یکشنبه 26 فوریه 12 | 23:15

مقابله با پیوند نمایندگان با کانون‌های قدرت و ثروت؛ از ادعا تا واقعیت

عدم تصویب این طرح در مجلس در حالی بود که در طول چند ماه اخیر (از ابتدای سال 1390)، بسیاری از اصولگرایان مجلس بارها ادعا کرده بودند، جریان موسوم به انحرافی میلیاردها تومان برای پیروزی نامزدهای وابسته به خود در انتخابات مجلس هزینه خواهد کرد.


به گزارش تریبون مستضعفین مجلس شورای اسلامی اواخر دی‌ماه گذشته به دو فوریت و هم‌چنین یک فوریت طرح موسوم به «شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی» رأی منفی داد. این طرح در صورت تصویب نمایندگان را ملزم می‌کرد که لیست تمام دارایی‌های منقول و غیر منقول خود و بستگان درجه‌ی یک خود را به هنگام ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات مجلس اظهار کنند و با فاصله کمی پس از پایان زمان تبلیغات انتخاباتی هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع مالی آن را به هیأت‌های اجرایی اعلام کنند.

این طرح (که متن کامل ۱۱ ماده‌ای آن از این‌جا قابل دسترسی است) با رد فوریت عملا بایگانی شد.

در این رابطه چند نکته قابل توجه است:

یکم. زمان بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی حدود ۴۰ روز قبل در 27 دی ماه 1390 بود و طی آن، نمایندگان مجلس نه فقط با دو فوریت آن با 56 راي موافق، 97 راي مخالف و 30 راي ممتنع از 206 نماينده حاضر مخالفت کردند، بلکه یک فوریت آن را نیز با 63 راي موافق، 92 راي مخالف و20 راي ممتنع از 205 نماينده حاضر رد کردند. مخالفتی که باعث شد تا اين طرح به صورت عادي در مجلس مورد بررسي قرار بگيرد و به انتخابات اين دوره مجلس نرسد؛ هر چند با اين ميزان از استقبال (رای بالای مخالف مجلس به دو و یک فوریت آن و فريادهاي دو-دو مخالفان در هنگام درخواست موافقان این طرح برای رای گیری برای یک فوریت آن)، اميد چنداني به تصويب آن نيست.

گزارش روزنامه شرق در مورد بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی و اظهارات موافقان و طراحان آن (جواد كريمي‌قدوسي، نماينده مشهد و حسين نقوي نماينده ورامين) و مخالفان آن (محمدرضا خباز، جواد جهانگيرزاده، نماينده اروميه و نورالله حيدري، نماينده اردل و فارسان) قابل تأمل است.

به نظر می رسد مهمترین دلایل مخالفان تصویب فوریت این طرح، زمان نامناسب طرح شدن این موضوع در مجلس (محمدرضا خباز: اين موضوع چه فوريتي دارد كه در دستور كار قرار گرفته است؟ چه ضرري در صورت عدم بررسي آن به كشور مي‌رسد؟ چرا از يك‌ سال پيش كه دوستان ما نگران جريان انحرافي بودند، چنين طرحي را نياوردند؟) و افزایش دخالت دولت در تایید و رد صلاحیت های کاندیداهای انتخابات مجلس بوده است.

دوم. مشخص نیست چطور دو فوريت اين طرح به امضاي 100 تن از نمايندگان رسيد اما  در مجلس تنها 56 رأي موافق و یک فوریت آن تنها 63 رای موافق به دست آورد. آیا نمایندگان امضاء کننده طرح نمی دانستند چه طرحی را امضاء می کنند؟ آیا طیف وسیعی از نمایندگان امضاء کننده طرح، هنگام بحث و بررسی آن در صحن علنی مجلس رأیشان تغییر کرده است؟ آیا بسیاری از نمایندگان امضاء کننده طرح، هنگام بحث و بررسی آن در صحن علنی مجلس حضور نداشته اند یا در رای گیری شرکت نکرده اند؟ (مثل بسیاری از دیگر جلسات علنی مجلس هشتم، هنگام بررسی این طرح در مجلس حدود 90 نماینده غایب بوده اند و حدود 40 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه هم در رای گیری مربوط به این طرح شرکت نکرده اند)

