پیشنهاد جنجالی «تغییر ساختار بانک مرکزی» از کجا کپی شده بود؟

تریبون مستضعفین- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحۀ برنامۀ پنجم، در تاریخ «یکشنبه 23 آبان» ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغییر داد که همان زمان، جنجال بسیاری را در میان نمایندگان ملت برانگیخت. این پیشنهاد با اختلاف سه رأی و در میان اخطارهای مکرر قانون اساسی نمایندگان تصویب شد.
بر طبق این پیشنهاد، بانک مرکزی به هیئتی با اکثریت اقتصاددانانی از بخش خصوصی سپرده شده و در عمل، کنترل بانک مرکزی که سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ اقتصاد را بر عهده دارد، در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت.
هر چند این پیشنهاد پس از مواجه شدن با ایرادات شورای نگهبان، در کمیسیون تلفیق بازنگری و بسیاری از اشکالات آن رفع شد، اما پیشنهاد جدید هنوز در مجلس به رأی گذاشته نشده است. بنابراین، دانستن منشأ چنین ساختاری، مفید به نظر می‌رسد.
پیشنهاد کنندگان این ساختار جدید، هیچ گاه نگفتند این پیشنهاد بر چه اساس و مبنائی طراحی و با چه پشتوانۀ کارشناسی و پژوهشی به صحن علنی مجلس آورده و به رأی گذاشته شده است. تحقیق بیشتر دربارۀ این پیشنهاد، آشکار می‌کند که این ساختار، به شکل واضحی کپی‌برداری از ساختار بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا، یعنی فدرال رزرو بوده و در برخی موارد، حتی از سیستم اقتصاد سرمایه‌داری نیز پیش گرفته بود.
در حال حاضر، مجمع عمومی بانك مركزی متشكل از پنج نفر شامل رییس جمهور به عنوان رئیس مجمع، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر بازرگانی و یك نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران است که در لایحۀ پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم نیز همین ترکیب پیشنهاد شده بود اما مجلس با پیشنهاد باهنر و گرانمایه‌پور که باهنر آن را قرائت کرد، تركیب این افراد را به 11 نفر افزایش داد و رئیس‌جمهور نیز از مجمع عمومی کنار گذاشته شد.
متن ماده 80 برنامه پنجم توسعه که توسط محمدرضا باهنر پیشنهاد شد چنین بود:
ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تعیین می‌شود:
«الف- مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می شود. طول مدت انتصاب هر کدام از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شود:
– وزیر امور اقتصادی و دارایی
– معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
– دادستان کل کشور
– رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
– 7 نفر اقتصاددان که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند.
ب- در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رئیس جمهور همزمان به مجلس معرفی می کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می شوند.
ج- هر دو سال یکبار رئیس جمهور می تواند فقط یک نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.
د- اعضاء مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب می کنند.
ه- رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت 7 سال به این سمت ها منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یکبار مجاز است. اعضای مجمع نمی توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.
و- مصوبات و تصمیمات مجمع با امضاء رئیس مجمع برای اجرا به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.»

شکل 1. ساختار فدرال رزو ایالات متحده آمریکا
در شکل بالا، ساختار فدرال رزو نمایش داده شده است. اگر به شکل دقت کنیم، پیشنهاد باهنر برای ساختار بانک مرکزی ایران، شباهت‌های بسیاری به ساختار فدرال رزو دارد و بدون شک نمی‌توان گفت که این اتفاقی است.
7 نفر پیشنهادی توسط ریاست جمهور و رأی مجلس مجلس، دقیقاً مطابق فدرال رزو است. حتی عدد 7 نیز تغییر نکرده است! البته این تفاوت وجود دارد که 12 عضو به 11 عضو تقلیل یافته است.
14 سال ریاست بانک مرکزی بدون قابلیت تمدید، عیناً مشابه فدرال ررزو است که در آن اعضای هیئت مدیره حداکثر 14 سال می‌توانند در این هیئت حاضر باشند.
جالب این‌جاست که در سیاست‌های آزادسازی اقتصاد، این پیشنهاد دست فدرال ررزو را نیز از پشت بسته و انتخاب 4 سالۀ رئیس جمهور رئیس فدرال رزرو را به انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط هیئت مدیره و آن هم به مدت 7 سال تبدیل کرده بود! سؤالی که نمایندگان از موافقین این پیشنهاد داشتند این بود که چطور رئیس جمهور که برای 4 سال انتخاب می‌شود می‌تواند فردی را برای ریاست 7 ساله برای بانک مرکزی معرفی کند؟!
در این شکل، می‌توان نقش مؤثر بانک‌های خصوصی را مشاهده کرد که به دلیل داشتن سرمایه عظیم، در سیاست‌گذاری پولی کشور نیز دخالت داده شده‌اند. اما در ایران که قدرت مالی بخش خصوصی ضعیف است، سپردن این سازمان مهم به دست آن‌ها جای سؤال بزرگی داشت.
ریاست فعلی فدرال رزرو، بن شالوم برنانکی یهودی است که از سال 2006 بر این پست تکیه زده است.
اما آیا در ایالات متحدۀ آمریکا، تجربۀ بانک مرکزی مستقل موفق بوده است؟ شواهد نشان می‌دهد که چنین نیست.
ران پاول، نماینده کنگره ایالات متحده، از منتقدان همیشگی سیاست‌های یک جانبۀ ایالات متحده است. او با جنگ عراق مخالفت کرده است، در برخورد با ایران، در میان تمامی نمایندگان کنگره منطقی‌ترین برخورد را داشته[1] و مخالف تحریم‌های ایران می‌باشد و گفتگو را برای حل مشکلات مابین دو کشور پیشنهاد می‌کند.
او از منتقدین اصلی بانک مرکزی آمریکاست، چون فدرال رزور، متهم اصلی بحران اقتصادی ایالات متحده است[2]. قدرت بی‌پایان آن در خلق بی‌نهایت پول از هوا، چرخۀ ترقی و سقوط را فراهم آورده و حباب‌های اقتصادی را یکی پس از دیگری پدید آورده است. از ایجاد فدرال رزور در سال 1913 تاکنون، دلار بیش از 93 درصد از ارزش خود را از دست داده است و با خلق پول بی‌پروا، به دستکاری در نرخ بهره و نابود کردن عمدی ارزش دلار می‌پردازد.

