تریبون مستضعفین – روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: ما مصمم هستيم با كساني كه آرامش و آسايش مردم را به هر نحو به خطر مي‌اندازند برخورد كنيم؛ لذا حكم چهار نفر از كساني كه در تهران، پاكدشت و بعضي از شهرهاي نزديك به پايتخت اقدام به آدم‌ربايي و تجاوز به عنف كرده بودند صادر شده و تشريفات اجرا را طي مي‌كند.» جرائم علیه عفت و اخلاق به ویژه تجاوز به عنف از جرائمی است که در سیستم‌های حقوقی مختلف به عنوان جنایت طبقه‌بندی گردیده و مستحق شدیدترین عقاب هاست. در ماه‌های اخیر سیاست دستگاه قضا در جهت بازدارندگی و پیشگیری از این قبیل جرائم رسانه‌ای کردن محاکمه و مجازات قاطع و سریع این جنایتکاران بوده است . این یادداشت به بررسی این مساله پرداخته‌است.
محمد رستمی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – از زمان های بسیار دور و حتی در جوامع اولیه جرایم جنسی و علی الخصوص تجاوز گناهی نابخشودنی به حساب می‌آمده است. امروزه نیز تجاوز به عنف در همه نظامهای کیفری به عنوان «جنایت» جرم انگاری شده است و مرتکب این جرم به تحمل مجازاتی سنگین محکوم می‌شود.
نظامهای عدالت کیفری توسعه‌یافته تحت تاثیرمطالعات بزه‌دیده‌شناسی حمایتی، قلمرو جرم‌انگاری تجاوز به عنف و حمایت کیفری از بزه‌دیدگان را به حوزه‌های وسیع‌تری توسعه داده‌اند. برای نمونه در قوانین کیفری پنسیلوانیا تجاوز به عنف به مقاربت جنسی با اعمال تهدید و اجبار بدون رضایت بزه‌دیده گفته می‌شود. نظام کیفری انگلستان علاوه بر اینکه عدم رضایت بزه‌دیده را در کنار عنف و اکراه وی، جهت تحقق جرم تجاوز به عنف پذیرفته‌اند، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مرد در احراز رضایت زن را نیز از موجبات تحقق این جرم دانسته‌اند.
این‌ها گوشه‌ای از قوانین نظامهای مختلف در جرم انگاری این عمل است که می‌توان دلیل آن را آسیب پذیری بیشتر زنان و دختران در مقابل خشونت دانست. چرا که آنان دارای روحی لطیف و از نظر جسمانی نسبت به مردان ضعیف هستند. اثرات مخرب این آسیب‌ها بر زنان، از نظر روحی و روانی در خانواده و جامعه کاملاً محسوس می‌باشد و دلایل غیر قابل تردیدی وجود دارد که نشان می‌دهد آسیب دیدگان از تجاوز به عنف از تاثیرات روانی و بنابراین نیازهای عاطفی بلند مدت تری نسبت به آسیب دیدگان سایر جرایم بر خوردارند که در ارتباط با جرایم خشونت آمیز این مدت تا دو سال هم تخمین زده می‌شود. این طولانی شدن زمان درمان که به مختل شدن زندگی روزمره این افراد منجر می‌شود، علاوه بر ایجاد هزینه‌های مادی برای خانواده و جامعه، آثار مخرب اجتماعی نیز در پی دارد.
نظامهای حقوقی با آگاهی از این اثرات مخرب اجتماعی، خانوادگی و شخصی برای این اعمال که معمولاً توأم با خشونت فیزیکی، تهدید و زور هستند مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته‌اند. در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ما شاهد موضع گیری قاطع در برابر این عمل هستیم. قانونگذار ایران در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی به تعیین مجازات تجاوز به عنف پرداخته است و رسیدگی به آن بر اساس قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۸۱ به عهده دادگاه کیفری استان است. به نظر می‌رسد هدف قانونگذار از تشکیل دادگاه کیفری استان وتعیین صلاحیت آن در رسیدگی به جرم تجاوز به عنف علاوه بر اهمیت ویژه این جرم، جلوگیری از اشاعه فحشاء و سوء استفاده‌های احتمالی، حفظ آبرو و حیثیت بزه‌دیدگان و متهمین بوده است. این دادگاه با ۵ قاضی (یک رئیس و چهار مستشار) تشکیل می‌شود و مستقیماً به بررسی موضوع می‌پردازد.
علی رغم وجود اهمیت مجازات متجاوزین به عنف، یافته‌های یک تحقیق می‌دانی انجام شده در مورد پرونده‌ها و دادنامه‌های صادره از دادگاه کیفری استان نشان می‌دهد که در یکی از شعب دادگاه کیفری استان تهران در سال ۱۳۸۵، ۴۰۰ مورد پرونده تشکیل شده است که‌از این تعداد ۱۹۵ مورد، به شکایات تجاوز به عنف اختصاص داشته است. از مجموع پرونده‌های تجاوز به عنف، تنها ۲ مورد منجر به صدور حکم شده است، ۲۸پرونده منجر به رای برائت و بقیه موارد جهت بررسی رابطه نامشروع و یا اعمال منافی عفت به دادگاه عمومی‌یا دادسرا ارجاع شده است.
این عدم توجه به مجازات سریع و قاطع جرم تجاوز به عنف، نه تنها باعث می‌شود که متهم برای ارتکاب این عمل جری شود بلکه خاصیت پیشگیرانه مجازات‌ها را خدشه دار نموده و متجاوزین بالقوه را از ارتکاب باز نخواهد داشت. البته خوشبختانه سیاست قضایی کشور در این زمینه بعد از ریاست آیت ا… آملی لاریجانی بر قاطعیت و سرعت دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تجاوز به عنف، زورگیری با سلاح سرد و گرم و سرقت‌های مسلحانه تاکید دارد. رئیس قوه قضائیه از مسئولان قضایی استان‌ها خواسته است چنین پرونده‌هایی را با سرعت و لحاظ کردن تمام مراحل قانونی رسیدگی کنند چرا که طولانی شدن اینگونه پرونده‌ها، جنبه‌های بازدارندگی مجازات‌ها را کاهش خواهد داد.
Sorry. No data so far.