با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، رخدادهای اخیر در حوزهٔ رقابت سیاسی نشان داد که همچنان نهادمندسازی رفتارهای سیاسی در جامعه با معضل مواجه است؛ در این میان بررسی الگوی مطلوب رقابت سیاسی از دیدگاه معمار کبیر انقلاب میتواند بهترین راهنما و الگوی عمل باشد…
در اندیشهٔ اسلامی، رقابت سیاسی که صرفاً برای قدرت‌خواهی و سلطه است، به علت عدم مشروعیت و مغایرت با اسلام پذیرفته شده نیست. این نوع از رقابت محیط اسلامی را دچار انحراف می‌کند و با ایجاد جنگ سیاسی باعث بی‌اعتقادی و یا کم اعتقادی مردم می‌شود و آن‌ها را نسبت به اسلام دچار تردید می‌کند. در این صورت می‌توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمهٔ خود ذیل عنوان شیوهٔ حکومت در اسلام آشکارا به این مطلب اشاره کرده است و چارچوب رقابت سیاسی سالم اسلامی را مشخص نموده است. به این ترتیب می‌توان گفت که رقابت سیاسی در اسلام در درون محدوده‌های زیر امکان‌پذیر است:
۱ـ کسب قدرت، هدف نهایی نیست. قدرت برای حفظ و گسترش ارزش‌های حق و عدالت است. حضرت علی (علیه‌السلام) ارزش حکومت را در اقامهٔ حق و عدل می‌دانند.
۲ـ دسترسی به منافع شخصی، امتیاز‌ها و پاداش‌ها، منشأ انگیزهٔ اصلی رقابت سیاسی نیست.
۳ـ اختلاف‌های سیاسی برای روشن شدن راه صحیح است نه منافع شخصی، از این رو در مورد منافع فردی و شخصی، ترک اختلاف ضروری است.
۴ـ ابزار و وسایل رقابت مشروع است، از این رو وجود اسراف، تبذیر، تهمت، افترا و… خارج از اصول رقابت سیاسی است.
۵ـ در صورت وجود افراد و نظر‌های اصلح، ترک رقابت در آن مورد ضروری است و باید به فرد و نظر اصلح کمک کرد.
۶ـ هدف رقابت سیاسی پیدا کردن و پیشنهاد راه‌حل‌های بهتر برای توسعهٔ هدف‌های اساسی جامعهٔ اسلامی است.
از سوی دیگر درک ماهیت رقابت سیاسی از آن حیث ضروری است که تلقی ما میتواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفی قرار گیرد. بنابراین در این مقال به دنبال آن هستیم تا مقومات «رقابت سیاسی» را مورد مطالعه قرار دهیم و با توجه به آرا و دیدگاههای امام خمینی (ره) در این زمینه، نشان دهیم که لازمهٔ وجود «رقابت» در رفتار سیاسی چیست؟
در اندیشهٔ اسلامی، رقابت سیاسی که صرفاً برای قدرت‌خواهی و سلطه است، به علت عدم مشروعیت و مغایرت با اسلام پذیرفته شده نیست. این نوع از رقابت محیط اسلامی را دچار انحراف می‌کند و با ایجاد جنگ سیاسی باعث بی‌اعتقادی و یا کم اعتقادی مردم می‌شود و آن‌ها را نسبت به اسلام دچار تردید می‌کند. در این صورت می‌توان گفت که در اندیشهٔ اسلامی با عطف توجه به کثرت و تنوع دیدگاه‌ها و پذیرش اصل اختلاف به لحاظ نظری، «رقابت سیاسی در چارچوب» مورد قبول است.
نهادمندی به عنوان یک اصل مهم در رقابت سیاسی
برای سامان بخشی به رفتار‌ها در حوزهٔ «رقابت‌های سیاسی» که به علت تنوع نیروهای اجتماعی، بازیگران آن بیشتر و متنوع‌تر شده‌اند و خواسته‌هایی را مطرح می‌نمایند که بعضاً از حد و توان نظام سیاسی حاکم هم فرا‌تر می‌رود؛ باید نسبت به نهادمندی سیاسی به عنوان یک پروژهٔ کلان ملی که میتواند سازمان‌های سیاسی را به سطح قابل قبولی از ثبات برساند، توجه ویژه‌ای اعمال شود و نهادمندی در ابعاد مختلف زیر تعریف شود:
۱- نهادینه کردن حوزه‌ها؛
۲- نهادینه کردن ضوابط؛
۳- نهادینه کردن بازیگران.
