مقدمه:
در مجموعه پربرکت دانش‌های اسلامی، «فقه» به‌عنوان دانش کشف شریعتِ جهانی، جاودان و جامع یعنی ناظر به همه شئون انسان‌‌ها، جایگاه ویژه‌ای داشته و دارد. دانشی که باید آن را تراث فاخر صادقِین و صادقَین علیهم‌صلوات‌الله و گنج رنج هزاران محدِّث و فقیه دانست.
به عبارت دیگر در مجموعه تمدن اسلامی، فقه جایگاه ویژه‌ای دارد: این دانش را باید دانش کاشف شریعت تعریف نمود و دانست؛ یعنی فقه دانشی است که می‌خواهد شریعت الهی و احکام اسلام را کشف نماید.
بر اساس سخن شریف نبی مکرم اسلام(ص): «حلالی حلالٌ الی یوم القیامه و حرامی حرامٌ الی یوم القیامه» شریعت اسلام، شریعتی است که جهانی، جاودانه و جامع است. از طرفی این شریعت جهانی است چون تنها به زمان و مکانی خاص تعلق ندارد و همه جهانیان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. همچنین به این دلیل که اسلام دین خاتم است؛ شریعت آن نیز همواره جاودانی است. جامعیت شریعت اسلام نیز به این مساله باز‌می‌گردد که شریعت خداوند همه شئون زندگی ما را دربر دارد بنابراین در کلیه امور سیاسی، فرهنگی، عبادی، معاملاتی و به عبارتی در تمام جزئیات زندگی، شریعت دستورات کافی و لازم را ارائه نموده است.
ویژگی شاخص نظام فقهی شیعه
ویژگی شاخص تلاش‌های فقهی فقهای بزرگوار شیعه انضباط فقهی از یک‌سو و پاسخگو بودن به حوادث واقعه از سوی دیگر است. بر این اساس، دو تکلیف مهم متوجه محصّلان و متکفلان استنباط احکام شرعی است:
تکلیف نخست؛ ایستایی بر فقه جواهری یعنی هنجارها و چارچوب‌های شناخته‌شده فقاهت فنی و پرهیز از هرگونه ساختار‌شکنی و بدعت در این زمینه است. به عبارت واضح‌تر، فقه باید قانون‌مدار باشد و این‌گونه نباشد که هر کسی از راه برسد با شکستن هنجار و ساختارها نظر دهد. نگاه به کتاب‌های منتشر شده از سوی علمای شیعه بیش از هر چیز بر نظم و انضباط آنها استوار است. این نظم و انضباط، ویژگی شاخص نظام فقهی شیعه بوده است. این در حالی است که در فقه اهل سنت چنین انضباطی وجود ندارد.
تکلیف دوم؛ توجه به اقتضائات زمان و مکان است. به زبان دیگر توجه به اقتضائات زمان و مکان، در شئون مختلف زندگی آدمیان، اداره قانونمند جامعه و حکومت برآمده از کتاب و سنت و ساحت‌های نوپیدا و به تعبیر ماندگار حجت مطلق عصر(عج) «حوادث واقعه» تکلیفی است که انجام آن متوجه متکفلان امر استنباط و فقه است.
در تاریخ فقه شیعه همواره به این مساله مهم توجه ویژه‌ای شده است. به عنوان نمونه در کتاب مبسوط شیخ طوسی به‌نوعی به تمام احتیاجات آن زمان پاسخ داده شده است. همین مساله در کتاب تذکره‌الفقها علامه حلی نیز وجود دارد و مرحوم علامه تا 50 هزار مساله مورد ابتلای زمان را پاسخ می‌دهند تا هیچ نوع احتیاجی بدون جواب نماند.
