اشاره اي ناگزير
گرچه موضوع اين اثر از لابه‌لاي دغدغه‌هاي فردي و تجربيات فعاليت دانشجويي نگارنده جوشيد و مقدماتي از اين بحث ثمر تراوشات فكري و تاملات دانشجويي نگارنده بوده است ليك به واسطه اين كه موضوع از صعوبتي غير قابل انكار برخوردار است بناي اين اثر را بر تحقيقي علمي استوار نموديم. لذا بنا به شرط رعايت امانت در فعاليت مطبوعاتي، بايد متذكر شويم اين وجيزه دانشجويي اقتباسي است از كتاب «مناسبات ره‌بري و مرجعيت در نظام ولايي» تاليف جناب محسن عموشاهي كه توسط موسسه پژوهشي- فرهنگي «تمدن و توسعه اسلامي» انتشار يافته است. در عين اين كه درون مايه اين نوشته برگرفته از كتاب مذكور است نگارنده اين اثر، اقدام به حذف و اضافاتي در محتوا، بازآرايي بافت متن و در مواردي ويرايش در عبارت‌پردازي و جمله‌نگاري كتاب داشته است. لذا در شماري از موارد مطالب عينا و در شماري ديگر با دخل و تصرفاتي از ماخذ مذكور نقل گشته است. لازم به ذكر است مولف محترم كتاب در ذكر نظريات مختلفي كه تاليف نموده به اصل مطالب و نقل قول مدعيان نظريه ارجاع نموده و كليه ي ضوابط علمي را رعايت كرده است اما در اين وجيزه به اين دليل كه تاملي دانشجويي است نه تحقيقي علمي، از ذكر ارجاعات و رعايت ضوابط نگارش مقالات علمي صرف نظر نموديم. و در خاتمه بايد متذكر شويم تقلاي نگارنده بيش از اين كه رويكردي تبييني و تحليلي در رابطه با موضوع اختيار كند ماهيتي تامل گونه و پرسش گرانه انتخاب كرده است.
ولايت مطلقه فقيه؛ از رويش در افكار تا رسش در افعال
موضوع حكومت و ضرورت ايجاد حكومت از اصلي‌ترين قضاياي فلسفه سياست و فقه سياسي به شمار مي رود. از اين رو در تاريخ علم، به دفعات كانون توجه متفكران ديني به اين حوزه تعلق گرفته است. عقيده‌ي شيعه در رابطه با حكومت در زمان حضور حضرات معصومين (صلوات الله عليهم) اين گونه است كه كليه‌ي امور دين و دنياي مردم تحت ولايت ايشان قرار مي گيرد. به عبارت ديگر نبي اكرم(صل الله عليه و آله) از جانب خداوند ولايت مطلقه داشته و ائمه اطهار (عليهم السلام) از جانب خداوند و به واسطه حجت الله پيشين به ولايت و امامت منصوب مي شوند.
چالش اصلي در فقه سياسي از زماني شكل گرفت كه بايد به صدور راي و طراحي الگويي در رابطه با شرايط تشكيل و كيفيت حكومت در زمان غيبت مي پرداخت. فارغ از اين كه اقتضائات حيات اجتماعي خود اثباتي بر ضرورت ايجاد حكومت در هر شرايطي مي باشد نهايتا فقه سياسي دلايلي از قبيل رويه‌ي فردي نبي اكرم (صل الله عليه و آله) در ايجاد حكومت و انتصاب نائب براي مديريت جامعه، لزوم ايجاد موسسات اجرايي به مثابه‌ي ضمانت اجراي احكام الهي، تعطيل ناپذيري اجراي دستورات شرع در زمان غيبت و در نهايت ماهيت و كيفيت قوانين شريعت را به عنوان ادله‌ي متقن و موثق در مشروعيت حكومت در زمان غيبت امام زمان (عليه السلام) اقامه نمود. از اين‌رو نياز مردم به حكومت در عصر غيبت و غير غيبت تفاوتي نمي كند و امتداد شريعت تداوم مسئوليت اجراي قوانين الهي را به دنبال دارد.
