ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران كه در قانون اساسی آن متبلور شده است، موجب میشود تا اولین نگاه برای نظام‌سازی، تغییر و یا به‌سازی نظام، به حوزه‌های علمیه باشد. فقه شیعه با توجه به ظرفیت اجتهادی كه در خود دارد، باید بتواند در صورت لزوم و با توجه به اقتضائات زمانی و مكانی برای این مسائل چاره‌جویی كند. گفت‌وگوی ما با حجت‌الاسلام‌والمسلمین پیروزمند، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم به نظام‌سازی در جمهوری اسلامی ایران و الزامات حوزه‌های علمیه برای ورود به این بحث می‌پردازد:
«نظام‌سازی» یك مفهوم نسبتاً جدید است و البته ابهاماتی هم دارد. این مفهوم اساساً به چه معنی است؟
نظام‌سازی مقوله‌ای است كه جمهوری اسلامی ایران عملاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همه‌ی وجودش با آن درگیر بوده و قبل از این‌كه بخواهد تبیینی مفهومی در این باره داشته باشد، در عرصه‌ی عمل به آن پرداخته است.
نظام‌سازی یعنی فُرم دادن و قالب دادن به جامعه، یعنی مشخص كردن مراكز تأثیرگذار در وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و نیز مشخص كردن نوع تعامل و ارتباط آنها با یكدیگر. نظام‌سازی یعنی آرایش دادن به ساختارهای جامعه‌ی متناسب با هدفی كه آن جامعه دنبال می‌كند. نظام‌سازی یعنی مشخص كردن نوع تركیب نیروها، امكانات و ابزار در یك آمایش سرزمینی و با رعایت مختصاتی كه از نظر جغرافیایی، اقلیمی، جمعیتی، قومی و مذهبی در جامعه وجود دارد. بنابراین با این توصیف روشن میشود كه اگر ما به مقوله‌ی نظام‌سازی نپردازیم، عقبه‌ی تصمیم‌گیری در جامعه‌ی ما عقبه‌ای توانمند نخواهد بود.
فقاهت ما با چه رویكردی می‌تواند وارد بحث نظام‌سازی شود؟
فقه ما برای ورود به این عرصه باید جنس، سنخ و گستره‌ی نظام‌سازی را بشناسد. نظام‌سازی یك پدیده‌ی اجتماعی و موضوع تصرف آن عبارت از جامعه است. بنابراین اگر فقه ما بخواهد وارد بحث نظام‌سازی شود، اولین مسئله‌ای كه باید به‌درستی فهم شود، تغییر مقیاس موضوعی است كه به این مناسبت اتفاق می‌افتد. یعنی موضوع فقه از «فرد» به «جامعه» ارتقا می‌یابد. این حرف ابداً به این معنی نیست كه موضوع پیشین، یعنی بیان احكام فرد، كم‌اهمیت یا كهنه شده باشد، بلكه به این معنی است كه با پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعاع‌های آن -به‌ویژه در حوادث اخیر بیداری اسلامی در دنیای اسلام- مسئله‌ی الگوی اداره‌ی جامعه مبتنی بر نگاه اسلامی به مسئله‌ی اول و درجه یك تبدیل شده است.
پس در گام نخست باید به تغییر مقیاس در فقه دقت كرد. تغییر مقیاس یعنی توجه به معنی و لوازم این نكته كه «جامعه» موضوع تصرف باشد. همچنین این‌كه موضوعات اجتماعی چه نوع موضوعاتی هستند كه «نظام‌سازی» به نحو جامع و شامل، مجموعه‌ی این موضوعات را در بر می‌گیرد.
