پول، وسیلهٔ مبادلهٔ رایج و قانونی و در گردش هر کشور است. اغلب اقتصاددانان، وظایف سه گانه‌ای از قبیل: نقش مبادله‌ای، معیار سنجش ارزش و داشتن قابلیت حفظ ارزش را برای آن برشمرده‌اند.
سران ۱۲ کشور عضو جامعهٔ اقتصادی اروپا در تاریخ‌های نهم و دهم دسامبر سال ۱۹۹۱ میلادی در شهر ماستریخت هلند، پیمانی را به امضا رساندند که به پیمان ماستریخت (Maastricht Treaty) معروف شد. هدف از این پیمان، ایجاد وحدت سیاسی و اقتصادی اروپا، تأسیس پول واحد، همکاری نزدیک بین کشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی، تشکیل بانک مرکزی اروپا، به رسمیت شناختن شهروند اروپایی و مواردی دیگر بود. بدین ترتیب، یورو، پول واحد اروپایی متولد شد و با هدف مقابله با تهدید روزافزون دلار و تحکیم وحدت اقتصادی و مالی بین کشورهای اروپایی تاسیس شد و تا به امروز ۱۷ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به این پول واحد پیوسته‌اند. یورو، آن واحد پولی است که در سالیان اخیر، پس از دلار آمریکا، رایج‌ترین ارز دنیا و دومین ارز پر تجارت در جهان به شمار می‌رود و روزانه بیش از ۳۳۲ میلیون نفر درقاره سبز از این ارز استفاده و با بکارگیری آن، مبادله می‌کنند.
به علل آشکار، کشور انگلستان، به عنوان عضوی از اعضای اتحادیه اروپا، هنوز یورو را به عنوان ارز مشترک نپذیرفته است و صرفاً از پوند استرلینگ استفاده می‌کند. این موضوع، زمانی مهم‌تر به نظر می‌رسد که به یاد آوریم کشورانگلستان به عنوان یکی از ۱۲ کشور حاضرعضو جامعهٔ اقتصادی اروپا همراه با آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، ایرلند، بلژیک، دانمارک، لوکزامبورگ، پرتغال و یونان، در سال ۱۹۹۱ پیمان ماستریخت را به امضا رسانده است. بنابراین، اینک، سؤالاتی مطرح می‌شود. سؤالاتی از قبیل اینکه: هدف اولیه از ایجاد یورو چه بود؟ چرا انگلستان، در نهایت آن را نپذیرفت؟ اثر بحران جاری یورو و قروض فراوان دولت‌های عضو یورو، بر اقتصاد انگلیس چگونه خواهد بود؟ دولت انگلیس برای پیشگیری از اثرات ناخواسته بحران یورو، چه اقدامی صورت داده است؟ و نوشتهٔ تحت نظر، تلاش خواهد داشت تا به این پرسش‌ها، پاسخ دهد.
یورو:
ارز رسمی حوزه یورو، بیش از ده سال قبل متولد شد و هم اینک، تعداد ۱۷ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد.
پوند:
پوند واحد پول بریتانیا (۲) است و این کشور، اگرچه عضو اتحادیه اروپاست ولی هنوز عضو یورو نشده است. علاوه بر دولت کارگری سابق و دولت ائتلافی فعلی، افکارعمومی درانگلیس نیز به طور مستمر با پذیرش یورو مخالفت می‌کنند. در نظرسنجی‌ها درسال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ میلادی، حدود ۶۰ درصد مردم، خواهان حفظ پوند شدند. حتی رکود اقتصادی در انگلیس نیز نظر مردم را تغییر نداد به گونه‌ای که در نظرسنجی سال ۲۰۱۱ میلادی، شمار مخالفان با یورو در انگلیس، به ۸۵ درصد رسید.
در حال حاضر، کشور انگلستان، پیش نیازهای لازم برای پیوستن به یورو را ندارد، زیرا قروض دولت این کشور، با تریلیون پوند در سال ۲۰۱۲، به ۶۴ درصد تولید ناخالص ملی رسیده که این رقم، بیش از ۶۰ درصد عدد مجاز است. کسری بودجه انگلیس نیز با ۱۶۳ میلیارد پوند درسال جاری، به بیش از ۱/۱۱ درصد تولید ناخالص ملی بالغ می‌شود که بسیار بیشتر از ۳ درصد مجاز است. دولت انگلیس اعلام کرده است به منظور پذیرش یورو، باید این موضوع در سه مرحله در هیات دولت، مجلس و همچنین در همه پرسی عمومی و کشوری، تأیید و سپس تصویب شود.
موافقان و مخالفان استفاده از یورو در انگلیس:
شماری از کار‌شناسان اقتصادی در انگلیس معتقدند:
۱- در صورت پیوستن به یورو، توانایی این کشور در تعیین بهره بانکی، از بین خواهد رفت و اثرات نامطلوبی بر اقتصاد انگلیس خواهد داشت.
