به تعبیر امام خمینی، فقه فلسفه عملی حکومت و حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است. از این جهت اگر حاکمیت اسلامی محقق نشود بخش زیادی از مباحثی که در فقه اسلامی و در منابع اسلامی هست معطل می‌شود.
مقام معظم رهبری نیز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۷شهریور۱۳۹۰ تاکید کردند که حوزه‌های علمیه قم باید درس‌های خارجِ استدلالی قوی مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالش‌هایی را که بر سر راه حکومت قرار می‌گیرد و مسائل نو به نو را که برای ما دارد پیش می‌آید، از لحاظ فقهی مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحث‌های متین فقهی انجام بگیرد؛ بعد از این بحث‌ها می‌آید دست روشن‌فکران و نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی، این‌ها را به فراورده‌هایی تبدیل می‌کنند که برای افکار عمومی، برای افکار دانشجویان، برای افکار ملت‌های دیگر قابل استفاده است. این کار باید انجام بگیرد، ما این را لازم داریم. محصول این کاوش‌های عالمانه می‌تواند در معرض استفادهٔ ملت‌ها و نخبگان دیگر کشور‌ها هم قرار بگیرد.»
به همین منظور گفتگویی تفصیلی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی معاون سابق آموزش حوزه‌های علمیه و دبیر علمی سلسله همایش‌های فقه حکومتی در مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) انجام شده که از نظر مخاطبان گرامی می‌گذرد:
ایشان به این نکته اشاره کردند که درمباحث تجارت، در مباحث مالی و اقتصادی در مباحث حقوقی، مباحث سیاسی، در بحث ارتباطات با دیگران که امروز تحت عنوان روابط بین‌الملل از آن یاد می‌کنیم احکامی را اجمالا در فقه‌مان داریم اما با توجه به وضعیت امروز جهان و به‌ویژه با توجه به شکل گرفتن حاکمیت اسلامی باید به این مباحث با رویکرد جدید پرداخته شود.
وی به چالش‌های فقه حکومتی نیز اشاره کرد: مشکلاتی فراروی فقه حکومتی وجود دارد و به تعبیری چالش‌هایی بر سر راه شکل‌گیری و بسط و گسترش فقه حکومتی هست. با توجه به اینکه مدت‌ها به دلیل فقدان حاکمیت اسلامی توجه کافی به این عرصه نشده است. فقه حکومتی باید بتواند در برابر دیدگاه‌های رقیب و مکاتب بشری، خودش را عرضه کند و در واقع بتواند نقطه ضعف آن‌ها را آشکار کند و نقاط قوت خودش را عرضه کند.
دکتر عباسی با اشاره به حدود ۵۰ موضوع فقه حکومتی، در مورد اولویت‌های مباحث فقه حکومتی می‌گوید: بعضی از اصلیترین و ضروری‌ترین و با اولویت‌ترین مباحث مثل پول و بانک، بازارهای سرمایه، فقه روابط بین‌الملل، حقوق بشر یا حقوق زنان را به‌عنوان اولویت‌هایی که در همایش اول می‌توان به آن پرداخت، در نظر گرفته‌ایم. اولویت بندی کرده‌ایم تا ابتدا به همان مباحث کلان بپردازیم بعد هم بعضی از عناوینی که در اولویت بیشتر هستند به آن‌ها بپردازیم و…
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه حوزه‌های علمیه به فقه حکومتی، نظرشما درمورد چیستی، چرایی و ضرورت پرداختن به مباحث فقه حکومتی چیست؟
اعتقاد ما مسلمان‌ها این است که اسلام یک مکتب جامع است. یعنی نسبت به جهان و نگاهی که ما باید نسبت به آن داشته باشیم اسلام آموزه‌ها و معارف کاملی دارد که می‌تواند پاسخگوی تبیین جهان و مبدأ و مقصد جهان برای انسان باشد و اسلام آن معارف کامل را عرضه کرده است.
نسبت به حوزهٔ ارزش‌های اخلاقی و رفتاری انسان هم اسلام، اخلاقیات، مکارم اخلاقی و رفتارهای پسندیده انسان را بیان کرده است.
