تاکنون ۳۷ اقدام از تعهدات ایران در قالب اجرای این برنامه بدون مطرح شدن در مجلس عملیاتی شده است و تنها چهار مورد که مربوط به عضویت در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی یا نیازمند مصوبه قانونی است به مجلس ارائه شده است.
دستگاه رسانه‌ای دولت در حالی تبلیغ می‌کند که اجرایی شدن چهار بند دیگر از تقاضاهای FATF بر کنترل نرخ ارز و کاهش بحران اقتصادی مؤثر است که اجرای ۳۷ بند دیگر مورد تقاضای این سازمان بدون اطلاع نهاد قانون گذاری کشور توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد منجر به افزایش نرخ ارز به میزان بیش از سه برابر قبل از اجرای آن شده است و برخی گزارش ها نشان دهنده این است که ارائه اطلاعات صرافی‌های دارای مبادله بین المللی به واحدهای اطلاعات مالی طرف‌های خارجی و جلوگیری از فعالیت آن ها درقالب اجرای این برنامه یکی از عوامل کلیدی ایجاد بحران ارزی اخیر بوده است.
تأکید بر ضابطه شناسایی مشتری نهایی (KYC) در FATF ایران را موظف می‌کند که نه تنها اطلاعات تبادلات مالی بین‌المللی خود بلکه حتی اطلاعات گردش مالی این مبادلات در داخل کشور را نیز دراختیار کشورهای متخاصم در جنگ اقتصادی قرار دهد. چنین امری می‌تواند اطلاعات ذی‌قیمتی را دراختیار آمریکا و متحدان غربی‌اش قرار دهد تا از طریق آن با شناسایی شبکه‌های تأمین‌کننده مایحتاج ضروری کشور در داخل و طرف‌های خارجی آن‌ها اقدام به حذف این شبکه‌ها یا برخورد با عناصر آن از طریق فشار بر کشورهای هدف کنند.
گزارش یک نهاد پژوهشی دانشگاهی نشان می‌دهد تحقق چنین امری ممکن است منجر به ایجاد بحران جدی در حوزه تأمین برخی کالاهای اساسی از جمله دارو و برخی اقلام ضروری غذایی که درحال حاضر از طریق این شبکه‌ها تأمین می‌شود، بشود.
اجرای برنامه عمل تکلیف شده از سوی FATF توسط ایران شامل فرصت‌هایی کوچک و تهدیداتی بزرگ است که البته همان فرصت‌های کوچک نیز درعمل به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا برای ایران قابل استفاده نخواهد بود.
امتداد سراب آرزوهایی مانند دلار ۱۰۰۰ تومانی و حل مشکل اشتغال و ازدواج و آبخوردن که در ایام برجام از سوی طیف وسیعی از مسئولان و فعالان سیاسی از هر دو جناح کشور به دروغ به مردم وعده داده شد، به ماجرای لوایح FATF نه تنها مشکلی را از کشور حل نخواهد کرد که می‌تواند منجر به فاجعه اقتصادی بزرگ تری شود. جلوی ضرر هر جا گرفته شود، منفعت است.
Sorry. No data so far.