گرچه پس از انقلاب اسلامی سعی شده است تا سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها منطبق بر اسلام باشند اما در این مسیر توفیق كاملی نصیب نشده است. آیا می‌توان بخشی از مشكلات موجود را بر دوش نگاه‌های فقهی موجود دانست؟ نگاه‌هایی كه گاه ناشی از غفلت‌های عارض شده بر فقیه در مواجهه با مباحث حكومتی است و گاه ناشی از دانش فقهی به عنوان یك دانش انسانی قابل ارتقا و پویایی است. ادعای ما این است كه نگاه فقهی موجود چه در ناحیه‌ی «موضوع‌شناسی»، چه در ناحیه‌ی «قواعد استنباط» و چه در ناحیه‌ی «احراز شرایط تكلیف»، نیازمند اصلاح و ارتقا است. در اینجا سعی بر آن است تا این نگاه آسیب‌شناسانه با تطبیق بر مباحث «زن و خانواده» ارائه شود و پس از آن برخی مختصات فقه حكومتی به عنوان پیش‌نیاز اصلاح مسائل زن و خانواده تبیین شود.
الف: آسیب‌شناسی نگاه فقهی موجود در نگاه راهبردی به مباحث زن و خانواده
1. غلبه‌ی نگاه جزء نگر
آثار مثبت یا منفی گاه اثر مترتب بر یك شئ و گاه اثر مترتب بر كلّ مجموعی (مجموع من حیث‌المجموع) است. كل‌نگری به این معناست كه ما یا دستگاه منطقی برای تحلیل آثار كل ایجاد كرده باشیم و یا دست‌كم نسبت به آثار متمایز كل از اجزا تفطن و توجه داشته و آن را در تحلیل‌های علمی خود لحاظ كنیم. به نظر می‌رسد كه كل‌نگری، جایگاه خود را در تفكر فقهی موجود نیافته است و به همین دلیل احكام ناظر به آن هم تبیین نمی‌شود.
برای مثال هم‌اكنون فیلم‌ها و سریال‌هایی با موضوعات خانوادگی پخش می‌شود، ممكن است هر یك از فیلم‌ها مشتمل بر محرمات شرعی و ترویج مفاسد اخلاقی نباشند؛ بنابراین نمایش و دیدن هر یك از این برنامه‌ها بدون اشكال است؛ اما اگر ملاحظه كنیم كه در طی سالیان اخیر موضوع بیشتر فیلم‌ها و سریال‌ها اختلافات خانوادگی و خشونت بوده است و مطرح كردن این موضوعات در این مقیاس، خود به توسعه‌ی معضلات دامن می‌زند، با یك وصف جدید یعنی ترویج فساد در روابط خانوادگی مواجه هستیم كه وصف هیچ‌كدام از برنامه‌ها نیست بلكه وصفی است كه بر مجموع و كلیت برنامه‌ها عارض شده است.
2. غلبه‌ی نگاه خُرد
موضوعات در مقیاس خرد، دارای اوصافی هستند و متناسب با آن اوصاف، احكامی به آنها تعلق می‌گیرد، اما در مقیاس كلان ممكن است اوصاف جدیدی بیابند و به تبع آن، استحقاق حكمی جدید داشته باشند. از آنجا كه فقه‌پژوهان ما غالباً نگاهی خرد به موضوعات دارند، در معرض این خطا هستند كه احكام موضوعات خرد را بر موضوعات كلان نیز جاری سازند. در اینجا به‌دو نمونه اشاره می‌كنم:
مثال اول؛ تحدید نسل در مقیاس خرد غالباً با عنوان «تنظیم خانواده» و در مقیاس كلان با عنوان «كنترل جمعیت» مورد بحث قرار می‌گیرد. فقیه در بحث از تنظیم خانواده در این فرض كه انتخاب روش پیشگیری مستلزم حرام نباشد، آن را امری مباح (بالمعنی الاعم) می‌داند اما كنترل جمعیت در مقیاس كلان دارای پیامد‌های مختلف سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، اخلاقی و حتی اعتقادی است.
