بهزاد جامه بزرگ
دلایلی تاریخی برای قطع رابطه با انگلستان۱: اسنادی از مداخلات انگلستان در امور داخلی ایران
پس از آن که «ژاک دمورگان» رییس هیأت باستان شناسی فرانسه در سال 1316ه.ق. (1898 م.) در مجله‌ی «معادن پاریس»، شرحی درباره‌ی وجود منابع نفت در جنوب و غرب ایران منتشر نمود، توجه «کتابچی خان» ارمنی نسبت به این مسأله جلب شد. او از پاریس به ایران آمد و به نقاط غربی و جنوبی ایران مسافرت کرد و در ناحیه‌ی «مسجد سلیمان» دو چشمه‌ی «نفتون» و «خورسان» را دید و به وجود منابع عظیم نفت در این نقطه یقین حاصل نمود.
وی در بازگشت از ایران و با کمک و راهنمایی «درامند ولف»، وزیر مختار سابق انگلیس در ایران با یک سرمایه‌دار انگلیسی به نام «ویلیام ناکس دارسی» آشنا شد و وی را تشویق به بهره‌برداری از منابع نفت ایران کرد. در سال 1901م. (1319ه.ق.) دارسی نماینده‌ای به اسم «ماریوت» را به همراه کتابچی خان به تهران اعزام داشت که با دولت برای اخذ امتیاز نفت وارد مذاکره شود. در ضمن ماریوت سفارشنامه‌ای از سر دروموند ولف برای وزیر مختار انگلستان در تهران همراه داشت تا همه نوع مساعدت با او بنمایند. سر «آرتور هاردینگ»، وزیر مختار وقت انگلستان در ایران که پس از ملاقات با ماریوت و با شنیدن توضیحات وی به اهمیت مسأله پی برده بود، در شرح خاطرات مأموریتش در ایران در این باره می‌نویسد:
«طریقه‌ای که برای نیل به مقصود و گرفتن این امتیاز در نظر گرفته شده بود، به نظرم استحقاق داشت از طرف سفارت پشتیبانی شود، این بود که اولیای شرکت مورد نظر با تخصیص مقداری از سهام همین شرکت به جمعی از اعضای متنفذ حکومت ایران- از جمله به خود صدراعظم میرزا علی اصغرخان امین السلطان- نظر موافق کابینه را با پیشنهادی که قرار بود به اعضای آن تسلیم شود جلب کنند و امتیاز استخراج این ماده‌ی گرانبها را در ایالات نفت خیز ایران به دست آوردند.»
هاردینگ با شناختی که از شخصیت رجال ایرانی داشت و همچنین با علم به سوابق چگونگی اخذ امتیاز از دولت ایران، به خوبی می‌دانست که در چنین مواقعی و برای اخذ چنین امتیازاتی می‌بایست، رجال متنفذ و ذی مدخل در این قضیه را منتفع و همراه خود سازد، از این رو در طی ملاقات و مذاکره‌هایی که با صدراعظم «میرزا علی اصغر خان امین السلطان» داشت، موافقت وی را برای هرگونه مساعدت در اخذ امتیاز نفت ایران جلب کرد. امین السلطان نیز که مخالفت احتمالی روسها نسبت به واگذاری امتیاز نفت ایران به دارسی را پیش‌بینی می‌کرد، ضمن مستثنی کردن ایالات شمالی آذربایجان، گیلان، مازندران و خراسان از امتیاز نامه، با به کارگیری ترفندهایی مانع از اطلاع یافتن «آرگروپولو»، وزیر مختار روسیه از این قرارداد تا پس از امضای آن شد.
بدین ترتیب، با سفارش دراموند ولف، دلالی کتابچی خان ارمنی، موقعیت شناسی هاردینگ و همکاری امین السلطان و غفلت آرگروپولو و درنهایت موافقت «مظفرالدین شاه» امتیاز نفت در سراسر ایران به جز ایالات شمالی برای 60 سال به ویلیام دارسی داده شد و قرارداد آن شامل 18 ماده در 9 صفر 1319ه.ق./ 28 مه 1901م. در دو نسخه تنظیم گردید و به امضای «مظفرالدین شاه»، «امین السلطان»، «مشیرالدوله» وزیر امور خارجه، «نظام الدین غفاری» (مهندس الممالک)، وزیر معادن رسید و در دفتر وزارت امور خارجه ثبت و مبادله گردید.
