انتخابات پیش روی مجلس، به دلیل شرایط کاملاً خاصش، به یقین یکی از متفاوت‌ترین صحنه‌های سیاسی سال‌های پس از انقلاب اسلامی است و علت این تفاوت، اختلاف فاحش فضای کنونی با شرایط رویدادهای سیاسی پیش از این است.
به هم ریختن خطوط رسمی مرزهای سلایق سیاسی و شکل‌گیری نامحسوس و غیررسمی خطوط جدید، که در نتیجه شرایط پس از انتخابات سال ۸۸ بوده است، کشور را در آستانه شکل‌گیری فضای جدید سیاسی و انحلال دو قطبی اصول‌گرا – اصلاح‌طلب که تا حدود زیادی ادامه و شکل ارتقا یافته شکل سنتی‌تر آن‌ها، یعنی راست – چپ بوده است، قرار داده که این تغییر خطوط، عمده‌ترین تطور فکری و جبهه‌بندی اطیاف سیاسی را پس از سال‌های آغازین انقلاب، رقم خواهد زد.
اکنون فضای کنونی انتخاباتی حاکم بر کشور، علیرغم سال‌های گذشته که عموما با اعتماد مردم به ائتلاف‌های انتخاباتی همراه بوده است، فضایی است کاملاً دو وجهی، با وجوهی بالکل متمایز از هم، و‌گاه حتی متضاد؛ و این اول بار است که چنین فاصله عمیقی در دو وجهی سیاسیون – مردم اتفاق افتاده است.
تسری نگرش جدید مردم در فاصله گرفتن با فضای رسمی قبایل سیاست به درون خود سیاسیون، موجب آن شده که در ورطه نظر – و نه عمل- در خط‌بندی‌های پیشین طوایف سیاسی، انشعابات جدیدی ایجاد شود. به عنوان مثال حتی جبهه متحد اصول‌گرایان، که در صدد آن بوده که به وحدت –اقل‌کم اسمی- اصول‌گرایان دست یابد حتی نتوانسته در تاکتیک به چنین امری نایل آید و تا کنون دچار چندین انشعاب شده است. تکثر انشعابات همسو با هم، بار نخستی است که در انتخاباتی -به جز انتخابات ریاست جمهوری که این مساله به دلیل قایم بودن بر اشخاص امری عادی است- به این شدت رخ می‌دهد. و با وجود شرایطی این چنینی، افزوده شدن بر عدد این انشعابات، حتی تا نزدیک‌ترین زمان به روز انتخاب هم، هیچ بعید به نظر نمی‌رسد.
این انشعابات اما فارغ از خوب یا بد بودنشان، به دلیل احساس نیازی که در طیف‌های سیاسی پدید آمده، رخ داده است؛ لکن تبدیل شدن این کثرت‌گرایی در عرصه سیاست، به زورآزمایی و بده‌بستان شخصی اشخاص صاحب نفوذ و قدرت در حوزه‌های انتخابیه -به جز تا حدودی مرکز- و عدم رعایت تمایزات فکری هر اشعاب در شکل‌گیری لیست‌های شهرستانی، این سیاست را که سیاسیون برای همسویی و همراهی با مردم پیش گرفته‌اند؛ به کلی با شکست مواجه کرده است. به گونه‌ای که انشعابات مختلف مثلا اصول‌گرایان، در شهرستان‌ها تنها در عنوان لیست با هم متفاوتند و نمی‌توان برای هر کدام از آن‌ها خط فکری جدید و چندان متمایزی از سایر انشعابات متصور بود. چنین امری، فاصله وجه مردم از اطیاف مختلف سیاسی را دو چندان نموده و طبیعی است که آرای ائتلافی در انتخابات پیش رو به شدت کاهش خواهد یافت و مردم خود به انتخاب تک‌تک نفرات از میان جبهه‌گیری‌های مختلف و اشخاص مستقل دست خواهند زد. و البته این فاصله گرفتن مردم از قبیله‌گرایی سیاسی، نتیجه‌ای بسیار مطلوب به همراه دارد.
علاوه بر این‌ها، فضای انتخاباتی آذربایجان‌شرقی به دلیل شرایط خاص بومی‌اش، تفاوت‌های عمده با سایر حوزه‌های انتخابیه نیز دارد. دو مساله اجتماعی در استان یعنی قضیه خشک شدن دریاچه ارومیه و حواشی تیم فوتبال تراکتورسازی، متاسفانه دستاویزی شده است تا نامزدهای کرسی مجلس، به نحوی از انحاء، با دادن وعده‌هایی بر آن باشند تا با عوام‌فریبی، آرای لازم برای پیروزی در انتخابات را کسب کنند. و در این اقدام عوام‌فریبانه، تقریباً همه سلایق سیاسی از انشعابات اصول‌گرا گرفته تا گروه‌های اصلاح‌طلب و نامزدهای مستقل، همه اشتراک نظر دارند.
مساله دیگری که گریبان فضای انتخاباتی استان را گرفته، آن است که اکثر قریب به اتفاق نامزدهای مطرح جدید و هم نمایندگان فعلی مجلس، با زیر پا گذاشتن قانون و عبور از حدود اختیارات یک نماینده مجلس، پای در عرصه عزل و نصب مدیران استان و شهرستان گذارده و علناً با دادن وعده‌هایی برای بهبود ترکیب مدیریتی استان و دخالت در امور اجرایی منطقه، از هم‌اینک نشان داده‌اند که از تعهد کافی برای پاسداری از آرای مردم برخوردار نیستند و با این اقدام، عملاً خط‌کشی‌های صورت گرفته در فضای سیاسی انتخابات را به بیهوده‌گی کشانده‌اند. از این رو معاملات صاحبان نفوذ و قدرت در استان بر سر ورود و یا عدم راه‌یابی اشخاص به ائتلاف‌های استانی از سویی، و عدم التزام نامزد‌ها به مبانی و شاخص‌های لیست‌های تابعه، سبب نوعی ناهمگونی در درون ائتلافات شده و امکان اعتماد مردمی به تنها یک لیست را به کلی سلب کرده است و این انتظار می‌رود که هیچ یک از قبایل سیاسی در استان، نخواهد توانست آرای قاطع و یک‌دست برای خود، کسب کند.
مشارکت و حضور مردم در انتخابات اما، آن روی دیگر ماجرای انتخابات است که تجربیات سی و چند ساله انقلاب، نشان از غیر قابل پیش‌بینی بودن این امر دارد. اما به حمد الله «سالی که نکوست از بهارش پیداست». حضور گسترده مردم در صحنه‌های سیاسی اخیر، از انتخابات دهم ریاست جمهوری گرفته تا مشارکت پررنگ‌تر در عرصه‌های پس از فتنه و علی‌الخصوص راهپیمایی اخیر ۲۲ بهمن، نشان از حضوری پرنشاط، آگاهانه و پرشور دارد که انشاالله به صحنه‌ای مثال‌زدنی چه به لحاظ میزان مشارکت عمومی و چه از نظر انتخاب نمایندگان اصلح با عبور از قبیله‌گرایی سیاسی، در تاریخ انقلاب تبدیل خواهد شد.
Sorry. No data so far.