متاسفانه علي‌رغم وجود اشارات صريح در متون ديني و مباحثي كه در تاريخ فلسفه سياست پيرامون اين موضوع بيان گشته است موضوع مذكور در فقه سياسي جايگاه شايسته‌اي نيافت و در عين موشكافي‌ها و ژرف‌نگرهاي قابل تقديري كه فقها در موضوعات كم اهميت‌تر و جزيي‌تر روا داشتند از اين موضوع غفلت ورزيدند. اگرچه در توجيه اين وضعيت مباحثي از قبيل اقليت بودن شيعه در طول تاريخ، فشار و خفقان دول وقت بر جريانات شيعي، جدايي علماي شيعه از حكومت و عدم مواجه با موضوعات حكومتي در افتا، توطئه استعمار در سركوب جريانات شيعي و كنترل روحانيت شيعه و در نهايت تلقي غلط شماري از علما و فقها از مساله تشكيل حكومت در زمان غيبت بيان شده است، اما بي‌ترديد اين غفلت تاريخي موضوع قابل تاملي است تا بيش از پيش مورد كنكاش و پژوهش قرارگرفته و دلايل آن جزيي‌تر و تفصيلي‌تر تحليل شود تا عرصه بر ورود اين قرائت از ماموريت فقه و كيفيت حضور فقها در حوزه‌هاي علميه به طور مطلق بسته شود. همان گونه كه حضرت روح الله نيز در «منشور روحانيت» متذكر شده اند «هنوز حوزهها به هر دو تفكر آميختهاند و بايد مراقب بود كه تفكر جدايى دين از سياست از لايههاي تفكر اهل جمود به طلاب جوان سرايت نكند و يكي از مسائلي كه بايد براي طلاب جوان ترسيم شود، همين قضيه است كه چگونه در دوران وانفساي نفوذ مقدسين نافهم و ساده لوحان بي‌سواد، عده‌اي كمر همت بستهاند و براي نجات اسلام و حوزه و روحانيت از جان و آبرو سرمايه گذاشتهاند.»
در طول تاريخ جبران خلاء ولايت و زعامت در عصر غيبت با نظرات و رويكردهاي مختلفي مواجه گرديد كه عده‌اي از محققين اين طيف را از جنبش انتظار ظهور و تمناي عمومي در شيعيان براي ظهور حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و بعضا پيدايش واكنش‌هاي انحرافي و تحريف ماهيت انتظار شمرده‌اند تا بروز متعدد مدعيان دروغين مهدويت. از ادعاي بابيت و داعيه ارتباط با امام غائب گرفته تا نظريه ركن رابع در شيخيه. در عرصه‌ي جبران اين خلاء نگاه ديگري كه توسط علماي دين ارائه گشت و از استنادات خدشه ناپذيري به متون ديني نيز بهره مند بود مساله نيابت خاصه و عامه‌ي قائم آل محمد (عليه السلام) بود كه در اين نگاه فقهاء نواب عام امام زمان(عليه السلام) مي باشند. الگوهاي پيشنهادي مواجه با معظله غيبت در طول تاريخ، تطورات مختلفي را تجربه نمود و در نهايت اين مواجهات با تجربه فراز و فرودهاي بي شمار، در نظريه «ولايت مطلقه فقيه» به امنيتي مناقشه‌ناپذير و بلوغ نهايي خويش نائل گرديد. در اين ديدگاه فقيه منتصب به نصب عام موظف بود به واسطه احراز شرايطي از قبيل فقاهت، عدالت و… (در نظريات متاخر مقبوليت عام) وظايف امام غايب در جامعه را بر عهده گيرد. اگرچه نظريه ولايت فقيه در فقه سياسي از پيشينه غير قابل انكار و بنيه‌ي فولاديني برخوردار است. ليكن حضرت روح الله اولين فقيهي بود كه نظريه مذكور را با چنين كيفيتي ارائه نمود و در طول تاريخ شيعه اين توفيق را يافت تا دولت تشكيل دهد. بي‌ترديد بايد ريشه‌ي اين توفيق را در عنايت الهي و عواملي از قبيل فحواي نظريه‌ي منحصر به فرد حضرتش شمرد. نظريه‌اي كه از مولفه‌هايي چون نگاه نو به شرايط ايجاد حكومت ديني، تلقي ويژه از شرايط و موضوع امر به معروف و نهي از منكر، ضرورت قيام عليه جور و بي عدالتي، كيفيت تطبيق احكام بر موضوعات و… برخوردار بود. در اشارات اجمالي به ديدگاه امام در اين رابطه مي‌توانيم به آراي ايشان در تحرير الوسيله اشاره كرد: «امر به معروف و نهي از منكردر مسائلي كه حيثيت دين و مسلمانان در گروي آن مسائل است با مطلق ضرر ولو ضرر نفسي و يا حرج رفع نمي‌شود حال آن كه در ديگر مسائل