قلمرو سومی هم هست که قلمرو احکام و شریعت است. این حوزه در واقع تنظیم‌کنندهٔ زندگی فردی و اجتماعی انسان است که از آن در علم فقه بحث می‌شود یعنی دانشی در میان مسلمان‌ها شکل گرفته به نام دانش فقه که مبتنی بر معارفی است که در منابع و متون اسلامی است.
این بخش سوم که تنظیم‌کنندهٔ زندگی فردی و اجتماعی بشر است ما به آن دانش فقه می‌گوییم.
فقه اسلامی مبتنی بر نگاه جامعی است که در متون و منابع اسلامی وجود دارد یعنی اختصاصی به مسائل فردی انسان ندارد کاملا مباحث مربوط به زندگی جمعی بشر و نظاماتی را که باید زندگی بشر را اداره بکند تبیین می‌کند. به تعبیر دیگر فقه اسلامی یک نگاه جامع است و به‌ویژه فقه شیعه که مبتنی بر معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است.
واقعیت این است که به خاطر اینکه حاکمیت اسلامی در طول تاریخ تحقق خارجی پیدا کرده در فقه رایج یعنی آن فقهی که علمای ما در طول تاریخ تلاش کرده‌اند و تنظیم کرده‌اند به آن اندازه که به مسایل فردی شریعت و احکام پرداخته‌اند به همان اندازه به مباحث اجتماعی و مباحث حاکمیتی نپرداخته‌اند درحالی که زمینه‌اش و ظرفیتش در فقه ما وجود داشته و دارد. ابوابی که فقهای گرام ما تنظیم کرده‌اند. اگر ملاحظه کنید از حدود مثلا ۵۰ عنوانی که در فقه داریم بخش عمده‌ای مباحث اجتماعی است. یعنی بحث‌های عبادات و مسایل شخصی در مقایسه با مباحث اجتماعی به مراتب کمتر هستند. مباحث اجتماعی کاملا غلبه دارد ولی موضوعاتی که می‌توانسته در زیر مجموعه و در قلمرو مباحث اجتماعی مطرح شود این‌ها نیاز به، به‌روز شدن دارد. یعنی ما مثلا در مباحث تجارت، در مباحث مالی و اقتصادی در مباحث حقوقی، مباحث سیاسی، در بحث ارتباطات با دیگران که امروز تحت عنوان روابط بین‌الملل از آن یاد می‌کنیم احکامی را اجمالا در فقه‌مان داریم اما با توجه به وضعیت امروز جهان و به‌ویژه با توجه به شکل گرفتن حاکمیت اسلامی باید به این مباحث با رویکرد جدید پرداخته شود.
ظرفیت گسترده‌ای در فقه ما وجود دارد، منابع غنی وجود دارد ولی کاوش فقهی علمی هم ضرورت دارد که به‌صورت منظم و علمی انشاءالله صورت بگیرد.
مقام معظم رهبری در سال جاری در اجلاس خبرگان به نکته‌ای اشاره فرمودند که البته در گذشته هم به الفاظ دیگر بیان فرموده بودند وآن اینکه لازم است در حوزه‌های علمیه به مباحث مورد نیاز نظام اسلامی بپردازند.
حوزه، پشتوانه فکری نظام اسلامی است به تعبیر مقام معظم رهبری در سفر سال قبلشان به قم، حوزه؛ مادر انقلاب اسلامی است یعنی کانون فکری و اندیشه‌ای انقلاب اسلامی حوزه‌های علمیه است طبعا، تنظیم احکام و مقررات و قوانین و نظامات اجتماعی هم یکی از وظایفی است که بر عهدة حوزه‌های علمیه است و این نکته را مقام معظم رهبری در اجلاس خبرگان بیان فرمودند که ضرورت دارد در حوزه‌های علمیه، زوایای فقه حکومتی به بحث گذاشته شود، تبیین شود و کرسی‌های خارج فقه حکومتی شکل بگیرد. شما اگر الآن ملاحظه بفرمایید در دروس خارج حوزه که به هرحال دروس پژوهشی و اجتهادی حوزه محسوب می‌شود؛ بخش زیادی از این دروس معطوف است به مباحث عبادی و مباحث فردی ـ یعنی حوزه هنوز همان سهمی را که واقعا باید برای فقه حکومتی و پرداختن به مباحث اجتماعی در فقه قائل شود به نظر می‌رسد به انجام نرسانده است و هنوز فاصله زیادی تا مطلوب داریم لذا مقام معظم رهبری لازم دیدند که این نکته را به حوزه‌های علمیه در واقع گوشزد بکنند.