در همان روزی که این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسید، پاول در مطلبی، از پایان دوران خوش برای فدرال رزو و پایان استقلال آن سخن گفت و در مطلبی با عنوان «آخرین ایستگاه فدرال رزرو» نوشت[3] شرایط به گونه‌ای است که نمایندگان سیاسی در واشنگتن و حتی مردم عادی آمریکا به دنبال پایان استقلالی هستند که فدرال رزرو سالیان سال از آن لذت برده است!
بیش از 30 سال فعالیت و تألیف چندین جلد کتاب، ده‌ها عنوان مقاله و صدها سخنرانی، تلاش‌های ران پاول در مقابله با سیاست‌های غیراصولی فدرال رزرو است که در نهایت، به طرحی جهت بازرسی و ممیزی این مؤسسه منجر شده است. این طرح پس از کش و قوس‌های فراوان[4] هنوز به تصویب نرسیده، و هر بار با سنگ‌اندازی برخی افراد مواجه شده و حذف یا رد شده است. اما با توجه به حمایت‌های روزافزون، امید برای تصویب آن در سال 2011 وجود دارد. هر چند نباید تلاش‌های گروه‌های پرقدرت ذی‌نفوذ در مقابله با آن را نادیده گرفت.
حال آیا منطقی نیست بیاندیشیم در کشوری که بخش اعظم اقتصاد آن از بودجۀ بیت المال اداره می‌شود، دادن اختیارات سیاست‌گذاری به بخش خصوصی که به جائی هم تعهدی ندارد و پاسخگو نیست، به صلاح است؟ آیا حق نداریم بترسیم که 100 سال اسیر سیاست‌گذاری‌های گروهی سرمایه‌دار شویم که به هیچ کجا پاسخگو نیستند؟
آقای باهنر در مجلس گفت: «بانک مرکزی باید وکیل مدافع صاحبان پول باشد. چرا که یک درصد تورم به معنی نقدینگی پولی است که همه دارند».
در ایالات متحده، نمایندگان بانک‌های بزرگ و ثروتمند در سیاست‌گذاری پولی کشور نقش دارند، اما در ایران، که بخش خصوصی چنین توان مالی را ندارد، دادن وکالت بیت المال به سرمایه‌داران چه توجیهی دارد؟
شورای نگهبان منابع بانك مركزی را مصداق بارز «انفال» می‌داند که باید در اختیار حاكمیت باقی بماند. به همین دلیل در کمیسیون تلفیق، رئیس جمهور دوباره به ترکیب هیئت مدیره برگشت و با حذف روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون و هفت اقتصاددان نظر شورای نگهبان تأمین شد، اما هنوز اشکالاتی در این پیشنهاد وجود دارد. از جمله این‌که ریاست بانک مرکزی 5 سال تعیین شده است که بیش از دورۀ ریاست جمهوری است.
به هر صورت باید از کمیسیون تلفیق برای رفع این اشکالات تشکر کنیم و امیدوار باشیم که ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی در صحن علنی نیز تصویب شود.
متأسفانه اشکالات مشابهی در ترکیب شورای پول و اعتبار وجود دارد. حضور دو کارشناس پولی به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و روسای اتاق صنایع و تعاون در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، اختیارات حاکمیتی را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد[5] و در صورت تصویب این طرح که به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است، این اختیار به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، در حالی که نمایندگان مجلس در این مجمع تنها ناظر هستند.
احمد توکلی، منتقد دولت، می‌گوید اگر نمایندگان از برخی رفتارهای دولت راضی نیستند، این دلیل نمی​شود که اختیاراتی را که متعلق به دولت است را به نهادهای دیگر واگذاری کنند.
امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این دغدغۀ مهم نمایندگان مجلس توجه کرده و از ضایع شدن حقوق مردم جلوگیری کند.

منبع:
[1]سایت الف: جنگ‏طلبان کاخ‏سفید به دنبال فرصتند، هرمز بهانه است، http://alef.ir/content/view/20597/
[2] The Federal Reserve is Responsible for the Crisis, http://www.ronpaul.com/2010-03-11/the-federal-reserve-is-responsible-for-the-crisis/
[3] QE2: The Fed’s Last Stand?, http://www.ronpaul.com/2010-11-14/qe2-the-feds-last-stand/
[4] Audit the Federal Reserve, http://www.ronpaul.com/legislation/audit-the-federal-reserve-hr-1207/
[5] سایت الف: دفاع احمد توکلی از دولت در صحن علنی مجلس، http://alef.ir/1388/content/view/91375/