۲- انعطاف ارزی، ابزاری حیاتی برای اقتصاد است که در صورت پیوستن به یورو، این امکانات از لندن به بروکسل منتقل خواهد شد.
۳- بسیاری از کشورهای اروپایی، بدهی‌های فراوان به صندوق‌های بازنشستگی دارند و این نگرانی وجود دارد که در صورت پیوستن انگلیس به یورو، این بدهی‌ها ممکن است بر عهده مالیات دهندگان انگلیسی گذارده شود.
۴- در صورتی که یک دولت در تنگنا قرار گیرد و بخواهد به سرعت اوراق قرضه بفروشد، باید بانک مرکزی داشته باشد اما کشورهای عضو یورو، چون فاقد بانک مرکزی‌اند، نمی‌توانند اوراق قرضه را به سرعت و به خوبی بفروشند، در حالی که در انگلیس، این طرح با کمک بانک مرکزی، ممکن است.
۵- پذیرش یورو و کنار گذاشتن پوند استرلینگ، گامی دیگر برای ادغام در اتحادیه کشورهای اروپایی است که به نقض حاکمیت ملی منجر خواهد شد و روز به روز قدرت را از لندن به بروکسل منتقل خواهد ساخت.
۶- چون بانک مرکزی اروپا، حساسیت بیشتری نسبت به مقولهٔ تورم دارد، لذا حاضر است برای رساندن تورم به میزان قابل قبول، از رشد اقتصادی بکاهد و یا به رکود بیفزاید اما بانک مرکزی انگلیس، برای پیشگیری از رکود مضاعف و عمیق، تورمی را که دو برابر میزان تعیین شده است، می‌پذیرد که این امر، نشانگر انعطاف در سیاست‌های پولی انگلیس است.
اما موافقان، می‌گویند، از آنجایی که حدود ۶۰ درصد از صادرات انگلیس، روانه کشورهای اروپایی می‌شود، پیوستن به یورو، علاوه بر رونق دادن به بازار از طریق کاهش هزینه تبدیل ارز برای گردشگران و بازرگانان، خطر کاهش ارزش ارز را نیز کم می‌کند.
بررسی‌های دانشگاهی (۳) درباره پیوستن انگلیس به یورو نشان می‌دهد که این موضوع، به تقویت اقتصاد این کشور منجر خواهد شد و به ویژه در زمینه تجارت با دیگر کشورهای عضو یورو، بیشترین نتیجه مثبت به دست خواهد آمد. این امر همچنین به ثبات قیمت در بازارهای بورس انگلیس می‌انجامد و بر اساس مطالعهٔ سال ۱۹۹۹ میلادی، تولید ناخالص ملی این کشور را تا حدودی افزایش خواهد داد. در بررسی‌های سال ۲۰۰۹ میلادی نیز آشکار شد که پیوستن انگلیس به یورو، در افزایش ثبات اقتصادی این کشور، نسبتا موثر خواهد بود و برنامه ریزی صادرات و واردات را سامان خواهد داد. موافقان پیوستن انگلیس به یورو همچنین معتقدند که با پذیرش یورو، این کشور بر سیاست گذاری‌ها در حوزه یورو و اتحادیه اروپا، اثر خواهد گذاشت.
بحران یورو:
از اواخر سال ۲۰۰۹ میلادی، نگرانی از قروض فراوان دولت‌ها و کاهش اعتبار موسسات مالی، سرمایه گذاران را در سراسر ج‌ها ن، و به ویژه در کشورهای خاصی در قاره اروپا فرا گرفت. دامنه این نگرانی‌ها به سال ۲۰۱۰ میلادی کشیده شد و دولت‌های یونان، پرتغال و ایرلند، از تجدید قروض خود باز ماندند یا برای انجام این کار، با دشواری‌های فراوان روبه رو شدند.
در تاریخ نهم ماه می‌سال ۲۰۱۰ میلادی، وزیران دارایی اتحادیه اروپا با سرمایه ۷۵۰ میلیارد یورو، تسهیلاتی را به منظور ایجاد ثبات مالی در میان کشورهای عضو، ایجاد کردند اما با گسترش بحران قروض به دیگر کشور‌ها، در اکتبر سال ۲۰۱۱، رهبران کشورهای حوزه یورو، منابع مالی دیگری را به منظور پیشگیری از سقوط اقتصاد کشور‌ها فراهم آوردند. بخشش ۵۰ درصدی قروض یونان در بانک‌های خصوصی، افزایش اعتبار ایجاد ثبات مالی تا یک تریلیارد یورو، درخواست از بانک‌های اروپایی به منظور افزایش سرمایه و تشکیل اتحادیه پولی مشترک در حوزه یورو با تدوین و اجرای مقررات و قوانین سخت در درون اتحادیه اروپا، از جمله راه حل‌هایی است که تاکنون مورد نظر بوده اما در درمان بحران یورو، افاقه نکرده است.
