ناتالي گيبرت در سرمقاله‌اي در روزنامه لوموند نوشت، بر پايه گزارش وزارت دفاع فرانسه، سفارش‌‌هايي معادل 35 ميليون يورو و تحويل‌هايي به ارزش 90 ميليون يورو در فهرست صادرات سلاح از سوي فرانسه به ليبي در سال 2010 ميلادي قرار دارد.
وي افزود، در ماه ژانويه، يک ماه قبل از آغاز انقلاب ليبي، معمر قذافي ديکتاتور سابق اين کشور، آخرين محموله از هزار موشک خريداري شده از فرانسه را دريافت کرد.
بر پايه اين مقاله، کشور فرانسه چهارمين کشور صادرکننده تسليحات نظامي به ليبي در سال 2010 ميلادي بود و 5 ميليارد يورو از فروش سلاح درآمد کسب کرد.
گيبرت در ادامه به اظهارات لوران کوله-بيون نماينده امور تسليحاتي فرانسه اشاره کرده که گفته بود، عمليات نظامي در ليبي حاکي از شرايط عالي در بازار براي قراردادهاي تسليحاتي است.
در ادامه اين مقاله آمده است، ناوهاي بالگرد بر پي سي بي ( که به روسيه فروخته شدند) جت‌هاي جنگي رافال ( که دولت فرانسه اميدوار است در رابطه با آن‌ها اولين قرارداد را با امارات امضا کند)، بالگردهاي تايگر و موشک‌هاي اسکالپ که اولين بار در ليبي مورد استفاده قرار گرفتند، اين کشور را به ويتريني از سلاح‌هاي نظامي تبديل کردند.
گيبرت در ادامه خاطر نشان کرد که ليبي در ميان کشورهايي که صحنه خيزش‌هاي مردمي بوده‌اند، بيشترين سهم را در واردات سلاح از فرانسه داشته است.
وي افزود، ارزش صادرات سلاح به بحرين در سال 2010 به 9.8 ميليون يورو، به مصر حدود 40 ميليون يورو و تونس به يک ميليون يورو رسيد.
اين تحليل‌گر فرانسوي در ادامه به اين موضوع اشاره کرد که دولت اين کشور در طول دو سال گذشته مجوز صادرات تسليحات به رژيم سقوط کرده زين العابدين بن علي در تونس، به ارزش حدود 55 ميليون را اعطا کرد.
وي تاکيد کرد که بيداري اسلامي در کشورهاي عربي چالشي را براي صادرات تسليحات نظامي در فرانسه به وجود آورده است.
انقلاب ليبي به صادرات سلاح از فرانسه به ليبي پايان داد اما دولت فرانسه اکنون به بازارهاي پرسود عربستان سعودي و امارات متحده عربي براي مقصد بعدي سلاح‌هاي خود اميد بسته است.
گيبرت در پايان نوشت، در حالي که سازمان‌هاي غير دولتي در فرانسه، سياست‌هاي اين کشور را در صادرات تسليحات نظامي به چالش کشيده‌اند، آن‌چه اين روزها بيش از هر چيزي پاريس را به خود مشغول کرده، حفظ وجهه بين المللي خود است.
Sorry. No data so far.