به بهانه صدور حکم مدیر مسوول پرتلاش روزنامه ایران
با شروع دوره جدید مدیریت قوه قضائیه و اقدامات قابل توجه مسئولین عالی رتبه آن، امید‌ها برای اصلاح دستگاه قضایی، بیش از پیش افزایش یافت. انتصاب مدیران و افراد خوشنام در سطوح عالی قوه قضائیه، به جای افرادی که روزگاری در کسوت «ستاندن داد مردم» عامل موثری در اطاله دادرسی‌ها در پرونده‌های حساس مفاسد اقتصادی و مدیریتی بودند، این امید‌ها را دوچندان کرد و جمله «مدیر خوب را باید از اطرافیانش شناخت» در ذهن‌ها تداعی شد.
با این حال با وجود نشانه‌های مثبت تحول و قانونگرایی در قوه قضائیه، ایرادات کوچکی وجود دارد که دوستداران انقلاب و نظام علاقه مندند با گوشزد کردن آن به مدیران خدوم این دستگاه، در اصلاح آن سهیم باشند. صدور حکمی قابل تأمل (زندان و شلاق!) که نمی‌توان مراتب تأسف و تأثر خود را از آن پنهان داشت، برای همکار و برادر عزیزمان کاوه اشتهاردی (مدیرمسئول روزنامه ایران) از این دست موارد است.
بر این اساس شناخت علت‌ها و جریانات مخالف قوه قضائیه و واکاوی انگیزه‌های آن‌ها ضروری می‌نماید:
1- دسته اول از منتقدان، افرادی در نهادهای قانونی و خدمتگزار کشور هستند که پرداختن و رسیدگی به ماموریت‌های قانونی خود را ارجح به اجرای صرف قوانین کشور دانسته توقع دارند قوه قضائیه با شتاب بیشتری به توصیه‌های آن‌ها توجه نماید. این گروه که پیش از این (در دوره دادستان قبلی) در رسیدگی به ماموریت‌های خود مانعی نمی‌دیدند با حضور دادستان جدید و اهتمام وی به رعایت مر قانون برای تمام گروه‌ها و نهادهای کشور، دچار تنشهایی با مدیران قوه قضائیه شده‌اند و در مواردی این تنش‌ها رسانه‌ای هم شده است.
2- دسته دوم افرادی هستند که اعتقاد دارند قوه قضائیه در رسیدگی و محاکمه پرونده سران فتنه کوتاهی کرده است. این افراد و برخی رسانه‌ها بی‌توجه به توضیحات مکرر مسئولین نظام، همچنان معتقدند که سران فتنه باید خیلی پیش از این محاکمه می‌شدند. البته تدبیر نظام در فرصت دادن به این افراد که ماهیت اصلی خود را به جامعه نشان دهند از مواردی است که از چشم این افراد پنهان مانده و قوه قضائیه را در دو قطبی اعتراض فتنه گران و معترضین به عدم محاکمه سران فتنه قرار داده است. هر چند که به نظر می‌رسد با محاکمه قریب الوقوع سران فتنه، نگرانی این افراد نیز به پایان خواهد رسید!
3- دسته سوم، جریان مفسدین اقتصادی دانه درشتی است که با در دست داشتن ابزار قدرت و تریبونهای رسمی به فرافکنی و اعمال فشار به قوه قضائیه مشغولند. این باند که توسط مسئولان دستگاه قضایی به عناصر اصلی آن اشاره شد، متاسفانه علی رغم شعار مبارزه با فساد، مورد حمایت برخی افراد قرار گرفته‌اند تا جایی که این امر مانع از رسیدگی به اتهامات این دانه درشت‌ها برای اثبات جرم یا تبرئه‌شان شده است.
4- دسته چهارم مخلوطی از جریان ضد انقلاب، منافقین و مفسدین اخلاقی هستند، که مجازات و اعدام آن‌ها هر چند وقت یکبار بوقهای تبلیغاتی جریانات استکباری را علیه نظام و دستگاه قضایی به کار می‌اندازد.
