خبرگزاري رويترز گزارش داد: شركت «كيوبيك دنفيس سينتم» از دادگاه استيناف آمريكا خواست حكم يك ديوان داوري بين‌المللي به نفع ايران در مشاجره بر سر يك قرارداد كه به چند دهه قبل باز مي‌گردد را ناديده بگيرد. اما دادگاه استيناف ضمن خودداري از اين كار نفع آمريكا را در اجراي حكم داوري بين‌المللي دانست.
ديموند فيشر ـ قاضي دادگاه ـ به نمايندگي از هيات متشكل از سه قاضي نوشت، استدلال “كيوبيك” ما را قانع نكرد.
چارز برد، وكيل اين شركت از اظهارنظر در اين‌باره خودداري كرد و مينا الماسي ـ وكيل وزارت دفاع ايران ـ نيز براي اظهار نظر در دسترس نبود.
اين مشاجره به سال 1977 و زماني برمي‌گردد كه وزارت دفاع ايران از اين شركت خواست يك سيستم ضد هوايي را به نيروي نظامي اين كشور ارائه كند. اين تجهيزات به دليل انقلاب اسلامي ايران هرگز به تهران داده نشد و طرف‌ها توافق كردند اين قرارداد ادامه نيابد و مسائل مالي را مدتي بعد حل كنند. اين شركت در نهايت تجهيزات را به كانادا فروخت.
در سال 1991 ايران موضوع را به ديوان بين‌المللي داوري اتاق بين‌المللي بازرگاني برد و حكم دريافت 2.8 ميليون دلار به همراه سود و هزينه‌ها به نفع ايران صادر شد.
وقتي اين شركت از پرداخت اين مبلغ خودداري كرد ايران موضوع را در دادگاه فدرال كاليفرنيا مطرح كرد.
يك قاضي فدرال قابل اجرا بودن حكم را تاييد كرد اما درخواست ايران براي دريافت سود و هزينه دادستاني را نپذيرفت. ايران و كيوبيك دنفيس هر دو درحوزه نهم درخواست استيناف دادند. اين شركت دفاعي استدلال كرد كه حتي اگر بخواهد اين مبلغ را پرداخت كند، به دليل تحريم‌هاي آمريكا كه هر گونه تبادلات با ايران را ممنوع مي‌كند نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. دادگاه استيناف از آمريكا خواست كه توضيحات و دستورالعملي را درباره اين مساله ارائه دهد. دولت اعلام كرد كه حتي اگر روابط آمريكا با ايران به شدت قاعده‌مند شده باشد، تحريم‌هاي موجود مانع از آن نمي‌شود كه دادگاه يك حكم داوري بين‌المللي را اجرا كند.
Sorry. No data so far.