عدم مفسده شرط است. بذل مال و جان نسبت به بعضي از مراتب امر به معروف و نهي از منكر نه تنها جايز بلكه واجب است.» ايشان وجود حكومت نامشروع در جامعه اسلامي و همكاري باطاغوت را انكر منكرات مي شمردند و سكوت علماي دين در صورتي كه موجب تقويت باشد را حرام و اعتراض و اظهار نفرت از ظالم را ولو در دفع ظلمش موثر نباشد واجب شرعي مي شمردند. در ديدگاه امام ايجاد حكومت ديني در زمان غيبت و قيام براي تشكيل حكومت ديني از لوازم اعتقاد به امامت و ولايت فرض مي‌شود. در حقيقت نكته‌اي كه در يدگاه برخي متقدمين ملازم با عدم مشروعيت حكومت غير‌معصوم بود در ديدگاه حضرت روح الله ملازم با تشكيل چنين حكومتي در عصر غيبت بود و بيان مي نمودند: «اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره جزيي از ولايت است؛ چنان كه مبارزه و كوشش براي آن از اعتقاد به ولايت است…»
با وجود تطوراتي كه نظريه‌ي ولايت فقيه در جنبه انعقاد مباني فقهي و فلسفي گذرانده و به قوام قابل قبولي دست يافته است از تجلي اين نظريه در عينيت و تحقق آن در عرصه‌ي مديريت جامعه ديرصباحي نمي‌گذرد. فلذا محتمل است نظريه‌ي مترقي «ولايت مطلقه فقيه» براي نيل به بلوغ نهايي در اجزا و تعاملات با ديگر نهادهاي مرتبط نياز به زماني بيش از اين داشته باشد تا با موضوعات متعدد و بعضا غير قابل پيش بيني مواجه گردد و بر چالش‌هاي نظري و اجرايي احتمالي فائق گردد. بي ترديد لحاظ شرايط مكاني و زماني در تفقه از ضروريات پويايي فقه بوده و تكوين و تكامل آراي فقهي را بايد با رعايت اصول در «دالان تحول زاي زمان و مكان» جست و جو نمود.
علاوه بر اين بايد افزود از سويي فقه (و به طريق اولي فقه سياسي) در مجموعه علوم حوزوي از ماهيتي كاربردي برخوردار است و از سويي ديگر اعتبار علوم كاربردي مبني بر غايت كاركردي اين علوم، منوط به كارايي در مقام اجرا مي‌باشد. سنجش تجربي در علوم كاربردي علاوه بر اين كه مقياسي است براي سنجش كارايي و اعتبار علمي اين علوم، مهلتي براي بازكاوي و بازآرايي نظريه خواهد بود. بي‌ترديد نظريه در علوم كاربردي علاوه بر اين كه بايد به كارگشايي بپردازد، بايد به ارزيابي دائمي خود اشتغال ورزد تا مجاري و عواملي را كه عقيمش مي سازد و كارآمدي اش را به ناكارآمدي تبديل مي كند شناسايي و كنترل نمايد و سازه‌ي خويش را مرمت نمايد. بي‌ترديد اقبالي كه به واسطه‌ي الطاف الهي در قالب تحقق انقلاب اسلامي نصيب گشت فرصتي تاريخي است تا نظريه «ولايت مطلقه فقيه» كه چه در جنبه‌ي مباني فقهي و فلسفي و چه درسنجش تجربي، اعتبار علمي و كارايي خود را به اثبات رسانده است به تدقيق اجزاي خود پرداخته و خود را به تعالي و بلوغ نهايي برساند.
مضاف بر اين تاملات بايد افزود گرچه نظريه‌ي ولايت فقيه مبتني به معارف الهي، با اتكاي به اصول روش فقاهت حوزوي و به واسطه‌ي تجلي عقل ناب شيعي- ايراني كه جامعه‌اي بود از كلام، فلسفه، عرفان و فقه ارائه گرديد، اما نبايد پنداشته شود جايزيم رشته ارتباط‌اش را با فحص و بحث علمي، بازكاوي منطقي و باز پژوهي فقهي بگسليم. از اين رو كه پردازش و پرورش اين نظريه به واسطه اجتهاد بشري انجام گرفته روا نيست به مثابه‌ي پديده‌اي صلب و محدوده ي ممنوعه در قبال نقد انگاشته شود. لذا منطقي است بنا به اين كه بقا و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي منوط به بقا و پويايي اين نظريه مترقي و جايگاه متعالي بوده كماكان به عنوان اولويت اصلي در تحقيقات و مداقّات فقه سياسي لحاظ شود تا با عبور از دالان تضارب آراء و شور علمي ظرفيت‌هاي مهجور و اجزاي مجهول اين نظريه به فعليت و بصيرت نهايي رسد و قوام نهايي خود را بيابد.
