فرجام طرح نظارت بر نمايندگان كه برخي از آن به عنوان طرح تاريخي ياد ميكنند، در انتظار پايان تعطيلات نمايندگان مجلس است.
اكثر صاحبنظران و كارشناسان امر اعتقاد دارند كه نحوه عملكرد مجلس هشتم در روند بررسي طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان مجلس كارنامه غيرقابل قبول و توجيه ناپذيري را بر جاي گذاشته است. زيرا بعد از گذشت بيش از يك سال از مطالبه مقام معظم رهبري و مردم براي نظارت بر عملكرد نمايندگان، مجلس هشتميها هنوز اقدام چشمگيري انجام ندادهاند.
پس از اين تأكيد جدي رهبر معظم انقلاب، كميسيون اصل 90 به عنوان بازوي نظارتي مجلس وارد عمل شد تا مطالبه مقام معظم رهبري را اجرايي كند كه در اين راستا طرح اوليهاي به عنوان طرح ابتدايي تهيه شد.
پس از تشكيل كميتهاي ويژه در اين كميسيون براي بررسي كارشناسي طرح نظارت بر نمايندگان، نهايتا طرح 33 مادهاي نظارت مجلس بر امور نمايندگان با 3 محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمايندگان و كميسيونهاي تخصصي و نظارت مردم بر نمايندگان و مجلس تهيه و با امضاي 156 نماينده تسليم هيات رئيسه مجلس شد، اما فوريت آن در روز يكشنبه 4 مهر همان سال، با 79 رأي موافق و 81 رأي مخالف به تصويب نمايندگان نرسيد و طرحي كه نيمي از نمايندگان به طور مكتوب از آن حمايت كرده بودند، فقط 79 رأي موافق كسب كرد!
بعد از رأي منفي وكلاي ملت به فوريت طرح نظارت مجلس بر نمايندگان، طرح نظارت با مشكل ديگري در پارلمان مواجه شد؛ وضعيتي كه به اعتقاد برخي نمايندگان نوعي سرگرداني بود. زيرا طرحي كه بايد پس از رد فوريت بلافاصله به كميسيون مربوطه ارجاع ميشد، همچنان در هيأت رئيسه در بلاتكليفي به سر برد و اين وضعيت هم چند ماهي طرح را در تعليق نگه داشت.
پس از وقفهاي طولاني و ابراز بياطلاعي نمايندگان مجلس از وضعيت و سرنوشت طرح نظارت مجلس بر نمايندگان، روزشمار تاريخ به سيزدهم آذرماه ماه رسيد تا اينكه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد “طرح نظارت مجلس بر نمايندگان براي بررسي به كميسيون آئيننامه داخلي ارجاع شده است “. سرانجام طرح جنجالي كه اميد به تاريخي شدن آن نيز به وجود آمده بود، از كميسيوني مشترك متشكل از 23 نماينده مجلس سر درآورد.
اين كميسيون در اولين گام كليات طرح 33 مادهاي نظارت مجلس بر امور نمايندگان را كه در 4 فصل گنجانده شده بود، تصويب كرده و با تشكيل كميتهاي تخصصي، تعدادي از نمايندگان را مأمور بررسي بيشتر اين طرح كرد و اما ماجرا همچنان ادامه دارد…
كارگروه منتخب كميسيون نظارت بر نمايندگان مجلس نيز به دليل اهميتي كه اين طرح براي نمايندگان داشت، حدود دو ماه به بررسي اين طرح پرداخت و با برگزاري چندين جلسه، طرح مذكور را در 14 ماده تصويب كرد و آنرا به كميسيون مشترك نظارت بر نمايندگان مجلس سپرد و اين كميسيون هم در جلساتي طرح مذكور را نهايي كرد.
پس از خروج طرح از كارگروه منتخب، جلساتي نيز در كميسيون مشترك نظارت بر نمايندگان برگزار شد و با حذف و اصلاح برخي از مواد مانند حذف ماده 7 مربوط به منشور اخلاقي نمايندگان و اصلاح ماده 9 كه ناظر بر شغل نمايندگان بود، اين طرح مورد بازنگري نهايي قرار گرفت و دست آخر بنا شد طرح مزبور پس از پايان بررسي بودجه سال 90 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شود.
پس از اين كشوقوسها بالاخره اين طرح روز 20 ارديبهشت سال 90 به صحن علني مجلس رسيد، كليات اين طرح با 146 رأي موافق، 41 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع از 212 نماينده حاضر، به تصويب مجلس رسيد. اما مسير انجام كار و خروجي آن منجر به واكنشهاي منفي زيادي از صاحب نظران شد و در اصل آن را به شير بي يال دمي تشبيه كردند كه هيچ خطري ندارد و يك چيز بي خاصيت شده است.
