استاد مصباح یزدی: نقد ولی‌فقیه نه‌تنها جایز بلکه بر همه واجب است

تریبون مستضعفین- انتقاد از ولی‌فقیه همواره برای بسیاری از مسئولین و حامیان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی خط قرمز بوده است. خط قرمزی که برای کسانی که از آن عبور کنند عواقب سیاسی و گاه امنیتی جدی در پی داشته است. علی‌رغم تاکیدات مکرر امام خامنه‌ای بر آزاداندیشی در فضای سیاسی کشور و هم‌چنین تباین معنای «ضدیت با ولایت فقیه» با «مخالفت با نظرات ولی فقیه» و بی‌اشکال بودن نقد عملکرد ولی‌فقیه و دعوت به کرسی‌های آزادفکری در دانشگاه‌ها حتی حول این موضوع، بسیاری از فعالان دلسوز نظام اسلامی با هرگونه انتقاد ضمنی و حاشیه‌ای نیز به بدترین و تندترین روش ممکن برخورد می‌کنند که گاهی تمام حیات سیاسی منتقد را برای همیشه تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برخوردهای اخیر با حسین علایی به بهانه یادداشت‌اش در روزنامه اطلاعات و نقد ضمنی نوع برخورد با معترضان سال ۸۸ و عماد افروغ به علت اظهاراتش در برنامه تلویزیونی پارک ملت که استیضاح رهبری را حق تک تک شهروندان دانسته بود، نمونه‌ی بارز این دست بی‌اخلاقی‌ها و بی‌توجهی به رهنمودهای امام خامنه‌ای است.

نکته‌ی قابل تأمل این است که بسیاری از این حملات ناجوانمردانه ریشه در نگاهی خاص به ولایت فقیه دارد که وی را عملاً معصوم از خطا و تحت حمایت و ارشاد امام زمان می‌داند. بسیاری از قائلین به این گفتمان نظرات خود را به علامه مصباح یزدی نسبت می‌دهند و از این رهگذر این استاد بزرگوار را که چهره‌ای متعلق به تمامی جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی هستند را چهره‌ای توجیه‌گر استبداد تصویر می‌کنند. این درحالی است که استاد مصباح علی‌رغم اعتقاد به مبنای الهی و عدم نقش مردم در مشروعیت بنای حکومت اسلامی، برای تک تک شهروندان جامعه‌ی اسلامی وظیفه‌ی انتقاد از ولی فقیه و امر به معروف و نهی از منکر حاکمان را قائل است.

در ادامه خلاصه‌ای از دیدگاه‌های استاد مصباح یزدی حول نظام سیاسی اسلام ذیل سه عنوان «مشروعیت حکومت»، «ساختار حکومت اسلامی» و بخش مهم و مغفول مانده‌ی «نقش مردم در حكومت اسلامی» را می‌خوانید:

مشروعیت حکومت

«هرجا بخواهد حقی برای كسی در مورد چیزش یا كسی اثبات شود مبتنی بر این است كه یك نحوه مالكیتی برای او نسبت به آن شیء یا شخص درست شود… اگر كسی نه خود مالك است و نه اجازه ای از طرف مالك به او داده شده، عقل هیچ گونه حق تصرفی برای او روا نمی دارد… بالاترین مالكیت ها از آن خداوند متعال است؛ چون اوست كه به همه چیز هستی داده و طبیعتاً تمام هستی و وجود هر موجودی از خداست و او مالك حقیقی هر موجودی است و طبعاً حق هرگونه تصرفی در هر موجودی را خواهد داشت.» (نظریه حقوقی اسلام، ج1، صص114و115)

«این كه خدای متعال دارای حق حاكمیت است، این عین حكمت و مصلحت الهی است؛ و وقتی این ولایت را به پیامبر واگذار می كند، به او حق می دهد كه آنچه مصلحت مردم است دستور دهد، نه چیزی كه خلاف مصالح آنان است… ولی فقیه هم در چارچوب ارزش های الهی و مصالح حیاتی جامعه امر و نهی می كند نه از روی هوس و دلخواه خود؛ چون اگر از روی هوس، بر خلاف مصالح مردم و بر خلاف احكام الهی قدم بردارد، مرتكب گناه شده و در این صورت، از ولایت ساقط می شود.» (همان، ج1 ، صص132و133)

«رأی مردم جایگاه خود را دارد ولی برای ما حجیت شرعی ندارد، مشروعیت نمی آورد، از این رو اگر اسلام چیزی را نهی كرده باشد، حق نداریم با رأی و انتخاب خود آن را مجاز بشمریم… بر اساس این مبانی، مشروعیتِ دینی محور است» (پرسشهاو پاسخها، ج1، ص26)