موضوع در مقیاس اجتماعی، بدون تقوّم و تركیب انسان‌ها و اراده‌های انسانی قابلیت تحقق ندارد. مثلاً این‌كه نوع دستگاه‌ها و محصولات پیرامون ما كه با آنها زندگی می‌كنیم (از رایانه تا تلفن همراه و حتی یك ساختمان بلندمرتبه و …) محصولات اجتماعی هستند. یعنی تا یك تراكمی از انرژی مركب انسانی پشت این‌ها نباشد، هیچ یك از محصول متداولی در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد. اگر یك فرد می‌خواست به‌تنهایی و با سعی خود یك تلفن همراه درست كند، اگر تا آخر عمرش هم تلاش می‌كرد به چنین محصولی دست پیدا نمی‌كرد. این یعنی یك محصول اجتماعی كه محصول تركیب توان‌ها، اراده‌ها و دانش‌ها است. موضوعات اجتماعی از این قبیل‌اند. این قبیل موضوعات كاملاً متفاوت است با این‌كه من می‌خواهم امروز بروم نماز بخوانم یا نخوانم یا این كه كسب و كارم را با فرد دیگری تنظیم كنم یا نكنم.
چگونه می‌توان این رویكرد را عملیاتی كرد؟
نكته‌ی بااهمیت و كلیدی فهم «فقه نظام‌سازی» در همین تغییر مقیاس است. فهم این مطلب نیز نیازمند «موضوع‌شناسی» درست و درك افق جدیدی است كه فقه می‌خواهد وارد آن شود. اگر این اتفاق واقع نشود، با یك سطحی‌نگری و ساده‌انگاری روبه‌رو خواهیم بود، زیرا تصور خواهیم كرد كه با ظرفیت تفقه موجود می‌توانیم پاسخ‌گوی موضوعات در این مقیاس باشیم. البته فقه موجود ذخیره‌ای عظیم، ارزشمند، متراكم و تأثیرگذار است كه جامعه‌ی شیعه را تاكنون به‌سلامت هدایت كرده است، اما با همه‌ی عظمت و صلابت و قداستش نباید تصور كنیم كه اگر در فقه ما صحبت از معاملات شده، یعنی همان احكام نظام‌سازی یا اگر در فقه ما صحبت از حدود و دیات شده، یعنی احكام اجتماعی. همچنین نباید تصور كنیم كه اگر دوره‌ی بحث قضا و معاملات و حدود و دیات گذاشتیم، در حال بیان فقه اجتماعی و نظام‌سازی هستیم.
بنابراین اولین و مهم‌ترین اشتباهی كه ممكن است رخ بدهد و ریشه در معرفت‌شناسی دارد، عدم درك تفاوت میان موضوعات فردی و اجتماعی است. باید به‌درستی تبیین نمود كه موضوع در «فقه نظام‌سازی» عبارت است از نظام‌سازی كه پدیده‌ای اجتماعی است و این یك سنخ جدیدی از موضوع است. مثلاً وقتی می‌خواهید بررسی كنید كه آیا قوانین معاملات بانكی در عرصه‌ی اقتصاد، اسلامی هست یا نه، بنا بر روش فقه پیشین می‌گوییم باید تك‌تك افعال بانك را بررسی كنیم: بانك می‌گوید ما این‌گونه به مردم پول می‌دهیم و این‌گونه پول می‌گیریم. می‌گویند در نتیجه این فعل شما تحت عنوان مثلاً قرارداد مضاربه جای می‌گیرد و آن معامله‌ی دیگر نیز می‌تواند تحت عنوان قرارداد مزارعه بیاید.
بنابراین مراوده‌ای كه من به عنوان مكلّف با یك نهاد اجتماعی به اسم بانك انجام می‌دهم، به مثابه معامله‌ای تلقی شده است كه با یك فرد انجام می‌دهم و همان احكام در آن جاری است، اما از چه چیزی غفلت شده است؟ از این‌كه بانك یك تركیبی از فعالیت‌ها است و باید حكم این «كل مركب» را نیز ارائه داد. یعنی اگر بانك را همچون قلب -كه خون را در بدن به جریان می‌اندازد- بدانیم كه اعتبارات را در كل نظام به گردش درمی‌آورد، در این صورت دیگر نگاه سلولی و انتزاعی نخواهیم داشت.
تجزیه كردن ابعاد و اجزاء یك موضوع اجتماعی هرچند كه ممكن است برای یك مرحله‌ای از استنباط فقهی درست باشد، اما در «فقه نظام‌سازی» مطلوب نیست. البته در مقطعی كه مسلح به فقه نظام‌سازی نیستیم، همین روش به جای خودش صحیح و شرعی است و در حال حاضر نیز مردم به عنوان یك مكلف، با طیب خاطر و به پشتوانه‌ی تأییدات قانونی، از ساختارهای موجود استفاده می‌كنند.