مقام معظم رهبري نيز در ديدار نمايندگان مجلس بعد از گذشت يكسال از تعلل نمايندگان در تصويب صحيح اين طرح، تذكر ديگرباري به نمايندگان دادند، ايشان فرمودند: “من پارسال به شما عرض كردم كه در داخل مجلس شوراي اسلامي، خودنظارتي بگذاريد. اين، همان تقواي جمعي است. مجموعه، خود را بپايد. حالا حرفهائي گوشه كنار زدند كه نماينده بايد آزاد باشد، چه باشد. كسي با آزادي نماينده مخالف نيست؛ با كج رفتاري نماينده مخالف است. يك نماينده ي كج رفتار ممكن است مجلس شوراي اسلامي را بدنام كند، متهم كند؛ حيف نيست؟ مجلسِ به اين عظمت، اين نهاد قانونيِ اساسي در كشور.
… خب، اين را بايد نگه داشت، بايد آبرويش را حفظ كرد، بايد چهره اش را حفظ كرد؛ اين، خودنظارتي لازم دارد. اگر اين خودنظارتي نباشد، اشكال به وجود مي آيد؛ خود شما هم داريد مي بينيد. من پارسال در اين خصوص سفارش كردم. البته اخيراً در مجلس نسبت به اين قضيه «كاركي»(كار كوچكي) انجام گرفت، اما اهميت اين قضيه درست به دست نيامد. اين خودنظارتي، تقواي جمعي است “.
اما به اعتقاد كارشناسان نگراني جدي كه در اين زمينه وجود دارد، اين است عدهاي بخواهند به بهانههاي مختلف از شاخ و برگ اين طرح بزنند و آن را به يك شير بي يال و دم تبديل كنند، يعني طرح نظارت برنمايندگان به يك قانون تشريفاتي تبديل شود و خاصيت نظارتي و بازدارنده خود را از دست بدهد. در همين زمينه مهدي كوچك زاده نماينده مردم تهران در مخالفت با كليات طرح نظارت بر نمايندگان گفت كه اين طرح از استحكام لازم براي براي نظارت بر نمايندگان برخوردار نيست.
نحوه عملكرد مجلس در بررسي طرح مذكور واكنشهاي مردمي و گروهها و جريانهاي مختلف و حتي خود مجلسيها را هم در پي داشت، به عنوان نمونه جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست با جبران اشتباه بزرگ خود در اسرع وقت، زمينههاي اجراي نظارت بر مناسبات مالي رفتاري نمايندگان را فراهم آورند.
حجتالاسلام جعفر شجوني دبيركل جامعه وعاظ تهران و عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز نيز، با اشاره به تعلل در تصويب طرح نظارت بر نمايندگان مجلس، اظهار داشت: نمايندگاني كه چند ساعته اموال 250 هزار ميليارد توماني دانشگاه آزاد را وقف كردند چگونه است كه در تصويب طرح نظارت بر نمايندگان بيش از يك سال است كه تعلل بيجا ميكنند؟
همچنين حجت الاسلام رسايي نماينده مردم تهران در مجلس، به عنوان يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم، از عدم اهتمام نمايندگان براي عملياتي كردن دستور موكد رهبري مبني بر نظارت بر نمايندگان، انتقاد كرد و گفت: متاسفانه جلسات اين كميسيون مهم كه متشكل از كميسيونهاي آئيننامه داخلي، قضايي و كميسيون اصل 90 مجلس است، عليرغم اهميتي كه دارد، با كم اقبالي و بيرغبتي مواجه است و حتي به تعداد لازم براي رسميت يافتن جلسات منتج نميشود؛ مباحثي كه در اين جلسات مطرح ميشود، هيچگونه مشروعيت قانوني ندارد چراكه به حد نصاب لازم نميرسد.
حجتالاسلام آشتياني نماينده مردم قم در مجلس هم نفس طرح نظارت بر نمايندگان را براي نهاد قانونگذاري كشور ضروري دانست و در عين حال گفت كه نمايندگان پس از ديدار با رهبر انقلاب و تذكر مجدد ايشان در رابطه با طرح نظارت، مصمم شدند كه اين طرح را به اتمام برسانند.
اميدوار رضايي نماينده مردم مسجد سليمان و عضو هيئترئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به عدم تصويب طرح نظارت مجلس بر نمايندگان گفت: معتقدم مجلس درباره طرح نظارت بر نمايندگان كوتاهي كرده است، البته اين كوتاهي به صورت ناخودآگاه و عدم وجود درك درست نسبت به اينكه منظور رهبر انقلاب در رابطه با نظارت بر نمايندگان چيست، صورت گرفته بود وليكن رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير با نمايندگان، با تبين صحيح طرح نظارت برخي نگرانيهاي بيجا را برطرف فرمودند.
