان در حال پاسخ دادن به ادعای های رییس جمهور قبلی در فضای مجازی بود.این در حالی بود کسی دغدغه پاسخ دادن به این مسایل را نداشتند.
۶-حاج آقا در پاسخ به آمار چک و اعتماد مردم گفتند: وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم است اگر مردم امید نداشته باشند هیچ توجیه عقلانی برای مراجعه ندارد. یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صدها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می‌داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مردم به این نتیجه می رسند که بدهکار پول ندارد پس به دادگاه مراجعه نمی کنند. در ضمن برگشت خوردن چک به شرایط سو مدیریت وشرایط اقتصادی کشور است.
نماینده جنبش: یعنی هر چه تعداد پرونده بالا برود خوب است! چرا باید یک فرد بتواند به راحتی چک بکشد؟ طبق قانون اساسی وظیفه شما پیشگیری از وقوع جرم است. برای اصلاح قانون چک چه کردید؟ اگر متهم ردیف اول در مسایل اقتصادی دولت باشد متهم ردیف دوم طبق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس قوه قضاییه است. در گزارش تابستان ۹۵ موانع چند عامل از موانع کسب و کار مربوط به مشکلات قوه قضاییه است؟ شما در راستای اقتصاد مقاومتی چه کردید؟
۷-نماینده جنبش: به گفته ای مسئولان قضایی نیمی از پرونده های حقوقی پیرامون سند عادی است. نگاه کنید همین الان یک قولنامه بین ما و مسئول بسیج دانشگاه شریف نوشته شده که این مکان جلسه متعلق به ماست و شما تصرف کردید. در همین هنگام قول نامه ها رفت بالا و گفتیم قاضی القضات باید رسیدگی کند (حاج آقا آملی با شوخی گفت:باشد گوششان را می پیچانیم. همه جمع خندید و به آقای دادستان تهران اشاره کردند).مسئله این است مالکیت بی سر سامان شده؟ ما دلسوز هستیم باید کاری کنیم ورودی پرونده ها کم بشود. نه اینکه قاضی و بودجه اضافه کنیم. این راه حل نیست. پیشگیری از وقوع جرم کجاست؟
حاج آقا: برخی حتی در خود قوه می‌گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی‌های قضایی نیست اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی‌ها در بندهای دیگر ذکر شده است. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شد که لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره‌ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می‌دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می‌شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می‌گفت کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می‌گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می‌کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که در صحن مجمع دستخوش دگرگونی‌های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می‌گفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می‌شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟
Sorry. No data so far.