همان گونه كه متذكر شديم گرچه اين نظام متعالي و مترقي از زمان ظهورش پيوسته از پشتوانه‌ا‌ي علمي و فقاهتي بي‌بديل و اعتقاد و عواطف ديني خيل بي‌شماري از مردم بهره گرفته است اما هنوز در زوايايي از افق‌هاي نظري و ظرفيت‌هاي اجرايي خود نيازمند واكاوي و بازنگري مجددي است تا به اين واسطه بر درجه خلوص، ضمانت بقا و پويايي خود بيفزايد. نويسنده كه خود ذره‌اي در خيل بي‌شمار معتقدان و مقيدان به فقه سياسي است مصرانه معتقد است انتقاد درون گفتمني و خيرخواهانه از اقتضائات ضروري و جدايي‌ناپذير اعتقاد و تقيد است. فلذا بنا داريم بنا به بضاعت دانشجويي در اين وجيزه مختصر به طرح پرسشي تحول‌زا و تا حدودي مهجور در نظريه ولايت مطلقه فقيه و تعاملات اين جايگاه با ديگر عناصر همت گمارد، شايد كه در تنگناي نگاه‌هاي سياست‌بازانه و متعصبانه به شهادت نرسد و به منزله‌ي مطالبه‌اي علمي از دانشگاه و حوزه انگاشته شود.گرچه پرسش مذكور پرسش نوظهوري نيست و در مجلس خبرگان قانون اساسي، شوراي بازنگري قانون اساسي، حلقات تخصصي فقه سياسي و حقوق عمومي و… به دفعات مطرح گشته است ليك به نظر مي‌رسد هنوز تا بلوغ نهايي فاصله‌اي قابل ملاحظه دارد. كانون توجه اين اثر پرسش از رابطه‌ي مرجعيت ديني و ولي فقيه و بازخواني لزوم و كيفيت ورود مرجعيت ديني درعرصه‌ي سياست است تا به عنوان اعواني بي‌بديل و انصاري ناظر در ارتباط با ولي فقيه تبديل گردند. بايد متذكر شويم بحث و قياسي كه در اين وجيزه بين كاركرد و وظايف مرجعيت ديني و نوع تعاملات اين نهاد با ولي فقيه صورت پذيرفته است به منظور بازنگري انتقادي و يا بازخواني تبييني- توصيفي از حيطه‌ي اختيارات و يا كاركرد ولايت مطلقه فقيه نمي‌باشد چرا كه اين قضايا از تاكيدات دقيقي در قانون اساسي برخوردار بوده و تجديد نظر در قضاياي مذكور منوط به مجاري تخصصي‌تري خواهد بود. بلكه در اين نوشتار كانون توجهات خويش را گذاشته‌ايم بر كيفيت تعاملات اين دو نهاد موثر در ذيل قانون اساسي و از اين رو سه نوع ملاك در سنجش اعتبار ديدگاه‌هاي پيشنهادي در نظر گرفته ايم. ملاك اول قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي، ملاك دوم منطق دروني نظرات و ملاك سوم بينات تفكر انقلاب با استناد به فرمايشات مهجور حضرت روح الله. گر چه ملاك‌هاي ديگري از قبيل آرا و قواعد فقهي، ديدگاه‌ها و مداقّات حقوق عمومي و… را مي شود در نقد و ارزيابي اين نظريات لحاظ نمود ولي به واسطه اين كه يا از صلاحيت علمي نگارنده و يا از حوصله اين بحث خارج است لذا به بررسي اجمالي اين نظرات اكتفا مي شود و متن ذيل را به مثابه بهانه‌اي تلقي مي‌كنيم تا شماري از فضلاي! حوزه‌هاي علميه را كه چنين موضوعاتي در اولويت‌هاي تحقيقاتي و دغدغه‌هاي اجتهادي حضرات محلي از اعراب نمي‌يابد به محاجه طلبد.
