دولت اعتدال با امضای محرمانه و بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی مدتهاست “تعهد سطح بالای سیاسی” به FATF داده تا دستورالعمل های آن را اجرا و همچنین اتمام برنامه اقدام (action plan) را در چندماه باقی مانده در دستورکار فوری خود قرار داده است تا روند خودتحریمی بطور رسمی تکمیل شود و حتی اخیرا هم با ارائه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مجلس (در ذیل همین برنامه اقدام) به سمت تحریم جبهه مقاومت قدم برداشته است تا بلکه از لیست سیاه و پرریسک FATF خارج شود تا به زعم خود مشکلات بانکی ما که ناشی از باقی ماندن تحریم های ثانویه بانکی است حل شود.
متاسفانه اخیرا بطور داوطلبانه و فراتر از دستورالعمل های FATF بانک مرکزی با افتخار دستور نصب نرم افزار سرند تحریم‌ها (Sanction Screening)در بانک های داخلی کشور را داده است و در تعدادی از بانک ها نیز نصب شده است. این نرم افزار وظیفه شناسایی نهادهای تحریمی را دارد.
در حال حاضر حدود ۲۰۰ فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریمی آمریکا(SDN List) قرار دارند که مشمول اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی می‌شوند و بعد از تحریم های کاتسا نیز این لیست تا هزاران فرد و نهاد ایرانی می رسد. حال با نصب رسمی این نرم افزار در بانک های داخلی خودمان نیز هرگونه تراکنش مالی با این نهادهای باقی مانده در لیست تحریمی آمریکا (مانند سپاه، صداوسیما و…) بطور سیستماتیک غیرممکن می شود، و تمامی راه های دور زدن تحریم ها توسط خودمان بسته خواهد شد.
از طرفی با ایجاد دوگانه نهادهای تحریمی_غیرتحریمی موجب شکاف اجتماعی_سیاسی در درون کشور می شود تا مولفه های قدرت کشور با پاس گُل دولت، به بهترین وجه توسط دشمن مورد هجوم قرار گیرد.
Sorry. No data so far.