سنگ بناي نهادي که در سال 1993 ميلادي با عنوان اتحاديه اروپا معرفي شد، پس از يک تصميم موفق سياسي و با همکاري امريکا پس از جنگ جهاني دوم گذاشته شد و به تدريج اين نهاد منطقه‌اي را تبديل به مرکز هماهنگ‌کننده کشورهاي اروپايي در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي نظامي کرد.
تفکر ليبرال دموکراسي مدعي است اگر کشورهاي در حال توسعه به دنبال دموکراسي، ثبات سياسي و رشد اقتصادي هستند، مي‌توانند الگوي اتحاديه اروپا را نصب‌العين خود قرار دهند.
آن گونه که بخصوص در محافل علمي و آکادميک تبليغ ميشود، آيا اتحاديه اروپا مي‌تواند به عنوان يک الگوي نظري و عملي براي ساير مناطق بين‌المللي مطرح شود؟
تشکيل اتحاديه اروپا واکنشي بود به درگيري‌هاي مکرر که ميان دولت‌هاي اروپايي بهويژه آلمان و فرانسه روي ميداد.
ژان مونه از برنامه‌ريزان اقتصادي فرانسه و روبر شومان، وزير خارجه آلمان پس از جنگ جهاني دوم تصميم گرفتند در قالب اتحاديه زغال‌سنگ و فولاد، مزايا و مصالح بلند مدت دو کشور را جايگزين رقابت اقتصادي و جنگ ميان دو کشور کنند.
با پيوستن چند کشور ديگر به جامعه زغال‌سنگ و فولاد در سال 1951 و متعاقب آن تشکيل جامعه اتمي اروپا در سال 1957، همگرايي اقتصادي و سياسي در اروپا تقويت شد تا اين که در سال 1993 اتحاديه اروپا موجوديت خود را رسماً با 15 کشور اعلام کرد و در سال 2007 اعضاي آن به 27 کشور رسيد.
پارلمان اروپا و پول واحد يورو و چند نهاد ديگر از ميوه‌هاي اين همگرايي بود.
در فلسفه شکل‌گيري اين اتحاديه نظريه‌هاي متفاوت وجود دارد.
برخي آن را طرح امريکا براي محافظت اروپاي غربي در برابر نفوذ بلوک شرق و کمونيسم مي‌دانند و در تاييد ديدگاه خود به طرح کمک‌هاي مارشال از سوي امريکا، حضور در پيمان ناتو و همراهي کاخ سفيد با روند همگرايي در اروپا اشاره ميکنند.
آنها امريکا را پدرخوانده اتحاديه اروپا معرفي ميکنند و معتقدند امروز نيز دولتمردان امريکا به اتحاديه نه به عنوان يک رقيب بلکه به عنوان يک ضرورت مينگرند چرا که اين اتحاديه مانع از بروز يک قدرت يگانه منطقه‌اي در اروپا مانند آلمان هيتلري خواهد شد.
متخصصاني ديگر اتحاديه اروپا را تصميم سياسي دولت‌هاي اروپايي براي نجات کشورهاي خود مي‌دانند. در اين ديدگاه دولت‌هاي اروپايي با واگذاري بخشي از قدرت تصميم‌گيري خود به يک نهاد مافوق ملي، به ايجاد وابستگي متقابل اقتصادي بين هم کمک ميکنند تا هم از بروز جنگ ميان خود جلوگيري کنند و هم با ايجاد منطقه تجارت آزاد از مزيت‌هاي نسبي اقتصادي يکديگر بهره برند.
دسته سوم اما معتقدند اتحاديه اروپا نهادي است که بخش‌هاي خصوصي اقتصادي در کاسه دولت‌هاي اروپايي گذاشتهاند. آنان ميگويند، بخش خصوصي و نهادهاي تخصصي در اروپا با ايجاد رابطه با همنوعان خود در ساير کشورها، رهبران سياسي مربوط را تشويق کردهاند، قسمتي از قدرت خود را به يک اتحاديه مافوق ملي واگذار کنند تا در بلند مدت منافع بيشتري براي کشورشان حاصل شود.
اتحاديه اروپا هر ريشه‌اي داشته باشد، براي دانشجويان روابط بين‌الملل به عنوان يک الگوي موفق منطقه‌اي معرفي شده است.