تفقه اصيل و عبور از سكولاريزم
گزاره‌ي “ديانت ما عين سياست ما و سياست ما عين ديانت ماست” را بايد به عنوان گزاره پايه‌اي و منطق اصلي نگرش انقلاب اسلامي به رابطه دين و سياست لحاظ نمود. اين گزاره جزو پايه‌اي‌ترين گزاره‌هاي معرفتي در نگرش انقلاب اسلامي به مقولات سياسي تعريف مي‌شود و نامربوط نخواهد بود اگر آن را به مثابه‌ي “اصلي از اصول موضوعه” در طراحي الگوي رفتاري انسان انقلاب اسلامي تلقي نماييم. در بيانات حضرت روح الله نيز به عنوان پردازنده‌ي اصلي نظريه “ولايت مطلقه فقيه” اشارات بي‌بديل و منوري در اثبات اين عينيت وجود دارد. حضرتش به دفعات در تقابل با پندار جدايي ديانت از سياست شوريد و همت گماشت تا اين ديدگاه متعارف را به انزوا براند و طرد نمايد. حضرت روح‌الله فرمايشات بي‌نظيري در مخالفت با مدعيان و مروجان تفكيك ديانت از سياست به رشته تحرير درآورد و تاكيد نمود زماني كه ديدگاه جدايي سياست از ديانت شيوع پيدا كرد، فقاهت در منطق بي‌خبران برابر بود با استغراق در مسائل فردي و عبادي و قهرا فقيه نيز مبني بر اين نگاه جايز نبود از اين دايره تنگ بيرون رود و در مسائل سياسي دخالت نمايد. حضرت روح‌الله در بيانات و پيام‌هاي خويش ادبيات ستيهنده‌اي پيش گرفته و تاكيد مي‌كردند حماقت روحانيت در معاشرت با مردم فضيلت پنداشته مي‌شد و به زعم بعضي افراد روحانيت زماني قابل تكريم بود كه حماقت از وجود روحاني ببارد و گرنه روحاني با بصيرت و حاضر در سياست بي‌شك كاسه‌اي زير نيم كاسه داشته!
حضرت روح‌الله در تطابق اين دو عرصه تاكيد مي‌نمودند نگاهي اجمالي به احكام شرع در همه‌ي شئون جامعه اعم از احكام عبادي و قوانين اقتصادي، حقوقي، سياسي و… انسان را بر اين واقعيت محيط مي‌نمايد كه دين و دينداري فقط در احكام عبادي و تذكرات اخلاقي منحصر و محصور نمي‌شود. امام حتي در رويكردي وحدت گرايانه تاكيد مي نمودند ابعاد سياسي و اجتماعي مربوط به اصلاح حيات دنيوي انسان نه تنها در احكام حقوقي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي شريعت ملحوظ است بلكه احكام عادي دين كه وظايف عبادي و كيفيت روابط روحاني انسان با رب العالمين را توصيف و تشريح مي كند نيز عاري از عنصر سياست نيست.
بي‌ترديد امام با بازتعريفي كه از معنا و دايره‌ي وجودي دين و سياست ارائه نمود تحولي شگرف در وظايف ديني انسان و گستره‌ي شريعت ايجاد نمود و به مقابله‌اي بي‌انتها با عوامل و ابزار‌هاي جدايي ديانت از سياست همت گمارد.
تعريفي اجمالي از مساله در تعاملات ولايت فقيه و مرجعيت ديني
متاسفانه با وجود تاكيدات موكدي كه انقلاب اسلامي بر پيوند تفكيك ناپذير سياست و ديانت ورزيد پس از برپايي حكومت ديني و پيدايش جايگاه ولي فقيه امر بر عده‌اي مشتبه گرديد و اين گونه تصور كردند كه دو كانون ناهماهنگ براي زعامت ديني و سياسي در كشور ايجاد گرديده است. در اين شبهه علي‌القاعده مرجعيت ديني زعامت معنوي و ديني جامعه را متكلف مي‌گردد و قواي مجريه، قضائيه و مقننه تحت زعامت ولي قفيه زعامت سياسي را عهده‌دار مي شوند. لذا سئولات و شبهاتي در رابطه با حقوق و اختيارات، وظايف و تكاليف، و نيز حجيت و شانيت هر يك از اين دو كانون (ولايت و مرجعيت) در دستگاه‌هاي ذي‌ربط، محافل علمي و افكار عمومي ايجاد گرديد. از سويي ديگر پيش از تحقق حكومت ديني و تعريف جايگاه ولي فقيه در نظام محقق و عرف