مثال دوم؛ اسلام بر محبوبیت ازدواج تأكید كرده اما آن را به عنوان حكم «اولی» بر فرد واجب نكرده است. اگر فردی تمایل به ازدواج نداشته باشد و یا رویه‌ای را پیش گیرد كه تمایلش به ازدواج كاهش یابد مرتكب حرام نشده است؛ اما اگر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و الگوهای توسعه در مقیاس كلان به كاهش انگیزه‌‌های ازدواج و تقویت تجردزیستی در جوانان منجر شود، آیا باز هم می‌توان گفت حكومت، امری صرفاً مرجوح انجام داده است؟
3. عدم داوری نسبت به تحولات و روندها
كارشناسان فقهی ما به دلیل غلبه‌ی نگاه «ایستا» نمی‌توانند تحولات و روندها را تحلیل و نسبت به تغییرات داوری كنند. در 25 سال اخیر تغییراتی در قوانین مدنی به منظور استیفای حقوق زنان انجام شده است كه هر یك از این موارد در جای خود دارای پشتوانه‌ی فقهی است؛ اما در نگاه درجه دوم، مشاهده می‌كنیم كه تحولات قانون مدنی در دو دهه‌ی اخیر به سمت عرفی‌شدن و كاهش فاصله با حقوق مدرن و گفتمان بین‌المللی حاكم بر حقوق است.
4. عدم حساسیت كافی به اعتقادات و اخلاق
جای تردید نیست كه موضوع علم فقه «فعل جوارحی» مكلف است و از این رو از كلام و اخلاق متمایز می‌گردد. اگر یك شخص عادی مخاطب تكلیف باشد، بسیاری از رفتار‌های وی در زمره‌ی «مباحات» (بالمعنی الاعم) محسوب می‌شود، هر چند از نظر اخلاقی مرجوح به حساب آید. مواردی مثل استماع موسیقی‌های مشكوك، حضور در محیط‌های مختلط، استفاده‌ی مستمر و اعتیادگونه از رسانه‌های جدید، مواردی از این مباحات‌اند. از سوی دیگر كودكان نا‌بالغ كه هنوز تكلیف برای آنان مقرر نشده است می‌توانند هر عملی را انجام دهند، اما هنگامی كه پای حكومت و نهادهای عمومی به میان می‌آید آیا می‌توان حوزة‌ی مباحاتی به این وسعت به تصویر كشید؟ اگر برنامه‌های كودك و نوجوان در رسانه‌ی ملی، مرز ارتباطی دختر و پسر را در سنین طفولیت كم‌رنگ و تمایل به موسیقی، رقص و لهو و لعب را در آنان تقویت می‌كند، باید در جواز اجرای چنین برنامه‌هایی توسط حكومت تردید نمود.
از قضا عرصه‌ی مباحات كه به ظاهر عرصه‌ی اختیار عمل مكلف است، مهم‌ترین عرصه‌ای است كه توسط كفار و بیگانگان مدیریت می‌شود تا با تغییر ذائقه‌های عمومی، آنان را برای تحولات اعتقادی و رفتاری آماده كنند. علاوه بر 4 مورد گفته شده می‌توان به مواردی چون «كم‌توجهی به قالب‌ها و شیوه‌ها» و «كم‌توجهی به احكام، نهادها و شخصیت‌های حقوقی» نیز اشاره كرد كه توضیح آن در متن تفصیلی مقاله آمده است.
ب: فقه حكومتی و ضرورت‌ها
فقه حكومتی، فقه مداخلات راهبرانه در شئونات اجتماعی است. سخن از فقه حكومتی با وجود بالندگی نسبی فقه موجود بدین معناست كه برای تبیین احكام شرعی حكومت نیازمند تدوین قواعد یا روش‌هایی جدید و یا بازنگری در برخی قواعد و روش‌های موجود هستیم. در اینجا با بیان نكاتی مقدماتی می‌توان ضرورت‌های بحث از فقه حكومتی را تقریب نمود.
اول. فلسفه‌ی تشكیل حكومت، «حفظ مصالح عمومی» است و اقدامات حكومت اگر مقرون به مصلحت اجتماعی نباشد مشروع نیست. با این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت كه تقسیم‌بندی 5 تایی در احكام تكلیفی فردی در مقیاس حكومتی، به تقسیم سه‌تایی تبدیل می‌شود. مداخله‌ی حكومت در صورت وجود «مصلحت ملزمه»، واجب؛ در صورت وجود «مصلحت راجحه»، راجح و در صورت عدم وجود مصلحت، حرام است؛ چه دارای مفسده‌ی ملزمه یا غالبه و چه از موارد مباح بالمعنی الأخص باشد.