البته باید توجه نمود که بزرگان شیعه هیچ‌گاه دو مقوله «انضباط فقهی» و «توجه به حوادث واقعه» را از هم جدا نمی‌دیدند و هیچ‌گاه توجه به یکی از این امور، آنها را از مورد دیگر غافل نمی‌ساخت بنابراین باید همواره ضمن توجه به انضباط فقهی از مساله مهم حوادث واقعه و نیازهای زمانه غافل نشد و همواره ارتباط بین این دو مقوله مهم را از نظر دور نداشت. پدید آمدن سریع موضوعات و معاملات جدید، لزوم پاسخگویی به نیازهای فقهی نظام، در اداره حکومت و مدیریت اجتماع، مواجهه با پرسش‌های بی‌شمار و مقابله با امواج ضلال، فقه امروز را با مسوولیت دشواری مواجه کرده است. به عنوان نمونه، امروز بحث‌های پیچیده اقتصادی و نیز پرسش‌های قضایی و حقوقی در نظام مقدس جمهوری اسلامی، پاسخ سریع و راهگشای فقه را می‌طلبد و از این‌رو لازم است که اندیشمندان حوزوی با حفظ اصول، بیش از پیش، در این مسیر وارد شوند و به پاسخگویی اهتمام ورزند. در این میان چنان‌که بی‌احترامی به تلاش‌های گسترده فقیهان سده‌های پیشین و بهره نبردن از روش‌های اصیل آنان نشانه ناپختگی و ناسپاسی و عامل محرومیت از دستاوردهای آنان است؛ پرهیز از نظریه‌پردازی و نوآوری، به بهانه کافی انگاشتن آن تلاش‌ها هم ساده‌اندیشی است.
باور درست آن است که گزارة «فقیهان کم کار کرده‌اند و کارهای بسیاری باقی مانده است»؛ بی‌انصافی است و گزاره «فقیهان تلاش بسیار کرده‌اند و کارهای باقیمانده اندک است»؛ نیز ساده‌انگاری است. قضیه صحیح این است که: «فقیهان در طول تاریخ بسیار تلاش کرده‌اند لکن کارهای بسیار گسترده‌ای باقی مانده است که نسل حاضر و آینده باید آنها را به انجام رساند.»
وظایف حوزویان در عصر حاضر
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که تحولات و نیازهای زمانه در حال تحول بنیادین است، دانشمند فقه باید بیش از پیش، اهتمام به مسائل ذیل را مدنظر داشته باشد:
الف) توجه یکسان به مبین احکام و مقاصد:
آیات و روایات دینی در یک تقسیم کلان به اسناد مبیّن «شریعت» (احکام) و نصوص مبیّن «مقاصد کلان» (اهداف خداوند در بعث رسل، انزال کتب و تشریع احکام) تقسیم می‌شوند. به عبارت دیگر ادله مبین شریعت، بیان‌کننده احکام هستند. به عنوان مثال، آیه « إِذَاْ قُمْتُمْ إلَیْ الصَّلاْةِ فَاْغْسِلُوْاْ وُجُوْهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَیْ المَرَاْفِقِ وَ اْمْسَحُوْاْ بِرُؤسِکِمُ وَ أرْجُلَکُمْ إِلَی الکَعْبَیْنِ وَ إنْ کُنْتُم جُنُبا فَاطَّهَّرُوا» حکم شرعی را بیان می‌کند اما دسته دیگری از آیات و روایات مقاصد خدا را بیان می‌نمایند. به عنوان نمونه آیه «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الأمِّیِّینَ رَسُولا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ» یا آیه «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ» مبین مقاصد کلانی هستند که خداوند متعال بیان نموده است.
از این‌رو فقیه لازم است در نظام استنباط، چنان‌که به اَسناد مبیّن شریعت توجه می‌نماید، به نصوص مبیّن مقاصد نیز توجه نماید. بدون تردید چنان‌که فقه فارغ از توجه لازم به اسناد مبیّن احکام و برآمده از اکتفا به نصوص مبیّن مقاصد، فقهی عامیانه و غیرفنی است؛ فقه فارغ از توجه بایسته به نصوص مبیّن مقاصد نیز ناکافی است. نصوص مبیّن مقاصد، در نظام استنباط هرچند کارایی استقلالی و سندی – همچون اسناد مبین شریعت – ندارد؛ لکن در تفسیر صحیحِ نصوص مبیّن احکام تأثیر بسزا دارد. از این‌رو بسیاری از سندهای عام‌نمای ملفوظی با توجه به نصوص مبیّن مقاصد، خاصّ معنا می‌شود و بالعکس سند خاصّی که در سایه‌کارایی ابزاری و آلی نصوص مبیّن مقاصد، از آن برداشت عام می‌شود.