سوم. عدم تصویب این طرح در مجلس در حالی بود که در طول چند ماه اخیر (از ابتدای سال 1390)، بسیاری از اصولگرایان مجلس بارها ادعا کرده بودند، جریان موسوم به انحرافی میلیاردها تومان برای پیروزی نامزدهای وابسته به خود در انتخابات مجلس هزینه خواهد کرد. گستردگی این ادعاها (که تاکنون سندی برای اثباتشان عرضه نشده است) به حدی بود که به قول یکی از همین نمایندگان، به حد تواتر رسیده بود. فقط به عنوان مثال به دو مورد از این صحبت ها اشاره می شود:

الف- علیرضا زاکانی رئیس ستاد جبهه متحد اصولگرایان 4 دی ماه 1390 ادعا کرده بود جریان موسوم به انحرافی ۹۰۰ میلیارد تومان برای اختصاص 150 کسری مجلس شورای اسلامی در انتخابات اختصاص داده است به طوری که به هر نامزد وابسته به این جریان ۲ الی ۳ میلیارد پرداخت می‌شود.

ب- اسدالله بادامچیان از نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان برای نمایندگی مردم تهران، 15 دی ماه 1390 با اشاره به استفاده از پول و قدرت برای ورود نمایندگان به مجلس شورای اسلامی گفته بود: آنقدر در این زمینه شایع شده که به تواتر رسیده که جریان انحرافی می‌خواهد در این مملکت پول خرج کند و آدم‌هایی را با پول و قدرت به مجلس بفرستد.

حال با کنار هم قرار دادن اینگونه ادعاها (بدون ارائه سند برای اثبات آن) از یک سو و عدم تصویب حتی یک فوریت طرحی که می توانست گام مهمی در زمینه مشخص شدن این تخلفات انتخاباتی (از سوی هر جناح، گروه و باندی خواه درون دولت، خواه درون هر کانون قدرت و ثروت دیگری) به حساب بیاید، از سویی دیگر، می توان قضاوت در در این باره را که آیا نمایندگان مطرح کننده این اظهارات حقیقتا به دنبال راه پیدا نکردن نمایندگان وابسته به کانون های قدرت و ثروت به مجلس هستند در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.

چهارم. «يك مسئله‌ى ديگر هم نزديك شدن به صاحبان قدرت و ثروت است؛ اين را ما با شما بى‌رودربايستى عرض كنيم. بالاخره ما برادرانِ هم هستيم؛ همديگر را بايستى تواصى به حق و تواصى به خير كنيم. اين خيلى خطر بزرگى است كه كسى به خاطر تأمين نمايندگى در يك دوره، نزديك بشود به صاحبان ثروت يا به صاحبان قدرت؛ اين خيلى چيز بدى است؛ اين از آن چيزهائى است كه خداى متعال از آنها نميگذرد و انتقام خواهد گرفت. اين چيزها روى شخص، روى عاقبت – عاقبت به خيرى كه اينقدر برايش اهميت قائليم – و روى جامعه اثر منفى ميگذارد.»
بیانات مقام معظم رهبری در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى (8/3/1390)

«مردم بايد كسانى را انتخاب كنند كه به كانونهاى ثروت و قدرت متصل نباشند؛ كسانى باشند كه واقعاً مردم اينها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دينشان، بر طبق وظائف انقلابى‌شان عمل كنند؛ كه حالا بحث در اين باره زياد است.»
بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ مردم كرمانشاه (20/7/1390)

پنجم. آیا می توان به تصویب این طرح یا اصولا تصویب طرحی برای شفاف سازی هزینه های انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی امیدوار بود؟ آیا می توان امیدوار بود که رسانه ها ، تشکل های دانشجویی و نخبگان فرهنگی و سیاسی جامعه پیگیر تصویب چنین طرحی در مجلس باشند یا سکوت آنان (سکوتی که در 28 دی رخ داد و هنوز هم شکسته نشد) تکرار خواهد شد؟

یقینا بارها و بارها تکرار کردن لزوم عدم وابستگی نمایندگان مجلس به کانون های قدرت و ثروت از سوی مسئولین، رسانه ها و نخبگان جامعه، بدون برداشتن گام‌های عملی و قانونی، منجر به تحقق این مطالبه‌ی به حق نخواهد شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.