تمام بضاعت یک ادعا؟

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری

همانطور که آقای مهندس میرحسین موسوی در بیانیه‌ی نهم خود وعده کرده بود اخیراً گزارش مفصلی توسط کمیته‌ی صیانت از آرای ایشان در خصوص انتخابات دور دهم ریاست جمهوری منتشر شده (و در سایت قلم در دسترس است) که در ادامه به بررسی اجمالی آن می‌پردازیم.

۱. در این گزارش که از گزارش‌های قبلی این کمیته و همینطور شکایت آقای مهندس موسوی به شورای نگهبان مبسوط‌تر است، علاوه‌ی بر نکات قبلی به نکات جدیدی از جمله بررسی سهم هر کاندیدا در صندوق‌های بخشی از حوزه‌های کشور نیز اشاره شده است. این گزارش را در واقع می‌توان جمع‌بندی گزارش‌های پیشین با توضیحات مفصل‌تر، همراه با افزودن بخش‌های جدیدی که عمدتاً نیز از اطلاعات منتشره توسط وزارت کشور بهره جسته است تلقی کرد.

۲. در این گزارش هرچند به صورت مفصل‌تر نقطه‌نظرات این کمیته در خصوص انتخابات طرح و تبیین شده است ولیکن رویه‌ای که در گزارش‌های پیشین این کمیته و شکایات آقای مهندس موسوی اتخاذ شده بود کماکان حفظ شده است. به عنوان مثال پیشتر، از آقای مهندس موسوی خواسته شده بود در طرح شکایت یا اعلام گزارش تخلفات انتخابات از بکار بردن ادبیات خطابه‌ای و یا کلی‌گویی که ایشان در چندین بیانیه‌ی خود به دلیل طبیعت این گونه نوشتار از آن سود برده است، خودداری کرده و از یک ادبیات حقوقی استفاده کند. نا گفته پیداست با رعایت این اصل، به جای عباراتی نظیر “موارد متعددی”، “موارد بسیاری”، “صدها”، “هزاران”، “میلیونها” و … می‌بایست اعداد درست  و دقیق نشانده شود. بویژه زمانیکه یک شکایت مشخصاً به اعداد و ارقامی که از سوی یک مرجع اعلام شده اعتراض دارد، طبیعتاً اعداد و ارقام اهمیت دوچندانی پیدا می‌کنند (همانگونه که در بخشی از همین گزارش به مغایرت اعداد اعلام شده به عنوان دلیلی بر تقلب اشاره شده است).

به عنوان نمونه زمانی که آقای مهندس موسوی قصد دارند به کارشکنی وزارت کشور در صدور کارت برای ناظرین و یا مانع‌تراشی در راه حضور آنها در پای صندوق رأی اعتراض کنند انتظار می‌رود که ایشان به صورت دقیق ذکر کنند که چه تعداد ناظر به وزارت کشور معرفی کرده‌اند، از این تعداد چند نفر از آنها به دلیل کارشکنی وزارت کشور موفق به دریافت کارت نشده‌اند؟  از این تعداد چند نفر به دلیل مانع‌تراشی موفق به حضور پای صندوق رأی نشده‌اند، چه تعداد در زمان پلمپ صندوق حضور نداشته‌اند، چه تعداد به دلایل واهی از حوزه‌ی رأی گیری اخراج شده‌اند، چه تعداد در عملیات رأی حضور نداشته‌اند و در نهایت اینکه چه تعداد از این افراد موفق شده‌اند به رغم موارد فوق از ابتدا تا انتهای عملیات رأی گیری حضور داشته و بر سلامت یا تخلفات انتخابات نظارت داشته باشند. ضمن آنکه مشخص شود آیا آراء اعلامی وزارت کشور در صندوق‌هایی که ناظرین ایشان کاملاً حضور داشته‌اند با صورتجلسه‌ای که علی‌القاعده ناظرین ایشان تنظیم کرده و در اختیار کمیته صیانت از آراء قرار داده‌اند، مطابقت دارد یا خیر و اگر مغایرتی وجود دارد این مغایرت‌ها چه میزان بوده و تا چه حد تعیین کننده است. ضمن آنکه سهم آرای هر کدام از کاندیداها در حوزه‌هایی که با حضور و نظارت ناظرین ایشان رأی گیری انجام شده چه تفاوتی با سهم آرای کاندیداها در حوزه‌هایی که در غیاب ناظرین ایشان رأی گیری انجام شده دارد. علاوه‌ی بر آن تعداد گزارش‌های تخلفی که ناظرین به کمیته صیانت از آراء تسلیم کرده چه تعداد بوده و مفاد آن دست‌کم بر اساس یک دسته‌بندی کلی چیست. به طور مثال چه تعداد از گزارش‌ها حاکی از رأی ریزی متصدیان صندوق به نفع یک کاندیدا در صندوق بوده چه تعداد مربوط به رأی گیری با مدارک جعلی بوده و …

