تریبون مستضعفین- فیلم اصلاً سیاسی نیست؛ البته به قول نویسنده و کارگردان فیلم! با این همه کارگردان فیلم، از این که توانسته است داستانی با موضوع روز را در فضای سیاست زده جامعه به تصویر بکشد، خوش‌حال بود. هرچند مشخص نیست یک موضوع چگونه می‌تواند در جامعه‌ای سیاست زده به روز باشد، اما سیاسی نباشد!
علی عطشانی در جلسه نقد فیلم «تلفن هم‌راه رئیس جمهور» گفت آدم سیاسی نیست و با ساخت این فیلم قصد تمسخر هیچ کس را نداشته است و نگارنده نیز این را می‌پذیرد اما از یاد نمی‌برد سکانسی را که در آن قربان‌علی در یک پارک با رفتگری به گفت و گو می‌نشیند و رفتگر با کنایه می‌گوید: «این روزها رئیس جمهور شدن به قیافه‌ی همه می‌آید» احتمالاً این سکانس از سر یک تصادف و اتفاق در بین دیگر سکانس‌ها گنجانده شده است و نباید هدف و انگیزه‌ای را برای تدارک آن در نظر گرفت!
و باز هم احتمالاً انتخاب مهدی هاشمی که در نقش قربان‌علی- که کارهای بر زمین مانده رئیس جمهور را انجام می‌دهد- همه از روی اتفاق است. هرچند قد و قامت کوچک و فیزیک چهره هاشمی ذهن مخاطب را به سوی دیگری رهنمون می‌سازد!
فیلم تلفن هم‌راه رئیس جمهور هرچند به زعم نویسنده و کارگردان آن اصلا سیاسی نیست، اما روایت‌گر زندگی مرد باربری است که دست بر قضا سیم کارت رئیس جمهور وقت را خریداری می‌کند و همین اتفاق بهانه‌ای می‌شود برای آن که طی تماس‌هایی که با او گرفته می‌شود، او با درخواست‌های افراد مختلف جامعه خود رو به رو شود. درخواست‌هایی که به نوعی از ضعف مدیریت رئیس جمهور ناشی می‌شود.
تلفن هم‌راه رئیس جمهور حکایت زندگی مردمی است که در فلاکت و مشکلات دست و پا می‌زنند و کسی دست گیرشان نیست. بازار کسب و کار، کساد است و رونقی ندارد تا صاحب کار، محض دل سوزی هم که شده است، کارگری را استخدام کند. مردمی که نه تنها مدیرانش تدبیری برای اداره جامعه خود نیاندیشیده‌اند، بلکه افراد جامعه نیز تعلق خاطری به رفع مشکلات هم نوعان خویش ندارند. همه شب و روز را می‌دوند تا سکه روی سکه خود بگذارند. تنها شخصیتی که درد دیگران را درد خود می‌داند و در جهت رفع آن‌ها تلاش می‌کند قربان‌علی است که او هم در این مسیر با ناکامی‌های پی در پی مواجه است.
دادگاه در فیلم تلفن هم‌راه رئیس جمهور سنخیتی با زندگی روزمره‌ی جامعه‌ی مردمش ندارد. این‌جا قانون به جای آن که راه گشا باشد مشکل ساز است و مردم را بیش از پیش در مشکلات‌شان غوطه ور می‌کند. در پلان‌هایی که از دادگاه در این فیلم نشان داده می‌شود، قاضی در قابی نشان داده می‌شود که در پس زمینه‌ی آن عکس‌های امام خمینی و رهبر انقلاب در دو سوی کادر و دو شانه قاضی قرار گرفته است. طوری که قاب بسته شده را سنگین کرده و احساس ناخوشایندی را به مخاطب القا می‌کند. با چنین تدبیری عدالت قاضی و جایگاه قضاوت که مرجع مورد قبول اکثریت جامعه است زیر سئوال قرار گرفته می‌شود. به بیان دیگر مقبولیت قانون در نگاه اکثریت مردم دچار خدشه می‌شود و وقتی اعتقادات مردمی نیز مخدوش شد انگار که همان اکثریت جامعه نادیده انگاشته شده‌اند.
بنا به گفته عوامل اصلی فیلم، تلفن هم‌راه رئیس جمهور اصلا فیلم سیاسی نیست، اما از سر اتفاق کارمندان و وابستگان به دولت، مذهبی نماهای ریاکاری هستند که جز برای منافع خود قدمی برنمی‌دارند و آدم‌های دور و برشان برایشان تنها حکم پله‌های ترقی را دارند و جالب است که ما همه‌ی این بازی ها را در سکانسی می‌بینیم که صدای اذان در آن شنیده می‌شود.
تلفن هم‌راه رئیس جمهور مطالبات شهروندانی را به تصویر کشیده است که به خیال خود کانالی ارتباطی را با رئیس جمهور خود یافته‌اند. مطالباتی که گاهی لحن ملتمسانه دارند و گاهی لحن طلبکارانه. تلفن قربان‌علی مدام زنگ می‌خورد و صدای پیغام‌های شهروندان شنیده می‌شود. «آقای رئیس جمهور! می دونی دمکراسی یعنی چی؟ دمکراسی یعنی بتونی به ناهنجاری های طرف مقابلت گوش کنی!» و این دیالوگی است که در بین پیام‌های تلفنی شهروندان شنیده می‌شود.
تلفن هم‌راه رئیس جمهور اصلا سیاسی نیست؛ اما پا در کفش سیاست مداران کرده است و به نقد اهل سیاست پرداخته است! از وجود نداشتن دمکراسی گلایه کرده و قانون را که مورد قبول اکثریت است زیر سئوال می‌برد؛ حال آن که خود با این عمل به مخالفت با غالب جامعه پرداخته است و این یعنی نقض دمکراسی؛ یعنی دیکتاتوری! مگر ناهنجاری جز این است در جشنواره فجر انقلاب اسلامی بر ضد خواسته‌ها و اعتقادات اکثریت جامعه‌ای فیلم بسازی و حرف بزنی و بعد هم آب در دلت تکان نخورد!
ای کاش علی عطشانی سئوال نگارنده را پاسخ می‌گفت و کشوری را برای مثال نام می‌برد که فیلم‌سازان آن خلاف باید و نباید‌های نظام حکومتی حاکم فیلمی بسازند و آزادانه در جشنواره‌های رسمی آن کشور اکران شود. آقای عطشانی! آیا چنین نظامی سراغ دارید؟!
Sorry. No data so far.