تریبون مستضعفین – محمد علیزاده
ضرورت نهادسازی در اجرایی شدن موفق مصوبه «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی»
مصوبه‌ی اخیر دولت محترم در رابطه با ممنوعیت خرید کالاهای خارجی در بخش دولتی امری بسیار ستودنی بود. این مصوبه از دو حیث بسیار ارزشمند است؛ جهت اول، اقدام به موقع و بدون تعلل دولت در اجرایی‌سازی اوامر رهبری به عنوان مقام تعیین کننده‌ی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلی نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. جهت دیگری که در تصویب این قانون بایستی مورد تاکید قرار گیرد انگیزه‌ی بالای دولت محترم در جهت حمایت واقعی از صنایع داخلی است.
همان‌طور که مشخص است در اقتصاد کشور، شرکت‌های دولتی از قدرت بالایی برخوردار می‌باشند و اصطلاحا اقتصاد دولتی بر کشور حاکم است؛ به همین دلیل می‌توان این مصوبه را فرصت بسیار مناسبی در راستای حمایت از صنایع داخلی و همچنین بخش خصوصی دانست چرا که تامین و تضمین همین بازار بزرگ، بازار خریدهای دولت، می‌تواند پشتوانه‌ی بسیار قدرتمندی برای تولیدکنندگان داخلی به شمار آید.
در این راستا نکاتی مهم به نظر می‌رسد که عدم توجه به آنها می‌تواند آسیب‌های زیادی را به دنبال داشته باشد:
1- ضمانت اجرا: همان‌گونه که از ظواهر امر به نظر می‌رسد شرکت‌های دولتی تاکنون به دلایل مختلفی نظیر هزینه‌ی تمام شده یا کیفیت پایین؛ تمایلی به خرید کالاهای داخلی نداشته‌اند و ذائقه‌ی این مجموعه‌ها با مصرف و استفاده از محصولات خارجی سازگار شده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد این تغییر ذائقه صرفا با تصویب یک مصوبه بدون نگاه به ضمانت‌های اجرای آن موفقیت چندانی را به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این بحث مشخص شود که چه ضمانتی بر اجرای این مصوبه مهم وجود دارد و در صورتی که شرکت‌های بزرگ دولتی زیر بار این مصوبه نروند؛ چه برخوردی با آنها می‌شود می‌توان به پیشرفت موفق این قانون امیدوار بود.
2- بررسی کیفیت محصولات داخلی: رهبر معظم انقلاب در بیانات‌شان فرمودند: «… اگر مدیران ما عزم را جزم کنند برای این محصول ایرانی را، تولید ایرانی را به کار گیرند، هم تولیدات با کیفیت هست، هم خود این کار موجب می‌شود که در تولیدات داخلی کیفیت بالا برود …» به همین دلیل به نظر می‌رسد در این زمینه باید ساز و کاری چیده شود تا دو امر مهم دنبال شود:
الف) ایجاد بستری برای بررسی کیفیت محصولات داخلی و مقایسه آن با محصولات مشابه خارجی. این مهم بدین دلیل مطرح می‌شود که استاندارد و لیست کالاهای داخلی که دارای کیفیت لازم برای جایگزینی می‌باشند مشخص شود. ضرورت بررسی این امر برای بهره‌برداری از کالاهای داخلی در بخش‌های حساس و اثرگذار کشور می‌باشد. بررسی کیفیت محصولات برای بهره‌برداری در بخش‌های نفتی و پتروشیمی و صنایع مخابراتی و ارتباطی و … بسیار ضروری و مهم می‌باشد به همین دلیل این جایگزینی‌ها بایستی هوشمندانه صورت پذیرفته تا به بروز ناکارآمدی در این بخش‌ها منجر نشود.
ب) موضوع دوم ایجاد ساز و کاری برای افزایش کیفیت کالاهای داخلی است. یکی از دلایل عدم اقبال عمومی در درون کشور برای استفاده از کالاهای داخلی ضعف کیفیت آنها در مقابل کالاهای مشابه خارجی می‌باشد. در صورتی که با مصوبه‌ی اخیر، بازاری انحصاری برای تولید کنندگان داخلی تضمین شود و فضای رقابتی نیز وجود نداشته باشد احتمال دارد دیگر انگیزه‌ای برای رشد و ارتقای کیفیت محصولات این تولید کنندگان وجود نداشته باشد. به همین دلیل بایستی ساز و کاری چیده شود که فضای رقابتی از بین نرفته و در عین حال تولیدکنندگان داخلی از فرصت‌های بیشتری در مقابل رقبای خارجی برخوردار باشند. تحقق چنین شرایطی زمینه‌ای برای ارتقای توان تولیدکنندگان داخل ایجاد نموده و به بهبود کیفیت محصولات ساخت داخل منجر می‌شود.
3- اعلام نیاز شفاف: بحث دیگری که در ارتباط با این مصوبه شایان توجه است، ایجاد شفافیت درتقاضای دولت می‌باشد. مشخص بودن فهرست تقاضای بخش عمومی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند حمایت مناسبی از تولیدکنندگان داخلی در راستای اولویت‌های مورد نیاز کشور به عمل آورد.
4- قاچاق کالا: نکته‌ی دیگری که توجه به آن بسیار ضروری می‌باشد ایجاد ساز و کاری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از این قانون می‌باشد. عرضه‌ی کالاهای قاچاق با برندهای داخلی، تبانی مجموعه‌های دولتی در خریدهای کلان و … مواردی هستند که در صورت نبود یک ساز و کار صحیح در قانون به وقوع خواهند پیوست.
با توجه به موارد عنوان شده در بالا؛ گفتنی است که برای اجرایی شدن این مصوبه و ایجاد ساز و کارهای مرتبط با آن و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی؛ پیشنهاد می‌شود نهادی زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری این وظیفه را بر دوش گرفته و در راستای اجرای آن گام بردارد. در غیر این صورت، این مصوبه درگیر و دار فعالیت‌های اداری و اولویت‌های دیگر نهادهای موجود به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
Sorry. No data so far.