از مظاهر واقع‌گرایی امام خمینی (ره)، توجه ایشان به بعد تنظیفی قدرت سیاسی است. به این معنا که امام علاوه بر تأکید به توصیه‌های اخلاقی، معتقد بودند: «قدرت سیاسی باید به گونه‌ای تعریف و اعمال شود که به هیچ وجه «آزاد از نظارت» یا فارغ از پاسخ‌گویی نباشد. تعریف قدرت سیاسی به یک نوع «مسؤولیت»، حکایت از اهمیت و عمق بینش فوق دارد که امام بار‌ها بر آن تأکید ورزیده‌اند. به نظر می‌رسد امام قائل به وجود یک «نظارت سیستمی» بودند که دو رکن عمده را شامل می‌شود:
رکن اول: قدرت سیاسی باید تحت نظارت عامهٔ مردم باشد.
رکن دوم: قدرت سیاسی باید تحت کنترل نهادهای نظارتی باشد.
امام نیز بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به تأسیس نهادهایی اقدام می‌کنند که حکم ناظر بر قدرت سیاسی را دارند و از این حیث جلوی فساد احتمالی را می‌گیرند. این نهاد‌ها عبارت‌اند از:
۱- تهیه و تدوین قانون اساسی؛
۲- تفکیک قوا؛
۳- تأسیس مجلس خبرگان و نظارت عالیهٔ رهبری؛
۴- مشارکت و رقابت نهادینهٔ مردم با برگزاری انتخابات
این حقیقت که ایجاد نظم بدون توافق بر «قواعد» در «بازی سیاسی» ممکن نیست و نهادمندی اصول رفتاری در قالب قانون می‌باشد، دلالت به ضرورت وجود «قوانین معتبری» دارد که فصل‌الخطاب رفتارهای سیاسی باشند و رقابت را سمت و سو داده و معنا نمایند. قانون‌گرایی اصل عام و فراگیری است که نبود آن رقابت سیاسی را دچار تشتت نموده، در نتیجه آثاری منفی برای جامعه به ارمغان می‌آورد. آن‌چه زیر عنوان «هرج و مرج‌گرایی» از آن یاد می‌شود، در عصر حاضر نمودی جز رقابت‌های سیاسی فراقانونی ندارد. در زمینهٔ اصول و قوانینی که لازمهٔ یک رقابت سیاسی سالم به شمار می‌روند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱. وجود اصل تنوع سیاسی و تسامح در برخورد با گروه‌های سیاسی درون نظام؛
۲. قبول حق رأی و سایر آزادی‌های مدنی و قانونی؛
۳. تأکید بر قاعدهٔ گفت‌و‌گو و پرهیز از خشونت به عنوان قائدهٔ اصلی رقابت سالم.
به این ترتیب رعایت ادبیات و قواعد بازی مسالمت‌آمیز و جلوگیری از رفتارهای قانون‌گریز گام مؤثری در افزایش ضریب امنیتی جامعه برای سالم‌سازی فضای رقابت سیاسی می‌باشند که از سوی گروه‌ها و احزاب مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. رعایت قانون و شمول یکسان آن نسبت به همهٔ اقشار جامعه از مواردی است که در سخنان امام خمینی (ره) بیشترین تأکید و تصریح را داراست. حتی ایشان در مبارزه با رژیم شاه نیز بر محور نوعی قانون‌گرایی حرکت کرده‌اند و معتقد بودند: «حکومت اسلام حکومت قانون است، در هیچ‌جا در حکومت اسلامی نمی‌بینید که یک خودسری باشد.»