امروزه متاسفانه بعضی به اسم فقه و تفقه به ادله مبین مقاصد رو آورده‌اند. به عنوان مثال، این افراد با توجه به اهمیت عدالت در اسلام می‌خواهند تمام امور را با آن بسنجند و حتی در این مسیر قائل به بطلان برخی از احکام صریح اسلام شوند. این افراد به اشتباه، از سخن مرحوم شهید مطهری(ره) در راستای لزوم توجه به عدالت در استنباط احکام هم استفاده می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که چون اساس شیعه بر عدالت است و از این جهت بر مکاتب دیگر برتری دارد پس باید کلیه احکام اسلام ازجمله مقررات جزایی، دستورات سیاسی و احکام خانواده را به‌طور پیشینی با عدالت سنجید و دستوراتی که از نظر آنها امروز خلاف عدالت به نظر می‌رسند را با این توجیه که تاریخ و زمان آنها به سر آمده و این احکام خاص عصر پیغمبر اسلام(ص) بوده است، آنها را کنار گذاشت. این در حالی است که این منطق از اساس غلط است و با مبانی اسلام در تضاد است.
بنابراین باید به ادله مبیِّن مقاصد، تنها کارایی سندی داد و آنها را مبنای صدور احکام قرار نداد.
از طرف دیگر هم نباید تنها به ادله مبیِّن احکام توجه نمود و از ادله مبیِّن مقاصد صرف‌نظر نمود زیرا بعضی اوقات، ادله مبیِّن احکام باید با توجه به مقاصد تفسیر شوند. به عبارت دیگر ممکن است که یک دلیل عام گاهی با توجه به مقاصد خاص شود و یا یک دلیل خاص با توجه به مقاصد، عام شود. رویکرد امام صادق(ع) در این راستا قابل توجه است که در برابر اجتهادات ابوحنیفه آیه استرجاع را خواندند و فرمودند: «انا لله و انا الیه راجعون.» بنابراین فقه اگر بخواهد موفق باشد باید به مقاصد، کارایی تفسیری بدهد و از آنها انتظار کارایی ابزاری را نداشته باشد.
ب) توجه عالمانه به منابع فقهی
فقه امروز نیاز به واکاوی و کشف توانایی‌های نهفته در منابع خویش دارد. بدون تردید از طرفی افزودن منبع پنجم بر منابع استنباط، به هیچ‌وجه صحیح نیست اما از طرف دیگر باید منابع موجود را مورد واکاوی و استنطاق قرار داد و کارایی های آنها را مورد سنجش قرار داد و سپس از آنها استفاده نمود زیرا اگر با این منابع با تعارف برخورد نمود، به هیچ عنوان نمی‌توان به حوادث واقعه جواب داد. البته باید گفت که در میان منابع پذیرفته شده، جایگاه عقل باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد. از این‌رو باید به عقل – که گاه در قالب عرف و مصلحت نیز متجسد می‌گردد – توجه شود و کارایی‌های استقلالی و ابزاری آن، مورد دقت موشکافانه قرار گیرد و از آن در استنباط اول – که بدون توجه به تزاحم و در راستای کشف حکم صورت می‌گیرد – و در استنباط دوم – که در وقت تزاحم مصالح و مفاسد و احکام مکشوف صورت می‌پذیرد – استفاده شود.
ب) اصول فقه برآیند بخشی از تمدن اسلامی
اصول فقه موجود، دانش ستبر و فاخری است که برآیند بخشی از تمدن اسلامی است اما آنچه بر این دانش قویم به‌عنوان منطق استنباط سایه افکنده است؛ بیان وظیفه فهمنده نصّ است و کمتر به تعهّدات شارع و مبینان معصوم شریعت علیهم‌السلام در تبیین شریعت پرداخته است. به همین دلیل است که متکفل استنباط، عملا در صحن استنباط با حلقه‌های مفقودی مواجه می‌شود که می‌بایست در دفتر دوم اصول فقه به عنوان «تعهدات مبینان شریعت» مورد گفت‌وگو واقع شود. از این‌رو توسعه کیفی و نه حجمی اصول فقه امروز جزو واجبات حوزه‌های علمیه است.
ت) توجه به علوم میان‌رشته‌ای
«فلسفه فقه» به‌عنوان دانشی که باید به پرسش‌های بنیادینی چون گستره شریعت، روش‌شناسی اجتهاد، بررسی مناسبات دانش‌های مرتبط و علوم میان رشته‌ای با فقه، جایگاه‌شناسی هر یک از علوم پیرافقهی در فرآیند استنباط، مطالعه نظام‌وار و سیستمی، چینش متعاضد حلقوی و هرمی نصوص و ده‌ها مسأله دیگر بپردازد؛ یکی از ساحت‌های دیگری است که توجه به آن ضروری و لازم است.