مؤسسه امام خمینی (ره) به عنوان یک مجموعه پیشرو در حوزه‌های علمیه که طی چند دههٔ اخیر فعالیتهای فراوانی در عرصه نواندیشی دینی و در عرصة پاسخ به نیازهای نظام اسلامی داشته، ضروری دیده است که زمینه را برای علما، فضلا و صاحب‌نظران فراهم‌کند تا در ابعاد مختلف فقه حکومتی هم‌اندیشی کنند.
به مطالبی در مورد فقه حکومتی اشاره نمودید، در شرایط فعلی که ملت‌های مسلمان در انقلاب‌های خود چشم‌انتظار الگو از انقلاب اسلامی ایران هستند چه موضوعات و قلمروهایی و چه ضرورت‌هایی باید در فقه حکومتی مشخص شود؟
مطلب اول که باید مشخص شود این است که اصولا فقه حکومتی چه تعریفی دارد و به تعبیری چیستی فقه حکومتی مشخص شود.
مطلب دوم، ضرورت فقه حکومتی است الآن و در شرایطی که حکومت اسلامی شکل گرفته و به ویژه در شرایطی که ملت‌های دیگر اسلامی چشم انتظار نظام سیاسی و حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی منظم و سامان‌یافته‌ای هستند که نظام جمهوری اسلامی به آن‌ها ارائه کند تاآن‌ها بتوانند با توجه به این الگو حرکت اسلامی خودشان را به جلو ببرند و درچنین شرایطی واقعا ضرورت پرداختن به موضوع فقه حکومتی باید تبیین شود.
مطلب دیگر قلمروهای فقه حکومتی است؛ ما بر اساس چه الگویی قلمرو‌ها و عرصه‌های فقه حکومتی را باید تنظیم کنیم ما یک الگوهای موضوعی در فقه مصطلح داریم عبادات و عقود و ایقاعات و امثال آن.
برای فقه حکومتی با شرایط جدید باید قلمرو‌ها، نظام مسایل، نظام موضوعات جدیدی تعریف شود البته از همان ظرفیت موجود در فقه می‌شود برای پاسخگویی به این نیاز‌ها بهره‌برداری کرد.
یکی از مباحث اصلی تنظیم و دسته‌بندی مسایل و موضوعات فقه حکومتی است که نیاز به بحث جدی داردیعنی نظام موضوعات و مسائل فقه حکومتی.
آیا در حاضر چالش‌ها و مشکلاتی فراروی فقه حکومتی وجود دارد؟
بله مشکلاتی فراروی فقه حکومتی وجود دارد به تعبیری چالش‌هایی بر سر راه شکل‌گیری و بسط و گسترش فقه حکومتی هست. با توجه به اینکه مدت‌ها به دلیل فقدان حاکمیت اسلامی توجه کافی به این عرصه نشده است.
نکته دیگر اینکه رقبایی در دنیا وجود دارد که مدعی هستند به صورت علمی برای نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام روابط بین‌الملل، نظام اقتصادی دارای دیدگاه هستند دارای مکتب هستند و این دیدگاه‌ها را عرضه کرده‌اند دیدگاه‌هایی که مدعی علمی بودن هستند، مدعی تجربة تاریخی هستند. فقه حکومتی باید بتواند در برابر این دیدگاه‌های رقیب، خودش را عرضه کند و در واقع بتواند نقطه ضعف آن‌ها را آشکار کند و نقاط قوت خودش را عرضه کند خوب این یک چالش مهمی است که فقه حکومتی ما باید به آن توجه داشته باشد و حوزه‌های علمیه ما با توجه به رقیب باید اقدام کنند.