حضرت امام (ره) با توجه به بینش سیاسی بالایی که داشتند، به محض سرنگونی نظام شاهنشاهی در مقام تأسیس نظام بدیل اسلامی برآمدند و نهادی حقوقی را با عنوان قانون اساسی بنیان گذاردند. قانون اساسی از آن حیث که مشتمل بر اصول بنیادین نظام بود، در تنظیم و سامان‌بخشی به حیات سیاسی جامعهٔ اسلامی بسیار مؤثر افتاد. بدین صورت که تا پیش از وضع قانون اساسی، نوعی هرج و مرج‌گرایی در عرصهٔ رقابت‌های سیاسی حاکم بود که با تصویب قانون اساسی، جلوی آن‌ها گرفته شد. استراتژی حضرت امام در این زمینه و تعطیلی تعدادی از احزاب، گروه‌ها و مطبوعات در همین راستا صورت پذیرفته است.
ارزیابی الگوی رقابت سیاسی در چارچوب
الگوی رقابت سیاسی همیشه در کنار «مباحث و ملاحظه‌های امنیتی» مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، تأکید بر ضرورت وجود «رقابت سیاسی» و تلاش برای نهادینه کردن آن در قالب الگوی حزبی، با هدف تقویت «حاکمیت ملی» و افزایش «ضریب امنیتی» شهروندان صورت پذیرفته است. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان الگوی عملیاتی شدهٔ رقابت سیاسی را در سه گروه مشخص کرد:
۱- لگوی عملی «توتالیتاریستی» که عمدتاً ناظر به ملاحظه‌های امنیت بوده و به باز تعریف رقابت در ذیل عنوان امنیت می‌پردازد؛ مسألهٔ اصلی در این الگو، حفظ امنیت نظام می‌باشد به گونه‌ای که معمولاً از رقابت به نفع امنیت چشم می‌پوشد.
۲- الگوی عملی «آنارشیستی» که عمدتاً ناظر به بسط حوزهٔ رفتارهای رقابتی و نفی هرگونه عامل بازدارنده در این زمینه بوده و در نتیجه عملاً امنیت را فدای رقابت می‌کند.
۳- در میانهٔ این طیف الگوی معتدل «رقابت در چارچوب» قرار دارد که منطق آن بر دیالکتیک بین «رقابت– امنیت» است. این الگو به تحلیل محتوای دو مفهوم «رقابت و امنیت» پرداخته و اصول و مبانی هر یک را استخراج نموده و سپس به روابط متقابل بین آن‌ها می‌پردازد. در این الگو برای رقابت سیاسی حد و مرزی معین شده که بازیگران سیاسی رخصت و امکان تجاوز به ورای آن‌ها را ندارند. حدود معین شده، «چارچوب» نظام را شکل داده و از این رو رقابت در فضای میانی «چارچوب» و نه در ورای آن اجازه داده می‌شود. «رقابت در چارچوب» الگوی معتدلی است که جانب «امنیت» و «رقابت» هر دو را نگاه می‌دارد و از این رو تلاش برای معرفی و تحقق آن در جامعهٔ ما میتواند گامی در راستای اصلاح فضای سیاسی، قلمداد گردد.
این حقیقت که ایجاد نظم بدون توافق بر «قواعد» در «بازی سیاسی» ممکن نیست و نهادمندی، اصول رفتاری در قالب قانون می‌باشد، دلالت به ضرورت وجود «قوانین معتبری» دارد که فصل‌الخطاب رفتارهای سیاسی باشند و رقابت را سمت و سو داده و معنا نمایند. قانون‌گرایی اصل فراگیری است که نبود آن رقابت سیاسی را دچار تشتت نموده، در نتیجه آثاری منفی برای جامعه به ارمغان می‌آورد.
چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران
مهم‌ترین شرایط مترتب بر رقابت‌های سیاسی در چارچوب نظام جمهوری عبارت‌اند از:
۱. رقابت‌های سیاسی نباید به تضعیف، تهدید و یا نقض منافع ملی و امنیت ملی منجر شود.
۲. رقابت‌های سیاسی نباید وفاق و وحدت ملی را مخدوش سازد.
۳. رقابت‌های سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد.