وي افزود: در رابطه با طرح نظارت اهمال شده و بايد نمايندگان اين اهمال را جبران كنند، البته بنده معتقدم كه حتي هيئترئيسه هم در رابطه با طرح نظارت اهمال كرده است چراكه اعضاي هيئترئيسه ميتوانستند از ابزار قانوني موجود در آئيننامه براي پر كردن خلاء كافي نبودن نظارتهاي كنوني، استفاده كنند.
اما مفاد طرح نظارت بر نمايندگان چيست؟
طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» كه كليات آن به تصويب نمايندگان رسيده و جزئيات آن براي بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي ارجاع شده است، به منظور حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت بر آنها، تشكيل يك «هيات نظارت» را پيشبيني كرده است كه در ابتداي هر دوره مجلس و حداكثر يك ماه پس از انتخاب هيأ ترئيسه دائمي آن با حضور يكي از نواب رئيس به انتخاب هيأت رئيسه مجلس، روساي كميسيونهاي قضايي و حقوقي و اصل 90 و 4 نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس فعاليت خواهد كرد.
وظيفه اين هيات، رسيدگي به گزارشهاي واصله درباره سوءاستفادههاي احتمالي و تخلف مالي يا اخلاقي نمايندگان و درآمدها و هزينههاي غيرمتعارف، رفتار خلاف شئون نمايندگي، اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي و نيز گزارشهاي هيأترئيسه درباره غيبت، تأخير و بينظمي نماينده مطابق با آئيننامه داخلي مجلس خواهد بود.
هيات نظارت وظيفه دارد به گزارشهاي واصله درباره هر يك از نمايندگان به صورت محرمانه و با اخذ توضيحات نماينده متخلف و استعلام از مراجع ذيربط رسيدگي كند و طبق ماده 4 با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتكاب آنها نسبت به اعمال يك يا چند مجازات ذيل تصميم بگيرد:
الف ـ تذكر شفاهي بدون درج در پرونده
ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف
ت ـ كسر حقوق از يك ماه تا يك سال به ميزان يكدوم
ث ـ محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميتههاي تحقيق و تفحص
ج ـ محروميت از نامزدي براي عضويت در هيأترئيسه مجلس و هيأترئيسه كميسيونها
چ ـ لغو عضويت در مجامع و شوراها و يا كميتههاي تحقيق و تفحص
ح ـ لغو عضويت در هيأترئيسه مجلس و هيأترئيسه كميسيونها
خ ـ اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه رسمي غيرعلني توسط رئيس مجلس
د ـ اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رئيس مجلس
ذ ـ محروميت از شركت در جلسات مجلس و كميسيونهاي تخصصي تا 3 ماه با پيشنهاد هيأت و تصويب مجلس در جلسه رسمي غيرعلني
ر ـ لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيأت و تصويب مجلس در جلسه رسمي غيرعلني با تاييد شوراي نگهبان
براساس مواد ديگر اين طرح، نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آئيننامه داخلي مجلس قابل تعقيب كيفري نيستند و در ساير موارد نيز احضار نماينده توسط مقامات قضايي از طريق هيأت نظارت صورت ميگيرد. قوه قضاييه نيز موظف است شعبه خاصي را جهت رسيدگي به موضوعات ارسالي تشكيل دهد و خارج از نوبت رسيدگي و نهايتا راي قطعي را درباره نماينده متخلف ظرف 3 ماه به هيأت اعلام كند.
هيات نظارت همچنين ميتواند در صورت تشخيص افزايش غيرمعقول دارايي نمايندهاي، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان برساند و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال كند.
ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، ممنوعيت دريافت هرگونه هديه نقدي يا غيرنقدي غيرمتعارف از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان و ممنوعيت هرگونه سوءاستفاده از اختيارات نمايندگي و أخذ هر نوع امكانات و امتيازات از بخشهاي دولتي، عمومي و خصوصي به هر عنوان و هر شكل، توسط نماينده به نفع خود و اقرباي وي به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمايندگي براي اين منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وي از ديگر مفاد طرح نظارت بر نمايندگان مجلس است.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در حاشيه سفر به اصفهان به خبرنگار استاتي خبرگزاري فارس گفت كه طرح نظارت تا يكيدوماه آينده در صحن علني بررسي خواهد و دليلي وجود ندارد كه طرح مذكور به صحن علني نرسد.
حجتالاسلام محمدتقي رهبر رئيسكمييسيون ويژه طرح نظارت بر نمايندگان نيز در اين باره به فارس گفت كه انشاءالله طرح نظارت بعد از تعطيلات نهايي و در نهايت در مجلس هشتم بررسي و تصويب خواهد شد.
با اين همه تفاسير انتظار مردم اين است كه مجلس شوراي اسلامي در عمل به رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره خود نظارتي، طرحي را تصويب كنند كه جامع، كامل، بازدارنده و در خور شأن مجلس اصولگرا باشد، انشاءالله.
Sorry. No data so far.