سازمان امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا در راستای توسعه و تحقیق سیستم‌های جاسوسی میلیون‌ها دلار به پیمانکاران طرف قرارداد پرداخت کرده است. براساس مدارکی که اخیراً منتشر شده، این سیستم‌ها می‌توانند بطور مخفیانه عابرین پیاده را رهگیری نموده و با استفاده از اسکنرهای مشابه در فرودگاه بدن افراد را به محض ورود به ایستگاه قطار، اتوبوس و سایر مراکز حتی از زیر لباس بازرسی کنند.
به نقل از روزنامه USA TODAY مطابق با اسناد ارائه شده به مرکز اطلاعات شخصی الکترونیک (EPIC)، گروه حامی حقوق خصوصی افراد که در این رابطه از سازمان امنیت داخلی شکایت نموده، دو پیمانکار در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ با این سازمان قرارداد امضا کردند که طبق توافقات منعقده، شرکتهای طرف قرارداد باید تجهیزاتی را به این سازمان تحویل دهند که بتوانند بمبگذاران انتحاری را در لابه‌لای انبوه جمعیت شناسایی کنند.
«بابی ویتورن» (Bobby Whithorne)، سخنگوی سازمان امنیت داخلی می‌گوید: سازمان پس از تست نمونه اولیه سیستم‌ها، پروژه را در همان «مراحل اولیه» کنار گذاشت.
«گینگر مک‌کال» (Ginger McCall)، وکیل مرکز EPIC اظهار می‌دارد که با این وجود پروژه موردبحث همچنان نگران‌کننده است زیرا ثابت می‌کند که سازمان امنیت داخلی «اعتقاد راسخ داشت که جاسوسی افراد در این سطح کاملاً پذیرفتنی و قابل‌قبول است حال آنکه این مساله به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.
براساس قرارداد ۹. ۱ میلیون دلاری سازمان امنیت داخلی با شرکت Rapiscan Systems – همان شرکت سازنده اسکنرهای بدن در فرودگاه – مقامات شرکت متعهد می‌گردند تا سیستم‌های مشابهی را برای «بازرسی مخفی از سوژه‌های در حال حرکت» بسازند و مواد منفجره را «در زیر لباس، کوله پشتی و بسته‌های دیگر» بمبگذاران انتحاری پیدا کنند. این قرارداد در سال ۲۰۰۵ به امضا رسید.
برای بازرسی افراد از طریق اسکنرهای بدن شرکت Rapiscan مستقر در فرودگاه، سوژه‌ها باید بی‌حرکت و آرام بایستند درحالیکه این سیستم‌ها تصویری از زیر لباس و بدن عریان عابران پیاده نشان می‌دهند تا مبادا فرد موردنظر در زیر لباس خود اسلحه مخفی کرده باشد. مرکز اطلاعات شخصی الکترونیک برای جلوگیری از کاربرد چنین سیستم‌هایی در سطح کشور علیه سازمان امنیت داخلی اقامه دعوی نموده است و اظهار می‌دارد که این دستگاه‌ها حریم شخصی افراد را نقض می‌کنند.
«پی‌تر کانت» (Peter Kant)، معاون شرکت Rapiscan بیان می‌دارد که شرکت نمونه اولیه این دستگاه را تحویل داده که «اساساً برای شرایط غیرفرودگاهی» طراحی شده است زیرا می‌تواند بدن افراد را در حال حرکت اسکن نماید. ویتورن تصریح می‌کند که تستهای آزمایشگاهی این نمونه باعث شد تا مقامات تصمیم بگیرند این پروژه کنار گذاشته شود.
در سال ۲۰۰۶، سازمان قراردادی به ارزش ۱. ۳ میلیون دلار با دانشگاه «نورث ایسترن» (Northeastern University) در بوستون با هدف تست دستگاهی منعقد ساخت که احتمالاً می‌توانند «افراد را در لابه‌لای جمعیت در حال حرکت پایش و رهگیری نمایند.» دانشگاه نیز بر روی پروژه دوربین‌های ویدئویی و تجهیزات تصویربرداری مشابه با اسکنرهای بدن و سیستم‌های راداری تحقیق کرد که می‌توانستند افراد را از فاصله دور زیرنظر بگیرند.
ویتورن می‌گوید پس از دریافت گزارش دانشگاه نورث ایسترن، سازمان امنیت داخلی به این نتیجه رسید که ساخت سیستم‌های نمونه را دیگر ادامه ندهد.
همچنین مک‌کال اظهار می‌دارد: «اگر شما زمانیکه در خیابان راه می‌روید، سازمان امنیت بدن شما را از زیر لباس بازرسی کرده و بدون هیچ دلیلی وسایل شما را زیر و رو کند»، پس می‌توان ادعا کرد که استفاده از چنین دستگاههایی برای اسکن مخفی عابران پیاده، «نقض آشکار» حقوق افراد خواهد بود.
سازمان امنیت داخلی قبل از اجرای طرح درخصوص جنبه‌های مختلف مسئله حریم شخصی افراد مطالعاتی انجام می‌دهد. ویتورن نیز گفت: سازمان هر دو پروژه را «پیش از حتی مرحله ارزیابی حریم خصوصی افراد» کنار گذاشت.
سازمان امنیت داخلی سال‌ها به دنبال توسعه فناوری بوده است که بتواند افراد در حال حرکت را اسکن و بازرسی کند بطوریکه نمونه اولیه این سیستم را در ایستگاه راه‌آهن نیوجرسی و فرودگاه دنور و می‌نیاپولیس آزمایش کرده است. «ریچ روت» (Rich Roth) مشاور امنیتی می‌گوید: اسکنرهای بدن معمولاً به محیط کنترل شده نیاز دارند بطوریکه هیچ نوری نباید از بیرون وارد آن محیط شود.
سازمان امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا برای ساخت دستگاههایی که بتوانند هرچیزی از عوامل بیماری‌زا گرفته تا افراد مشکوک در حال عبور از مرز آمریکا به سوی مکزیک را شناسایی کنند، تا به امروز میلیارد‌ها دلار هزینه کرده است.
Sorry. No data so far.