۴. رقابت‌های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه‌ای وارد آورد.
۵. رقابت‌های سیاسی نباید ناقض اسلامیت و جمهوریت نظام باشند.
۶. رقابت‌های سیاسی باید در چارچوب اصول و قواعد خاص صورت گیرند.
۷. رقابت‌های سیاسی متضمن بهداشت روانی و سیاسی جامعه باشد.
۸. رقابت‌های سیاسی مبتنی بر منطق بازی با حاصل جمع جبری غیر‌صفر (تقسیم عادلانهٔ امتیازات) باشد.
۹. رقابت‌های سیاسی متضمن حفظ حرمت نظام صدقی (ارزش) مسلط بر جامعه باشد.
۱۰. رقابت سیاسی نمی‌باید خود به مثابهٔ یک هدف مطرح شود، (رقابت برای رقابت) بلکه باید با هدف نشاط و شادابی بخشیدن به حیات سیاسی، اعتلا و تکامل بخشیدن به حیات اجتماعی صورت پذیرد.
۱۱. رقابت‌های سیاسی نمی‌باید به مثابهٔ امتداد نظری و عملی احزاب و سازمان‌های خارجی نقش آفرینی نمایند.
الزامات رقابت سیاسی با تأکید بر آرای امام خمینی
۱- التزام به «اسلامیت» نظام، ارزش‌ها و آموزه‌های دینی
نظام دینی، منطق و فرهنگ رفتاری مبتنی بر دست‌یابی، حفظ و گسترش قدرت به هر روش و ابزاری را از سوی گروه‌های رقیب نمی‌پذیرد. حذف رقیب، جلب آرا و افکار توده‌ها با هر روش ممکن و ترسیم هر نوع سیاست و هرگونه خط‌مشی به منظور بقا بر مسند قدرت در نظام دینی روا شمرده نمی‌شود. از این رو جناح‌ها و گروه‌های سیاسی باید در عمل به آموزه‌های سیاسی- اجتماعی دین که ناظر بر چگونگی رفتار در قبال رقباست، ملتزم باشند.
احیای آموزهٔ «حکومت دینی» در بستر تفکر اسلامی از جمله دست‌آوردهای گران‌بهای حضرت امام (ره) می‌باشند که با تأسی به اندیشه و سیرهٔ حضرت رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و با الگوگیری حکومتی امام علی (علیه‌السلام) مستند به اندیشهٔ ناب ائمهٔ اطهار (علیه‌السلام) صورت پذیرفته است. آن‌چه امروزه با عنوان «اسلام سیاسی» در ایران شناخته می‌شود، نتیجهٔ اندیشهٔ سیاسی امام خمینی می‌باشد که توسط انقلاب اسلامی توانست در سطح حکومتی مطرح گردد. نظر به ملاحظه‌های یاد شده است که «اسلامی بودن» به عنوان یکی از مبانی تغییر ناپذیر حکومت در ایران، مورد تأکید قرار گرفته و در قانون اساسی بر آن تصریح شده است.
۲- التزام به جمهوریت نظام
تردیدی نیست که در حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه مطرح شده توسط امام خمینی (ره) حاکمیت از آن خداست نه ارادهٔ مردم. در عین حال قبول این اصل نه به معنای حاکمیت نهادی هم‌چون کلیسا و روحانیون بر جامعه، بلکه همان‌طور که حضرت امام بار‌ها تأکید می‌کنند حاکمیت قوانین الهی بر مردم است. حکومت اسلامی اگرچه ارادهٔ مردم را به عنوان بالا‌ترین مرجع قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری نمی‌پذیرد، اما خود را حکومتی مردمی می‌داند و در خدمت مردم است؛ با این استدلال که قوانین الهی برای سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی ابنای بشر نازل شده است و رعایت و اجرای آن نیازهای آن‌ها را تأمین می‌کند. البته این بدان معنا نیست که مردم در چنین نظامی نقش ندارند، از دیدگاه امام تمامی آحاد ملت و جامعه اعم از مردم عادی و یا فق‌ها وظیفه دارند که در مقابل طغیان‌گری و انحراف‌های حکام ایستادگی نموده و قیام نمایند. بنابراین حکومت ولایت فقیه نه در خدمت اکثریت و نه اقلیت بلکه در خدمت همهٔ مردم است و از این لحاظ مردمی‌ترین نوع حکومت‌هاست.
