حامیان لوایح مرتبط با FATF از جمله لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در روزهای اخیر لعن وارونه زده و مدعی هستند که در صورت امتناع ایران از پیوستن به این سازمان بین دولتی، دچار خودتحریمی می‌شویم. این ادعای مضحک در حالی است که آن چیزی که موجب خودتحریمی کشورمان می‌شود، پیوستن به FATF است.
اینکه می‌گوییم با پیوستن به FATF دچار خودتحریمی می‌شویم، نه یک احتمال و پیش‌بینی بلکه صحبت از اتفاقی است که در سال‌های اخیر و با اجرای پنهانی دستورات FATF از سوی دولت و برخی بانک‌ها در کشور رخ داده است.
اجرای دستورات خزانه‌داری آمریکا!
اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی-۸ خرداد ۹۶- طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد:«در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی…طبق لیست اعلامی ازسوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و…) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی … برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».
در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است: «کلیه واحدها/باجه های ارزی شعب بانک از تاریخ دریافت این اطلاعیه هنگام ارائه خدمات پایه‌ای و غیرپایه‌ای ارزی به مشتریان، نسبت به اخذ استعلام موارد مذکور از سامانه موصوف اقدام و در صورت تحریمی نبودن… با اخذ نسخه چاپی از اطلاعات ارائه شده و بایگانی آن در پرونده مشتری، نسبت به ارائه خدمات درخواستی اقدام و در صورت تحریمی بودن اشخاص…دلایل عدم امکان ارائه خدمات به مشتری را به ایشان اعلام نمایند.»
بانک کشاورزی در ابلاغیه فوق صراحتا اعلام کرده است که طبق لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا(اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران) عمل می‌کند.
گفتنی است مدیرعامل بانک کشاورزی -۸ شهریور ۹۵- در گفت‌وگو با یکی از پایگاه‌های خبری با بیان اینکه اجرای FATF از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است، گفته بود: «تمام نرم‌افزارهای لازم برای FATF هم در بانک کشاورزی آماده است و در این زمینه ما رتبه نخست را در بین بانک‌ها در دست داریم».
اما اجرای خودتحریمی در دولت روحانی محدود به این بانک نیست.
در بهار سال ۹۵ در نامه بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده بود: «کارسازی کلیه خدمات ارزی(بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست».
علاوه بر این-۱۰ مرداد ۹۵- واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت‌نامه‌های ارزی آورده است: «…در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست‌اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست».
موارد فوق تنها بخشی از مصادیق خودتحریمی توسط برخی از بانک‌ها در داخل کشورمان است و قطعا در بانک های دیگر نیز این رویه اجرا شده است.
تحریم متخصصین ایرانی!
در حال حاضر، حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده است! برخی از مهم‌ترین این موسسات عبارتند از: صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، صدا و سیما، باتری‌سازی نیرو و… این فهرست – که در‌برگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف FATF مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!
با توجه به دستورات FATF باید اطلاعات متخصصین کشور را بی‌اغماض به دشمن داد و آنها مورد تحریم قرار داد! این در حالی است که در نگاه مافیای آمریکایی-اروپایی FATF، جتایتکارانی مانند سازمان تروریستی منافقین، آزادیخواهانی هستند که مجازند در پاریس و نیویورک و لندن، پایگاه و دفتر و میتینگ داشته باشند و تامین مالی شوند.
حق شرط!
وزارت اقتصاد و وزارت خارجه در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال ۹۵ تاکنون ۳۷ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند، اجرا کرده‌اند و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجبور شده‌اند مجلس را با ارسال لایحه مطلع کنند!
به عبارت دیگر اکنون بیش از ۲ سال است که دولت اجرای دستورالعمل‌های FATF را آغاز کرده و ابلاغیه‌های بانک‌های ایرانی نیز به دلیل اجرای مخفیانه همین دستورات است.
بزک‌کنندگان FATF در هفته‌ها و روزهای اخیر برای توجیه خیانت «خود تحریمی» مدعی شده‌اند که ایران برای FATF از قاعده حق شرط استفاده کرده است.
این ادعای مضحک در حالی است که با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می‌کنیم که حق شرط از ایران گرفته شده است.
در ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».
هجمه به شورای نگهبان!
گفتنی است توافق هسته‌ای موسوم به برجام، در مجلس نهم و در تاریخ ۲۱ مهر تصویب شد. آن روز از ۲۵۰ نماینده حاضر، ۱۶۱ نماینده رأی موافق دادند و فقط ۵۹ نماینده با درک فجایع و خسارت‌های نهفته در برجام، رأی مخالف دادند.
۳ سال بعد با وجود این که بسیاری از همان نمایندگان متعهد و خوشفکر در مجلس دهم حضور ندارند، در رأی‌گیری بر سر لایحه مربوط به الحاق به کنوانسیون CFT، از میان ۲۷۱ نماینده، ۱۴۳ نفر رأی موافق و ۱۲۰ نماینده رأی مخالف دادند. در واقع تعداد موافقان کاهش ۱۸ نفری و تعداد مخالفان – با وجود تحرکات وسیع دولت و طیف آقای لاریجانی – افزایش ۶۱ نفری را نشان می‌دهد. بدین ترتیب فاصله ۱۰۱ نفری به فاصله ۲۳ نفری کاهش یافته که حاصل روشنگری نیروهای انقلابی متعهد و صاحب‌نظر است.
علاوه بر این در روزهای گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به تصویب لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT در مجلس شورای اسلامی، در حساب شخصی خود نوشت: آنچه در قالب CFT در مجلس تصویب شد، همانند دیگر مصوبات در شورای نگهبان بحث می شود و شورا نیز با معیار قانون اساسی و موازین شرع نظر خود را نسبت به آن اعلام خواهد کرد.
تعداد مخالفین CFT در مجلس و تاکید سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر در نظر گرفتن معیار قانون اساسی و موازین شرع در بررسی لایحه CFT در این شورا گویا به مذاق بزک‌کنندگان FATF خوش نیامده است.
این طیف در روزهای اخیر با هجمه به شورای نگهبان مدعی هستند که این شورا باید بدون توجه به وظایف قانونی خود، چشم بسته با لایحه CFT موافقت کند.
فارغ از دلایل و مستندات متعدد در رد FATF، ابلاغیه ننگین خرداد ۹۶ بانک کشاورزی در اجرای سیاست‌های ضد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی آمریکا عیله ایران- برای ردکردن لایحه CFT کافی است.
چندی پیش «سیگال مندلکر» معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری مرتبط با FATF در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) ابراز نگرانی کرده بود.
با توجه به موارد مذکور شورای نگهبان باید با قاطعیت لایحه استعماری CFT را رد کند.
Sorry. No data so far.