قانون مجازات از ابتدا تا کنون
نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید. این قانون ۲۸۹ ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال ۷۰ با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال ۷۵ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای ۱۰ سال دیگر تمدید شد.
سرانجام سال ۸۶ برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال ۸۶ لایحه به مجلس فرستاده شد.
قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار امسال به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام دیماه امسال سخنگوی شورای نگهبان از تائید آن خبر داد.
کارشناسان معتقدند این قانون مترقی‌تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط، الزام نسبی دادگاه‌ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر ۱۸ سال، تقسیم بندی مجازات‌ها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.
جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم درباره این لایحه و تغییرات ایجاد شده در آن می‌گوید: این لایحه با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسه ۲۸ دیماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازاتهای تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است
امین رحیمی افزود: در این لایحه سعی کردیم ایرادات شرعی شورای نگهبان را حل کنیم. همچنین بحث‌های حقوق بشری را هم در نظر گرفتیم. برای مثال در ماده ۱۲ بر قانونی بودن دادرسی تاکید کردیم که پیش از این وجود نداشت..
در ماده ۱۷ دیه را تعریف و آورده‌ایم. دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می‌شود.
در ماده ۱۹ ما مجازات‌ها را به ۸ درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.
حذف سنگسار
یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی‌شد و قضات سعی می‌کردند از مجازاتهای جایگزین استفاده کنند. در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره‌ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است.
در ماده ۲۲۵ قانون جدید بدون هیچ اشاره‌ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است.
الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
مجرمان زیر ۱۸ سال اعدام نمی‌شوند
تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده، مربوط به حدود و قصاص افراد زیر ۱۸ سال است. موضوعی که طی سال‌های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه‌ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آن‌ها اجرا نمی‌شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازاتهای تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می‌شوند.
در ماده ۲۷ این قانون آمده است مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا ۱۰۰هزار ریال است.
قانونی منعطف و علمی‌تر
دکتر محمد علی نجفی توانا – جرم‌شناس و حقوقدان- این قانون را منعطف وعلمی‌تر از قانون قبل دانست و گفت: در این لایحه ۲۰۰ ماده جدید به قانونی قبلی اضافه شده و دارای نکات مثبت بسیاری است. از نکات مثبت و ابتکارات این لایحه می‌توان به مجازات جایگزین حبس، پذیرش اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان، تنوع در نوع مجازاتهای تکمیلی و توجه به سن بلوغ اشاره کرد.
یکی از نکات مثبت این لایحه ماده ۹۰ آن است. بر اساس این ماده هرگاه در جرایم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آن‌ها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. مسوولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسوولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه دارد که بین ۱۷ تا ۱۹ سالگی است. در این سن اطفال به تعادل جسمی و عقلی می‌رسند و برهمین اساس سن مسئولیت کیفری این چنین تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: حذف مجازات سنگسار و پذیرش مرور زمان در جرایم تعریزی از دیگر نکات مثبت این قانون است.
اجرای قانون جدید در انتظار ابلاغ رئیس جمهور
هم اکنون این لایحه در آستانه ابلاغ به رئیس جمهور قرار دارد تا پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور، ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار، توسط دستگاه دادگستری اجرایی شود
سخنگوی قوه قضائیه هم در باره اجرای این قانون گفت: این قانون اصل ۸۵ است و به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. قانون مجازات اسلامی بعد از ابلاغ از سوی قوه قضاییه لازم‌الاجرا خواهد بود و قوه قضاییه موظف به فراهم کردن ساز و کارهای لازم برای اجرایی کردن این قانون است. هر چه که قانون گفته باشد ما هم موظف هستیم آن را انجام دهیم.
باسلام
البته بنده تخصصي در اين مورد ندارم فقط ميدانم كه اگر در حين اجرا حكم سنگسار محكوم موفق به فرار شود نــميتوان و نبايد مانع فرار او شد. در حاليكه در اجراي حكم اعدام امكان فرار حين اجراي حكم براي زاني يا زانيه وجود ندارد (البته مورد زناي با زور و تهديد و ارعاب امري عليحده است)
ولي شايد؛ شايد بتوان در مورد اجراي حكم اعدام زناي غير از ارعاب و تهديد و زور شرايطي فراهم نمود تا امكان فرار مجرم ازبين نرود بعنوان مثال دست فرد اعدامي بسته نـــشود