عرفان کریمی
شاید بتوان ادعا کرد که اولین مسئله ای که موجبات بروز کشمکش میان نیروهای انقلاب و گروه های ایران گرا و به اصطلاح ملیون را فراهم ساخت مسئله ایجاد نهادهای انقلابی جدید بود. واقعیت این است که این نهاد ها از دستاوردهای انقلاب اسلامی بودند که از میان توده های مردم و در جهت پاسداری و تداوم انقلاب اسلامی تشکیل گردیدند.
پیدایش این کمیته ها و نهادهای نو پا که پاسخی معقول به نیازهای زمان بود مخالفت ها و حساسیت های بسیاری را از سوی گروه های ناسیونالیست به دنبال داشت. کابینه دولت موقت که بدنه اصلی آن از جبهه ملی و نهضت آزادی تشکیل شده بود از آغازین روزهای انقلاب، کمیته ها و دادگاه های انقلاب و این نهادهای نوپا را نشانه هرج و مرج و بی قانونی و زمینه ساز سوءاستفاده های شخصی و گروهی معرفی کردند. آنها دراین زمان سعی کردند تا وجود این کمیته او نهادها را مقطعی و موقتی جلوه دهند که در نتیجه باید مهار، و در صورت امکان نابود شوند. اما آنچه بیشتر از کمیته ها و نهادهای دیگر تشکیل مورد مخالفت آنها قرار گرفت دادگاه های انقلاب بود.
در پی برخوردهای انقلابی دادگاه انقلاب با برخی از عناصر رژیم پیشین که مرتکب جنایات فروانی در زمان حکومت پهلوی شده بودند، بازرگان به همراه سنجابی، وزیر امور خارجه، فروهر، وزیر کار، حاج سید جوادی وزیرکشور، میناچی وزیر اطلاعات و جهانگردی به امام و شورای انقلاب اصرار ورزیدند تا این گونه محاکمات متوقف شود.
مورد بعدی که مواضع ایران گرایان و لیبرالیست ها را در مقابل اسلام گرایی امام خمینی آشکار ساخت، رفراندوم تعیین نظام سیاسی کشور بود. گر چه در حکم نخست وزیری بازرگان، به موضوع همه پرسی اشاره شده بود و می بایست “جمهوری اسلامی”، یعنی نظام پیشنهادی برای آینده کشور، به رفراندوم گذاشته می شد. اما بعد از تشکیل دولت، بر سر نام جمهوری و سئوالی که می بایست از مردم درباره عنوان نظام سیاسی آینده کشور باشد، مباحث و اختلاف نظرهای زیادی در گرفت.
امام معتقد بودند مردم با برگزاری تظاهرات مختلف نظریه جمهوری اسلامی را به تصویب رسانده اند اما برای اینکه در آینده نسبت به این مسئله شبهه ای ایجاد نشود با برگزاری رفراندوم موافقت کردند. به رغم نظرات امام که از چندی پیش و از دورانی که در پاریس به سر می بردند ابراز شده بود و طی آن ایشان جمهوری اسلامی را به عنوان نظام سیاسی مورد نظر خویش برای جایگزینی رژیم سلطنتی مطرح ساخته و حکومت جمهوری متکی به آرای عمومی و اسلامی، متکی به قانون اسلام خوانده بودند، هنگامی که در عمل تصمیم به انجام رفراندوم برای تعیین ساختار سیاسی جدید کشور گرفته شد گروه های مختلف نظرات گوناگونی ابراز کردند و عناوین مختلفی را بر خلاف مواضع امام برای تعیین نوع نظام سیاسی کشور مطرح کردند و از جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک خلق و یا جمهوری مطلق سخن به میان آوردند. که در این میان گروه های ناسیونالیست بر جمهوری مطلق و یا جمهوری دموکراتیک پافشاری نموده و مصرا خواستار حذف قید اسلامیت از آن شدند.
به دنبال این اظهارنظرها، امام خمینی در بیانیه ای که در 9/12/57 و هنگام ترک تهران به سوی قم منتشر کردند اعلام نمودند که در رفراندوم آتی “من به جمهوری اسلامی رأی می دهم. ” و از مردم نیز خواستند تا به “جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی دهند. ”
پس از گذشت مدتی از پیروزی انقلاب اسلامی و انجام رفراندوم جمهوری اسلامی و فروکش کردن التهاب حاکم بر کشور، برای تشکیل ساختارهای حکومتی و نظم بخشیدن به روابط افراد و حکومت و تعیین وظایف واختیارات نهادهای کشور اندیشه تدوین قانون اساسی که پیش از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام در پاریس مطرح شده بود بار دیگر، به صورت جدی تر در میان مسئولان نظام، خاصه رهبر انقلاب، دولت موقت، شورای انقلاب ومردم به بحث گذاشته شد و تدوین قانون اساسی از جمله برنامه ها و امور اصلی نظام تلقی شد.
