🔹بر اساس قانون مصوب سال ۶۶ مجلس، پزشکان میتوانند مطب خود را در ساختمان های مسکونی دایر کنند. این قانون درحالی است که پزشکان درآمد بالایی از طریق ویزیت بیماران در مطب کسب کرده و با توجه به کاربری مسکونی نه تنها مالیات ملک غیرمسکونی (استفاده تجاری) را نمیدهند و بدون دلیل از مالیاتی که باید بدلیل فعالیت خود بپردازند معاف میشوند بلکه مزاحمت و آلودگی زیستی برای ساکنین ساختمانها ایجاد میکنند و با توجه به رعایت نشدن ملزومات یک مکان تجاری و عدم الزام موارد فوق‌الذکر درباره ساختمانهای کاربری مسکونی، سبب ترافیک در نقاط مرکزی شهر بدلیل نبود پارکینگ میشوند.
🔸شورای عالی استانها اخیرا برای حل این مشکل لایحه‌ای را جهت تقدیم به مجلس آماده کرده بود که در آن مطب پزشکان بعنوان استفاده مسکونی درنظر گرفته میشد :
🔹همزمان هم قوه قضاییه هم طرحی برای اصلاح حداقلی آن قانون و درنظر گرفتن حقوق آپارتمان نشین‌های مجاور مطب پزشکان تهیه کرده بود:
🔸اما مطابق معمول، برخی پزشکان کوچکترین تغییری در راستای عدالت اجتماعی را نپذیرفتند و علاوه بر شانتاژهای رسانه‌ای بدنبال جلوگیری از تصویب این طرح افتادند. در رأس آنها “عبدالرضا عزیزی” رئیس سابق کمیسیون اجتماعی قرار دارد و ضمن مخالفت با این دو طرح اعلام کرد پزشکان مجلس با رئیس مجلس در این رابطه جلسه دارند
🔹وی پس از جلسه اعلام کرده لاریجانی گفته اجازه طرح این موضوع را در مجلس نمیدهد!
🔸باعث تاسف است مجلسی که باید ملجأ مستضعفین باشد، حاضر به اصلاح رانتی که برای پزشکان درنظر گرفته نیست! و حضور پررنگ پزشکان در مجلس سبب تعارض منافع بزرگی شده و در حالیکه قشرهای مستضعف برخلاف فلسفه انقلاب اسلامی کمتر در مجلس حضور دارند و حتی قشر علوم پزشکی هم دهها زیرشاخه دارد اما به سبب خرج بالای انتخاباتی، از ۳۵ نماینده ای که تحصیلات آنها در گروه علوم پزشکی است، ۱۵ پزشک متخصص، ۱۲ پزشک عمومی و ۴ دندانپزشک هستند و تجمع قدرت پزشکان سبب شده این چنین جلوی هرگونه تغییر قوانین به سمت تحقق عدالت اجتماعی گرفته شود.
Sorry. No data so far.