 ساختار حکومت اسلامی

«وقتی با عدم دسترسی به معصوم، شكل ایده آل حكومت میسور نبود، باید كسی را برای حاكمیت برگزید كه در عمل و علم، شبیه ترین مردم به معصوم باشد و آن، فقیه جامع الشرایطی است كه به جهت صلاحیت و قابلیت ها و شباهت بیشتری كه در علم، عمل و مدیریت به معصوم دارد، جانشین امام معصوم محسوب می گردد.» (نظریه سیاسی اسلام، ج2، ص96)

«روایاتى كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حكومتى (به ویژه مسائل قضایى و منازعات) دارد، یا فقها را به عنوان «امنا» یا «خلفا» و «وارثان» پیامبران و كسانى كه مجارى امور به دست ایشان است معرفى كرده است… در میان آنها «مقبوله عمر بن حنظله» و «مشهوره ابو خدیجه» و «توقیع شریف»، بهتر قابل استناد است و تشكیك در سند چنین روایاتى كه از شهرت روایتى و فتوایى برخوردارند روا نیست و دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیشتر نباشد كمتر نخواهد بود، پس به «دلالت موافقه» نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى شود.» (مقاله اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها)

«بر اساس روایت فوق [مقبوله ی عمر بن حنظله] اگر فقیه جامع الشرایطی متصدی تشكیل حكومت و یا انجام امور حكومتی شد، كسی كه با او مخالفت كند و سخن و فرمان او را رد كند، مثل این است كه با امامان معصوم مخالفت كرده باشد، و مخالفت با آن ها در حد شرك در ربوبیت تشریعی است.» (همان، ج2، ص112)

«در فقه شیعه، از برخورداری حكومت اسلامی از اختیارات لازم و كافی برای انجام وظایف محوله كه از جمله ی آن، اختیارات تصرف در املاك و اموال مردم، در حد ضرورت و در راستای انجام وظایف می باشد، به ولایت مطلقه تعبیر می گردد.» (نظریه حقوقی اسلام، ج1 ،ص101)

«هیچ كس مدعی نیست كه اسلام شكل و ساختار مشخصی را برای حكومت تعیین كرده است… ساختار حكومت از احكام متغیر و ثانویه ی اسلام است كه بر حسب شرایط زمانی و مكانی تغییر می یابند» (نظریه سیاسی اسلام، ج2، ص146و148)

«اسلام فراتر از معرفی شكل خاصی از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب های كلان و كلی را معرفی كرده كه آن چارچوب ها در درون خود تغییرات، تطورات و اشكال متعدد و متنوعی را پذیرا می شوند… این چارچوبه در زمانی با ساختار و شكل خاصی ظهور می یابد و در زمان دیگر، با ساختار دیگری» (همان، ج2، ص105)

«بنده كشوری را سراغ ندارم كه عملاً قوای سه گانه آن از یكدیگر مستقل باشند و تحت نفوذ و تأثیر هم نباشند… تنها اسمی از استقلال قوا در قانون اساسی [بسیاری از كشورها] مطرح می شود و در واقع و حقیقت تفكیك و استقلال قوا وجود ندارد و قوه ی مجریه بر سایر قوا تسلط دارد… اگر واقعاً تفكیك كامل و مطلق سه قوه امكان پذیر باشد… وهیچ مشكل تئوریك و عملی فراروی این تقسیم بندی نباشد، از لحاظ مصلحت اندیشی در اداره كشور با مشكل جدی دیگری مواجه می شویم و آن ایجاد تشتت و نوعی چندگانگی در نظام حكومتی است؛ گویا سه دولت در كشور حكومت می كنند» (همان، ج2، صص 126-124)

نقش مردم در حكومت اسلامی

«در تحقق حكومت پیامبر نقش اصلی از آن مردم بوده؛ یعنی آن حضرت با یك نیروی قهری حكومت خویش را بر مردم تحمیل نكرد، بلكه خود مسلمانان از جان و دل با پیامبر بیعت كرده، با رغبت، حكومت نبوی را پذیرا شدند.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص22)

« حضرت امیر می فرماید: … اگر حضور بیعت كنندگان نبود و با وجود یاوران حجت بر من تمام نمی شد… رشته ی كار (حكومت) را از دست می گذاشتم. هم چنین از آن حضرت نقل كرده اند: … كسی كه فرمانش پیروی نمی شود رأیی ندارد. این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حكومت الهی، خواه حكومت رسول الله و امامان معصوم و خواه حكومت فقیه در زمان غیبت دارد. … با این تحلیل، انتخابات زمینه ای برای كشف رهبر می شود، نه این كه به او مشروعیت ببخشد. روشن است كه بهترین راه برای كشف فقیه جامع شرایط رهبری، مراجعه به خبرگان است.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص28)

«اگر منظور از دموكراسی این باشد كه مردم در چارچوب احكام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین تعبیری با دین مخالفتی ندارد…. مقصود امام امت كه فرمودند: میزان رأی ملت است، بدون تردید همین بوده است.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص43)

«اگر گفتیم دموكراسی در قانونگذاری، یعنی معتبر بودن قانونی كه با اسلام سازگار نیست [در صورتی كه مقبول مردم باشد] بدیهی است كه اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگاری در متن آن گزاره وجود دارد و نیاز به دلیل ندارد.» (نظریه سیاسی اسلام، ج1، صص297-298)