3. در گزارش‌هایی که تا کنون از سوی کمیته صیانت یا آقای مهندس موسوی منتشر شده با بهره‌گیری از همان سیاق نگارشیِ پیش گفته مطالبی عنوان شده و بعداً نیز به صورت مکرر بر روی آن پای‌فشاری شده که از ضعف منطق و استدلال رنج برده و یا به تعبیر حقوقی آن، محکمه پسند نمی‌باشند. به طور مثال این ادعا در جاهای مختلف عنوان شده که اعلام زودهنگام نتیجه‌ی انتخابات یکی از دلایل دستکاری و تقلب در انتخابات است. در صورتیکه علی‌القاعده اعلام دیرهنگام نتیجه‌ی انتخابات می‌تواند به عنوان دلیل دستکاری و تقلب در انتخابات مطرح گردد و نه اعلام زودهنگام آن. البته شاید برای جلوگیری از پرداختن به یک مناقشه‌ی بی‌حاصل بهتر باشد این دلیل را از عداد دلایل تقلب کسر کنیم. بدیهی است ذکر این موضوع که معلوم نیست به چه علت بر تکرار آن نیز اصرار می‌شود به استحکام منطق ادعای تقلب لطمه وارد می‌سازد.

و یا اینکه در بخش پایانی همین گزارش در فرازی تحت عنوان “تمرکز آرای یک کاندیدا در استانهای مشخص” بر این استدلال تکیه شده که تمرکز آرای آقای احمدی نژاد در چند استان مشخص به دلیل تبعیت نکردن از یک منطق به عنوان آمار پرت تلقی شده و فاقد اعتبار است در حالیکه پیش از این یکی از دلایلی که به عنوان مخدوش بودن انتخابات از آن ذکر می‌شد و نمودارهایی نیز برای آن ترسیم و منتشر شد بر این استدلال استوار بود که ثبات تقریبی درصد سهم هر کاندیدا از ابتدای اعلام تدریجی نتایج انتخابات تا پایان آن حاصل یک دستکاری و مهندسی آراء بوده و با واقعیت فاصله دارد. چرا که منطقی نیست که درصد اقبال یک کاندیدا را در کل کشور یکسان فرض کنیم. در همین زمینه به دلایلی  از قبیل اقبال قومیت‌های مختلف به کاندیداهای خاصی نیز اشاره می‌شد که این منطق به مراتب از منطق جدیدی که در گزارش اخیر ذکر شده است محکم‌تر بوده و معلوم نیست که چرا آن استدلال قوی‌تر جای خود را به این استدلال ضعیف‌تر داده است.

