این روزها قرار است کنوانسیون «سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی»، معروف به کنوانسیون پالرمو، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد. این کنوانسیون که دی ماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، در صورت تصویب، می‌تواند مشکلات و خسارت‌های فراوانی برای کشور به وجود آورد که یادداشت پیش‌رو قصد بررسی و تبیین آنها را دارد.
در کنوانسیون پالرمو، تعهداتی به کشورهای عضو، تحمیل شده است که عمده آن در جرم‌انگاری پولشوئی، خلاصه می‌شود. در رابطه با پولشوئی نیز، ذکر شده است که پولشوئی به معنای شست و شو و پاکسازی عواید هر نوع جرم و اقدام خلاف قانونی است. از آنجا که دور زدن تحریم‌ها، خود اقدامی خلاف قانون در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در صورت تصویب این کنوانسیون، شرکتها و نهادهای ایرانی که میخواهند تحریم‌های کشور آمریکا را دور زده و کالا و ارز وارد اقتصاد کشور نمایند، با مشکل مواجه میشوند چرا که متهم به پولشوئی میشوند.
این نکته قابل ذکر است که بانک مرکزی به دلیل مسائل پولشوئی مورد تحریم واقع شده است. در واقع این بانک به دلیل اینکه به نهادهای تحریمی، خدمات می‌داده است، با این اتهام روبه رو گشته است که از طریق فرآیندهای پولشوئی، نهادهای فوق را در دور زدن تحریم کمک می‌کرده است و به همین دلیل، با برچسب پولشوئی، به لیست تحریم‌های آمریکا رفته است.
اما، تهدید فوق می‌تواند گستره بزرگی از اقدامات فعالانه ضد تحریمی کشور را مورد هدف قرار دهد.
به عنوان مثال، عرضه نفت در بورس که یکی از راهکارهای جدی و کارآمد برای دور زدن تحریم فروش نفت ایران است، با مشکل مواجه خواهد شد؛ چرا که در این فرآیند، مشخصات و هویت مشتری پنهان خواهد ماند و این پنهان‌سازی برای واریز و انتقال وجوه نفت، با توجه به مفاد کنوانسیون فعالیت مشکوک به پولشوئی قلمداد می‌شود چرا که در این کنوانسیون ذکر شده است که کشورها باید مبدا و مقصد و مشتریان یک معامله را به طرز شفافی مشخص کنند، حال اینکه در مکانیزم فروش نفت در بورس، قرار نیست این اتفاق بیافتد.
همچنین الحاق به این کنوانسیون می‌تواند خرید اقلام حیاتی دارو و غذای کشور از خارج را با محدودیت مواجه کند. توضیح بیشتر اینکه در زمینه واردات دارو، به واسطه محدودیت‌های تحریمی، کشور با مشکلات متعددی روبه رو است. طبیعی است که برای رفع این مساله راهکارهایی به غیر از راهکارهای متعارف تجاری در زمانی که کشور تحریم نباشد، مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال از شرکت‌های پوششی برای سفارشات دارو و غذا ، استفاده شود که این امر به منزله پنهان سازی هویت مشتری اصلی است. اما این کنوانسیون این امر را در قسمت ۲ پاراگراف الف بند ۱ ماده ۶، قبول نکرده و میگوید:« کشورها باید تدابیر قانونی اتخاذ نمایند تا مخفی نمودن یا کتمان ماهیت،مبداء ، محل، ترتیبات، جابجایی، یا مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموال با آگاهی از آن که اموال مزبور، عواید حاص از جرم هستند؛ تخلف محسوب شود».
اما با توجه به اوضاع بازار ارز، یکی از ملزومات اساسی برای تنظیم این بازار، ورود ارز نقدی و یا اسکناسی به کشور به منظور کاهش قیمت‌ها در این بازار است. اما این کنوانسیون مانع این امر خواهد شد چرا که از کشورها می‌خواهد به‌منظور مقابله موثر با پولشوئی، برای جا به جایی وجوه نقد و ارزهای اسکناسی در مرزهای کشور خویش، تدابیری از جمله گزارش‌دهی و بررسی موردی انجام دهند. این تدابیر در مجموع باید به کاهش ورود ارزهای اسکناسی منتهی شود چرا که از دید این کنوانسیون ورود بالای ارز اسکناسی، بستر و زیرساخت خوبی برای انواع فعالیت‌های پولشویانه است. مشاهده می‌شود که این خواسته کنوانسیون در تضاد با تدابیر موثر به منظور مقابله با التهابات بازار ارز است.
با توجه به این موارد، جا دارد اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دقت کافی نسبت به تهدیدات کنوانسیون پالرمو داشته باشند و تصمیم بگیرند که در دوران بازگشت تحریم‌های ظالمانه کشور آمریکا علیه جمهوری اسلامی، منافع ملی به طور حداکثری رعایت شود. بدیهی است با توجه به تهدیداتی که برای این کنوانسیون برشمرده شد، منطقی می‌آید که اعضای مجمع، با رعایت احتیاط تصمیم مناسب بگیرند.
Sorry. No data so far.