علت بحران یورو:
بحران قروض کشورهای عضو یورو، دستاورد عوامل گوناگونی همچون: جهانی شدن پول، شرایط سهل در دادن وام در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ میلادی که به گسترش وام‌های پر خطر منجر شد، عدم توازن در نظام تجارت جهانی، ترکیدن حباب مسکن، کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی و سال‌های پس از آن، گزینه‌های نامناسب سیاست‌های پولی و هزینه‌های دولت‌های حوزه یورو، ملی کردن نادرست بانک‌های ورشکسته و موسسات مالی خصوصی و شریک کردن مردم در زیان‌های آن‌ها بوده است. (۴)
یورو و چشم انداز ناامید کننده:
بیش از ده سال پس از رواج یورو، سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز شد اما هیچ چشم انداز امیدوار کننده‌ای درباره اقتصاد حوزه یورو به چشم نمی‌خورد، به گونه‌ای که کار‌شناسان، گویی، همه منتظر یک خبر بد هستند. اغلب اقتصاددانان خارج از قاره اروپا و موافق با سیاست‌های صندوق بین المللی پول و بسیاری از علاقه مندان مکتب کینز (۵) ازابتدای طراحی یورو، با آن مخالف بودند، زیرا به نظر آنان، یورو ارز ملی، حاکمیت اقتصادی کشورهای عضو را نادیده می‌گرفت، بدون اینکه مرکزیتی موثر به منظور پیشگیری از مشکلات اقتصادی، فراهم آورد. شماری از اقتصاددانان غیر کینزی نیز معتقدند حوزه یورو، شرایط لازم را برای ایجاد ارز مشترک، پدید نیاورده است، اما در این مسیر حرکت می‌کند.
با گسترش بحران قروض یونان، این اقتصاددانان بیشتر درباره فروپاشی یورو صحبت کردند بدون اینکه راه حل مشخصی ارائه دهند. پایگاه اینترنتی بلومبرگ در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱ نوشت: «اگر نجات یونان و ایرلند ممکن نشود، بهتر است آلمان از یورو خارج شود تا بتواند یورو را نجات دهد».
آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، بار‌ها آشکارا گفته‌اند که مانع فروپاشی حوزه یورو خواهند شد و تداوم یورو را برابر با ادامه کار فعالیت اتحادیه اروپا دانسته‌اند. شماری از اتاق‌های فکر معتقدند، اگر آلمان کماکان تلاش کند تا مقررات اقتصادی مورد نظرش را در زمینه‌هایی همچون بودجه و فعالیت بانک‌ها بر دیگران تحمیل کند، لازم است پیمان لیسبون (۶) مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا قوانین مورد نظر آلمان، فرا‌تر از این پیمان است و حاکمیت ملی کشور‌ها را نقض می‌کند.
یورو و اقتصاد انگلیس:
اگرچه کشور انگلیس، خارج از حوزه یورو می‌باشد، اما ملاحظه می‌شود که بحران این ارز، بر اقتصاد این کشور، کاملا موثر بوده است. بیش از نیمی از تجارت انگلیس در سالیان اخیر، با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ویژه اعضای یورو بوده است. انگلیس در سال گذشته میلادی، در برابر حدود ۱۲۵ میلیارد پوند صادرات به این کشور‌ها، و معادل ۱۸۰ میلیارد پوند واردات از اتحادیه اروپا داشته است. به همین علت، براساس نظر سنجی (۷) ژانویه امسال، ۳۷ درصد از مدیران مالی در انگلیس گفته‌اند، که حداقل یک کشور از کشورهای عضو، در سال ۲۰۱۲ میلادی از یورو خارج خواهد شد و فروپاشی یورو، بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد انگلیس به شمار می‌رود. صاحبان مشاغل در این نظرسنجی گفته‌اند، نابودی یورو، به صادرات و واردات انگلیس آسیب و به ابعاد بی‌کاری دامن خواهد زد، اعتماد به بازارهای انگلیس را از بین خواهد برد و این کشور را به رکود عمیق تری وارد خواهد کرد.
دولت انگلیس و بحران یورو
حزب محافظه کار که در انتخابات سال ۲۰۱۰ میلادی توانست بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد، به طور سنتی مخالف اروپا و اتحادیه اروپایی بود و به همین علت، انتظار می‌رفت در پی تشکیل دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات، مخالفت‌ها با اتحادیه اروپا آغاز شود. دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلیس، پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا در روز جمعه ۱۸ آذر هشدار داده بود که در صورت تلاش دولت‌های آلمان و فرانسه به منظور تغییر پیمان لیسبون، فقط در شرایطی با این کار موافقت خواهد کرد که تضمین‌هایی درباره حفظ حقوق و توانایی‌های شهر لندن و به ویژه، سیتی (۸) لندن دریافت کند.
