دیدبان؛در حدود نه ماه است که اقتصاد کشور با چالشهای مختلف و جدی مواجه شده است و هر از چندگاهی قیمت ارز و سکه دچار تغییرات ناگهانی میشود و قیمت کالاهای روزمره مردم روزبهروز افزایش مییابد. مردم با اینکه به شدت ناراضی هستند، پس از چند ماه سعی میکنند با شرایط جدید زندگی خود را وفق دهند. اما سوالی که در پی این اتفاقات ایجاد میشود این است که در این دریای پر تلاطم اقتصادی منشاء این موجها کجاست و چه عواملی باعث این شوکهای ناگهانی بازار و بالارفتن قیمتها میشود؟ آیا دولت در حال مبارزه با این عوامل است یا خود در پشت پرده این شوکهاست؟
آغاز فشارها
جرقه های این تغییرات از زمستان سال گذشته با بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز کلید خورد. سپس با موجهای پیاپی افزایش قیمت در پایان سال ۹۶ و بهار ۹۷ این تغییرات تشدید می شود و تا شهریور ماه پیوسته ادامه می یابد. حیرت و اضطراب افکار عمومی را فرا می گیرد تا جایی که نمایندگان مردم از رئیس جمهور جواب می خواهند و در ششم شهریور ماه رئیس قوه مجریه را به مجلس فرا می خوانند. رئیس جمهور خود در اولین جملاتی که در مجلس بیان می کند دست روی نقطه ابهام میگذارد و از نمایندگان میپرسد که این شرایط نو حاصل کدام یک از عوامل است؟ از شرایط جدید اشتغال، ارز و رکود بوده یا از قاچاق و سیستم بانکی؟ ناگهان سیر صحبت را به سمت یک عامل می برد و بیان می کند که ما در برابر توطئه های خارجی آمریکا مقاومت خواهیم کرد. سپس اعتراضات ۵ دی ماه ۹۶ و خروج آمریکا از برجام را عامل اصلی این دگرگونی های اقتصادی میخواند. اما این پاسخ ها نمایندگان ملت را راضی نمی کند و به چهار پاسخ وی رای منفی میدهند.
چوب حراج
علاوه بر سکوت طولانی مدت دولت یازدهم و پاسخ های دیر هنگام ایشان، عملکرد این دولت در طول این بحران به هیچوجه برای متخصصان اقتصادی قابل قبول نبوده و گمانها را برای خود ساخته بودن این بحران ها بیشتر میکند. پیش فروش سکه به بهانه کم کردن نقدینگی در جامعه و چوب حراجزدن به ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور، توزیع غیرمتعارف ارز مسافرتی برای سفر های خارجی، توجه ویژه به خصوصیسازی و خودمختاری بانکها و تخصیص سوبسیدهای غیرمتعارف به این بنگاهها، اختصاص ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای لوکس و اصرار بر راه ندازی بازار ثانویه ارز گوشهای از اقدامات غیرقابل توجیه دولتمردان در طول این بحرانهای اقتصادی بوده است.
آیا خودیها به این بحرانها دامن میزنند؟
به نظر میرسد دو هدف عمده در دستور کار دولت قرار دارد. اول اینکه دولت میخواهد به سمت اقتصاد نولیبرالی حرکت کند؛ آزادسازی ناگهانی قیمتها و شوک درمانی، قطع یارانهها و کمکهای دولتی، خصوصیسازی و کاهش نظارتهای دولتی بر اقتصاد از جمله سیاستهایی است که در راستای حاکمیتزدایی در اقتصاد و انباشت سرمایه خصوصی جامعه برای رسیدن به یک اقتصاد نولیبرالی در پیش گرفته شده است. دومین هدف که به نظر میرسد در راستای هدف اول نیز هست توجیه نابسامانیهای اقتصادی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه با رفتارها و عملکردهای بازیگران بینالمللی است؛ گره زدن حل بحرانها به مذاکرات و تصویب معاهدات خارجی و ایجاد جو روانی و نارضایتی در میان مردم برای فشار به مجلس و تصویب لایحه های پیشنهادی دولت در همین راستاست.
نکته آخر
در پایان به نظر میرسد با اینکه دولت سعی در توجیه نابسامانی های اقتصادی با رفتار بازیگران خارجی و معاهدات بین المللی دارد، لکن عملکرد خود دولت در درجه اول در مظان اتهام است. بعضی این بحران را از علائم طبیعی اقتصاد مریض کشور میدانند اما اگر این نوسانات نتیجه بیماری اقتصاد هم باشد باید پذیرفت که احتمالا این بیماری یک بیماری خود خواسته است تا شاید اقتصاد مریض بتواند قوه تصمیمگیری کشور را وادار به گفتگو با آمریکا نماید و نه صرفا حاصل عوامل خارجی.
منابع:
- mshrgh.ir/883531
- mshrgh.ir/887660
- http://fna.ir/bodbfp
- نامه ۳۸ اقتصاددان به رئیس جمهور
Sorry. No data so far.