مشارکت مورد نظر امام خمینی، مشارکتی همه جانبه و در تمام ابعاد جامعه و از سوی تمام مردم جامعه است که ایشان از آن تحت عنوان مشارکت کامل همهٔ مردم یاد می‌کند و اصلاحات جامعه، تأمین استقلال مملکت و آزادی مردم را در سایهٔ آن می‌داند: «اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت‌ها و اصلاحات لازم… است. این اصلاحات با مشارکت کامل همهٔ مردم خواهد بود.»
اهمیت جمهوریت در نظام تئوریزه شده توسط امام خمینی، منوط به ضوابط و مقرراتی است؛ مهم‌ترین قائدهٔ جمهوری اسلامی این است که بایستی به آرای مردم متکی باشد، به شیوه‌ای که همهٔ آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسؤولیت و زمام امور را به دست گیرند شرکت داشته باشند و نیز کسانی که قرار است متولی امور شوند بایستی «خط و مشی سیاسی و اقتصادی وی مطابق با کلیهٔ قواعد و موازین اسلامی و سایر شؤون اجتماعی باشد.»
«جمهوریت» و «اسلامیت» در دیدگاه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره) مفهوم جمهوری را در مضامین و قالب‌های متفاوت و عمدتاً در کنار واژهٔ اسلام یا مرتبط با آن مطرح می‌فرمودند. یکی از مسایل مهمی که انقلاب اسلامی را از سایر انقلاب‌ها متمایز می‌سازد و آن را شایستهٔ تحسین و تحلیل تأمل برانگیز می‌کند ترکیب «جمهوریت» و «اسلامیت» به عنوان پایه‌های اصلی نظام است. در واقع گفتمان انقلاب اسلامی که به شکل نظام سیاسی جمهوری اسلامی تبلور یافت، حاصل مفصل‌بندی دو نشانهٔ مهم «جمهوریت» و «اسلامیت» است.
به فرمودهٔ امام (ره): «ما خواستار جمهوری اسلامی می‌باشیم، جمهوریت فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلام محتوای آن فرم را که قوانین الهی است.» در واقع آن‌چه را که امام از مفهوم جمهوری اسلامی مد نظر داشته‌اند به استناد خود ایشان نوعی مردم‌سالاری بر پایهٔ قوانین و مقررات و حد و مرزهای اسلام می‌باشد و به عبارتی امام باور داشته‌اند که آن‌چه مورد تثبیت و تعادل نظام و روند‌های مردم‌سالار آن می‌شود، حرکت در چارچوب موازین اسلام است. «حکومت اسلامی یعنی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام» آن‌چه در این نکته مورد توجه است اینکه مفاهیم جمهوریت و اسلامیت از نظر امام هیچ‌گونه تعارضی با هم ندارند و با یک‌دیگر قابل جمع هستند.
با توجه به اینکه امام در خط و مشی خود ثبات و تعادل کشور را همواره مورد نظر قرار داده‌اند، اما به وضوح می‌توان همهٔ اصول مردم‌سالاری را از رویهٔ ایشان به دست آورد. از مهم‌ترین آن اصول، تأکید مراجعه بر آرای عمومی و مشارکت مردمی به عنوان پایه‌ها و ابزار‌های اصلی رقابت سیاسی می‌باشد. «ما یک جمهوری اسلامی‌ای تشکیل می‌دهیم که خود حکومت و تعیین حکومت به آرای ملت متکی است.»