پیش از اجلاس نیز رسانه‌های انگلیس، درباره آغاز دوباره مناقشه میان انگلیس از یک سو و آلمان و فرانسه از سوی دیگر، گزارش‌هایی منتشر کردند و هشدار دادند که آلمان در حال بازیابی امپراطوری پیشین است و با استفاده از فرصت بحران یورو و مقروض بودن دولت‌های عضو این ارز مشترک، در پی تثبیت برتری خود در اروپاست. شماری از رسانه‌های انگلیس، به ویژه روزنامه‌های زرد این کشور، به آلمان ستیزی دامن زدند و ضمن انتشار اخبار و گزارش‌های متعدد، تلاش کردند حفظ پوند را موجه جلوه داده و بازگشت رایش سوم (۹) را خاطر نشان سازند.
دیوید کامرون که تصور می‌کرد، شماری از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا نیز از نقش مدیریتی آلمان و فرانسه ناراضی‌اند، ابتدا تلاش کرد تا رهبران شرکت کننده در اجلاس را متقاعد سازد که با پیشنهاد مرکل و سارکوزی درباره ضرورت اصلاح پیمان لیسبون و احتمالاً تدوین پیمان جدیدی که قدرت بیش تری به بروکسل واگذار کند، مخالفت کنند. سران آلمان و فرانسه پیش از آغاز اجلاس سران اتحادیه اروپا اعلام کرده بودند که انگلیس، به علت نپیوستن به یورو، حق ندارد درباره این ارز، مشکلاتش و راه‌های برون رفت از بحران یورو، اظهار نظر کند و آشکارا گفته بودند اگر با موافقت ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نتوانند پیمان لیسبون را اصلاح کنند، با شرکت ۱۷ کشور عضو یورو دست به این کار خواهند زد. با آغاز جلسه سران اتحادیه اروپا روشن شد که برآورد نخست وزیر انگلیس، نادرست بود و وی ناچار شد به تنهایی با سران دیگر کشور‌ها مخالفت و در نهایت، دستور جلسه را وتو کند و از جلسه خارج شود.
مخالفان عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا از این اقدام استقبال و اعلام کردند زمان بازگرداندن دولت ملی از بروکسل به لندن فرا رسیده است. کامرون نیز در مصاحبه‌ای گفت: «تصمیم اتحادیه اروپا به ضرر منافع ملی و احتمالاً به زیان بخش مالی لندن تمام می‌شد و به همین علت، آن را وتو کرده است». حزب لیبرال دموکرات، دیگر شریک دولت ائتلافی و بسیاری از احزاب و شخصیت‌های سیاسی، از وتوی کامرون انتقاد کردند و گفتند با این کار، موضع انگلیس در اتحادیه اروپا ضعیف شد و این کشور، دیگر نمی‌تواند در جلسات مربوط به اصلاح یا تدوین پیمان اتحادیه اروپا، حضور یابد و نظرش را ابراز کند. به نظر مخالفان، وتو زمانی مفید است که به توقف طرح ناخواسته منجر شود در حالی که پس از وتوی کامرون، ۲۶ کشور دیگر، طرح خود را پی گرفتند و این کار، به انزوای انگلیس در اروپا منجر شد.
بنابراین، کشور انگلیس، نه راه پیش دارد و نه راه پس. زیرا آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، به عنوان قدرتمند‌ترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در جایگاه موتور اقتصادی این اتحادیه، در نظر دارند تا بر نقل و انتقالات مالی در بانک‌ها و موسسات مالی اروپا، مالیات وضع کنند. این مالیات که به «مالیات رابین هودی» مشهور شده است، قطعاً نقش مالی شهر لندن را که بیشترین سهم نقل و انتقال مالی در اروپا را برعهده دارد، تضعیف و شهرهای رقیب از قبیل فرانکفورت و پاریس را تقویت خواهد کرد.
از دیگر سو، دیوید کامرون با مواضع محافظه کارانه‌اش، دوباره تهدید کرده است، که در صورت تداوم تلاش‌های آلمان و فرانسه، این طرح را نیز وتو خواهد کرد، زیرا تصویب این طرح و اجرای آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به افزایش بی‌کاری در انگلیس و کسادی بازرگانی منجر خواهد شد. ازاین رو می‌توان انتظار داشت، که مستأجر خانه شمارهٔ ۱۰ خیابان دونینگ لندن، درسال ۲۰۱۲ میلادی، بیش از پیش، از راه مانده و از خانه رانده شود.
Sorry. No data so far.