صاحب امتیاز در فصل‌های هشتم و نهم قرارداد متعهد شده بود ظرف دو سال شرکتی برای بهره‌برداری از امتیاز تشکیل دهد و پس از تشکیل شرکت، 20 هزار لیره نقد و معادل 20 هزار لیره از سهام شرکت به دولت ایران تسلیم نماید و پس از آغاز بهره‌برداری، 16 درصد از درآمد خالص خود را به دولت ایران بپردازد و نیز معادل 10 هزار لیره سهام به امین السلطان و 5 هزار لیره سهام به مشیرالدوله و 5 هزار لیره سهام به مهندس الممالک بدهد.
امتیاز دارسی برای مدت 60 سال بهره‌برداری نفت ایران را به ثمن بخس و به نام دارسی در عمل به انگلستان واگذار می‌کرد و این یک غبن بزرگ بود، اما این تنها ضایعه‌ی ناشی از واگذاری این امتیاز نبود و با گذشت مدت زمان اندکی از امضای قرارداد با جلب شدن توجه انگلیس‌ها به حوزه‌های نفت خیز مسجد سلیمان و مجاور آن، یکی دیگر از تبعات منفی این قرارداد که مصداق بارز مداخله در امور داخلی ایران بود با شیطنت انگلیسی‌ها گریبانگیر حاکمیت مرکزی دولت ایران شد.
انگلیسی‌ها که پس از انعقاد قرارداد دارسی عملیات حفاری را برای کشف و استخراج نفت آغاز کرده بودند، پس از ناکامی در «چاه سرخ» واقع در شمال «قصر شیرین» عازم جنوب گردیدند تا عملیات حفاری را در این مناطق ادامه دهند. شرکت نفت دارسی که اینک با افزوده شدن یکی دیگر از سرمایه‌داران بزرگ انگلیسی به نام لرد «استراتکونا» به سهامداران آن ، اینک به کمپانی امتیازات تغییر نام داده بود و در صدد برآمدند تا با استفاده از حفره‌های حقوقی موجود در قرارداد دارسی و همچنین با هدف ایجاد تزلزل در تمامیت ارضی ایران، خود به طور مستقیم نسبت به انعقاد قراردادی جداگانه با خوانین بختیاری که در این زمان به سبب ضعف حکومت مرکزی خود را صاحب و حاکم مسجد سلیمان و اراضی همجوار می‌دانستند، مبادرت نمایند.
امتیاز دارسی برای مدت 60 سال بهره‌برداری نفت ایران را به ثمن بخس و به نام دارسی در عمل به انگلستان واگذار می‌کرد و این یک غبن بزرگ بود، اما این تنها ضایعه‌ی ناشی از واگذاری این امتیاز نبود و با گذشت مدت زمان اندکی از امضای قرارداد با جلب شدن توجه انگلیس‌ها به حوزه‌های نفت خیز مسجد سلیمان و مجاور آن، یکی دیگر از تبعات منفی این قرارداد که مصداق بارز مداخله در امور داخلی ایران بود با شیطنت انگلیسی‌ها گریبانگیر حاکمیت مرکزی دولت ایران شد.
انگلیسی‌ها که از دهه‌های پیش از این، میزان علاقه‌مندی خود را در انفصال بخش‌های مختلف خاک ایران از حاکمیت مرکزی نشان داده بودند، این بار با توجه به نسبت روابط خوانین بختیاری با حکومت مرکزی و میل بالای گریز از مرکز ایشان تلاش کردند تا در لفافه، اجرای امتیازنامه‌ی دارسی ضمن به رسمیت شناختن استقلال خوانین بختیاری بار دیگر تمامیت ارضی ایران را دچار خلل کنند. بنابراین در 15 نوامبر 1905م. مطابق با 17 رمضان 1323ه.ق. قراردادی میان کمپانی امتیازات دارسی و شرکایش و خوانین بختیاری منعقد گردید.