۳- التزام به منافع ملی و احتراز از تعرض به آن
یکی از مؤلفه‌های منافع ملی، وفاق ملی است. وفاق به ایجاد نظم در نظام سیاسی دلالت دارد. یعنی حالتی که در آن عناصر متشکلهٔ یک نظام سیاسی- اعم از مردم و دولت مردان- به مثابهٔ مجموعه‌ای «واحد» و نه «مجزا» از یک‌دیگر تصویر می‌‌شوند. در این حالت تنوع و تعدد خواست‌ها نباید به «پراکندگی» واحد ملی منجر شود و نوعی «یکپارچگی» نسبی خواست‌های ملی در قالب «وحدت ملی» ایجاد شود. وفاق طبعاً در مقابل درگیری اجتماعی– سیاسی قرار می‌گیرد و چون درگیری‌ها، بخش اجتناب‌ناپذیر ساختارهای سیاسی هستند، از این‌رو وفاق به عنوان شرط لازم در ثبات و آرامش سیاسی از اهمیت اساسی برخوردار است.
نظام دینی، منطق و فرهنگ رفتاری مبتنی بر دست‌یابی، حفظ و گسترش قدرت به هر روش و ابزاری را از سوی گروه‌های رقیب نمی‌پذیرد. حذف رقیب، جلب آرا و افکار توده‌ها با هر روش ممکن و ترسیم هر نوع سیاست و هرگونه خط‌مشی به منظور بقا بر مسند قدرت در نظام دینی روا شمرده نمی‌شود. از این رو جناح‌ها و گروه‌های سیاسی باید در عمل به آموزه‌های سیاسی- اجتماعی دین که ناظر بر چگونگی رفتار در قبال رقباست، ملتزم باشند.
وفاق ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)
امام خمینی با استناد به روایات و آیات، همگان را به وفاق و همدلی فراخوانده و عقد اخوت را یک دستور الهی دانسته که باید در جامعه گسترش یابد و آن‌چه سبب از بین رفتن و سست شدن این امر شود، مغضوب شرع تلقی می‌کنند. ایشان پیشبرد جامعهٔ اسلامی را مبتنی بر وحدت کلمه می‌دانند. اسلام در ذات خود و در تعالیم و دستوراتش راهکارهایی برای ایجاد وحدت و وفاق در جامعه دارد و حضرت امام بر اساس آموخته‌ها و تعالیم عالی اسلامی سعی وافر در استفاده از این ابزار‌ها داشتند که می‌توان آن‌ها را به چند دسته تقسیم نمود:
۱. هدف واحد: «اگر گروه‌ها مختلف باشند ولی در امور عقیدتی و در اصول عقاید اسلامی تفاهم داشته باشند، آسیبی نمی‌بینند. مهم این است که مقصد، مقصد واحد باشد، هرچند از راه‌های مختلف به آن مقصد می‌رسیم؛ و این اساس امور است و اگر این‌طور نشود، منجر به درگیری می‌شود.»
۲. تشکیلات مناسب؛
۳. عدم طرح مسایل تفرقه‌انگیز؛
۴. مراسم و شعایر مذهبی.
امام خمینی (ره) از یک‌سو معتقد به اصل وحدت همه‌جانبه و نفی اختلاف در بین گروه‌های خودی بودند و از طرف دیگر مقتضای طبیعی سیاست را مد‌نظر داشتند که علی القاعده به بروز دیدگاههای رقیب می‌انجامد؛ در نتیجه قائل به اصل وحدت در مبانی و رقابت سالم در فروع بودند.
سخن آخر
امام در مقام رهبریت نظام جمهوری اسلامی، برای اولین بار در جامعهٔ ایرانی سیستمی طراحی کردند که در آنجایگاه ویژه‌ای برای حضور مردم در عرصهٔ سیاسی در قالب مشارکت و رقابت نهادینه و قانونمند افراد و گروه‌ها در انتخابات قائل شدند. در اندیشهٔ ایشان مشارکت و دست‌یابی افراد و گروه‌ها به قدرت سیاسی، به صورتی روشمند و با قائده‌هایی خاص، عملیاتی شده است. از این رو رقابت سیاسی مسالمت‌آمیز بر مبنای دیدگاههای حضرت امام (ره) میتواند همبستگی اجتماعی و تقویت روحیهٔ ملی که مبنای پیشبرد هر برنامه‌ای است را می‌سر سازد.
Sorry. No data so far.