فرهاد جعفری مدیر وبلاگ گفتمگفت، و نویسنده‌ی کتاب «کافه پیانو»، کتاب منتخب سال ۸۶، در واکنش به تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد، به رئیس‌جمهوری پیشنهاد می‌دهد او هم از قافله عقب نماند و وزارت نفت را وقف دو خواهر زاده‌ی خود کند!
فرهاد جعفری خود را سکولار می‌داند و در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم از احمدی‌نژاد حمایت می کرد. متن مطلب اخیر وبلاگ او از این شرح است:
آقای احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور محترم
حالا که به تصویب ساکنانِ «شریعت‌مدار» و «ولایت‌مدار» بهارستان؛ وقف اموال 250 هزار میلیاردتومانی دانشگاه آزاد «حلال شرعی و قانونی» دانسته شده؛ چرا شما از قافله عقب بمانی برادر من؟! مگر شما چه چیزی‌ت از «هیات موسس دانشگاه آزاد» [میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، عبداله جاسبی، موسوی اردبیلی و …] کمتر است؟!… یا خواهرزاده‌های گل شما، چه کم از فرزندانِ آقایان دارند؟!
نکند یکوقت شما هم مثل ما حقوق‌خوانده‌ها؛ این «حکم شرعی 1400 ساله» و «ماده‌ی صریح قانون مدنی ِ نزدیک به یکصدساله» را باور کرده باشید که «واقف باید مالکِ مالی باشد که وقف می‌کند»؟!… نه جانم. آن ماده‌ی قانونی، مال همان کتاب‌های حقوق است!… همین امروز، آقای لاریجانی از پشت تریبون بهارستان گفته است: [اگر یک نهادی تصرف مالکانه داشت، آن نهاد می‌تواند وقف کند و این بحث فقهی‌ست و هیچ ربطی هم به دانشگاه آزاد ندارد]!
پس لازم نیست «مالکِ اموال و درآمدهای وزارت نفت» باشی که بتوانی آن را وقف کنی جانِ برادر! همین که «مدیر» آن باشی کافی‌ست! چون قرینه است بر این‌که به ضرورتِ مدیریت، در اموالِ آن «تصرف مالکانه» داشته و داری و همین‌که «دخل و تصرف مالکانه» داشته باشی، قرینه است بر این‌که «شرعاً و قانوناً» می‌توانی آن را به نفع خودت یا دیگران «وقف» هم بکنی! و ابداً هم اهمیت ندارد که جزو اموال عمومی باشد یا نباشد!
فقط یک مشکل ممکن است پیش بیاید و آن این‌که: وزارت نفت «نهاد» نیست بلکه «وزارتخانه» است و بدین جهت، ممکن است مشمول این «بحث فقهی» و «حکم شرعی» که آقای لاریجانی نقل فرموده‌اند نشود!
که این هم راه‌حل دارد برادر من. فردا بده همه‌ی تابلوهای «وزارتِ نفت» را یک‌روزه بیاورند پائین و به‌جایش بنویسند «نهادِ نفت». که یکوقت «مشکل شرعی و قانونی» پیش نیاید و آن دنیا پیش خدا سرافکنده، و با این پرسش و توبیخ «حسابرسان الهی» مواجه نباشی که: «اموال مردم را وقف خواهرزاده‌هایت کردی؟!… «نفت» وزارت بود نه نهاد. مگر حکم شرعی را ندیدی؟!… اگر نهاد می‌بود، باز یک‌چیزی. عذر شرعی نداشت؛ اما چطور به خودت اجازه دادی اموالِ یک وزارتخانه را که متعلق به همه‌ی مردم است وقفِ خودت و خواهرزاده‌هایت کنی؟!»
● از نظر بقیه بی‌خبرم. اما من که به نسبتِ «قدرالسهم‌ام از نفت»؛ آن را به تو و خواهرزاده‌های گل‌ات (که به‌نظر دوقلو هم می‌رسند) «حلال» می‌کنم. از شیر مادر حلال‌ترشان باد!
گرچه که نمی‌دانم و مطمئن نیستم «شرعاً» بتوانم چنین کنم یا نه؟!