مطابق فصل اول این قرارداد: «در مدت پنج سال شرکای کمپانی حق دارند در خاک بختیاری همه قسم امتحانات و همه نوع ملاحظات عملیه و اختیارات و تفحصات نمایند برای پیدا کردن نفت … برای این کار هر چه لازم و صلاح بدانند بسازند. در مقابل خوانین بختیاری هر مقدار زمین مورد نیاز کمپانی را می‌بایست تأمین می‌کردند و حفاظت تأسیسات و کارکنان کمپانی را تأمین می‌کردند و در ازای این کارها و برای مستحفظین راه و مستحفظین منازل و اسباب و غیره و همه نوع مواظبت برای کسانی که جستجو می‌نمایند و چاه حفر و درست می‌کنند و برای تمام اجزا و عملجاتی که در این کارها شرکای کمپانی لازم دارند برای حفاظت اجزای کمپانی و منازل و اسباب و راه‌ها و غیره و اعانت شرکای کمپانی در تسهیل اجرای مقصود {،} خوانین عظام هر سالی دو هزار لیره انگلیسی حق گرفتن دارند و این شرایط تا هر زمانی که شرکای کمپانی صلاح بدانند در خاک بختیاری به فعالیت ادامه دهند، تمدید می‌شد.
در این قرارداد بدون این که نامی از دولت ایران بیاید، اختیار هر نوع اقدامی در اراضی تحت حاکمیت آن از جانب خوانین بختیاری به کمپانی امتیازات انگلستان واگذار می‌گردد و حتی مرجع داوری در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کنسول دولت انگلستان در اصفهان معرفی می‌شود. این قرارداد که با زیر پا قراردادن حقوق مسلم دولت ایران و با زیرکی خاصی از جانب طرف انگلیسی تنظیم گردیده بود، اعتراض دولت ایران را در پی داشت. سفارت انگلستان در تهران که برای دفاع از قرارداد منعقده‌ی کمپانی با خوانین بختیاری با استناد به فصل سوم قرارداد دارسی، خطاب به وزیر امور خارجه‌ی ایران، نوشت:
«البته جناب مستطاب اجل عالی به خاطر دارند که در سنه 1901م. دولت علیه ایران به مستر دارسی حق مخصوص و انحصار داده‌اند که در تمام خاک مملکت ایران به استثنای بعضی ممالک شمالی آن برای مدت 60 سال تفتیش نفت بنماید و نیز جناب مستطاب اجل عالی به خاطر دارند که به موجب فصل سیم امتیاز، خود مستر دارسی حق دارد که هر زمین یا عمارتی به جهت کار خود لازم داشته به ثمن با رضایت صاحبان آنها به شرطی که فیمابین خودشان بدهند{،} تحصیل نماید …»
این پاسخ، دولت ایران را نسبت به اقدام کمپانی انگلیسی قانع نمی‌کرد. بنابراین اعتراض‌ها به منظور اصلاح قرارداد با خوانین بختیاری ادامه یافت به طوری که دولت ایران خروج خوانین بختیاری از تهران را منوط به اصلاح این قرارداد کرده بود. به این ترتیب، با توجه به اصرار دولت ایران و درخواست خوانین برای اصلاح قرارداد، سفارت انگلستان در تهران اقدام به استعلام از وزارت امور خارجه‌ی انگلستان در این خصوص کرد و نتیجه را طی مکاتبه‌ای به وزیر امور خارجه‌ی ایران اعلام نمود:
«جناب مستطاب اجل سر ادوارد گری دستورالعمل داده‌اند جواب دهم که کمپانی نفت اظهار می‌دارد که به موجب امتیازی که اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی به آنها اعطا فرموده‌اند، حق کامل دارند که به استثنای بعضی ولایات شمالیه در کلیه‌ی ایران تفتیش نفت بنمایند و به موجب فصل سوم امتیاز حق دارند هر قراردادی که لازم بدانند با اشخاص متفرقه ببندند. بنابراین کمپانی نفت راهی برای افتتاح این مسأله مشاهده نمی‌نماید. به اعتقاد وزیر امور خارجه‌ی اعلیحضرت پادشاه انگلستان{،} این عقیده‌ی کمپانی نفت صحیح است.»