یا در جای دیگری به عنوان شاهدی بر برنامه‌ریزی مشخص برای مهندسی آراء به قطع پیامک اشاره می‌شود، منطق این گفته نیز که در چند روز گذشته به وفور به عنوان یکی از شواهد تقلب از آن یاد شده است روشن نیست. به تعبیر منطقیون صغرا و کبرای این گفته نامعلوم است. یعنی اینکه چگونه می‌توان از قطع پیامک به عنوان شاهدی بر تقلب بهره‌جست و یا حتی به عنوان اماره‌ای بر تقلب از آن نام برد؟

برای روشن شدن موضوع با استفاده از همین گزارش مثالی ذکر می‌کنیم: در همین گزارش گفته شده که در تعدادی از صندوق‌ها اجازه‌ی ورود ناظرین به محل شمارش آراء داده نشده است. در صورت صحت این موضوع این گزارش می‌تواند به درستی مدعی شود که نتیجه‌ی شمارش آن صندوق برای کمیته‌ی صیانت از آراء مخدوش بوده و این فعل شاهدی یا دست‌کم اماره‌ای بر احتمال تقلب در آن صندوق است این سخن را هر انسان منصفی می‌پذیرد و در صورت طرح در محکمه نیز قابل اعتنا و بررسی می‌باشد. دلیل آن نیز روشن است: پنهان‌کاری در شمارش آرا و ممانعت از حضور یک ناظر می‌تواند دلیلی بر انجام یک تخلف باشد. در این خصوص به تعبیر منطقیون بین علت (پنهان‌سازی) و معلول(تقلب) ارتباط منطقی وجود دارد. (هرچند این رابطه‌ی علت و معلولی نیز ارتباطی لازم  و نه کافی است.)  در حالیکه در  موضوع قطع پیامک هیچ ارتباط علت و معلولی نه به صورت لازم و نه به صورت کافی قابل کشف نیست. البته شاید منظور این گزارش ایجاد اختلال‌هایی بوده که قطعی پیامک در ارتباط بین ناظرین ایجاد کرده که البته تا این اندازه می‌تواند سخن درستی باشد ولی ای کاش از این موضوع نه به عنوان شاهدی بر تقلب بلکه به عنوان بخشی از کارشکنی وزارت کشور در کار ناظرین یاد می‌شد تا بیشتر از این به منطق این گزارش لطمه وارد نسازد.

البته به اعتقاد نگارنده شایسته بود کمیته‌ی محترم صیانت از آراء از قطع پیامک در راستای جلوگیری از تقلب گسترده در انتخابات استقبال می‌نمود و پیشاپیش درخواست قطع پیامک را به عنوان یک وسیله‌ی کارآمد برای تقلب در روز انتخابات مطرح می‌نمود چرا که مجموعه‌ای که قصد مهندسی آراء آن هم با این وسعت را داشته باشد بیش از هر مجموعه‌ی دیگری به این وسیله‌ی ارتباطی برای هماهنگی بین عوامل خود نیاز دارد. خلاصه اینکه اگر بپذیریم قطع پیامک برای گروه ناظرین تنگناهایی را ایجاد کرده‌باشد، لطماتش برای گروه متقلبین اگر بیشتر نبوده باشد،‌ کمتر هم نبوده است.

4. در بخشی از این گزارش با عنوان “تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء” که علی‌القاعده با توجه به عنوان آن می‌تواند یکی از مهمترین بخش‌های این گزارش قلمداد شود سؤالات مهمی مطرح شده که بررسی آنها می‌تواند حقایق بسیاری را آشکار کند و به اعتقاد نگارنده راهگشا‌ترین بخش این گزارش به‌شمار می‌رود. در این میان سؤال مهم این است که چرا کمیته‌ی صیانت از آراء با استفاده از فرصتی که در اختیار داشت برای روشن‌شدن پاسخ این پرسش‌ها که به اعتقاد بسیاری یکی از اصلی‌ترین راه‌های کشف حقیقت و به اعتقاد برخی تنها راه کشف حقیقت به شمار می‌رفت جدیت لازم را به کار نبست و اجازه داد تا این واقعیت مهم در پرده‌ای از ابهام باقی بماند. اگر کمیته‌ی صیانت از آراء با پشتکار لازم به این موضوع پرداخته بود می‌توانست هم‌اکنون پاسخ شایسته‌ای به افکار عمومی در خصوص صحت ادعای مهندسی آراء ارائه دهد.