چون تا حالا که سهم و مالکیتی در «نفت کشورم» نداشته‌ام و نمی‌دانم که آیا اصولاً می‌توانم آن را «هبه» کنم یا بدون آن‌که متوجه باشم، دارم «برخلافِ شرع مقدس!»، از «اموال دیگران» بذل و بخشش می‌کنم!
این مسئله وقتی غامض‌تر می‌شود که باید اذعان کنم:
حتا در حدِ «داشتن یک شعبه‌ی کوچکِ نفت‌فروشی» هم «مدیریت» و «تصرف مالکانه» در مبحث نفت نداشته‌ام که با استنادِ به آن سابقه‌ی مدیریتی و تصرف مالکانه؛ بتوانم قدرالسهم خودم از نفتِ کشور را به خواهرزاده‌های شما هبه کنم (تا بعد شما بتوانید آن را وقفِ آنها کنید!).
حتا نه خودم و نه هیچ‌کدام از اعضای خانواده‌ام؛ «پمپ بنزین» هم نداشته‌ایم (یا در آن کار نکرده‌ایم) که بتوانیم آن را «تصرف مالکانه در نفت» محسوب کنیم. هرچند که اگر هم «پمپ بنزین» می‌داشتیم (یا دست‌کم «مدیر یا مسئول پمپ» می‌بودیم) باز هم معلوم نبود بتوانیم چنین کنیم یا نه!
چون در چنان فرضی؛ «تصرف مالکانه»مان در حدِ «خیلی جزئی» می‌بود و به‌نظرم «تصرف مالکانه»ی مندرج در منطوق حکم شرعی، باید در موردِ «رقم‌های درشت و سنگین» (بالای دویست هزار میلیارد) یا دست‌کم «هفشده چاه نفت» باشد که مشمول این «بحث فقهی ـ شرعی» شود!
اما اگر این‌طور نباشد؛ در طول عمرم، خیلی پیش آمده که رفته‌ام به یک پمپ بنزین، نازل سوخت را برداشته‌ام، آن را گذاشته‌ام توی دهانه‌ی باکِ بنزین اتوموبیلی که سوارش بوده‌ام و بسته به نیاز، سی‌چهل لیتری بنزین زده‌ام. نشان به این نشان که یک فقره «کارت سوخت» هم دارم که اگر «شرعاً» لازم باشد؛ می‌تواند مصداق و مستندِ «مدیریت» و «تصرفِ مالکانه در نفت کشور» قرار گیرد! (حالا معلوم هم نیست نفت اعم از بنزین هم هست یا نه؟! چون این هم خودش مشکلی‌ست!).
گرچه که این «مدیریت» و «تصرف مالکانه»، فقط به شصت‌هفتاد لیتر بنزین در ماه محدود می‌شود. اما خب؛ روشن است که برای سال‌ها، حتا وقتی کارت سوختی در کار نبود؛ «مصرف بنزین»ام را «مدیریت» کردهام. گاهی کم بنزین زده‌ام، گاهی زیاد. طوری که بعضی وقت‌ها؛ یک مقداری‌ش هم ریخته روی زمین! یا این‌که گاهی کارتِ سوختم را به دوستم داده‌ام، گاهی به باجناقم! پس هرچقدر هم که عده‌ای بخواهند بهانه‌گیری کنند؛ نمی‌توانند انکار کنند که هم سوختم را «مدیریت» کردهام و هم درش «تصرف مالکانه» داشته‌ام!
اما اگر در این «بحث فقهی»، این «اشکال شرعی» پیش بیاید که بگویند: [کور خوانده‌ای! تو فقط «بنزین» را مدیریت کرده‌ای نه «نفت بهماهو نفت» را، پس نمی‌توانی سهم خودت از «نفتِ خام» را به خواهرزاده‌های رئیس‌جمهور هبه کنی تا او بتواند آن را وقف‌شان کند] باید بگویم:
حتا در دورانی که بخاری نفتی داشتیم (مخصوصاً در دورانِ انقلاب) خوب یادم است که صرف‌نظر از این‌که کلی در صفِ نفت می‌ایستادیم [که خودش یک‌جور مدیریت و تصرف مالکانه محسوب می‌شود چون جایی را در آن صف‌های طوبل تصرف می‌کردیم که مصداق حق ریشه یا سرقفلی‌ست!] به‌خاطر کمبود نفت؛ نازلِ بخاری را طوری تنظیم می‌کردیم که نفتِ کمتری مصرف کند. یعنی سرمای گزنده را تحمل می‌کردیم تا انقلاب پیروز و عدالت حکمفرما شود!