«… برای تعیین مجریان قانون، مردم چه نقشی دارند و هم چنین برای انتخاب كسانی كه قوانین را می خواهند در چارچوب مبانی اسلامی وضع كنند –یعنی نمایندگان مجلس شورا- مردم چه نقشی دارند. در مواردی كه اسلام قوانین ثابت و دایمی وضع نكرده است و با گذشت زمان و ایجاد تغییر و تحول در نوع زندگی بشر و دگرگون شدن ساختارهای پیشین، وضع قوانین جدید برای موضوعات و نیازهای جدید ضرورت می یابد، اسلام به دستگاه حكومتی مشروع اجازه داده است كه برای این حوزه كه به تعبیر مرحوم شهید صدر، منطقه الفراغ نامیده می شود، قوانین لازم را، در چارچوب مبانی ارزشی اسلام، وضع كند. مثل قوانین راهنمایی و رانندگی… » (نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص297)

«فرض كنید ما در زمان امیر المؤمنین بودیم و در شهر خودمان شخصی را شایسته و صالح برای تصدی ولایت بر آن شهر شناختیم و به امام پیشنهاد دادیم… حال اگر اكثریت مردم چنین پیشنهادی داشتند، به طریق اولی حضرت نظر آن ها را می پذیرند و شخص مورد نظر را برای ولایت یكی از مناطق تحت حكومت خود نصب می كردند… رأی مردم به مثابه پیشنهاد به رهبری است و در واقع پیمانی است كه با ولی فقیه می بندند كه اگر او را برای ریاست بر آن ها نصب كنند، از او اطاعت می كنند.» (نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص298-299)

«اگر به واسطه ی نظر اكثریت برای ما ظن حاصل شود، آن ظن اعتبار دارد و مرجح است.» (نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص310)

«… وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوكل علی الله… پس از پایان مشاوره، ولی امر بر اساس مصلحت جامعه ی اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا كند كه بر وفق اكثریت مردم عمل شود –مانند آن چه به هنگاه جنگ احد پیش آمد- و خواه مقتضای مصلحت، عمل كردن بر خلاف رأی اكثریت باشد و چنین نباشد كه موافقت با اكثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خود كار داشته باشد. به هر حال عزم او تابع رأی اكثریت اعضای شورا نیست…» (حقوق و سیاست در قرآن، ص282)

«امرهم شوری بینهم هم فقط در مقام مدح اصل مشاوره است و البته رجحان عمل بر وفق رأی اكثریت مستشاران را -در صورتی كه قطع به خلاف آن حاصل نباشد- نیز می رساند…» (حقوق و سیاست در قرآن،ص286)

«ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه را جایز می شمریم، بلكه بر اساس تعالیم دینی، معتقدیم یكی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. این حق تحت عنوان النصیحه لأئمه المسلمین تبیین شده است… نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلكه واجب شرعی مسلمانان است و منافع و مصالح شخصی و گروهی نباید مانع انجام آن شود.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،ص71)

«به نظر می رسد اهداف متصور از تشكیل جامعه ی مدنی در میان امت اسلامی در این عصر عبارت اند از: 1.استیفای حقوق مردم. 2.جلب مشاركت مردم در كارها و بالا بردن توان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امت. 3.بهره گیری از افكار و اندیشه ها در تصحیح و بهبود روش ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی ها. 4.جلوگیری از مفاسد اداری و اجتماعی و ممانعت از تعدیات دولت علیه مردم. 5.انجام تكالیف اجتماعی همچون النصیحه لأئمه المسلمین و امر به معروف و نهی از منكر. 6.هدایت و اربیت مردم. 7.كاستن از بار تصدی و مسئولیت های دولت. با توجه به اهداف یاد شده كه در واقع كاركردهای جامعه ی مدنی هستند، می توان در دل امت اسلامی و با پایبندی به لوازم عضویت در امت، جامعه ی مدنی تشكیل داد… شاید كسانی كه مدینه النبی را منشأ جامعه ی مدنی مدنظر خود معرفی می كنند [=سید محمد خاتمی] نیز چنین دیدگاهی دارند، چرا كه اگر جامعه ی مدنی برگرفته از مدینه النبی شد، تمامی ارزش ها و احكام اسلامی در چنین تعریفی از جامعه ی مدنی بر جامعه حاكم خواهد بود و ألحق فدا كردن جان هم برای تحقق چنین جامعه ای جا خواهد داشت.» (پرسش ها و پاسخ ها، ج1،صص27-29)

«… پس جامعه ی مدنی به این معنا ریشه در اسلام و تعالیم انبیا دارد و ما در اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده ایم… ولی جامعه ی مدنی معانی دیگری نیز دارد كه مورد قبول ما نیست.» (نظریه سیاسی اسلام، 21، صص52-53)