دوم. مهم‌ترین مسئولیت حكومت كه اسلامیت نظام به آن تحقق می‌یابد، زمینه‌سازی برای ارتقای اعتقادی، اخلاقی و رفتاری جامعه‌ی اسلامی و هدایت مطالبات عمومی است. متأسفانه غلبه‌ی نگاه فقهی (بالمعنی الأخص) بر ذهن متشرعان و حاشیه‌نشینی اخلاق و معارف سبب شده است تصویری ناقص از حكومت اسلامی و ولی‌فقیه به اذهان مبادرت نماید و شأن حكومت اسلامی به بُعد رفتاری آن فرو كاسته شود. در نگاه ما ولایت فقیه، در حقیقت ولایت دین در كلیت خویش بر شئون جامعه است كه از طریق مجتهد جامع‌الشرایط تدبیر می‌شود، نه ولایت فقیهی كه دین را صرفاً از زاویه‌ی فقهی آن شناخته و در مناسبات اجتماعی جاری سازد. به تعبیر دیگر نمی‌توان پذیرفت كه وظیفه‌ی حكومت، توسعه‌ی دین در مقیاس عام آن باشد، اما ابزار تحقق آن «فقه به معنای أخص» باشد كه صرفاً ناظر به بخشی از جنبه‌های دین است. از اینجا می‌توان دریافت كه پیش‌نیاز این نگاه، جریان یافتن اجتهاد در معارف اعتقادی، اخلاقی و تكلیفی است.
از سوی دیگر تأمین هدف فوق به آن است كه علاوه بر مطابقت تك‌تك قوانین و برنامه‌ها با آموزه‌های دینی، جهت‌گیری‌های كلی، ساختارها و حیثیت تركیبی سیاست‌ها و برنامه‌ها در خدمت تأمین مقاصد شرعی و تأمین مصالح اجتماعی باشد.
سوم. مصالح و مفاسد در مقیاس خرد و كلان تفاوت‌هایی دارند؛ ممكن است برخی امور در مقیاس خرد دارای مصلحت و مفسده‌ی غیر‌ملزمه و در مقیاس كلان دارای مصلحت و مفسده‌ی ملزمه باشند.
چهارم. به ویژه در عصر كنونی در تدوین اسناد راهبردی و تنظیم سیاست‌ها و قوانین، اموری به مرحله‌ی تصویب و اجرا می‌رسد كه مخالف هیچیك از احكام شرعی شناخته شده در منابع فقهی نیست، اما می‌توان با اطمینان آن را خلاف جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اسلامی و خلاف مصلحت جامعه‌ی اسلامی دانست؛ ایجاد مهد كودك مجانی با استفاده از مالیات‌ها و یارانه‌های عمومی، كه به كاهش انگیزه‌ی مادری بیانجامد و طراحی نظام آموزش دختران به‌گونه‌ای كه ارزش‌های غیر‌خانوادگی حیات در آن نظام تربیتی بر ارزش‌های خانوادگی غلبه یابد از این موارد هستند. در چنین مواردی تصرفات حكومتی گرچه مخالف احكام شرعی نیست اما، خلاف جهت‌گیری‌های مورد نظر اسلام می‌باشد. در این موارد فقیه در مقام داوری باید نسبت به این مسائل داوری داشته باشد.
از مجموع نكات فوق می‌توان دریافت كه قاعده‌مند شدن عملكرد حكومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است كه بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس كلان ملاحظه كند، آثار مترتب بر ساختارها و مجموعه‌ها را تحلیل كند، نسبت به روند تحولات داوری نماید و تدین را به بُعد رفتاری دین محدود نسازد و فقه حكومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی است.
ج: مشخصات فقه حكومتی
چنان‌كه گفتیم فقه حكومتی قواعد مداخله‌ی حكومت در شئونات اجتماعی است و وظیفه‌ی مدیران و حاكمان را تبیین می‌كند. فقه حكومتی به معنای گفته شده مشخصات و الزاماتی دارد كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود.