در قدم بعد، قضیه پیچیده‌تر خواهد شد. یعنی این بانك یك جزء از یك «نظام اقتصادی» است و برای ملاحظه‌ی جایگاه صحیح بانك باید به «كل» شامل‌تر، یعنی نظام اقتصادی دقت كرد. در یك نگاه شامل‌تر نیز درمی‌یابیم كه این نظام اقتصادی جزئی از یك «نظام اجتماعی» است كه باید دید آیا بر اساس اقتصاد سرمایه‌داری هدایت میشود یا خیر؟ بنابراین ملاحظه‌ی یك موضوع اجتماعی باید با نظام روابط درونی و بیرونی آن همراه باشد. ورود فقه به عرصه‌ی نظام‌سازی، متوقف بر درك صحیح موضوع نظام‌سازی است و این‌كه با تغییر مقیاس موضوع، سنخ و كاركرد آن نیز متحول میشود. این امر الزامات مهمی را هم در موضوع‌شناسی و هم در روش‌شناسی و هم در كلام‌شناسی ایجاد می‌كند.
شما اشاره كردید كه برای ورود به فقه نظام‌ساز، روش فقاهت باید نگاهش را به این موضوع ارتقا بدهد، یعنی مقیاس را بالاتر ببرد و با یك افق بالاتری ببیند. غیر از این موضوع، چه الزامات دیگری را باید لحاظ كنیم؟
برای این‌كه چنین تغییر مقیاسی در ملاحظه‌ی فقهی اتفاق بیفتد، چند اتفاق همزمان باید رخ بدهد:
1- روش موضوع‌شناسی در موضوعات اجتماعی باید تغییر كند. یعنی دستگاه كارشناسی تشخیص موضوع در موضوعات اجتماعی باید قابلیت ملاحظه‌ی همه‌ی روابط و مقومات موضوع را داشته باشد.
2- مبانی فقهی و اصولی مبتنی بر ورود به چنین مقیاسی باید تقویت شود. مثل یك ساختمانی كه برای سه طبقه پی‌ریزی كردید و الآن می‌خواهید چهار طبقه روی آن اضافه كنید. در این صورت زیرساخت قبلی ساختمان، توان اضافه‌شدن طبقات جدید را ندارد و باید اركان و ستون‌های آن را تقویت كرد. بی هیچ تردیدی بنیان فقهی جامعه‌ی شیعی بنیان بسیار مستحكمی دارد اما با همه‌ی نقاط مثبت آن، به دلیل توسعه‌ی نیاز و رشد دین‌داری به مقیاس‌های بالاتر، به موضوعات جدیدی ابتلا پیدا كرده‌ایم كه روش فقاهت موجود به آنها ورود نمی‌یابد. این فقاهت همان‌طور كه در طول تاریخ شیعه رشد و تكامل داشته است، در حال حاضر نیز نیاز به توسعه و تكامل در بنیان‌های اصلی خود دارد. مثلاً در حوزه‌ی شیعه، زمانی نه‌چندان دور، تفكر اخباری‌گری برای مدتی تفكر غالب بود. در آن زمان هم مردم به وظایف شرعی خود عمل می‌كردند، اما هنگامی كه روش تفقه اصولیون جایگزین روش اخباری‌گری شد، حوزه‌های شیعی با ظرفیت تفقه بیشتری به كار خود ادامه دادند. پس از آن، عنصر «عقل» در دستگاه تفقه، جایگاه ویژه‌ای پیدا كرد كه تا قبل از آن فاقد چنین سهم مؤثری بود. تا آن بازنگری نسبت به بنیان‌های تفقه اتفاق نیفتاد و نهادینه نشد و مورد قبول علمای شیعه قرار نگرفت، كسی جرأت نمی‌كرد در استنباط به عقل این مقدار بها بدهد، بلكه باتندی با آن برخورد می‌كردند و آن را انحراف می‌دانستند.
