با شکایت جمعی از نمایندگان به کمسیون اصل ۹۰، هیات رئیسه مجلس در ماجرای مصوبه جنجالی روز یکشنبه مجلس، درخصوص دانشگاه آزاد مقصر شناخته شد.
پس از برگزاری جلسه علنی ۳۰ خرداد ماه سال جاری در مجلس و در دستور قرار دادن طرح وقف دانشگاه آزاد، جمعی از نمایندگان مجلس از طرز کار هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند.
بنا بر این شکوائیه طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی بدون طی مسیر کمیسیون آموزش و تحقیقات و مغایر با آئین نامه داخلی مجلس مطرح شد و نهایتا به همراه پیشنهادی سؤال برانگیز و بی‌سابقه در قالب طرح یک فوریتی به تصویب می‌رسد که این نحوه مدیریت جلسه و تصویب، مغایر با آئین نامه داخلی مجلس و تدبیر مقام معظم رهبری در خصوص عدم ورود به موضوعاتی است که قبلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن ورود پیدا کرده است.
این شکایت در حالی مطرح شد که همان روز‌ها دانشجویان در اعتراض به لابیهای ویژه برخی افراد خاص در مجلس تجمعاتی را برگزار نمودند.
ورود مجلس به تصویب طرحی که همگان بر غیرقانونی بودن آن تاکید می‌کردند باعث شد تا روز تصویب آن ماده غیرقانونی یک شنبه سیاه مجلس هشتم نامگذاری شود.
یک شنبه سیاهی که تبعات آن تاجایی ادامه یافت که در برخی شهر‌ها مردم به رای مثبت نمایندگان خود در تصویب این طرح اعتراض و در مقابل دفا‌تر آن‌ها تحصن کردند چه اینکه بر اساس نظریات کار‌شناسان تمام آنچه در این طرح مطرح شده بود در تضاد با نظریات رهبری در خصوص جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشت.
نمایندگان آن روز به طرحی رای دادند که به دانشگاه آزاد اجازه می‌داد تا اموالش را برای افراد خاصی وقف کند. این در حالی بود که به دلیل ماهیت عمومی اموال این دانشگاه، امکان وقف اموال آن برای هیچ کسی وجود ندارد.
گفتنی است این طرح مشخصا با هدف دور زدن مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته بود. زیرا پس از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی با وقف دانشگاه آزاد مخالفت کرده بود، در «یکشنبه سیاه» اولین بار بود که مجلس در برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و طرح یک فوریتی وقف اموال موسسات غیرانتفاعی که پوششی برای اهداف مدیریت دانشگاه آزاد بود را تصویب کرد.
به این ترتیب اولین پرسشی که نمایندگان مجلس با تصویب این فوریت باید به آن پاسخ می‌دادند، این بود که این مصوبه در کنارمخالفت صریح رهبر انقلاب با وقف دانشگاه آزاد چطور تفسیر می‌شد.
چه اینکه دفتر رهبر انقلاب در شهریور ماه سال گذشته به طور رسمی ادعای مسئولین دانشگاه آزاد برای وقف اموال دانشگاه را رد کرده بود.
در سیاسی و انتفاعی بودن این طرح همین بس که پس از گذشت چند روز از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اساسنامه دانشگاه آزاد، طرحی با قید دوفوریت به مجلس رفت تا مصوبه شورا را کان لم یکن تلقی کند.
در آن زمان سوال این بود که اگر واقعا صداقتی برای پیگیری این طرح وجود داشت چرا آنقدر اصرار وجود دارد که با فوریت در مجلس مطرح شود؟ چه فوریتی برای موقوفه کردن این اموال وجود دارد؟ آیا واقعا هیچ موضوع مهمتری در این کشور وجود نداشت که در لابه لای آن‌ها طرحی با قید دو فوریت و یک فوریت در مجلس طرح شد؟ چه ارتباطی میان فوریت تصویب این طرح با دور زدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشت؟
با این تفاسیر کمسیون اصل ۹۰ نیز پس از بررسی شکایت نمایندگان، نظر نهائی خود را در این موضوع اعلام و هیئت رئیسه مجلس را مقصر شناخت.
به گزارش الف مطابق گزارش کمسیون اصل ۹۰ پیشنهادات برای طرح مورد شکایت به فاصله سه روز از چاپ دستور هفتگی چاپ و منتشر شده است و مرجع و مقامی که دستور چاپ آن را صادر نموده ذکر نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که هیات رئیسه، بر اساس ترتیب وصول و با رعایت ضوابط آئین نامه داخلی برای تنظیم دستور هفتگی عمل نکرده است بلکه دستور آن توسط مدیرکل مربوطه تنظیم و چاپ شده است. همچنین پیشنهادت منتشره نیز طبق دستور هیأت رئیسه چاپ و منتشر نشده است.
