به گزارش تریبون مستضعفین، وبلاگ «یادداشت‌های یک پا برهنه» در یادداشتی به مقایسه و بررسی فتنه قتل‌های زنجیره‌ای و فتنه 88 پرداخته است و از حکم صادره برای مدیرمسئول روزنامه ایران را بررسی کرده است. نویسنده در پایان نقش علی ربیعی (با نام برادر عباد) و سعید حجاریان و اکبر خوشکوشک در این پرونده را مورد مداقه قرار داده است. متن یادداشت بدین شرح است:
«… وزارت اطلاعات بنا به وظیفه قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیدهٔ شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و موفق گردید شبکهٔ مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب قرار دهد و با کمال تاسف معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود بلکه لطمهٔ بزرگی به اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است.
وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایتی علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید نسبت به شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف اطمینان می‌دهد همان‌گونه که در فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده است، این بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانون‌ستیز را را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پروندهٔ پیچیده را برای دست‌یابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد.»
انتشار بیانیه فوق در دی ماه ۱۳۷۷ از سوی وزارت اطلاعات وقت، سرآغازی بود بر تخریب شخصیت‌ها، حمله به ارکان نظام جمهوری اسلامی، پیگیری دستورات سرویس‌های جاسوسی بیگانه و همچنین عقده‌گشایی ضدانقلاب که بر سر سفره اصلاحات به میهمانی آمده بودند. دولت اصلاحات و بازوان فشار آن اعم از نشریات و شاخه‌های دانشجویی‌اش از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نهایت استفاده را بردند. پرونده‌ای که وزارت اطلاعات در بیانیه خود از آن به عنوان فتنه یاد می‌نماید. فتنه‌ای که به تعبیر رییس جمهور وقت حاصل غده‌ای سرطانی بود که رسالت جناحی خاتمی حکم می‌کرد که این غده سرطانی به هر قیمتی درآورده شود. از تمام اقدامات غوغاسالاران که بگذریم و اگر روال پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را طبق آنچه که جریان اصلاحات اعلام کرده بپذیریم مسئله‌ای وجود خواهد داشت که هیچ انسان آزاده‌ای نمی‌تواند از آن بگذرد. (البته در چنین موقعیت‌هایی تکلیف نهادهای مسئول مانند قوه قضائیه نیز روشن و واضح است.)
در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای متهم ردیف اول تا پیش از تشکیل دادگاه مربوطه و تنها به حکم تحلیل‌گرانی نظیر گنجی و باقی، سعید امامی بود که پس از مرگ او نام او از پرونده حذف می‌شود. متهم ردیف دوم شخصی به نام مصطفی موسوی از ارادتمندان به محمد خاتمی و از جمله نیروهای چپ وزارت اطلاعات و همچنین از دست پرورده‌های [سید علی‌محمد] دستغیب در مسجد آتشیها بود که به حبس ابد محکوم می‌شود. درباره علت وقوع این قتل‌ها هیچ‌گاه توضیح قانع کننده‌ای از سوی مسئولین امر ارائه نمی‌گردد. نه تنها درباره انگیزه سعید امامی بلکه درباره تمام نقاط ابهام این پرونده به لطف هیاهوی غوغاسالارانی نظیر گنجی و باقی سکوت اختیار می‌شود.
سال گذشته، کشور شاهد فتنه‌ای عمیق بود که در این میان نام مهدی هاشمی به عنوان یکی از اعضای اصلی فتنه‌گری بر سر زبان‌ها می‌افتد. فتنه‌ای که برخلاف فتنه قتل‌های زنجیره‌ای، انگیزه‌ها، کانال‌های تماس با بیگانگان، نحوه سازماندهی شبکه‌های فتنه و… کاملا روشن و واضح بود. با مصلحت‌سنجی‌هایی که صورت می‌گیرد برخلاف فتنه قتل‌های زنجیره‌ای که متهم ردیف اول دستگیر می‌شود، مهدی هاشمی به عنوان یکی از متهمین ردیف اول آزاد گذاشته می‌شود تا از کشور خارج گردد. و پس از خروج از کشور این حق هم به او داده می‌شود تا از افراد حقیقی و حقوقی شکایت نماید. قوه قضائیه هم برای اثبات اینکه حقی از شخصی ضایع نمی‌شود کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران را به جرم انتشار اطلاعیه‌ای دانشجویی درباره مهدی هاشمی و آنچه که افترا به وی می‌خواند به حبس و شلاق محکوم می‌نماید.
