پدیده نیشکر هفت تپه؛ جای خالی مدیریت جهادی در خصوصی‌سازی

پرده‌ی اول؛ خصوصی سازی نابجا

ماجرا از آنجایی شروع شد که در جریان خصوصی‌سازی این شرکت، نماینده مردم شوش در مجلس نسبت به نحوه‌ی این فرآیند اعتراض کرده و آن را ماحصل رانت اجرایی مالکان جدید دانسته بود. علیرضا کاظمی، مدیر عامل سابق کارخانه، نیز ادعا کرد که مجتمع نیشکر را به ثمن بخس فروختند و آن را پروژه‌ «رها‌سازی» نامید. خصوصی‌سازی پرماجرای این شرکت منجر به انباشت بحران گردید که یک سر آن سهامداران و دیگر سو، کارگران قرار می‌گرفتند.[۱] در جریان نوسازی این شرکت در سال ۱۳۹۱ و برخی تحولات بعدی آن رد پای شرکت نوسازی صنایع ایران که از زیر مجموعه‌های ایدرو-سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- به شمار می‌رود نیز مشاهده می‌شود.[۲]

وجه اشتراک تحلیل‌های بعضاً متفاوت این روزها، این است که خصوصی‌سازی این مجتمع بزرگ از اول اشتباه بوده‌است و حتی کارگران این کارخانه، خواهان لغو خصوصی‌سازی این شرکت هستند.[۳] عباس عبدی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب، نیز این اقدام دولتی‌ها را خطا خواند و خواستار احترام دولت به سندیکاهای کارگری گردید. از مجموع این اعتراضات به روند خصوصی‌سازی شرکت، این گونه فهم می‌شود که ادعای رانت اجرایی مالکان جدید صحت دارد.[۴]

پرده‌ی دوم؛ تخلفات مالکان و تعویق حقوق کارگران

پس از تخلف ارزی مالکان و تعقیب قضایی آنان که رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز بر آن صحه گذاشت[۵]، پرداخت مطالبات کارگران برای چند ماه به تعویق افتاد؛ پرداخت نشدن حقوق، تنش‌های صنفی و اعتراضات خیابانی آنان را به دنبال داشت.[۶]

تخلفات مالکان، تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران و توقف چرخه‌ی تولید، کارخانه‌ی نیشکر را دچار مشکلات اساسی نموده و اگر مسئولان برای این مورد راهکاری پیدا نکنند، کشور با بحران مواجه خواهد شد چرا که مجتمع هفت‌ تپه نقشی راهبردی در صنعت کشور ایفا می‌کند؛ به نظر می‌رسد مالکان کارخانه، سعی می‌کنند تا از مشکلات موجود به عنوان اهرم فشار بر قوه قضائیه استفاده نمایند.[۷]

پرده‌ی سوم؛ عبرت‌ها

رسیدگی به مسئله‌ی مجتمع هفت‌ تپه و حل مشکلات معیشتی کارگران، باید اولویت مسئولان اجرایی خوزستان باشد چرا که در درجه‌ی اول، وضعیت شغلی مردم شوش وابسته به آن است و در درجه‌ی دوم، اهمیت راهبردی در صنعت کشور دارد و با گذشتن از فصل برداشت نیشکر، خسارت‌های فراوانی را به ما تحمیل می‌کند.[۸]

مسئولان اجرایی و سهامداران نیز باید جو ملتهب کنونی را به فضای آرامش و سکون تغییر دهند و اجازه دهند روند رسیدگی به تخلفات مالکان کارخانه، مسیر قانونی خود را طی کند. آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نیز با اشاره به لزوم حل مشکلات معیشتی کارگران، تاکید کرد که نباید اجازه سوء استفاده دشمن از برخی مطالبات کارگران را بدهیم؛ دولت و قوه قضائیه بایستی بر روند خصوصی‌سازی دقت و نظارت کامل داشته باشند و این گونه نباشد که عده‌ای، از منافع یک کارخانه استفاده‌ی شخصی ببرند و معیشت کارگران را به خطر بیاندازند.[۹] شاید بهتر باشد صلاحیت و توانمندی جهادی کسانی که قرار است چنین شرکت‌هایی را تملک کنند مورد ارزیابی قرار گرفته و واگذاری نیز به صورت تدریجی صورت بگیرد که چنین سرنوشت کارگران و اقتصاد کشور به بازی گرفته نشود.