دکتر سیدعباس موسویان – بدون تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طرِاحان قانون و مسئولان بانکی وقت بهحساب میآید، ليکن این بهمعنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بینقص نیست، بلکه این قانون نیز همانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه و اصلاح و تکمیل مستمر است.
حال که بیش از دو دهه از اجرای این قانون میگذرد، مناسب است با استفاده از تجربیات نظام بانکی ایران و سایر بانکهای بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. برای این منظور مطالعهای گسترده روی انتقادهایی که از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سوی محققان و صاحبنظران مطرح شده بود صورت گرفت، اشکالات و انتقادهای اساسی را میتوان در موارد زیر طبقهبندی کرد و از جمله آن میتوان به عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، متأثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب بهویژه از نگرش دولتی بودن بانکها، عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقههای سپردهگذاران، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقههای متقاضیان تسهیلات، عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون، فقدان راهکار مناسب برای مواجه با مطالبات معوقه، فقدان راهکار ارتباطی بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی ایران با بانکهای بدون ربا و متعارف دنیا، فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی و فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا، اشاره کرد.
روشن است که این اشکالات از یک سنخ نبوده و برای حل آنها نیز تدابیر و راهحلهای متفاوت، لازم است. یکی از اشکالات و نارساییهای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون است، همیشه یک قانون مناسب بایستی از جهت قلمرو شمول قانون روشن و گویا باشد، اما این ویژگی در قانون فعلی رعایت نشده است. امروزه مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی مختلف با نامهای گوناگون در کشور تأسیس شدهاند که از یک طرف معاملاتی شبیه بانکها دارند و از طرف دیگر بهنام بانک شناخته نمیشوند، در نتیجه از جهت شمول قانون، محل اختلاف هستند. مانند مؤسسات مالی اعتباری، تعاونیهای اعتبار، شرکتهای لیزینگ، صندوقهای قرضالحسنه و امثال آنها که از یک طرف با طراحی انواع ابزارهای بانکی اقدام به تجهیز منابع پولی میکنند و از طرف دیگر، به شیوههای گوناگون به تخصیص آن منابع میپردازند. روشن است که این نوع مؤسسات اعتباری گرچه در ابتدای کار، بهدلیل حجم کم فعالیتهایشان نگرانکننده نیستند، اما با گسترش دامنه فعالیتشان، بهویژه زمانیکه بتوانند از طریق خلق پول روی حجم نقدینگی تأثیر گذارند بسیار خطرآفرین خواهند بود؛ همچنین متأثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب، بهویژه از نگرش دولتی بودن بانکها که براساس قانون، فعالیت آنها در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامههای اقتصادى دولت جمهورى اسلامى، با ابزارهاى پولى و اعتبارى، بهعنوان یکی از اهداف پنجگانه نظام بانکی مطرح شده است که با تغییر شرایط اقتصادی کشور بهویژه تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی، بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ضرورت داشته و دیدگاه سابق نسبت به صنعت بانکداری اصلاح شده و زمینه برای فعالیت همه مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی دولتی و خصوصی فراهم شود.
تجربه بیش از 30 سال صنعت بانکداری بدون ربا و تنوع و تحولات اقتصادی جوامع اسلامی، نشان میدهد که قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید در الگوی خاصی منحصر شود، بلکه باید چنان جامع و کامل طراحی شود که هر الگوی عملیاتی را بتواند پوشش دهد، بهعبارت دیگر هر مؤسسه اعتباری بانکی یا غیربانکی بتواند متناسب با اهداف و ماهیت خودش، از ابزارها و راهکارهای آن قانون دست به انتخاب زده و به فعالیت اعتباری بپردازد. برای مثال اگر بانک یا مؤسسهای بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی با سود معین فعالیت کند، اگر بانک یا مؤسسهای بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی مشارکتی با سود انتظاری و متغیر فعالیت کند، اگر مؤسسهای بخواهد تنها با عقود غیرانتفاعی مثل قرضالحسنه فعالیت کند و همینطور اگر بانک یا مؤسسه بخواهد ترکیبی از همه یا بخشی از آنها را داشته باشد، باید قانون ظرفیت لازم را داشته باشد. بر این اساس قانون باید بهگونهای طراحی شود تا بتواند هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با هر ماهیت و سلیقهای را پوشش دهد، البته راهکار لازم جهت نظارت و کنترل بانک مرکزی برای جلوگیری از اجرای الگوهای ضعیف و غیر اصولی نیز دیده شود. یک نظام بانکی کامل باید با طراحی انواع سپردهها و تسهیلات توان جذب وجوه مازاد همه سپردهگذاران را داشته باشد، چون مطالعات نشان میدهد اهداف، انگیزهها و روحیات سپردهگذاران در جوامع اسلامی متفاوت است. قانون فعلی بانکداری بدون ربا، افزون بر اینکه برخی از این نیازها را جواب نمیدهد یا کامل جواب نمیدهد، با برخی نارساییهای فنی و شرعی نیز مواجه است. از دیگر مباحث موجود در بانکداری اسلامی بحث سپرده جاری، سرمایهگذاری عام و خاص و قرضالحسنه پسانداز است که در حال حاضر این مباحث دارای اشکالات بانکی و فقهی هستند.