یکی از نقاط عطف ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای انتشار بخشی از فیلم‌های بازجویی یا بهتر بگویم تصاویری از شکنجه متهمین این پرونده بود. در میان این تصاویر دلخراش، وحشتناک‌ترین تصاویر مربوط به شکنجه همسر سعید امامی است که مشخص نیست با چه عنوانی دستگیر، بازجویی و شکنجه می‌شود. با انتشار این فیلم‌ها و تصاویر، دولتمردان اصلاحات که تا چند روز قبل از آن، سینه‌ها را جلو داده و با افتخار درباره از بین بردن غده سرطانی سخنرانی‌های آتشین ایراد می‌نمودند به یکباره میدان را خالی کرده و خود را بی‌خبر از همه‌جا معرفی می‌نمایند. این بار بوی گند قصه آنقدر بالا می‌آید که دفتر ریاست جمهوری اقدام به انتشار بیانیه‌ای می‌نماید تا محمد خاتمی و دیگر دولتمردان را از اتهام نظارت بر شکنجه متهمین تبرئه نماید. در پاسخ به این بیانیه، سازمان قضایی نیروهای مسلح در آذر ماه سال ۱۳۷۹ اطلاعیه‌ای به شرح ذیل صادر می‌نماید:
«… براساس اعلام مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۷ دفتر رئیس محترم جمهوری، کمیتهٔ ویژه یک کمیته قضایی–امنیتی بوده است. لذا علی‌الاصول می‌بایست عضوی از قوهٔ قضائیه و عضوی از قوهٔ مجریه در آن شرکت داشته باشند و قاعدتاً عنصر قضایی این کمیته می‌بایست از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی می‌شد. در حالی که عضو قضایی این کمیته (آقای یونسی) نیز از سوی آقای رییس جمهور معرفی شده است و رئیس وقت قوهٔ قضائیه هیچ گونه اطلاعی از موضوع نداشته است… ورود یک گروه خاص در پرونده امنیتی خاص، عملاً کار تحقیق را مختل می‌کند. به خصوص اگر انگیزه‌های خاصی وجود داشته باشد که چنین نیز شد و ورود این گروه، سرنوشت پرونده را عوض کرد… بنابراین واقعیت آن است که تشکیل این گروه و ورود آن‌ها به پرونده با اصرار و ابلاغ آقای خاتمی صورت گرفته، در حالی که برخلاف نظر مقام قضایی پرونده بوده است… اگر ایشان (خاتمی) نتایج بازجویی‌ها را بررسی نمی‌کرده، پس گروه بازخوانی را برای چه تشکیل داده‌اند؟… در این پرونده جنای آقای خاتمی اختیارات بالایی را اعمال نموده‌اند که از آن جمله می‌توان به تعویض مقام قضایی پرونده اشاره نمود که چنین امری مسبوق به سابقه نیست… اگر این اعمال مسئولیت و اختیار در رسیدگی به پرونده نیست، پس اسم آن چیست؟»
توجیه دستگاه قضا در وارد دانستن شکایت مهدی هاشمی، زدن افترا به او بوده است. سعید امامی مُرد! در احکام دستگاه قضا برای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نامی از سعید امامی به چشم نمی‌خورد؛ پس چرا جریان اصلاحات هنوز از نام سعید امامی برای هوچی‌گری‌هایش استفاده می‌کند و از جانب مسئولین هم، برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد؟ جایگاه مهدی هاشمی در فتنه ۸۸ کاملاً روشن است. همچنین آثار فتنه ۸۸ و تلاش برای براندازی نظام اسلامی هم کاملا مشهود است. در حالی که در فتنه قتل‌های زنجیره‌ای اگر آنچه را که دولت اصلاحات اعلام کرده است را بپذیریم، با دو نکته مواجه خواهیم شد:
اول- آنکه به هزار و یک دلیل فتنه ۸۸ عظیم‌تر، خطرناک‌تر از فتنه قتل‌های زنجیره‌ای بود.
دوم- برای اتهام سعید امامی جز هوچی‌گری و هیاهو هیچ سندی ارائه نشد و دادگاه هم بر این امر صحه گذاشت، در حالی که برای اتهام مهدی هاشمی هزاران برگ سند موجود است که به علت فرار ایشان از کشور، دستگاه قضا توانایی محاکمه وی را ندارد! خب! چرا انتشار لیست اتهامات مهدی هاشمی حبس و شلاق را به دنبال می‌آورد، در حالی که هیاهو بر سر نام سعید امامی، متهمی که اتهامش ثابت نشد آزادی عمل را به دنبال دارد؟ به راستی چگونه است اسامی مدعیانی که بر جریان اصلاحات سایه انداخته‌اند، در پرونده شکنجه متهمین قتل‌های زنجیره‌ای هم به چشم می‌خورد؟ اسامی که آزادانه به فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی مشغول‌اند و هر از گاه نام سعید امامی را علم کرده و بر کهریزک و کوی دانشگاه گریه سر می‌دهند! آیا همسر سعید امامی که جزء متهمین قتل‌های زنجیره‌ای نبود، مانند مهدی هاشمی که نه، همانند اغتشاشگرانی که سر از کهریزک درآورده و بعد‌تر به خاطر آزار و اذیت در دادگاه حاضر شده و اعلام شکایت کردند، از حقوق شهروندی برخوردار است؟ اگر برخوردار است چرا هنوز پای محمد خاتمی، یونسی، برادر عباد، سعید حجاریان، تاج‌زاده، امین‌زاده، موسوی لاری به خاطر صدور دستور شکنجه جسمی و جنسی و نظارت و اطلاع از آن به هیچ دادگاهی باز نشده است؟… و همچنان این آقایان با وقاحت از جریان سعید امامی می‌گویند و به افراد افترا می‌زنند!
سه نکته؛
۱- در فتنه بودن قتل‌های زنجیره‌ای شکی نیست؛ البته نه آن فتنه‌ای که اصلاح‌طلبان امریکایی گفتند!
۲- اگر سعید امامی جانی بالفطره بود آیا از حقوق یک متهم برخوردار می‌شد یا نه؟ اگر می‌شد چرا این‌گونه با او و همسرش برخورد شد؟ و چرا هنوز عوامل شکنجه متهمین پرونده قتل‌های زنجیره‌ای آزاد می‌چرخند و برای حقوق زندانیان سیاسی داد و بیداد می‌کنند؟
۳- جالب نیست اکبر خوش کوشک متهم قتل‌های زنجیره‌ای در کنار جریان اصلاحات برای جنبش سبز و بازجوی سابق خود یعنی برادر عباد زحمات فراوانی را می‌کشد؟ سید علی‌محمد دستغیب که مراد ِ آقای مصطفی موسوی (متهم ردیف اول پرونده قتل‌ها زنجیره‌ای) بود، چگونه به روحانی آزادی‌طلب جریان ضد انقلاب تبدیل می‌شود؟
Sorry. No data so far.