پس در طول زندگی اجتماعی‌ام فقط «بنزین» را مدیریت نکرده‌ام. بلکه در خودِ «نفت بهماهو نفت» هم، در مقاطعی، کم‌و‌بیش «مدیریت و تصرف مالکانه» داشته‌ام! (مخصوصاً که پولش را هم می‌پرداخته‌ام و در مالکیتِ من بر آن نفت‌ها و بنزین‌ها تردیدی نیست). پس به‌نظرم «شرعاً و قانوناً» بتوانم به شما اجازه دهم «وزارت نفت، دارائی‌ها، اموال و درآمدهای آن» را «وقف خواهرزاده‌هاتان» کنید.
● اصلاً حالا که این‌طور است؛ من‌که اشکال شرعی درش نمی‌بینم که وزیر اقتصاد و دارائی هم «بانک مرکزی» و «ذخایر ارزی کشور» را وقفِ خودش و خانواده‌اش کند! چون هم مدیریتش می‌کند و هم درش «تصرف مالکانه» دارد. ندارد؟!
«بحث فقهی مربوطه» هم که طبق اجتهادِ آقای لاریجانی [حالا از «اجتهادِ متجزی» خودشان ناشی شده باشد یا از «اجتهادِ مطلق» دیگران!] «مختص دانشگاه آزاد نیست» و گویا «بحث فقهی پیچیده»ای پشتش خوابیده که طبق آن، «هر نهادی» که «اموال عمومی» را در اختیار و در آن «تصرف مالکانه»داشته باشد؛ می‌تواند آن را وقف کند.
پس وزیر محترم اقتصاد و دارائی هم در این زمینه با «معذوریت شرعی» و «قانونی» مواجه نیست و فقط کافی‌ست «رئیس کل بانک مرکزی» را هم در فهرست هیات امنا یا موسس منظور کند که جانب انصاف و مروت را نگاه داشته باشد. همانطور که این حکم، در مورد سایر وزارتخانه و نهادها هم مصداق دارد و آنها هم می‌توانند مستند به تصرف مالکانه‌ای که در اموال عمومی دارند (و بدون هیچگونه نگرانی از «عواقب اخروی» / به‌خصوص «حسابرسی نکیر و منکر در شب اول قبر» که می‌گویند خیلی سختگیر و بی‌ملاحظه هم هستند و رعایت معمم و مکلا، یا بزرگ‌زادگی و کوچک‌زادگی اشخاص را نمی‌کنند) آن را به‌نفع هرکس که مایل هستند، وقف کنند!
پس بشتابید که غفلت؛ موجب پشیمانی‌ست!
● واقعیت این است که:
«الیگارشی صنفی ـ خانوادگی»؛ گیج و منگ از ضرباتی که خورده است؛ و از طریق تعقیب راهبردهایی کهنه و تکراری (بحث حجاب) برای تحتِ فشارقراردادنِ رئیس‌جمهور برگزیده‌ی مردمانِ ستمدیده؛ و یا پیگیری طرح‌هایی برای «تضمین برخورداربودن از منابع هنگفتِ مالی متعلق به عموم مردمان» (وقف دانشگاه آزاد) در آستانه‌ی اجرای طرح هدفمندشدن یارانه‌ها که به میزان زیادی به رانتخواری‌های کلان آنان و فرزندان‌شان خاتمه خواهد داد؛ نادانسته و «غافل از پیامدهای متزلزل‌کننده‌ی آن»؛ درحالِ واردآوردنِ ضرباتِ حیثیتی عمیقی به خود، نزدِ «آخرین گروه از مردمان» است که تاکنون، دعاوی «دینداری» و «سیاست‌ورزیِ متدینانه»ی ایشان را باور کرده بودند…
Sorry. No data so far.