5. در بخش بعدی این گزارش ذیل عنوان “تخلفات در جریان رأی گیری” طی چند ردیف، مواردی ذکر شده که در نگاه اول این تصور را برای خواننده ایجاد می‌کند که در حال خواندن بخشی از یادداشت‌های یکی از اعضای کمیته‌ی صیانت از آراء است که برآوردها و احتمالات خود را از اتفاقاتی که ممکن است در جریان انتخابات افتاده باشد را گردآوری کرده است. درحالیکه واقع مطلب این است که این موارد به عنوان بخشی از تخلفات حین رأی گیری در این گزارش ذکر شده است.

6. در بخش پایانی این گزارش نیز تحت عنوان “شواهد آماری تقلب” با استفاده از آمار اعلامی وزارت کشور تحلیلی از پراکندگی و سهم رأی هر کاندیدا آورده شده است که باتوجه به رویکرد تحلیلی آن به نظر می‌رسد انتخاب عنوان “بررسی تحلیلی پراکندگی آمار کاندیداها” برای این بخش مناسب‌تر است. البته در همین‌جا ذکر این نکته ضروریست که شایسته‌تر بود تنظیم‌کنندگان این گزارش به مفاهیم حقوقی عبارات بیشتر متعهد بوده و از کلماتی نظیر “شاهد” که دارای بار حقوقی است در جای خود استفاده می‌کردند.

7. در بخش مربوط به بررسی وضعیت صندوق‌های سیار، سهم یک‌سومی تعداد صندوق‌های سیار عزمی برای تقلب عنوان شده در حالیکه وزارت کشور مدعی است که سهم صندوق‌های سیار در انتخابات دهم در مقایسه به انتخابات نهم کمتر شده، شاید با مراجعه به آمار این دو انتخابات و انجام یک محاسبه‌ی ساده بتوان صحت ادعای هر کدام از طرفین را روشن ساخت.

8. با لحاظ مراتب فوق همانگونه که پیشتر اشاره شد این گزارش نیز فاقد یک رویکرد حقوقی برای اثبات تقلب گسترده و یا به تعبیر دیگر مهندسی آراء می‌باشد. در این گزارش نیز کماکان به درخواست افکار عمومی برای ارائه اسناد محکمه پسند مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات پاسخ داده نشده است. در واقع این گزارش یک تحلیل جامع (و انصافاْ مفصل) از انتخابات دهم است که می‌تواند موجب تحریک اذهان حقیقت‌جو شده و مطالبه‌ی آنها از کمیته‌ی صیانت از آراء برای انتشار اسناد تقلب را فزونی بخشد. البته شاید این گزارش ناخواسته کفه‌ی ترازو را به سمت دیدگاه آن دسته از اقرادی که معتقدند این گزارش در راستای گزارش‌های پیشین، تمام بضاعت کمیته‌ی صیانت از آراء برای اثبات تقلب گسترده در انتخابات است را سنگین کند.

این تلقی زمانی بیشتر تقویت می‌شود که در یک فراخوان عمومی خواسته‌ می‌شود که هر کس مدرکی از تقلب در اختیار دارد به این کمیته تحویل دهد. البته این اقدام برای تکمیل مدارک تقلب امری پسندیده به شمار می‌رود، لیکن کمیته‌ای که درخواست مهمی چون ابطال انتخابات را مطرح می‌کند و به کمتر از آن نیز راضی نمی‌باشد علی‌القاعده به اندازه‌ی کافی مدارک مستدل و محکمه‌پسند در اختیار دارد که نیازی به استفاده از مدارک بیشتر نداشته باشد، چه اگر غیر از این بود به هیچ عنوان این ادعای بزرگ را مطرح نمی‌کرد.