بنابراین وقتی گفته میشود كه اركان و ستون‌های تفقه باید تقویت شوند، نباید ترس و واهمه به دل‌ها راه داد كه بنیان فقه شیعه ممكن است متزلزل شود. حتماً متزلزل كردن و تردید كردن در ستون‌های گذشته اشتباه است، لذا تعبیر من این بود كه این ستون‌ها باید تقویت شوند، نه این‌كه بگوییم این ستون‌ها پوسیده است و باید آنها را كنار گذاشت و ستون دیگری به جایش گذارد. تفقه شیعه میراث گرانبهایی است كه به آهن آبدیده می‌ماند و هر نسل از فقهایی كه آمده‌اند یك پُتكی به این زده‌اند و محكم‌تر و آبدیده‌ترش كرده‌اند. البته در عین حال نباید از بالندگی و تكامل آن برای پاسخ‌گویی به نیازهای نوین نیز غفلت كنیم.
3- تقنین و قاعده‌مند‌سازی روش استنباط، هنگامی كه مقیاس موضوع استنباط تغییر می‌كند، چه‌بسا نیازمند قواعد جدیدی خواهد بود كه این امر را محقق سازد. مثلاً پس از این‌كه تفكر اصولیون حاكم شد، مسأله‌ی چگونگی جمع‌بندی ادله برجسته‌تر شد و قواعد بدیعی در این خصوص پدید آمد؛ از جمله «عام و خاص» یا «حاكم و محكوم».
نكته‌ی قابل اهمیت این است كه این قواعد باید به «حجّیت» برسند. یعنی هم استناد بی‌قاعده و بی‌ضابطه به شرع ممنوع است و هم استفاده از قواعدی كه حجیت آنها اثبات نشده است. متأسفانه در حال حاضر برخی در صددند با بهره‌گیری از قواعد هرمنوتیك غربی به توسعه‌ی تفقه دست بزنند كه البته حجیت این روش‌ها به‌كلی مخدوش است. بر این اساس تا حجیت قواعد استناد به شارع احراز نشود، هیچ فقیهی حق به كارگیری آن را ندارد و باید به‌شدت در برابر استحسانات و استظهارات بی‌ضابطه ایستاد، زیرا سیره‌ی مستمره‌ی فقها نیز همین‌گونه بوده است.
همچنین بهره‌گیری از «قواعد به حجیت رسیده» مقدمه‌ی پیدایش تفاهم بین‌الاذهانی میان فقها و علمای دینی است. البته سطحی از اختلاف میان فقها پذیرفته شده است كه تاكنون هم وجود داشته و از این به بعد هم پیش می‌آید.
یكی از راه‌های ورود به این مباحث، برپایی كرسی‌های آزاداندیشی فقهی و دروس خارج معطوف به فقه حكومتی است. آیا پیشنهاد خاصی در این باره دارید؟
ورود به تفقه در عرصه‌ی نظام‌سازی به پیشینه‌هایی نیاز دارد كه ما هنوز آنها را طی نكرده‌ایم. پیشنهاد مشخص من این است كه باید قالب‌هایی را انتخاب كنیم كه تفاهم پیرامون این پیشینه‌ها را امكان‌پذیرتر كند. از همین رو قالب كرسی نظریه‌پردازی یا نشست علمی یا مناظره‌ی علمی نیز در این مرحله از ورود به بحث فقه نظام‌سازی در كنار درس خارج ضروری است. چرا كه نقد و بررسی و تضارب آراء بر تئوری‌پردازی‌های فردی ترجیح دارد.
برای این‌كه یك حركت فراگیر و قابل قبول‌تر به همت معظّمین حوزه اتفاق بیفتد و تأثیرگذاری بیشتری پیدا كند، باید كسانی كه دغدغه‌ی این موضوع را دارند، نسبت به یك برنامه‌ی پژوهش در ورود به آن -و هر چند در كلیات آن- توافق كنند. تهیه‌ی یك نقشه‌ی راه اجمالی برای به كار گرفتن تمام ظرفیت‌های حوزه نیز باعث میشود اولاً ظرفیت‌های پراكنده‌ی حوزه تجمیع شود. ثانیاً باید با نرم‌افزار مناسب، این ظرفیت‌ها در همدیگر ضرب كرد تا نتیجه و برآیند مناسب‌تری به دست آید.
Sorry. No data so far.