نصرت نادم- علم اقتصاد، علم تخصیص بهینهی منابع کمیاب به نیازهای نامحدود بشری است؛ بهطوریکه تقریباً تمام نیازهای اولیه و ضروری بشر را برآورده سازد و در صورت امکان، سایر نیازها را نیز به فراخور وجود امکانات لازم، تأمین کند. از طرف دیگر، علم اقتصاد پاسخ‌گوی تمام پارامترهای متغیر در یک زمان واحد نیست. لذا از آنجاییکه پارامترهای مؤثر در حوزه‌ی اقتصاد بسیار گسترده است، برای تعیین اثر هر کدام از متغیرهای اقتصادی، چارهای جز ثابت نگهداشتن سایر متغیرهاوجود ندارد. همچنین بخش اعظمی از دریافتهای این دانش بر مبنای فروض استوار است. لذا این پارامترها در پیروی از فرض، ثابت نیستند و در عالم واقع نیز به طور حتم متغیرمیباشند.
بنابراین دانشمندان علم اقتصاد نیز برای حل مشکلات و مسایل موجود در این حوزه ناگزیر به استفاده از منطق علم ریاضیّات شدند، علمی که فقط بر منطق «مقدمه و نتیجه» استوار بوده و روح حاکم برآن خشک و انعطافناپذیر است. حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز هندسه‌ی «اقلیدسی» نتوانسته است اندک تغییری در آن ایجاد کند و به اندازهی یک درصد نیز او را به این باور برساند که شاید در دور دست‌ها هم دو خط موازی بتوانند به هم نزدیک شده و شاید حتی به هم برسند!
منطق خشک و تغییر ناپذیر حاکم بر علم ریاضیّات، بر تمام علومی که از آن استفاده میشود به همین صورت سایه افکنده، پس اگر قرار باشد مشکلات و مسایل حوزه‌ی خاص یا استفاده از علم ریاضیّات حل گردد، بایستی این باور را نیز پذیرفت که در نتایج حاصل جای هیچ‌گونه تغییر و تبصرهای نیست و به طور حتم نتایج را بایستی به همان صورت حاصل، پذیرفت. اگر چنین نبود مطمئناً این علم، ریاضی نبود. در این علم تا نظریهای برای تمام موارد اثبات نگردد ـ و اگر در آن استثنا وجود داشته باشد، ـ در حد همان فرضیه باقی خواهد ماند و هرگز تبدیل به قضیه نخواهد شد. قضیه در واقع نظریهای است اثبات شده، که هیچ استثناء به آن راه نداشته باشد. حال در نظر داشته باشید که مشکلات و مسایل حوزه‌ی اقتصادی قرار باشد با استفاده از همین منطق ریاضی حل و فصل گردد.
قیمت تولیدات و محصولات براساس مکانیسم قیمتها و در بازار رقابتی کامل تقریباً ثابت است، بنابراین درآمد یک بنگاه اقتصادی با توجه به حجم تولید و عرضه از قبل قابل محاسبه است. از طرف دیگر، هزینه‌های بنگاه نیز به قیمت عوامل چهارگانه‌ی تولید، وابسته است که قیمت آن‌ها نیز در یک بازار رقابتی کاملاً مشخص و معین است و هیچ رفتار دیگری در این باره قابل قبول نیست و هر رفتار دیگری محکوم به شکست و در نتیجه مجبور به خروج از این بازار خواهد بود.
بهطورمثال، اگر یکی از تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان اقدام به تغییر قیمت کند، با توجه به آن‌که سهم او در این بازار بزرگ، سهم مؤثری نیست، به سرعت با مشکلات خاصی مواجه خواهد شد و اگر قیمت را افزایش دهد، مصرف کنندگان به عرضه کنندگان دیگر و یا به کالاهای جانشین روی می‌آورند. در صورتی هم که قیمت را کاهش دهد، با توجه به ثبات هزینه‌های عوامل تولید، با زیانهای پی در پی مواجه شده و مجبور به ترک عرصه‌ی تولید این محصول خاص می‌گردد. فرآیند مذکور مکانیسم اقتصاد سرمایه‌داری غرب را نشان میدهد.