البته اگر این گزارش را در کنار سایر اقدامات و عملکردهای گذشته نیز ارزیابی کنیم باز هم بر تردیدهای پیش گفته افزوده می‌شود. به طور مثال خانم رهنورد به عنوان یک شخصیت تحصیکرده در تماس با رادیو بی بی سی ضمن محرز دانستن تقلب گسترده در انتخابات برای اثبات گفته‌ی خود به علائق قومی و فامیلی اشاره کرده یا در همان تماس اعلام می‌دارد که گزارش‌هایی که از صبح به ایشان رسیده است حاکی از نسبت ۴ به ۱ آراء بوده در حالیکه روشن نمی‌سازد مبنای این گزارش‌ها قبل از شمارش آراء چه بوده و وثوق آن بر چه مبنایی است. قطعاً ایشان مدعی نیستند که ناظرین ایشان و یا تهیه‌کنندگان گزارش مورد نظر در زمان اخذ آراء اقدام به رأی خوانی نموده و یا انتخاب رأی‌دهندگان را پرسیده‌اند. پیش از آن نیز آقای مهندس موسوی در اقدامی مشابه در ساعات پایانی شب قبل از هرگونه انتشار نتیجه انتخابات، اعلام می‌دارد که: با توجه به اطلاعات بنده در سطح کشور برنده قطعی این انتخابات بنده هستم و در همان شب نیز با اشاره به وجود مدارک مستند طی بیانیه‌ای بر این امر صحه می‌گذارد. جناب آقای خاتمی نیز پیروزی ایشان را پیش از اعلام نتیجه در همان روز انتخابات تبریک می‌گوید.

یک سؤوال نیز که تا کنون پاسخی برای آن ارائه نشده است این است که جناب آقای مهندس میرحسین موسوی در زمان اعلام پیروزی خود و درحالیکه که از شرایط پیش از انتخابات (نظیر: نوع تبلیغات آقای احمدی‌نژاد) و یا اتفاقات متصل به انتخابات (نظیر: قطع پیامک) و یا تخلفات حین انتخابات (نظیر: کمبود تعرفه) مطلع بود خود را برنده‌ی انتخابات اعلام نمود. این اقدام بدین معنی است که ایشان معتقد است که مردم به رغم کارشکنی‌ها و تخلفات گسترده حق را تشخیص داده و قاطعانه به ایشان رأی داده‌اند، بنابراین شکایت از تقلب در انتخابات و درخواست ابطال آن با تمرکز بر شمارش آراء و تعیین تکلیف تعرفه‌های اضافی می‌توانست حقایق را روشن سازد و نیازی به طرح سایر مسائلی که حتی در صورت صحت، پیگری آن می‌توانست روند شفاف‌سازی و حقیقت‌یابی را منحرف و یا با بن‌بست مواجه سازد، نبود.

بنابراین چنانچه اطلاعات مورد وثوق که جناب آقای مهندس میرحسین موسوی را مجاب ساخت که منتظر اعلام نتیجه نمانده و در یک اقدام پیشدستانه خود را برنده‌ی انتخابات اعلام نماید و پس از آن نیز بر درخواست ابطال انتخابات پافشاری کند، همان گزارش و منطق مورد استناد همسر ایشان و یا برخی تحلیل‌های این گزارش نبوده و بیش از این مطلبی برای عرضه وجود دارد، تمامی وجدان‌های منصف مشتاقانه آماده‌ی شنیدن آن هستند. در غیر اینصورت باید اذعان داشت که ما با یک معمای پیچیده به نام چرایی اقدامات اخیر آقای مهندس موسوی مواجه هستیم که نگارنده اعتراف می‌دارد از تحلیل آن عاجز است.

*کارشناس حقوق