چگونه اقتصاد مقاومتی به ضد خودش تبدیل می‌شود؟

روزنامه‌های زنجیره‌ای نزدیک به دولت نیز از آسمان ریسمان بافتن در حوزه اقتصاد ابایی ندارند. دولت همواره قهرمانی است که اقتصاد را به شیوه‌ای مصلحت‌اندیشانه اداره می‌نماید اما معجزات این طایفه بعد از گذشت مدتی به صورتی آشکار مشاهده می‌گردد. روزنامه ایران نیز در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ با انتشار مطلبی تحت عنوان «سیاست دروازه‌بانی واردات توسط دولت جواب داد» به کاهش ۲۰ درصدی ثبت سفارش واردات اشاره کرده است و به مسأله‌ای پرداخته است که تا به امروز گریبان‌گیر اقتصاد ایران است. در این نوشتار به بررسی «مغالطه اقتصاد مقاومتی» عرضه شده در این متن به عنوان نمونه می‌پردازیم و اثراتی که تا به امروز این‌گونه سیاست‌ورزی‌های اقتصادی دولت برجای گذاشته‌اند را به صورت گذرا مورد بررسی قرار می‌دهیم.^۱

بند هشتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ترویج مصرف کالاهای داخلی را مورد تأکید قرار می‌دهد^۲. پیش از این، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ توسط رهبری ابلاغ شد^۳ و همچنین سال ۱۳۹۱ توسط ایشان به سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیده شده بود.^۴ سال ۱۳۹۲ نیز به سال «حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی» نام‌گذاری گشت که ایشان در پیام نوروزی نیز به تولید ملی اشاره کردند و بیان فرمودند: «در عرصه‌ی اقتصاد، به تولید ملی باید توجه شود؛ همچنان که در شعار سال گذشته بود. البته کارهایی هم انجام گرفت، منتها ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، یک مسأله‌ی بلند‌مدت است؛ در یک سال به سرانجام نمی‌رسد. خوشبختانه در نیمه‌ی دوم سال ۹۱ سیاست‌های تولید ملی تصویب شد و ابلاغ شد. یعنی درواقع این کار ریل‌گذاری شد که بر اساس آن، مجلس و دولت می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و حرکت خوبی را آغاز کنند و ان‌شاءالله با همت بلند و با پشتکار پیش بروند.»^۵

ادعای اصلی مقاله مذکور در روزنامه ایران این است که: «کاهش واردات و اتکا به تولیدات داخلی مسأله‌ای است که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم مدنظر قرار گرفت و حال با گذشت سه سال بخشی از برنامه‌های دولت در این بخش در حال تحقق است. از سال گذشته که میزان واردات به کشور به منفی ۲۳ درصد رسید، مسؤولان خبر دادند که سال آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت و آنچنان که گمرک اعلام کرده است طی سه ماه اول سال جاری میزان واردات حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است. روز گذشته نیز سازمان توسعه تجارت از افت ثبت سفارش کالا خبر داد و اعلام کرد: استفاده از ارز مبادله‌ای در ثبت سفارشات در ۷۰ روز نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است. بر این اساس از ابتدای امسال تا ۱۰ خرداد استفاده از ارز مبادله‌ای برای ثبت سفارش واردات در مقایسه با زمان مشابه سال قبل که ۱۴/۵ میلیارد دلار بود به رقم ۱۱/۷ میلیارد دلار رسیده است. اگر این مسیر کاهشی برای ماه‌های آینده سپری شود قطعاً تولید ملی رونق می‌گیرد.»^۶

در ذیل این ادعا سؤالی مطرح می‌شود و آن اینکه آیا واقعا دولت برنامه‌ایی برای کاهش واردات در راستای تقویت تولید ملی داشته است؟ – این سوال این روزها که بر شدت تحریم‌های ترامپ نیز افزوده شده همچنان یکی از نکات کلیدی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود؟- در نمودار زیر میزان واردات کشور با استفاده از داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران آورده شده است.

(ماخذ: آمار واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران)

همانطور که ملاحظه می‌کنید اگر کاهش واردات در نتیجه برنامه‌ریزی دولت برای رونق تولید ملی بود باید روندی کاهشی در واردات مشاهده می‌شد. در طی این سال‌ها، همانطور که ملاحظه می‌کنید واردات از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ کاهش و سپس افزایش یافته است و تا هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷ نیز به ۲۶٫۳۰۲ میلیون دلار رسیده است. برای صادرات کشور نمودار زیر را مشاهده می‌کنیم، که در آن از سال ۱۳۹۲ صادرات کشور رو به افزایش بوده است.

(ماخذ: آمار صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران)

نمودار تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ (میلیارد ریال) به صورت زیر است، همانطور که مشهود است از سال ۱۳۹۴ روندی افزایشی را پیش گرفته هرچند که رشد آن خیلی زیاد نیست.

(ماخذ: بانک اطلاعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی)

نمودار نرخ بیکاری مناطق شهری نشان می‌دهد که بیکاری از سال ۹۲ کم کم رو به افزایش گذاشته و از حدود ۱۲درصد به حدود ۱۴ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

(ماخذ: بانک اطلاعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی)

در مجموع، آمار بیکاری، افزایش مجدد واردات، اخبار تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها در طی این سال‌ها، تولید کمتر از ظرفیت تولید کارخانه‌ها^۷ و عدم ارائه برنامه‌ مدون برای حمایت از تولید داخلی، نشان دهنده عدم برنامه ریزی دولت  برای حمایت از تولید ملی است. اینکه صرفا در طی دو سال، میزان واردات کاهش یابد، نشان دهنده توجه دولت به تولید ملی نیست. البته در این گزارش فرصت بررسی چگونگی تجمیع آمار افزایش بیکاری با آمار افزایش تولید ناخالص ملی بدون نفت و افزایش صادرات (که البته شامل نفت نیز می شود) نیست.

موضوع زمانی جالب‌تر و پیچیده‌تر می‌شود که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ تورم از ۱۵٫۶ درصد به ۹ درصد کاهش یافته^۸ در حالی که بیکاری افزایش و واردات نیز کاهش یافته است.

همانطور که ملاحظه گردید این آمار و ارقام با یکدیگر همخوانی ندارند و اساساً نشان دهنده یک برنامه‌ریزی مدون و دقیق برای حمایت از تولید ملی نیستند. یکی از علل واردات، رفع کمبود کالا در داخل و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم است در حالی که شاهد هستیم با وجود کاهش واردات، تورم نیز کاهش یافته است و از طرفی با توجه به آمار منتشر شده، با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت، بیکاری نیز افزایش یافته است. در واقع باید گفت ادعای روزنامه ایران از معجزات دولت روحانی است.

۱٫ http://nullwww.magiran.com/ppdf/nppdf/2825/p0282562330061.pdf

۲٫ http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370

۳٫ http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22012

۴٫ http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=19289

۵٫ http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=22212

۶٫ http://nullwww.magiran.com/npview.asp?ID=3373375

۷٫ https://www.mashreghnews.ir/news/708748

۸٫ https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx