به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم؛ به صاحبان اصلى آن باز می‌گردانم. نهج البلاغه- خطبه ۱۵
۱- یکی از شیوه‌های مهم جلوگیری از بروز و توسعة فساد اقتصادی و سیاسی، افشای عواید و داراییهای صاحبان مناصب عمومی است. هدف از این شیوۀ غیرمستقیمِ مقابله با فساد آن است که حکومتها آن دسته از مقامات عمومی و کارگزارانی را که اموال و داراییهای آنها در دوره تصدی مسؤولیت به شکل نامشروعی افزایش یافته، شناسایی کند و تحت پیگرد قرار دهند تا به این واسطه هزینة فساد افزایش و در نتیجه امکان وقوع آن کاهش یابد. در این ساز و کار فرض بر این است که چنانچه کارمندی(دون‌رتبه یا عالیرتبه)، سطح ثروتش به نحو غیرمتعارفی افزایش یابد، حتماً منابع درآمدی جانبی دارد و باید آنها را نزد مقامات مجاز افشا و مشروعیت این منابع را اثبات کند.
۲- برخی دولتها تلاش کرده‌اند با بهره‌گیری از سیستم ارزیابی دارایی مقامات عمومی و پیش‌بینی ساز و کار آن در قوانین اساسی یا عادی مانع بروز فساد شوند. آمریکا، انگلیس، آلبانی، تایوان، برزیل، هند، لتونی، مکزیک، فیلیپین، رومانی، تایلند، ترکیه، غنا، هنگ کنک، سنگاپور، اوگاندا، موزامبیک و غیره از کشورهایی هستند که قوانین خاصی برای کنترل دارایی تمام یا بخشی از مقامات عالیرتبه و کارمندان دولت و وابستگان آنها تنظیم و بنا به میزان اراده سیاسی موجود در آن کشورها، کم و بیش به اجرا درآورده‌اند.[۲]
۳- براساس مفاد “کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد”، وظایف ذیل برای اعضای این کنوانسیون از جمله جمهوری اسلامی ایران[۳] در نظر گرفته شده است:
هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود نظامهایی را ایجاد نماید تا مقامات دولتی در رابطه با فعالیتهای بیرونی خود، استخدام، سرمایهگذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریههایی را برای مراجع مربوط تهیه نمایند.[۴]
مؤسسات مالی، موشکافی دقیقی از حسابهای مطالبه یا نگهداری شده بوسیله یا از طرف افرادی که مشاغل دولتی عالی دارند یا داشتهاند و اعضاء خانواده و نزدیکان آنها به عمل آورند.[۵]
هر کشورِ عضو، طبق قانون داخلی خود، ایجاد نظامهای مؤثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازاتهای مناسب به خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار دهد.[۶]
۴- پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی موضوع رسیدگى به دارایى مسؤولان و کارگزاران نظام، هر از چندى از سوى نهادها و گروههاى مختلف و با انگیزههاى گوناگون مطرح مىشود. از اهل خبر و فکر کمتر کسى است که طى سال‌هاى گذشته و به ویژه بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، عنوان «قانون از کجا آوردهاى» را مکرراً نشنیده باشد. هر گاه هدف از تشکیل حکومت اسلامى، برقرارى و بسط عدالت اجتماعى (در حوزههاى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى) باشد، سوال “از کجا آوردهاى؟” می‌تواند دغدغه مردمى باشد که در استقرار حکومت اسلامى نقش اساسى داشتهاند.
۵- شاید بسیارى از مردم هنوز ندانند که منظور از قانون “از کجا آوردهاى؟” کدام قانون است. برخى را تصور بر آن است که منظور از این قانون، اصل ۱۴۲ قانون اساسى است که مقرر داشته: «دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» این اصل به اصل کنترل دارایى مسؤولان نظام مشهور میباشد و ملاحظه می‌شود که دامنه این موضوع در قانون اساسى، بنابر فلسفه خود شامل موارد بسیار خاص و محدودى است.
براساس سخنان ریاست محترم قوه قضاییه، اصل ۱۴۲ قانون اساسى به‌دلیل فقدان قانون عادى براى اجرای آن، ابهام دارد و مشمولان آن صرفاً نسبت به تکمیل دفترچههاى مربوط اقدام نمودهاند و بر همین اساس نیز تدوین قانون مناسب جهت اجرای اصل ۱۴۲ جزو رؤوس برنامه پنج ساله دوم قوه قضائیه اعلام شده بود.
۶- اگر چه برخى سعى کرده‌اند به شکل مغالطهآمیزى اصل ۱۴۲ قانون اساسى را به عنوان قانون “از کجا آوردهاى؟” قلمداد نمایند، لکن قانونى که به «قانون از کجا آوردهاى؟» شهرت دارد در واقع عبارت است از «قانون مربوط به رسیدگى به دارایى وزراء و کارمندان دولت اعم از کشورى و لشگرى و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها» مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره که در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شوراى ملى وقت رسیده است.
ماده اول این قانون مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشورى و لشگرى یا شهرداریها یا دستگاههاى وابسته به آنها و اعضای انجمنهاى شهر و کارکنان موسسات مامور به خدمات عمومى و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانى که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشى دریافت مىدارند به استثناى بازنشستگان یا کسانى که وظیفه مستمرى قانونى دارند مکلف هستند صورت دارایى و درآمد خود و همسر خود و فرزندانى را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند به مراجعى که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند».
۷- دلیل نامگذارى این قانون با عنوان «از کجا آوردهاى؟» راجع است به ماده پنجم همین قانون که مقرر نموده است: «مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسشهاى مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایى جواب صریح دهند و در صورتى که اضافه دارایى از طریق غیرمشروع تحصیل شده باشد٬ مرتکب٬ به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومى منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد گردید.»
یکى از نقاط قوت این قانون، رسیدگى سالانه به دارایی‌هاى اشخاص مشمول مىباشد،[۷] در سایر مواد این قانون نیز به کلیات روش اجرایى، ضمانتها و مجازاتها و غیره اشاره شده است.
۸- اینکه انگیزه تصویب این قانون در دورۀ پهلوى و تاریخچة مبارزه با فساد اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی چه بوده، موضوع بحث مستقلى است و البته فرض اجراى کامل و صحیح این قانون نیز در آن سالها با توجه به ماهیت حکومت طاغوت به طنز شبیه می‌نماید. اما چرا این قانون پس از انقلاب اجرا نشده است؟
بدیهى است کلیه قوانین مصوب مجلس شوراى ملى در قبل از انقلاب به استناد نظریه مورخ ۱۷/۷ /۱۳۶۱ شوراى محترم نگهبان، مادام که مخالفت آن با موازین اسلامى اعلام نگردیده و همچنین تا زمانى که توسط قانون دیگرى لغو یا نسخ نشوند، به قوت خود باقى بوده و لازم الاجرا هستند.
تا سال ۱۳۸۶ صرف نظر از عدم اراده سیاسی در کشور برای اجرای این قانون، یک تلقی حقوقی وجود داشت که اصل ۱۴۲ قانون اساسى ناسخ این قانون میباشد. تا اینکه در مهرماه سال ۱۳۸۵ طرحی با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» با امضای ۱۳۶ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت به تصویب اولیه و نهایتاً در تیرماه ۱۳۸۶ با اصلاحاتی در ۱۶ ماده به تصویب نهایی نمایندگان رسید.
۹- طرح مذکور با ذکر چند ایراد حقوقی از جمله مخالفتِ اصل طرح با اصل ۱۴۲ قانون اساسی آن را توسط شورای محترم نگهبان مردود شناخته شد.[۸] در واقع برای اولین بار به طور رسمی و توسط یک مرجع قانونی، قانون از کجا آورده‌ای منسوخ اعلام شد.
۱۰- اگرچه تجزیه و تحلیل حقوقی نظریة شورای محترم نگهبان فرصت جداگانه‌ای می‌طلبد[۹] ولی به هرحال سرنوشت این طرح که چهارچوب شکلی و محتوایی آن از انسجام و قوت نسبی برخوردار بود پس از پایان کار مجلس هفتم تقریباً مختومه شد؛ تا اینکه مجدداً با ابتکار دولت نهم در تیرماه سال ۱۳۸۷ لایحه‌ای تحت عنوان « شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و داراییهای مسؤولین کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی » تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.[۱۰]
مطابق ماده اول این لایحه، اموال و داراییهای طیف گسترده‌ای از مدیران و کارگزاران در قوای سه‌گانه و سایر نهادهای نظام و کلیه بستگان سببی و نسبی تا درجه اول از طبقه اول و دوم آنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و از زمان تصدی مسؤولیت مورد بررسی قرار گرفته و زمینه اطلاع مردم به صورت ادواری از آنها فراهم می‌شود و در صورت احراز تخلف، موضوع به مراجع قضایی منعکس می‌شود. ساختار و محتوای این لایحه که در ۷ ماده تنظیم شده‌است، علی‌رغم شباهت موضوعی با قوانین و طرحهای قبلی، همانطور که از عنوان آن پیداست دارای ساز و کار متفاوت و مبهم‌تری است. شاید بتوان گفت چیری شبیه سنگ بزرگی که علامت نزدن است!
۱۱- بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسى حکومت اسلامى موظف است ثروت هاى ناشى از اقدامات غیرقانونى را شناسایى و به صاحب حق رد کند و در واقع در میان اصول قانونى اساسى، اصل ۴۹ مهمترین پشتوانة قانون از کجا آوردهاى محسوب می‌شود و بیش از اصل ۱۴۲ با قانون از کجا آورده‌ای در ارتباط است.
۱۲- مقولة مهم مبارزه با ثروت‌هاى نامشروع و مبارزه جدى با فساد اداری با شعار تحقق نخواهد یافت و «دو صد گفته چون نیم کردار نیست». یکى از محورهای این حرکت عظیم، تصویب و اجراى “قانون از کجا آوردهاى؟” است. این قانون باید به‌عنوان امُّ القوانین مبارزه با فساد مورد توجه و مطالبه همه عدالتخواهان باشد. امید است مجلس هشتم کار ناتمام مجلس هفتم را به سرانجام برساند.
[۱] – نامه شمارۀ ۲۱۹۷۰/۳۰/۸۶ مورخ ۲۵/۴/۸۶ دبیرخانة شورای نگهبان.
[۲] – برای اطلاعات بیشتر ر.ک. نشریات شماره ۸۵۵۲ ، ۸۵۵۳ و ۸۶۶۹ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
[۳] – قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
[۴] – بند ۵ ماده ۸ کنوانسیون.
[۵] – بند ۱ ماده ۵۲ کنوانیسیون.
[۶] – بند ۵ ماده ۵۲ کنوانسیون.
[۷] – براساس مادۀ سوم قانون موصوف، «مشمولین ماده اول مکلفند هر سال ظرف ماههاى فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتى که در دارایى و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونى آنان در سال قبل پیدا شده و طریق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.»
[۸] – نامه شمارۀ ۲۱۹۷۰/۳۰/۸۶ مورخ ۲۵/۴/۸۶ دبیرخانة شورای نگهبان.
[۹] – برای اطلاعات بیشتر ر.ک. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح رسیدگی به دارایی مسؤولان، شهریور ۸۷
[۱۰] – این لایحه به صورت دوشوری توسط برخی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
من اساسا با پیش فرض شما مخالفم، چه کسی گفته این قانون اعلام اموال و دارایی به قوه قضائیه در ایران اجرا نمی شود؟؟؟
شما متر کرده اید و رفته اید آمار گرفته اید که اجرا شده است یا نه؟
یا مثلا ایده تان این است که قدیم ها اجرا می شده الان نه، یا الان اجرا می شود و قدیم ها نمی شده است؟؟؟
تا جایی که ما دیده ایم، قوه قضاییه آن کسانی که باید بگویند از کجا آورده ایم را اول و آخر دوره ی مسئولیت خفت نموده و موضوع را اجرا می نماید… باور ندارید بروید متر کنید…
بسم الله
سلام علیکم
در کشورهای دیگر دنیا قانون از کجا آورده ای نه فقط برای مسئولین و کارمندان بلکه برای تک تک مردم انجام می شود. هر پول کلانی که به بانک واریز می شود باید منشأش توجیه شده باشد. حتی بانک ها (اگر اشتباه نکنم) حق دارند بدانند اگر پول کلانی دارد برداشت می شود قرار است صرف چه چیزی بشود. باید همه این ها مشخص باشد.
محدود کردن مساله به کارمندان دولت حقیقتاً ضربه زدن به آن است. چیزی که دوست گرامی مان در این مقاله فرموده بودند.