در باب قرضالحسنه پسانداز، اولا برخی از بانکها، با استناد به مالکیت خود بر این منابع، برخلاف تبلیغات خود و برخلاف اهداف سپردهگذاران، بخشی از منابع این نوع سپردهها را بهجای اینکه وام قرضالحسنه بپردازند، در اعطای تسهیلات سودآور بهکار میگیرند.
ثانیا غالب مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی برای تشویق سپردهگذاران بهصورت قرعهکشی جوایزی اهدا میکنند، گرچه بسیاری از مراجع تقلید سپردهگذاری به قصد شرکت در قرعهکشی جوایز را مجاز میشمارند، اما گروهی دیگر با توجه به ماهیت قرارداد فیمابین بانک و سپردهگذار، درآن شبهه میکنند. بهنظر میرسد راهحل، در تغییر رابطه حقوقی بین بانک با سپردهگذار است، یعنی برای جلوگیری از اشکالات سهگانه، ماهیت حقوقی، این نوع سپردهها از قرضالحسنه به وکالت برای قرضالحسنه تغییر یابد (بانک وکیل سپردهگذار پسانداز باشد تا سپرده او را به متقاضیان، وام قرضالحسنه بپردازد)، در این صورت اولا، بانک حق ندارد مانده سپردههای قرضالحسنه را در تسهیلات سودآور بهکار گیرد، ثانیا، بهعنوان وکیل و شخص ثالث، هم میتواند به هر مقدار که بخواهد به سپردهگذار جایزه دهد و هم میتواند به مقدار هزینه اعطای قرضالحسنه از متقاضی وام، کارمزد دریافت کند. همچنین در ناحیه اعطای تسهیلات نیز قانون فعلی با مشکلات و نارساییهایی مواجه است، در برخی موارد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی راهکار لازم برای اعطای تسهیلات را ندارند و در مواردی راهکار موجود متناسب با نیاز مشتری نیست، در نتیجه بسیاری از قراردادها صوری میشود و در برخی موارد امکان اجرای صحیح آن در بانکها وجود ندارد یا نیازمند هزینه عملیاتی بالایی است. این در حالی است که غنای فقه اسلامی و تجربه بعضی از بانکهای بدون ربا نشان میدهد که با وارد کردن عقود مناسبتر میتوان خلاء موجود را پرکرد. توضیح این نکته ضروری است که برخلاف الگوی عملیاتی که باید ساده و روان باشد، قانون هرچه کاملتر و غنیتر باشد، بهتر است تا هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بتوانند متناسب با اهداف و تواناییهای خود از ظرفیتهای قانون و ابزارهای بهکار رفته در آن را گزینش کنند که میتوان به خرید دِین و استصناع برای عبور از این مشکلات اشاره کرد. مطابق فتوای مشهور فقهای شیعه، اگر دِین واقعی باشد خرید و فروش (تنزیل) آن به قیمتی کمتر از قیمت اسمی دِین صحیح است، کما اینکه بر اساس موافقت فقهای شورای نگهبان، خرید دِین، شیوهای قانونی است و میتواند در تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرد، اما از آنجا که شیوه خرید دین در قانون عملیات بانکی بدون ربا فعلی نیامده، بانکها نمیتوانند برای اعطای تسهلات به شیوه خرید دِین از منابع سپردههای سرمایهگذاری استفاده کنند و تنها مجازند از منابع مالکیتی بانکها استفاده کنند و این موجب محدودیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میشود، با افزودن خرید دِین به شیوههای اعطای تسهیلات، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به وکالت از طرف صاحبان سپردههای سرمایهگذاری، منابع آنان را در تسهیلات سودآور از طریق خرید دِین استفاده کنند. با وجود همه تفاسیر موجود و شناسایی نارساییها، تنظیم قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، در زمانی انجام گرفت که این نوع از بانکداری، چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی، دوره طفولیت خود را میگذراند و در خیلی از ابعاد بانکداری بهویژه در مباحث بانک مرکزی و سیاستهای پولی و ابزارهای آن، کار تحقیقی زیادی صورت نگرفته بود، در نتیجه طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا، از باب احتیاط برخی از ابزارهای مشروع، چون تغییر در نرخ سپرده قانونی، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز (از طریق ابزارهای مالی اسلامی) را کنار گذاشته و به ابزارهایی روی آوردند که اولا از جهت مفهوم ابهام داشته و ثانیا کارایی لازم را نیز ندارند. این در حالی است که در سایه مطالعات جدید بانکداری و مالیه اسلامی میتوان از ابزارهای بیشتر و کاراتری استفاده کرد که ضرورت ایجاد آنها امروز انکارناپذیر است.
Sorry. No data so far.