اول. در نگاه فقه حكومتی انطباق با اسلام به معنای آن است كه پیش‌فرض‌ها، اهداف، جهت‌گیری‌ها، روش‌ها، قالب‌ها و ساختارها هماهنگ با آموزه‌ها و احكام اسلامی باشند.
دوم. لازمه‌ی تدوین اسناد راهبردی منطبق با اسلام آن است كه كارشناس دینی از اولین مراحل تدوین سند در كنار كارشناسان فن باشد تا از ابتدا اسناد مربوطه بر اساسی درست و هماهنگ شكل گیرد. به عنوان مثال در تدوین اسناد راهبردی در موضوع تحكیم خانواده، كارشناسان دینی باید نظریه‌ی جنسی، نظریه‌ی جنسیتی و نظریه‌ی خانواده را با دیدگاه اسلامی تدوین كنند و به این اطمینان برسند كه روح حاكم بر سند تحكیم خانواده، نظریه‌ها و مبانی مورد تأیید است. به تعبیر روشن‌تر جایگاه فقه در این تصویر، نه فقط اظهارنظر نسبت به عملكرد‌ها و قوانین بلكه مشاركت فعال در تدوین الگو‌ها و شكل‌دهی به نظامات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
سوم. فقه حكومتی گرچه مصلحت‌مدار است اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی‌داند؛ بلكه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می‌داند. به عبارت دیگر حق ارزش داوری را به عرف نمی‌دهد. به همین دلیل فقه حكومتی به دنبال كشف قوانین استنباط مصلحت‌ها است.
چهارم. در شناخت مصلحت‌های مورد نظر اسلام، تمام گزاره‌های دینی اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو نیازمند اجتهاد در حوزه‌ی اعتقادات و اخلاق هم هستیم. اگر در مقیاس فردی سخن از تساهل در ادله‌ی سنن به میان می‌آید، در مقیاس حكومتی نمی‌توان با استناد به این ضابطه در برنامه‌ریزی اجتماعی تساهل نمود.
پنجم. فقه حكومتی قواعد تطبیق و اجرا را نیز تبیین می‌نماید.
ششم. فقه حكومتی علاوه بر آن كه به محتوا حساسیت نشان می‌دهد به قالب‌ها و شیوه‌های اجرا نیز حساس است.
هفتم. برخلاف احكام فردی كه معمولاً از ثبات برخور‌دارند، احكام ناظر به حكومت در مرحله‌ی اجرا، به دلیل تغییر مستمر شرایط و سعه‌ی صدر عمومی، تحول پذیرند. همین موضوع، تعامل میان فقیه و كارشناسان را در تعیین مصلحت اجرایی دوچندان می‌كند.
هشتم. برخی از قواعد حاكم بر فقه حكومتی ممكن است متفاوت از قواعد فقه فردی باشد. به عنوان مثال از لزوم احراز مصلحت در تصرفات حكومت می‌توان دریافت كه اصل اباحه در فقه حكومتی جریان ندارد. اصالت با منع است یعنی هر گونه اقدامی از سویی ممنوع است مگر آن‌كه مصلحت اقدام احراز شود.
نهم. گرچه در نگاه فقهای اصولی، ادله‌ی حجیت و مباحث باب انسداد در خطابات معرفتی و اخلاقی دین جریان نمی‌یابد؛ اما این سخن در فقه حكومتی در معرض تردید است. اگر بپذیریم كه حكومت نسبت به ارتقای اخلاقی و اعتقادی مردم، وظیفه‌مند است، گزاره‌های اعتقادی اسلام گرچه مفید قطع به واقعیت نباشند اما به لحاظ تأثیر نگرش‌ها بر رفتار و مسئولیت عملی حكومت نسبت به ترویج مفاد آنها می‌توانند تكلیف‌ساز باشند و در این صورت ممكن است ادله‌ی حجیت به لحاظ تأثیر عملی در مورد آنها جریان یابد.
دهم. بر مبنای مباحث پیش گفته اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم احراز مخالفت با شرع نمی‌تواند به معنای مشروعیت قوانین حكومتی باشد بلكه باید وجود مصلحت احراز شود.
* مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان در حوزه‌ی علميه‌ی قم
Sorry. No data so far.