این مکاتبه که مبین اصرار دولت انگلستان در تضییع حق حاکمیت دولت ایران بر ولایات خود بود، واکنش وزیر امور خارجه‌ی ایران را در پی داشت. مشیرالدوله خطاب به سفارت انگلستان می‌نویسد:
«محترماً زحمت اظهار می‌دهد قراردادی که در فصل سوم امتیاز نامچه ذکرش است{،} فقط راجع به اجاره یا خرید اراضی است که صاحب امتیاز می‌تواند با صاحبان اراضی قراری بدهد و اصل قراردادی را که غالب فصول آن راجع به حقوق دولت است{،} صاحبان اراضی نمی‌توانند بدون اطلاع و تصویب دولت علیه با احدی قراری بدهند و این قرارداد را که کمپانی خواسته است با خوانین ببندد به هیچ وجه دولت علیه نمی‌تواند قبول نماید و همان وقت که سواد قرارداد مزبور را به وزارت امور خارجه ارسال داشته بودند جواب نوشته شد که این قرارداد را دولت علیه نمی‌تواند پذیرفته و القی(؟) نماید.»
اگرچه این نامه نشانگر اعتراض دولت ایران به دولت انگلستان در قبال تلاش آن دولت به منظور ایجاد شکاف و انشقاق میان ولایات ایران با حکومت مرکزی بود ولی در عمل به سبب انفعال و ناتوانی دولت ایران در مواجهه با دولت انگستان و تجارب تلخی که در دهه‌های گذشته از برخورد با انگلیسی‌ها وجود داشت، مکاتبه‌ها و اعتراض‌های دیپلماتیک ایران در مقابل اقدام خصمانه و مداخله جویانه‌ی دولت انگلستان، راه به جایی نبرد.
پینوشتها:
۱. ولایتی، علی اکبر. تاریخ روابط خارجی ایران دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه. ( تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1375). ص 361
۲. مهدوی. همان. ص 312
۳. شمیم. همان. ص 204
۴. هاردینگ، آرتور. خاطرات سیاسی سرآرتور هاردینگ. جواد شیخ الاسلامی. (تهران: کیهان، 1370). ص 187
۵. همان
۶. ولایتی. همان. ص 462
۷. فاتح، مصطفی. پنجاه سال نفت ایران. تهران: چهر، 1335
۸. پس از واگذاری امتیاز نفت از جانب دولت ایران به دارسی، دولت انگلستان مدعی بود که هیچ نقشی در دریافت این امتیاز نداشته است اما با مشاهده‌ی اسناد و مکاتبه‌های مربوط به فرامین وزارت امور خارجه‌ی انگلستان این کشور در تهران و همچنین پیگیری‌های دقیق حمایت‌های گسترده‌ی سفارت انگلستان و وزارت امور خارجه‌ی این کشور در فرآیند اخذ امتیاز نفت ایران خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.
۹. دارسی تحمل هزینه‌ی بسیار سنگین اجرای امتیاز را در توان خود نمی‌دید؛ از این رو دولت انگلستان که نمی‌خواست دستیابی به نفت در ایران با ناکامی مواجه شود به یاری دارسی پرداخت. در این راستا نیروی دریایی انگلیس که در صدد بود سوخت کشتی‌های خود را به نفت تبدیل کند، لرد استرانکونا را نسبت به سرمایه گذاری در شرکت نفت دارسی ترغیب کرد. ( ولایتی. ص 463)
۱۰. مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهشهای سیاسی. آرشیو اسناد روابط ایران و انگلیس. ش ب: 25
۱۱. همان جا
۱۲. سند شماره‌ی 1
۱۳. سند شماره‌ی 2
۱۴. سند شماره‌ی 2
۱۵. سند شماره‌ی 3
Sorry. No data so far.