پس از ناکامی دولت در حل مسئله همکاری با بانک های خارجی در برجام، مساله حضور ایران در لیست سیاه و اقدام متقابل ((counter-measures کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان مشکل اصلی عدم همکاری بانک های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام توسط دولت و جریان غرب گرا مطرح شد. در همین راستا وزیر وقت اقتصاد دولت طیب نیا از طرف جمهوری اسلامی ایران درتیرماه سال۹۵ بصورت محرمانه برنامه اقدام ۴۱ بندی با FATF امضا می کند تا با اجرای مطالبات FATF ایران از وضعیت اقدام متقابل FATF خارج شود. در حالیکه امروز بعد از گذشت دوسال از اجرای برنامه اقدام FATF ، تعلیق ایران از لیست سیاه این کارگروه و اجرای کامل ۳۷ بند از ۴۱ بند این مطالبات ، وضعیت همکاری بانکی و به تبع وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بدتر شده است و بسیاری از بانک های چینی، اتریشی ، ترکیه ای و حتی صرافی های اماراتی نیز تنها به دلیل ترس از تحریم های ثانویه آمریکا و جریمه های سنگین آن، همکاری خود را با ما محدود و یا کاملا قطع کرده اند. لذا مساله اصلی عدم همکاری بانک های خارجی با ایران نه FATF بلکه تحریم های ثانویه آمریکا و جریمه های سنگینی است که آمریکا بر بانک هایی که با ایران همکاری می کنند تحمیل می کند.
اما در صورت پذیرش منطق دولتی ها، اگر ایران تمامی مطالبات FATF را موبه مو اجرا کند و همان ۴ بند باقی مانده از برنامه اقدام را هم فورا تصویب و اجرایی کند ، آیا ایران از لیست سیاه و وضعیت اقدام متقابل FATF برای همیشه خارج خواهد شد؟
۱٫ براساس بیانیه های رسمی منتشرشده از سوی FATF در دوسال گذشته، با اجرای کامل برنامه اقدام توسط ایران هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه و بیانیه عمومی FATF نخواهد بود و FATF صرفا اعلام کرده: « ایران در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام به صورت کامل اجرا شود.» [۱]
و حتی بالاتر از این در بیانیه های عمومی FATF می گوید در صورت اجرای کامل برنامه اقدام توسط کشورمان، پرونده ایران برای بررسی وضعیت به مجمع عمومی ارجاع می‌شود و بحث قدم بعدی (Next Step) مطرح خواهد شد. در بیانیه بوسان FATF می گوید :
»If Iran meets its commitments under the Action Plan in that time period, the FATF will consider next steps in this regard [۲]
اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، گروه ویژه اقدام مالی گامهای بعدی در این ارتباط را در نظر خواهد گرفت.»
یعنی FATF پس از اجرای کامل برنامه اقدام از سوی ایران نه تنها تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نمی دهد، بلکه صحبت از گام های بعدی می کند که ابعاد آن هم اصلا مشخص نیست و همین امر مانند برجام می تواند زمینه ساز عقب نشینی های مکرر بدون دستاورد بشود و فضای کاملا مبهم و مطالبات جدیدی بعد از اجرای برنامه اقدام فعلی پیشرو ایران قرار خواهد گرفت.
۲٫ اما جدای از بررسی ادبیات رسمی FATF در قبال ایران ، بر مبنای سازوکار های FATF تصمیم گیری در این نهاد براساس «اجماع موثر» است، یعنی کافی است حداقل دو عضو FATF مخالف تصمیمی باشند تا آن تصمیم وتو شود. ارزیابی این اجماع موثر توسط رئیس FATF که هم اکنون مارشال بیلینگزلی که همزمان دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز هست انجام می شود.
در تایید این امر می توان به بیانیه رسمی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی که زیر نظر وزارت اقتصاد می باشد اشاره کرد : « بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد.» [۳]
لذا برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نیازمند رای مثبت آمریکا ، رژیم صهیونیستی ، شورای همکاری خلیج فارس (به عنوان یکی از اعضا) می باشد و با عضویت قریب الوقوع عربستان سعودی که اکنون عضو ناظر است ، نیز باید به خروج ایران از لیست سیاه FATF رای مثبت بدهد که امری محال است. در نشست والنسیا در تیرماه ۹۶ دقیقا همین اتفاق افتاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی زیر نظر دولت نیز در بیانیه ای به این امر معترف شد: « اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند.
اما معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفتهای برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر “تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای” بود.»[۴]
در ادامه بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی به سیاسی بودن و نه فنی بودن ارزیابی این نهاد صحه می گذارد و می گوید: « از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گامهای جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور کامل لغو می گردید، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ایش مانع از آن شد.»[۵]
ناگفته نماند برخلاف ادعاهای دولتمردان و جریان غرب گرا در صورت عدم تصویب لوایح باقی مانده درخواستی FATF نیز لزوما ایران به لیست سیاه بازنخواهد گشت و کافیست دولت با دیپلماسی فعالانه چند کشور روسیه ، چین و ترکیه را با خود همراه کند تا بازگشت ایران به لیست سیاه وتو شود.
۳٫ در نهایت برای تکمیل پاسخ به سوال ابتدایی می توان اظهارات صریح دیوید لوئیس دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گفت‌وگو با شبکه BBCرا اضافه کرد.
دیوید لوئیس در پاسخ به خبرنگار بی‌بی‌سی که از او پرسید آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از فهرست سیاه آن خارج شود، گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند!»
مجری بی‌بی‌سی سپس خطاب به دبیر اجرایی FATF گفت: «مشکل ایرانی‌ها هم دقیقا همین است. آنها می‌گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام خواسته‌های FATF را اجرا کنیم، کشوری مانند آمریکا مانع از خروج ما از فهرست سیاه نشود. نظر شما در این باره چیست؟»
لوئیس پاسخ داد: «ما نمی‌توانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری بکنیم اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه دهیم که نشان می‌دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار است یا نه. استانداردهایی که ما در نظر می‌گیریم، معیارهایی کاملا فنی هستند که هدفشان این است که نشان دهند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی گروه‌های تروریستی در نظر گرفته است یا نه.» [۶]
بنابراین براساس بیانیه های رسمی FATF ، بررسی سازوکارهای تصمیم گیری در مجمع عمومی FATF و اظهارات صریح دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی با انجام کامل برنامه اقدام و تمامی مطالبات فعلی FATF توسط ایران ، احتمال خروج نام کشورمان از لیست سیاه و وضعیت اقدام متقابل FATF تقریبا امری محال است و دیدگاه دولتمردان و حامیان تصویب این لوایح کاملا غیرواقع بیانیه و غیرکارشناسی است.
[۲] http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/plenary-outcomes-june-2016.html
[۳]https://www.mehrnews.com/news/4014445
[۴] همان
[۵] همان
Sorry. No data so far.