در گزارش کمسیون اصل ۹۰ آمده است که هیأت رئیسه مجلس در موارد مشخص و روشن مطابق آئین نامه عمل نکرده است: هیأت رئیسه صرفاً می‌بایست طرح یاد شده را پس از تصویب تقاضای تقدم طرح از مجلس، در دستور هفتگی مجلس قرار می‌داد تا فرصت مساوی برای کلیه نمایندگان جهت ارائه پیشنهادت فراهم گردد که متأسفانه با ورود عاجل به موضوع، ضمن عمل بر خلاف نص ماده یاد شده، موجب فوت این فرصت مهم برای کلیه نمایندگان گردید.
حق تقدم مذکور در ماده ۱۴۵ مشروط به رعایت ضوابط آئین نامه داخلی مجلس می‌باشد و استنباط ورود فوری به موضوع این ماده، اجتهاد در برابر نص بین می‌باشد.
در ادامه این گزارش به ورود سوال برانگیز کمیسیون آموزش به این موضوع اشاره شده و آمده است: از سوئی دیگر نمی‌توان از کنار این مسأله که طرح‌ها و لوایح و نحوه رسیدگی به آن‌ها در کمیسیون یا صحن، به شدت تابع ازمنه مقرر در آئین نامه داخلی است، به راحتی گذشت.
اینکه چرا با وجود شفافیت آئین نامه در تعیین محدودیت‌های زمانی این سند وثیق، کمیسیونی چون کمیسیون آموزش و تحقیقات در موضوع مهمی چون طرح یک فوریتی حاضر، حدود یکسال و نیم از مهلت تعین شده فرا‌تر می‌رود. امری بسیار قابل تامل بوده و بر هیچ یک از مواد آئین نامه بویژه ماده ۱۴۵ منطبق نمی‌باشد.
در گزارش کمسیون اصل ۹۰ تاکید شده است: با این وصف چگونه می‌توان عملکرد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را بر چیزی غیر از کوتاهی مسلم و ناشی از عدم اهتمام به وظیفه قانونی، حمل کرده و خوشبین بود که این امر به یک روال مخرب در عرصه قانونگذاری بدل نخواهد شد.
در این گزارش همچنان درباره سکوت هیات رئیسه در قبال این رفتار سوال برانگیز کمسیون آموزش آمده است: نکته مهم دیگری که با اغتنام از این فرصت خطاب به هیأت رئیسه باید متذکر شد این جمله معروف است که «ان الامور مرهونه بأوقات‌ها». ضابط اجرای صحیح آئین نامه داخلی، خود هیات رئیسه است و برای این مسؤؤلیتی که به عهده گرفته‌اند، بدیلی پیش بینی نشده است. اینکه ۱۷ ماه از کوتاهی یک کمیسیون بگذرد و صدایی بلند نشود زیبنده ما نیست و مجلس را در تذکرات این چنینی به دیگران به واعظ غیر متعظ شبیه ساخته و تأثیر بعد نظارتی آن را به شدت می‌کاهد.
همچنین در این گزارش تصریح شده است که هدف از طرح این موضوع در صحن علنی مجلس، صرفا حمایت از دانشگاه آزاد بوده است و این مغایر قوانین اصلی کشور است: «پیشنهاد «وقف اموال مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی…» که با توجه به قرائن حالی و کلامی مستنبط از مشروح مذاکرات جلسه مربوطه، تذکرات اخطار دهندگان و حتی اقرار صریح یکی از پیشنهاد دهندگان جایگزینی تبصره (۲)، هدفی جز دانشگاه آزاد اسلامی نداشت، مغایر قانون و بلاخص اصل ۱۱۰ قانون اساس به نظر رسیده و با پذیرش این مغایرت توسط ریاست محترم مجلس قابل به رأی گذاری نبود چه این موضوع از قبیل موضوعاتی است که قبل از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی با ورود به ماهیت، مبادرت به اخذ تصمیم نموده است و اساساً طرح مجدد آن در مجلس شورای اسلامی محملی نداشت.»
همچنین با اشاره به اخطار قانونی یکی از نمایندگان هنگام رای گیری آمده است: این نکته نیز گفتنی است که چنانچه نمایندگان محترم پس از اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان مبنی بر مغایرت با اصل یکصد و دهم قانون اساسی از توضیحات روشن‌تر و بدون ابهام ریاست محترم مجلس که اخطار مذکور را وارد دانست، بهره‌مند می‌شدند علاوه بر اینکه رأی به «عدم ورود اخطار و مغایرت با اصل یکصد و دهم قانون اساسی» نمی‌دادند، بلکه با مصوبه‌ای نیز مواجه نمی‌گردیدند که به علل گوناگون قانونی، بی‌اثر و فاقد نتیجه مثبت بلکه واجد تبعات سوء کشوری باشد.
در انتهای این گزارش آمده است: در عین حال خدای را سپاسگزاریم که خبرگان اول و دوم قانون اساسی، جایگاه رفیع و بی‌بدیل ولایت مطلقه فقیه را در قانون اساسی تعبیه نموده‌اند تا در وانفسای تصمیم گیری‌های غیر کار‌شناسی و یا در اوج بی‌تصمیمی شاهد ورود ولی فقیه بصیر و آگاه به زمان باشیم که با مدیریت صحیح موضوع مورد مناقشه را به نحو احسن حل و فصل می‌فرمایند.
Sorry. No data so far.