بعد از اینکه امام خمینی از پاریس به تهران آمدند یک هفته پیش از پیروزی انقلاب در 22بهمن ماه کار تدوین پیش نویس قانون اساسی به وسیله کمیسیونی متشکل از گروهی از کارشناسان حقوق بین المللی، خصوصی و عمومی و حقوقدانان و روحانیون آغاز شد. حرارت انقلابی و توصیه های مکرر امام موجب شد که پیش نویس اولیه قانون اساسی ظرف یک ماه تهیه شود.
به هر حال پیش نویس مذکور تهیه شد اما شباهت کمی با آنچه در نوشته های امام به آن اشاره شده بود داشت. یعنی در آن صحبتی از حکومت اسلامی نشده بود و شباهت بسیار چشمگیری با قانون اساسی سال 1285 داشت و تنها تفاوت آن با قانون اساسی مشروطیت این بود که اشاره ای به نقش دستگاه سلطنت نکرده بود. در این پیشنویس نامی از ولایت فقیه ذکر نشده بود. در مقابل غفلت از مسئله ولایت فقیه، ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور در ابعاد داخلی و بین المللی شناخته شده و دارای اختیارات زیادی بود؛ به نحوی که علاوه بر اختیارات مربوط به قوه مجریه، دارای ابزارهای تأثیر و نفوذ بر دو قوه دیگر بود. در این زمان رهبران جبهه ملی که به قانون اساسی مشروطه دلبستگی داشتند بر این گمان بودند که چنانچه قبل از همگان اقدام به تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید شود، امام آن را خواهد پذیرفت.
پیش نویس مذکور، پس از تدوین با تائید هیئت وزیران دولت موقت برای تصحیح و تائید شورای انقلاب، به مجلس خبرگان قانون اساسی ارائه شد. اما از آنجا که قانون اساسی تدوین شده، فاقد محتوای اسلامی بود و نقایص فراوانی داشت، هیچ گاه مورد تائید امام قرار نگرفت. علاوه بر مخالفت ایشان، این قانون مورد تائید آیت الله بهشتی به عنوان رئیس حزب جمهوری اسلامی و روحانیون و علمای دیگر واقع نشد.
در پی این وقایع، شورای انقلاب، به منظور ضرورت تسریع در تدوین قانون اساسی و تثبیت نظام سیاسی و همچنین با توجه به وجود توطئه ها و بحران های مختلف موجود در کشور و احتمال تشدید آنها که می توانست ثبات انقلاب را به خطر اندازد پیشنهاد برگزاری مجلس محدودتری از نمایندگان مردم به جای مجلس مؤسسان برای بررسی پیش نویس قانون اساسی به نام مجلس خبرگان ارائه کرد. این پیشنهاد متعاقب جلسه ای مشترک، که با شرکت اعضای شورای انقلاب و دولت موقت در حضور امام در قم تشکیل شده بود مطرح گردید و مورد موافقت امام قرا گرفت.
این پیشنهاد بزودی مورد مخالفت گروه های مختلف مخالف با جریان اصلی انقلاب و به طور مشخص ملی گرا ها قرار گرفت. آنها به محدود بودن تعداد نمایندگان و غیر دموکراتیک بودن وضع موجود اعتراض کردند و شرکت در انتخابات را به این بهانه ها، تحریم نمودند در این میان اعضای جبهه ملی نیز با عنوان کردن این مسئله که فرصت برابر، جهت تبلیغات در رسانه های موجود که در کنترل روحانیون است به آن ها داده نشده و نیز کاندیداها و دفاتر مرکزی آنها مورد تهاجم نیروهای مذهبی قرار گرفته است از شرکت در انتخابات خودداری نمودند و آن را تحریم کردند. واقعیت این است که، گروه های ملی گرا در مقابل نیروهای مذهبی که تحت رهبری روحانیت و به طور مشخص امام قرار داشتند دچار چنان ضعف و سستی شده بودند که همواره به دنبال بهانه ای برای اعتراض می گشتند چرا که آنان دیگر قادر نبودند به عنوان یک جناح فعال در جامعه مطرح شوند و قدرت گذشته خود را باز یابند. علت به وجود آمدن چنین فضایی برای گروه های ناسیونالیست که اصلی ترین شعار آنان ایران‌گرایی و تنها افتخارشان باستان‌ستایی و شیوه شان قرار دادن ایرانیت در مقابل اسلامیت بود، این بود که در جامعه انقلابی نوین ایران آنچه محوریت داشت اسلام بود نه ناسیونالیسم و ملیت گرایی و باستان ستایی.
Sorry. No data so far.