حواشی مربوط به اقدامات ضد ایرانی حکومت آذربایجان و همچنین سخنان غفاراف نفر دوم سفارت این کشور در رابطه با حمایت از همجنس‌گرایی (که واکنش‌هایی را در رسانه‌های داخلی و آذری در پی داشت) همچنان ادامه دارد.
در آخرین مورد از این دست واکنش‌ها یک دیپلمات برجسته جمهوری اسلامی ایران در وزارت خارجه اعلام کرد: سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت بوده و وزارت خارجه با توجه به این رهنمود مقام معظم رهبری هیچ‌گاه از اصول اساسی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.
وی در ادامه افزود ما در وزارت امورخارجه ایران همانند سایر کشور‌ها از مقامات آذری خواستار منطق و عقلگرایی بیشتر هستیم. ما انتظار داریم مقامات آذری به دور از دخالت‌های کشور‌ها و رژیم‌های فرامنطقه‌ای سیاست‌های عاقلانه‌ای را در تعامل با کشورهای همسایه و ایران در پیش گیرند.
مقامات آذری باید متوجه باشند که جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات ضد ایرانی محسوس آنان تاکنون با سعه صدر برخورد کرده است ولی امکان دارد ایران پس از این رفتار متفاوتی با آذربایجان داشته باشد. وی افزود بهتر است دیپلمات‌های آذری چارچوب رفتارهای دیپلماتیک را رعایت کنند تا به سرنوشت دیپلمات‌های انگلیسی دچار نشوند
مطالب فوق درست پس از آن عنوان می‌شود که ابراهیم غفاراف، رایزن و نفر دوم سفارت جمهوری آذربایجان در تهران دو هفتهٔ پیش در نشستی در دانشگاه تهران ضمن تأیید برگزاری رژهٔ همجنسبازان در مسابقات یوروویژن باکو، از آن به‌عنوان شاهدی برای اثبات وجود آزادی فردی و رعایت حقوق بشر و همچنین عاملی در جهت پیشرفت و توسعهٔ اقتصادی کشورش نام برد.
در پی این اظهارات و جنجال رسانه‌ای که در این باره در کشورمان از زبان نفر دوم سفارت جمهوری مسلمان نشین آذربایجان بوجود آمد، سایت روسی‌زبان نیوزرو newsru در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ (۹ فوریه ۲۰۱۲) به نقل از یکی از منابع مطلع روس در افغانستان اعلام کرد که این فرد خود دارای سوابقی پرحاشیه ناشی از تمایلات همجنس‌گرایانه است.
تلاشهای جمهوری آذربایجان برای برگزاری مسابقه موسیقی «یوروویژن» در حالی است این مسابقه که مخصوص گروههای مبتذل و مستهجن است را در باکو ساماندهی کند. و این در حالی است که اکثریت مطلق مردم این کشور را مسلمانان و شیعیانی تشکیل می‌دهند که به دستور حکومت، اجازه عزاداری و بزرگداشت شعائر اسلامی را ندارند.
دولت آذربایجان سالهاست قصد دارد به هر طریق ممکن جوانان آذربایجانی را از دین جدا و مانند جوانان اروپایی به هرزگی و عیاشی مشغول سازد و از این طریق بساط دین را از جامعه بزداید. بر همین اساس قرار است در کنار مسابقه یوروویژن، همجنس بازان نیز رژه‌ای را در خیابانهای باکو داشته باشند.
تدارک برگزاری رژه سازمان همجنس گرایان آمریکا در باکو در حالی است که احزاب و گروههای مخالفان سیاسی در جمهوری آذربایجان از امکان برگزاری تجمع برخوردار نیستند و از سال ۲۰۰۳ میلادی (سال انتقال قدرت به الهام علی اف) رییس جمهوری کنونی آذربایجان پس از مرگ پدرش حیدرعلی اف، به هیچ تجمع سیاسی در جمهوری آذربایجان مجوز برگزاری داده نشده است. نمونه این مدعا دستگیری ۴۵ نفر از فعالان مسلمان تنها به جهت شرکت در تجمعات مخالفت با منع حجاب در مدارس این کشور، است.
با این حال اکنون باید از دولت آذربایجان که اکثریت جمعیت کشورش را مسلمانان و شیعیان تشکیل می‌دهند و آذربایجان عضو کنفرانس اسلامی می‌باشد، پرسید که برگزاری این مسابقه در این کشور که این همه برای انجام آنجان فشانی و سعی و تلاش می‌کند و حتی حاضر است حقوق مدنی شهروندان خود را در راستای برگزاری آن پایمال نماید، چه ضرورت و فایدهٔ ملی، دینی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی برای این کشور دارد؟ آیا بهتر نیست به جای مشغول نمودن مردم مسلمان آذربایجان به این بی‌بند و باری‌های غربی و مستهجن، به فکر حل و فصل مناقشهٔ قره‌باغ و مشکلات اقتصادی عدیدهٔ آنان باشد.
دولت‌مردان آذربایجان که این همه در تلاش هستند تا خود را بیشتر اروپایی جلوه دهند – البته از فرهنگ اروپا فقط به دنبال ابتذال و بی‌بندوباری آن هستند تا پیشرفت‌های علمی، تکنولوژیکی و… آن، تا بلکه بتوانند به عضویت اتحادیهٔ اروپا درآیند، خوبست نظری به کشور ترکیه داشته باشند که بعد از چندین دهه تلاش و قبول خفت و خواری بسیار و دست کشیدن از بسیاری از سنت و فرهنگ ملی و دینی خود و پذیرش فرهنگ منحط و رو به زوال غربی و اروپایی، هنوز هم به عضویت اتحادیه اروپا درنیامده است و از آن سر خورده شده است و غرور ملی آن خدشه دار گشته است.
وضع دنباله دار قوانین سفارشی برای ایجاد محدودیت در اشاعهٔ دین مبین اسلام و قوانین جاری این دین مقدس، حبس رهبران دینی و تحت فشار قرار دادن قشر متدین و اسلامگرای جمهوری آذربایجان یکی دیگر از نکات قابل تامل در آستانهٔ برگزاری مسابقات یوروویژن می‌باشد.
این اقدامات زنجیره وار طوری انجام گرفته که بصورت مدون و طبق برنامه از ممنوعیت پخش اذان، تخریب مساجد و ممنوعیت حجاب گرفته تا وضع قانون جزایی به منظور تعقیب، جریمه و حبس فروشندگان لوازم (مهر، سجاده، تسبیح) و کتب دینی می‌باشد.
Sorry. No data so far.