ث) داشتن دید جهانی و ورود
مطابق ضوابط شناخته‌شده اجتهاد از سویی و کارا و پاسخگو از سوی دیگر – به عرصه‌های نوپیدا و گفت‌وگو از فقه الاداره، فقه السیاسه، فقه الأخلاق از بایسته‌های استنباط جامع در دوران معاصر است.
ج) اتخاذ رویکردی جهانی
با این رویکرد می‌توان از روش کهن گذشتگان در موضوعات جدید استفاده نمود. به عنوان نمونه کتابی مانند مکاسب شیخ انصاری مانند گوهری درخشان برای مسائل امروز است و باید این کتاب مورد صرافی قرار گیرد و با ادبیات، مثال و مسائل روز هماهنگ شود و ناظر به معاملات جدید باشد تا بتواند پاسخگوی مسائل و وقایع زمانه گردد.
آسیب‌شناسی فقه آموزی معاصر
تلاش فضلا – حتی جوانان حوزه – در عرصه‌های مختلف علوم اسلامی، هرچند نویدبخش فردایی فرخنده و حاکی از زحمات مشکور و محمود مراجع عظام، عالمان بزرگ، اساتید، مسوولان سابق و حال حوزه‌های علمیه – به ویژه حوزه علمیه قم – است اما به نظر می‌رسد فقه‌آموزی معاصر دچار آسیب‌‌هایی از این دست نیز هست:
الف) دوری از تراث مکتوب شیعه
امروز به نظر می‌رسد که بسیاری از طلاب جوان از توانایی کافی برای مراجعه به تراث مکتوب شیعه برخوردار نیستند و از این حیث می‌توان گفت آسیبی مهم متوجه حوزه‌های علمیه است. در ریشه‌یابی این مساله می‌توان گفت که ضعف ادبیات و دروس پایه‌ای و عدم رونق مبحث مباحثه در حوزه‌ها سبب شده است که ارتباط حوزویان به ویژه نسل جوان حوزه با تراث به نوعی قطع شود. از این‌رو امروز ممکن است یک طلبه درس خارج، رسائلی نظیر عروه و تحریر را به نیکی دریابد و فهم کند اما از فهم جواهر و مسالک عاجز باشد. علمای پیشین برای حل مشکلاتی از نوع مقید بودند که در درس خارج خود، کتابی مانند جواهر را مورد مباحثه قرار دهند اما امروز به نظر می‌رسد این قضیه به نوعی به فراموشی سپرده شده است. در نتیجه لازم است سیره علمای سلف احیا شود و ارتباط نسل نوین حوزه های علمیه با تراث مکتوب شیعه به موقعیت سابق بازگردد.
ب) غفلت از پژوهش‌های انجام نشده
کم‌توجهی و یا بی‌توجهی به روند تاریخی دانش فقه در فرایند فقه‌آموزی موجب شده است که جوانان فقه‌آموز، جایگاه تاریخی خود را در پیشبرد دانش فقه باور‌نکنند و از این‌رو از فقه‌آموزی‌شان لذت نبرند. از سوی دیگر برجسته شدن موضوعات کهن و بحث‌نشده فقهی، در فرآیند فقه‌آموزی، آن هم به جای کشف و تحلیل «روش»های کهن فقهی موجب شده است فقه‌آموزان جوان باور کنند که چون دیر به دنیا آمده‌اند همه فرصت‌های نوآوری نصیب اسلاف شده و هیچ سهمی برایشان باقی نمانده است. این باور باید نهادینه شود که فقه‌آموزان اگر زود به دنیا نیامده باشند؛ دیر نیز به دنیا نیامد‌ه‌اند.
در راستای مطالب فوق، آیت‌الله مکارم شیرازی در ابتدای تفسیر نمونه می‌نویسند: «وقتی ما می‌خواستیم کار نگارش تفسیر نمونه را آغاز کنیم، برخی این دیدگاه را طرح کردند که مگر بعد از مجمع‌البیان حرفی هم مانده است که در زمینه تفسیر قرآن مطرح نشده باشد؟» این در حالی است که از نگاه امام رضا(ع) قرآن در هر روز جدید است؛ بنابراین آیت‌الله مکارم این دیدگاه را طرح نمودند که اگر صاحب مجمع البیان همین فکر را می‌کرد که شیخ طوسی چیزی باقی نگذاشته است؛ به طور قطع مجمع البیان هم نوشته نمی‌شد.