در عرصه فقه حکومتی ما باید به کدامیک از موضوعات بیشتر بپردازیم؟
حوزه باید نیازهای نظام اسلامی را در اولویت کار خود قرار دهد. ما باید به سراغ اصلیترین و کلیدی‌ترین مباحثی برویم که امروزه حکومت اسلامی با آن مواجه است و نیاز به آن‌ها دارد. بر همین مبنا هم سلسله همایش‌هایی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) درنظر گرفته شده است و سعی شده به این مباحث اصلی در همان همایش اول بپردازیم.
صورت مسئله‌ها به بحث گذاشته شود. صاحب‌نظران بیایند دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند. بعضی از اصلیترین و ضروری‌ترین و با اولویت‌ترین مباحث مثل پول و بانک، بازارهای سرمایه، فقه روابط بین‌الملل، حقوق بشر یا حقوق زنان را به‌عنوان اولویت‌هایی که در همایش اول می‌شود به آن پرداخت در نظر گرفته‌ایم. البته قلمروهای فقه حکومتی واقعا نیاز به تبیین جدی دارد. در زیرمجموعه آن قلمرو‌ها مسائلی که بشود به آن‌ها پرداخت قطعا خیلی فرا‌تر از این است. دوستان ما زحمت کشیده‌اند و در نسخهٔ اولیه‌ای که برای تدوین مسائل و محورهای همایش در نظر گرفته‌اند، یک فهرست جامعی را تنظیم کرده‌اند. هم قلمرو‌ها را مشخص کرده‌اند و هم ذیل هر قلمرو مسایل متعددی را برشمرده‌اند ولی با توجه به اینکه در حدود ۴۰ یا ۵۰ موضوع در آنجا استخراج شده بود و در یک همایش نمی‌شد به همه آن‌ها پرداخت. لازم بود که ما اولویت‌بندی بکنیم، ابتدا به همان مباحث کلان بپردازیم بعد هم بعضی از عناوینی که در اولویت بیشتر هستند به آن‌ها بپردازیم و انشاءالله در همایش‌های بعدی به موضوعات و قلمروهای دیگرهم خواهیم پرداخت.
آیا از ظرفیت گروه‌های علمی مؤسسه در راستای همایش‌های فقه حکومتی استفاده می‌شود؟
علاوه بر اینکه فراخوان عمومی وجود دارد و صاحب‌نظران و اندیشمندان دعوت می‌شوند که مقالات ونظراتشان را ارائه کنند، برنامه ریزی شده است که از ظرفیت گروه‌های علمی موسسه استفاده شود. گروه‌های علمی موسسه هم برای نگارش مقاله اقدام می‌کنند و هم یک نشست‌هایی و در واقع پیش همایش‌هایی رابه صورت درون گروهی برگزار می‌کنند و مباحثی که مربوط به آن گروه‌ها می‌شود در آن نشست‌ها به بحث گذاشته می‌شود. اگر مقاله‌ای آماده شد، در آن نشست‌ها ارائه می‌شود، کنترل و اصلاح می‌شود. اگر مقاله به تکمیل شدن نیاز دارد آن تکمیل صورت می‌گیرد تا در همایش اصلی انشاءالله گروه‌ها با آمادگی کامل شرکت کنند.
پیش‌بینی شده است که گفتگو‌ها و مصاحبه‌های علمی دیگری هم با برخی از صاحب‌نظران انجام شود، چون ممکن است بعضی از صاحب‌نظران به هر دلیل فرصت نکنند که خودشان مقاله ارائه کنند بنابراین تصمیم گرفته شده است که سؤالاتی تنظیم شود که در آن‌ها بحث‌های اصلی فقه حکومتی و مباحث مرتبط به فقه حکومتی آمده و با این صاحب‌نظران به بحث و گفتگو گذاشته می‌شود و در واقع با آن‌ها مصاحبه می‌شود و دیدگاه‌های آن‌ها أخذ می‌شود. انشاءالله.