نظريه‌هاي مکتب انگليسي English School، صلح دموکراتيک Democratic Peace، همگرايي اقتصادي Economic Integration، وابستگي متقابل Interdependence و امنيت جمعي Collective Security و … ديدگاه‌هاي نظري است که بر اساس تجارب اتحاديه اروپا ايجاد شد و اساتيد به دانشجويان آموختند با استفاده از اين نظريه‌ها و الگوي عملي اتحاديه اروپا ميتوان منطقه خاورميانه را از مشکلات ساختاري‌اش نجات داد.
اين درحالي است که ناکامي اتحاديه اروپا در بحران اخير اقتصادي دنيا و رويارويي با برخي از حوادث نژادپرستانه از قبيل جنايت اخير در نروژ و آشوب‌هاي خياباني در لندن نشان مي‌دهد که اتحاديه اروپا هنوز تا الگو شدن براي ساير مناطق فاصله دارد.
اين اتحاديه پا بر زمين سخت ننهاده و عيار آن در مواجهه با اينگونه بحران‌ها محک زده نشده بود.
مديريت اتحاديه اروپا در مواجهه با اين بحران‌ها حکايت از گيجي اتحاديه دارد. مرهمي که اتحاديه بر بازار بورس يونان، ايرلند و پرتغال گذاشت، صداي برخي از کشورهاي عضو را در آورد. آنها ميگويند، چرا بايد هزينه برخي از کشورهاي بحران زده را ما پرداخت کنيم.
اکنون بحران به ايتاليا و اسپانيا نيز رسيده است و اتحاديه اروپا در مورد کمک به آنها ترديد دارد. گويي همراهي و همگرايي اقتصادي اعضا، تنها مربوط به ايام ثبات و رشد اقتصادي بوده است.
در بعد اجتماعي در حالي که اروپايي‌ها حتي فرهنگ امريکايي را مسخره ميکنند و خود را مهد تمدن و پيام آور آزادي و حقوق بشر براي ساير کشورها مي‌دانند، خود دچار بحران عميق ارزشي و هويتي شده‌اند.
نژادپرستي نوين در جوامع اروپايي نشان مي‌دهد، شعار به اصطلاح تکثر فرهنگي در غرب در بطن خود يک بنيادگرايي ليبراليستي است. به کلام ديگر تکثر فرهنگي در اروپا مصداق اين ضرب المثل است که “هر رنگي را ميتوان انتخاب کرد به شرط آن که آن رنگ سياه باشد.”
با وجود ادعاي تکثر فرهنگي در غرب، هر قرائتي غير از قرائت حاکم ليبراليستي در اروپا، جريان انحرافي عنوان ميگيرد. حوادث تروريستي نروژ و فشار سنگيني که به ويژه در فرانسه و انگليس عليه مسلمانان وجود دارد، نشان از ناشکيبايي فرهنگ حاکم در اروپا نسبت به شنيدن صداي‌ديگران است. اروپا منشأ تروريسم را در خاورميانه جستجو مي‌کند غافل از آن که استبداد فرهنگي حاکم در غرب خود منشأ تروريسم نژادگرايي نوين است.
انسان غربي که قرار بود با الهام از ارزش‌هاي انقلاب فرانسه و استقلال امريکا تربيت و الگوي سايرين شود، اکنون در زير چرخ دنده‌هاي انقلاب صنعتي و اطلاعاتي خرد شده و دچار بحران هويت است.
ظاهرا موتور جستجوگر گوگل، ماهوارهها و مظاهر پيشرفت مادي، انسان قرن 21 را نسبت به اسلاف آن بسيار جلو انداخته است، اما خشونت‌کنوني در اروپا و تضييع حقوق اقليت‌ها، مظهر نژادپرستي نوين و پلي به خشونت‌هاي صده اخير است و عبارت ميشل فوکو را يادآور ميشود که: ” آن چه امروز اتفاق مي‌افتد لزوماً پيشرفته‌تر از گذشته نيست.”
در حالي که امروز الگوي رقابت و منازعه در دنيا نه سياسي و نه اقتصادي بلکه فرهنگي است، اروپا بايد مراقب باشد براي صدور نژادپرستي نوين و خشونت، تبديل به الگويي جهاني نشود.
Sorry. No data so far.