پ) عدم بهره‌گیری از استعدادهای ناشناخته جوان
تلاش‌های رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، شورای عالی مدیریت حوزه، اساتید و فاضلان جوان حوزه از چشم هیچ انسان منصفی مخفی نیست. با این حال – در راستای تأمین اهداف پیش‌گفته – لازم است متولیان رسمی حوزه، اساتید و فرزانگان جوان و کمتر شناخته شده حوزه را در اداره حوزه دخیل کنند و برای چگونگی مشارکت منطقی آنان در امور حوزه فرایندسازی نمایند. از دیگر سوی، تدبیری اندیشیده شود تا سطح اعتماد و خوش‌بینی متولیان سنتی، اساتید و فرزانگان جوان، نسبت به مسوولان رسمی اداره حوزه ارتقای قابل ملاحظه‌ای یابد.
کرسی‌های نظریه‌پردازی
در زمینه کرسی‌های نظریه‌پردازی باید گفت که اولا این مساله یک استاندارد جهانی است. بر اساس عرف دنیای امروز، اگر اندیشمندانی یک نظریه را مطرح کنند که از اهمیت علمی بالایی برخوردار باشد و مثلا مقدمه تأسیس یک دانش گردد؛ مساله نظریه‌پردازی معنی پیدا می‌کند. البته نظریه‌پردازی با نوآوری تفاوت ظریفی دارد زیرا نوآوری در بخشی خاص از یک نظریه معنی دارد اما نظریه‌پردازی بنیان‌های دانشی را تغییر می‌دهد و حتی زمینه‌ساز شکل‌گیری دانشی جدید می‌شود. پس از ارائه نظریه جدید، افراد اندیشمند بسیاری اقدام به نقد و بررسی دقیق نظریه می‌کنند و با برپایی کرسی‌های مشخص، این نظریه به آزمون و داوری اساتید آن حوزه دانشی گذارده می‌شود و پس از بحث و بررسی بسیار، رای اساتید در زمینه نظریه جدید بیان می‌شود؛ در صورت تایید نظریه جدید، این نظریه به زبان‌های گوناگون ترجمه می‌شود و در قالب‌های مختلف در اختیار علاقه‌مندان و صاحبان خرد و دانش قرار می‌گیرد. ضمن آنکه همه‌گونه حمایتی از نظریه‌پرداز نیز صورت می‌گیرد.
اما در ایران، کرسی‌های نظریه‌پردازی، نهال نوپایی است که با پیشنهاد مقام معظم رهبری در فضای کشور کاشته شده است. برآیند این پیشنهاد مبارک، تشکیل حلقه‌های علمی متعدد از جمله حلقه علمی فقه و اصول در پیوند با دانش‌های فقه، اصول، فلسفه فقه، رجال و حدیث بود که در حوزه علمیه قم با مشارکت فرهیختگانی شاخص فعال گردیده است. بر این اساس، انتظار از ایستادگان بر قله دانش‌های مورد اشاره این است که با ورود به این صحنه در قالب ارائه نظریه، نوآوری یا نقد در دانش فقه یا دانش‌های پیرافقهی، به این حرکت میمون نشاطی ویژه بخشند. البته تاکنون اقدامات مفیدی در مراکز پژوهشی سطح قم صورت گرفته است. اکنون در برخی مراکز علمی‌قم صاحبان ایده‌های نوین دیدگاه‌های خود را ارائه می‌نمایند و پس از بررسی اولیه کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد برگزار می‌گردد. با این حال باید گفت تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد و این مساله وظیفه عالمان و اندیشمندان حوزوی را دشوارتر می‌نماید.
امروزه امکانات بسیاری نظیر تکنولوژی، سخت افزارهای مناسب، نرم‌افزاری لازم و زمینه‌هایی نظیر مراکز پژوهشی در اختیار حوزه‌های علمیه است و به هیچ عنوان توجیه عدم وجود امکانات پذیرفته نیست؛ بنابراین بی‌توجهی به مسائل پیش گفته باعث خواهد شد تا نوعی فقه ژورنالیستی و بی‌محتوی شکل گیرد که با فقه اصیل و وحیانی تفاوتی ماهوی دارد. همچنین سکوت و خودسانسوری در بیان فقه اهل بیت(ع) به بهانه‌های واهی، پذیرفته و صحیح نیست. در نتیجه امروزه که فضاهای بی‌نظیری در اختیار حوزه‌های علمیه است؛ باید حداکثر حسن استفاده علمی را نمود و بدین‌وسیله فقه و فقاهت را به جایگاه بلند خود نائل آورد.
Sorry. No data so far.