به تدریج از افرادی که مورد نظر هستند و اسامیشان مشخص شده این مصاحبه‌ها گرفته می‌شود. این مصاحبه‌ها در یک ویژه‌نامه‌هایی قبل از همایش و یا هم‌زمان با همایش منتشر می‌شود. این موضوع انشاءالله در کمیته علمی مفصل‌تر بحث می‌شود و نسبت به آن‌ها برنامه تنظیم خواهد شد.
فقه اسلامی با مسایل حکومتی چه رابطه‌ای دارد؟ به‌نظر می‌رسدکه ما با تکیه برنظام اسلامی و فقه حکومتی توانسته‌ایم در مسایل سیاسی و نظامی پیشرفت‌های قابل توجهی را در مقایسه با مسایل اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم. درصورتی که کارآمدی فقه حکومتی بسیار بالاست و باید درتمام زوایای زندگی شاهد آن باشیم. به تعبیر حضرت امام (ره)، حکومت نشان دهندهٔ جنبهٔ عملی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. نظر حضرتعالی چیست؟
فقه اسلامی مبتنی بر منابع اصیل اسلامی است و آن منابع هم مأموریت دین را صرفا توجه به جنبه فردی بشر تعریف نکرده‌اند قرآن کریم، روایات اهل‌بیت، سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیرالمومنین (ع) نشان‌دهندهٔ این است که حکومت یک وسیله ضروری برای تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است. بنابراین بخش عمده‌ای از مباحث فقهی مربوط است به چگونگی اداره کردن نظام اسلامی چنان‌که حضرت امام می‌فرماید: فقه فلسفه عملی حکومت است و حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است از این جهت است که اگر حاکمیت اسلامی محقق نشود بخش زیادی از مباحثی که در فقه اسلامی و در منابع اسلامی هست معطل می‌شود و بر زمین می‌ماند.
مباحث مربوط به جهاد ـ امر به معرف و نهی از منکر، مباحث قضا و قضاوت، لازمه‌اش حاکمیت اسلامی است بخش عمده‌ای از فقه ناظر است به این‌گونه مباحث اجتماعی و لذا حکومت حقیقتا به تعبیر حضرت امام فلسفه عملی فقه است منتها همان‌طور که اشاره شد با توجه به اینکه زمینه برای تحقق حاکمیت اسلامی فراهم نبوده توجه بیشتری به جنبه‌های فردی در فقه صورت گرفته است و به جنبه‌های اجتماعی فقه کمتر پرداخته شده است.
الآن ما در شرایط تحقق حاکمیت اسلامی هستیم همان‌گونه که اشاره فرمودید ضرورت و نیاز حاکمیت اسلامی این است که برای ادارهٔ اقتصادخودش باید مبتنی بر داشته‌های خودش باشد بر مکتب اقتصادی خودش بر احکام اقتصادی خودش بر علم اقتصاد بومی شده و برآمده از مبانی خودش متکی باشد در مباحث حقوق بین‌الملل و در مباحث حقوق بشر همین‌طور و در مباحث ارتباطات و رسانه نیز به همین شکل.
فرمودید در مباحث سیاسی حاکمیت اسلامی و الهی تحقق یافته و نهادینه شده است اما همانجا هم اگر بخواهیم این نظام سیاسی را به دیگران عرضه بکنیم باید دیدگاه سیاسی خودمان و فلسفه سیاسی خودمان را باید در قالب یک نظام علمی متقن و استدلالی عرضه بکنیم.
ما حتی در عرضه فلسفه سیاسی خودمان هم آن مقدار که ضرورت داشته کار نکرده‌ایم. در تحقق و پیاده‌سازی در درون کشور تلاش کرده‌ایم اما برای عرضه آن به دیگران کار چندانی نکرده‌ایم وهنوز راه زیادی داریم. در فلسفه سیاسی و فقه سیاسی حقیقتا نیاز به یک کار جدی داریم. در این زمینه حوزه‌ها واقعا مسؤولیت بزرگی دارند و انشاءالله به تکلیف خود عمل خواهند کرد.
Sorry. No data so far.