5- اما دسته پنجم جریان ضد روحانیت، انحرافی و خطرناکی است که مشروعیت نظام را هدف گرفته و با استفاده از نقد‌ها و هجمه‌های گروههای دیگر با دامن زدن به اختلاف قوا و متشنج کردن فضای کشور سعی دارد موانعی برای رسیدگی به تخلفات خود ایجاد نماید و در این راه قوه قضائیه را سد بزرگی برای رسیدن به اهداف و نیتهای خود می‌داند.
با اذعان به دسته بندی فوق در مورد شکایت مهدی هاشمی از رسانه‌ها و صدور حکم شلاق! برای کاوه اشتهاردی موارد زیر قابل ذکر است:
1- رسیدگی به شکایت همه افراد جامعه حتی مجرمین و مته‌مان بزهکار، چه به مانند سکینه محمدی متهم به خیانت به خانواده باشد و یا مانند مهدی هاشمی متهم به خیانت به کشور (!) از افتخارات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است و باید مورد تقدیر قرار گیرد اما نکته حائز اهمیت آنست که نباید به گونه‌ای عمل شود که خواه ناخواه، تداعی گر مصونیت قضایی آقازاده‌ها و دانه درشت‌ها در کشور گردد.
از آنجا که در موارد متعدد مشاهده شده برخی قضات زحمتکش قوه قضاییه بعضا با عدم شناخت کافی نسبت به مسائل سیاسی جاری کشور صرفا به موضوع حقوقی پرونده رسیدگی می‌کنند، تقدم و تاخر در رسیدگی به پرونده‌های این چنینی که بازی با افکار عمومی را در پی دارد و نیز آموزش قضات و به روز آوری اطلاعات عمومی و سیاسی آن‌ها در کنار زمینه سازی فرهنگی، اموری ضروری به نظر می‌رسد. هنوز فراموش نکرده‌ایم که چندی پیش یک قاضی در اقدامی با تشخیص شخصی خود، برای اظهارات موهن هاشم آغاجری حکم اعدام صادر کرد و ماه‌ها کشور را دچار تنش نمود. صد البته اصل استقلال قاضی امر بسیار مهمی است ولی نباید در پرونده‌های این‌چنینی که تبعات اجتماعی دارد، بدون تدبیر عمل کرد!
2- متاسفانه فضای برخی رسانه‌ها در کشور به گونه‌ای بوده است که صرفا بر حسب شنیده‌های بدون مدرک مطالبی را علیه افراد منتشر می‌کنند. این رویه که مورد اعتراض جدی رهبر انقلاب هم بوده است (بةویژه در فرمایشات اخیرشان درباره غیبت) ایجاب می‌کند تا رسانه‌های کشور نسبت به رعایت این موارد دقت بیشتری داشته باشند. بر این اساس جهان نیوز هم خود را بیش از پیش ملزم به انطباق با این رهنمود گهربار خواهد نمود. امیدواریم مخاطبان محترم سایت با انتقادات و تذکرات خود ما را در این زمینه یاری نمایند.
3- مناسب است قوه قضائیه علاوه بر محسناتی که ذکر شد در مواردی همچون انتقادات رسانه‌ها و افراد دلسوز انقلاب – گرچه حاوی اشکالاتی هم باشد – سعه صدر بیشتری از خود نشان دهد و از تیر آخر خود که همان برخورد قضایی به جای ارشاد قضایی است، استفاده ننماید. با این رویکرد است که می‌تواند جامع نگری مسوولان این دستگاه را بیش از پیش نمایان ساخت.
مردم یقینا اراده مثبت قوه قضائیه را در برخورد با مجرمین و احقاق حق مظلومین درک می‌کنند و باید همه به خاطر داشته باشیم هدف فقط جلب رضایت خداست و عزت و ذلت همه تنها به دست اوست.
Sorry. No data so far.