مردم، محدوده‌ي ارتباط و موضوعات تقليد مردم از نهاد مرجعيت فقط به امور شرعيه و عبادي فردي منحصر مي گشت. اما با ظهور انقلاب اسلامي و بازتعريفي كه در كاركرد تفقه صورت گرفت و به حق با معناي حقيقي فقه مقارن و مطابق بود افقي بي‌كران در فراروي فقاهت گشوده شد و جايگاه مرجعيت ديني را از عرصه‌ي ضيق پيشين به جايگاه بايسته خود بازگرداند. در زمانه‌ي غيبت و پيش از وقوع انقلاب اسلامي، هدايت مردم در امور عبادي و بعضا سياسي بر عهده مراجع تقليد بوده و كليه‌ي شبهات و شكيات متدينين را نهاد مرجعيت پاسخ مي‌گفت و تكاليف مردم را اين نهاد معين مي‌نمود. اما همان گونه كه ذكر شد به واسطه تعيّن خارجي ولايت فقيه، درظاهر دو كانون زعامت در جامعه ايجاد گرديد و علي القاعده سئولاتي در رابطه با حيطه‌ي اختيارات و عملكرد هر يك از اين دو نهاد و تعاملات اين دو با يكديگر پديد آورد. از جمله اين كه با وجود تعدد در مراجع تقليد (و علي القاعده كثرت فتاوي) كه مبين احكام شرعي و معيّن وظايف ديني مردم‌اند و ولي فقيه كه در راس و كانون حكومت ديني ايستاده و به نوعي ديگر وظايف ديني و سياسي مردم را تعيين مي‌كند چگونه وحدت رويه ايجاد مي‌شود؟ در صورتي كه بين فتاواي مراجع تقليد و ولي فقيه (به ويژه در موضوعات اجتماعي) تزاحمي پيش آيد چه بايد كرد و مقلدين در اين صورت بايد از كدام راي و فتوا تبعيت نمايند؟ وظيفه مقلداني كه از مراجعي متعدد و بعضا با نظراتي مختلف با يكديگر تقليد مي كنند با سياست يگانه نظام چگونه تجميع مي شود؟ (موضوعاتي از قبيل اين كه در عقدنامه‌هاي محضري و قانوني مرد به همسرش وكالت مي‌دهد كه در مواردي به دادگاه مراجعه و خود را مطلقه كند در صورتي كه مطابق با شماري از فتاوا زن جايز نخواهد بود در طلاق وكيل خود شود.) آيا اصولا تمركز ره‌بري و تعدد مرجعيت تقليد با تاكيدات دين مبني بر وحدت سازگار است؟ اصولا تقليد براي فردي كه مجتهد است و بر كسوت مرجعيت تكيه زده است از نظر شرعي حرام است حال اگر اين فرد در مسئله‌اي فردي يا اجتماعي فتواي‌اش با راي ولي فقيه اختلاف پيدا كرد وظيفه‌ي فقيه چيست؟ و پرسش اصلي اين كه اصولا بنيه‌ي فقاهتي و پايگاه مردمي مرجعيت ديني آيا در تعاملات با ولي فقيه تهديد است يا فرصت، به اين معنا كه آيا رابطه مرجعيت و ولي فقيه منجر به هم افزايي، مشاركت و وحدت رويه مي‌شود يا منجر به روابط موازي، رقابت و تشتت راي؟
گرچه اين موضوعات تا كنون در دستگاه‌هاي قانون‌گذار، محافل علمي و حلقات فقهي مغفول نبوده اما به گونه‌اي شايسته نيز مطمح نظر قرار نگرفته است. فلذا علي رغم ضرورت نيل به الگويي اصولي و كاربردي در زوايايي از تعاملات مردم، مرجعيت و ولي فقيه با ابهامات و ناهماهنگي‌هايي روبه‌روايم كه علاوه بر اين كه بخشي از ظرفيت اين عناصر را ابتر و تعطيل نگاه داشته است منجر به تزاحمات و اختلافاتي نيز گشته است. بي ترديد در اين تعاملات موثر نياز به تدوين الگويي خواهيم بود كه از سويي با اصول عقلي و فقهي مطابقت داشته و از سويي ديگر با عنايت به شرايط عرفي و عيني از كارآمدي قابل قبولي برخوردار باشد. الگويي كه به مثابه قاعده‌اي كاربردي اين عناصر را در رفتار سياسي و عبادي هدايت نمايد و در جايگاه ناظري عادل تعاملات را اعتدال و ارتقا بخشد.
ادامه‌ی این مقاله‌ی طولانی را در این فایل پی دی اف بخوانید[download id=”29″]
Sorry. No data so far.