چنین عملکردی تنها به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه دامن خواهد زد و این گونه است که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی ثروتمندتر شده و کارگران و مصرف کنندگان روز به روز فقیرتر می‌شوند البته ممکن است خوانندگان این مطلب در این‌جا با شبهای مواجه شوند و آن توجهی است که اقتصاد سرمایه داری یک قرن اخیر به شرکت دادن کارگران در سرمایه و سود سهام بنگاه‌های اقتصادی و انواع بیمه‌ها و کمک‌های مالی به آنان نموده است. البته این امر نباید ما را در تحلیل رفتارهای آنان با خطا مواجه کند. باید دانست که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی با این عمل، به نتیجه‌ای اساسی دست یافته‌اند که عبارت است از:
1- آن‌که با شرکت دادن کارگران در سهام بنگاه‌های اقتصادی، هر چند که سهم این کارگران بسیار بسیار ناچیز باشد. به نوعی حجم تولید و سطح مراقبت از دستگاهها و اموال بنگاهها را افزایش میدهند و کارگران با هدف افزایش سود خود تلاش خودرا مضاعف میکنند و با استفاده‌ی بهینه و نگهداری بهتر دستگاه‌های تولید، درصدد کاهش هزینه‌های بنگاه بر میآیند.
2- با آن‌که با اقدام مذکور، جلوی آن سرنوشت محتوم اقتصاد سرمایه‌داری گذشته را که بر اساس پیشبینی مارکسیست‌ها و در صورت تداوم همان روش‌های تولیدی، منجر به افزایش بیش از حد شکاف طبقاتی، تشدید اختلاف بین کارفرمایان و کارگران و در نهایت باعث بروز درگیری و انفجار میگردید را گرفتند؛ آنان با این اقدام‌ها سعی در پیش‌گیری از وقوع انفجار بزرگ اجتماعی و سقوط حتمی اقتصاد خود کرده‌اند که البته باید پذیرفت تا حد زیادی نیز موفق بوده‌اند اما باید به این نکته‌ی اساسی نیز توجه داشت که این اقدام‌ها در واقع کارآمد نبودند و برخاسته از متن منطق اعتقادی‌شان نبوده و به عبارت صحیحتر، اقداماتی پیش‌گیرانه هستند، پیش‌گیری و جلوگیری از اتفاقاتی که میتوانست موجب فروپاشی اقتصادیشان گردد، چرا که در این طرح درصد حضور صاحبان سرمایه بسیار زیاد است و در واقع آنان صاحب درصدهای تعیین بنگاه اقتصادی هستند، در نتیجه هم‌چنان باید منتظر افزایش شکاف طبقاتی ناشی از اجرای طرحهای اقتصاد سرمایه‌داری بود کما این‌که صاحبان اصلی سرمایه در چنین اقتصادهایی خود بدین نکته به معنای واقعی واقف‌اند و کاملاً از آن اطلاع دارند، هرچند اگر بخواهند به ظاهر منکر این موضوع شده و یا خلاف آن را تبلیغ کنند. اگر به طور دقیق به مبانی و کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری غرب توجه شود، این نکته کاملاً مشهود است که منطق حاکم بر آن به هیچ وجه با مفهوم عدالت سنخیتی ندارد، مفهومی که براساس آن هر فردی به مقدار توان خود تلاش خواهد کرد و به میزان نیاز خود بهره مند خواهد گردید.
گاهی اوقات، موضوعات نه به صورت کامل، بلکه حتی درصدی خیلی کم، دارای خاصیت هم‌پوشانی مفهومی هستند، اما این دو مفهوم به هیچ وجه، حتی به اندازه‌ای خیلی کم، با هم هم‌پوشانی ندارند و میتوان گفت که هر کدام در مسیری جداگانه گام بر میدارند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مفهوم ارزشی نیازمند یک بازتعریف است، یعنی نمیتوان با استفاده از مفهوم ارزشی در اقتصاد سرمایه داری غرب، ارزش‌های اسلامی را در جامعه پیاده و با رویکرد اقتصاد سرمایه‌داری، شکاف طبقاتی را کاهش داد. همچنین با مکانیسم اقتصاد غرب نمیتوان عدالت اسلامی را در جامعه استقرار بخشید.
بنابراین بایستی در این حوزه از «مهندسی مجدد» استفاده کرد، لذا باید؛
1- با نگاه دین اسلام به علم اقتصاد بر اساس منابع و متون اسلامی، مجدد به علم اقتصاد پرداخت.
2- به بعضی از مفاهیم ارزشی همان «اقامهی قسط و عدل اسلامی» نیز در حوزه‌ی اقتصاد، به طور خاص و ویژه پرداخته شود.
در پایان این نکته را باید در نظر داشت که چارچوب اقتصاد سرمایه داری غرب به گونه‌ای بسته و انعطاف ناپذیر است که خیلی‌ها سعی در برداشتی دیگر از آن را در درون آن جست‌وجو کردند که البته بزرگ‌ترین اشتباه آنان نیز همین بوده است و چیزی نیافتند، بنابراین در خاطرمان باشد که براساس خود این مکتب اقتصادی نمیتوان چیزی جز نتایج خود آن را جست‌وجو کرد و به دست آورد، بلکه بایستی؛ فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
Sorry. No data so far.