بیانیهٔ جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون برخوردهای غیر قانونی صورت گرفته با فعالین فضای مجازی
هو الناظر
«این رسانه‌هاى الکترونیکى و اینترنتى متأسفانه موجب شده است که افراد بى‌محابا علیه یکدیگر حرف بزنند، بد بگویند. باید از طرف مسئولین کشور براى این هم یک جورى تدبیر بشود. ولى عمده این است که خود ما مردم، خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامى؛ خودمان را مقید کنیم به قانون. حالا این حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه‌ى جوانهاى غیور کشور را، جوانهاى مؤمنِ انقلابى کشور را فرزندان خودم می‌دانم و پشت سر آنها قرار می‌گیرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غیور حمایت می‌کنم؛ منتها همه را توصیه می‌کنم به اینکه در رفتار خود، با اخلاق اسلامى رفتار کنند؛ قانون را مراعات کنند» رهبر معظم انقلاب- اول فروردین ۱۳۹۱
رعایت قانون و قانون‌گرایی امری است لازم، درجهت حفظ حقوق افراد و انتظاراحترام به این مهم از رکن قضایی کشور بیش از همگان می‌رود.
اقدامات اخیر رکن رکین قضا در حکومت اسلامی ایران مایهی شگفتی بسیار دوست‌داران انقلاب اسلامی شده است. این تصور را در اذهان شکل می‌دهد که قوه قضائیه دیگر قرار نیست آن‌طور که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است «قوه مستقل باشد که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است»!
چندی است به طور عجیب و غیر قانونی جلوی فعالیت دلسوزان اسلام و انقلاب که در وادی رسانه‌های مجازی قلم می‌زنند، گرفته می‌شود. فیلترینگ غیر قانونی سایت‌های تحلیلی-خبری که دلایل آن نیز نه برای مدیران مسئول آنها و نه برای مخاطبان مشخص نبوده است. که آخرین این برخورد‌ها، فیلتر شدن وب سایت تریبون مستضعفین در روز قبل از انتخابات مجلس نهم می‌باشد و در روزهای اخیر نیز خبر احضار شدن مدیر مسئول آن به گوش می‌رسد.
جنبش دانشجویی بر این باور است که مطابق با اصول و مواد ذیل، حقوق مردم زایل شده و قانون که به بیان امام راحل (ره) و رهبر انقلاب فصل الخطاب می‌باشد توسط افرادی محدود به هیج انگاشته شده است.
۱- مطابق با اصل بیست و چهارم قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
قانون جرایم رایانه‌ای در تفضیل اصل فوق، ذیل ماده ۲۱ بیان می‌دارد: «ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد…» بر طبق ماده مذکورابتدا باید محتوای مجرمانه وب سایت توسط کارگروه تعیین مصادیق محرز شود، سپس به اطلاع ارئه دهنده خدمات برسد؛ خدمات‌دهنده در این مورد موظف به پالایش محتوا خواهد بود.
این در حالی است که در چند مورد اخیر فیلترینگ، بدون هیچ گونه اعلام و اخطار قبلی صورت گرفته است. در صورتی که بر اساس قانون وب سایت‌هایی که ثبت رسمی شده باشند، باید از طریق مراجع قانونی مطلع شوند و نسبت به تخلف خود تفهیم شوند.
مضافاً اینکه طبق تبصره۱ ماده فوق الذکر «چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایت‌های) مؤسسات عمومی… یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.»
بنابراین حتی در صورت مجرمانه شمردن محتوای وب سایت، رفع اثر فوری محتوی مجرمانه با دستور مقام قضایی صورت می‌گیرد و وب سایت تا صدور حکم نهایی فیلتر نخواهد شد.
لذا سایت‌های طرف این شکوائیه، بر خلاف ماده‌ی مذکور و بدون طی پروسه‌ی دادرسی و بدون حکم قضایی […] فیلتر شده‌اند. […] نهاد فیلترکننده باید با عذرخواهی از مدیران وب سایت‌های مورد بحث و اعاده‌ی آنها به حالت قبل از فیلتر شدن اقدامات لازم را جهت جبران اقدام غیرقانونی خود و اعاده‌ی حیثیت از ایشان انجام دهد.
۲- در مورد عنوان مجرمانه‌ای که مستمسک برخورد قرار گرفته است نظر دقیقی در دست نیست. اتفاقی که افتاده است فراخواندن مدیران سایت‌های مورد نظر به دادسرا بوده است در حالی که هیچ کدام از آنها علت حضورشان را نمی‌دانستند. تا مدتی بعد که مشخص شد علت حضور این مدافعان اسلام و انقلاب در دادسرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری! صرفاً نقل بیانیه‌ای در ذم حمایت از یک فرد خاص بوده است! نه هیچ چیز دیگر.
در مورد نحوه‌ی برخورد با مدیران وب سایت‌ها چند اعتراض وارد است:
۲-۱- مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»
در راستای اجرای اصل مذکور، ماده ۱۱۲ ق آ. د. ک حضور افراد را در دادسرا تنها به موجب احضارنامه، قانونی دانسته است. طبق ماده ۱۱۲ «احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید…». مضافاً اینکه علت احضار، محل حضور و نتیجه‌ی عدم حضور به موجب ماده ۱۱۳ ق. آ. د. ک باید در متن احضاریه قید شود.
در پرونده‌ی پیش رو؛ فراخواندن مدیران مربوطه به دادسرا بدون احضاریه اقدام غیر قانونی دیگری است که از سوی مقام مجری و ناظر بر اجرای قانون سر زده است. رکن رکین قوه قضائیه باید در مورد احضار افراد به دادسرا بدون احضاریه پاسخگو باشد.
۲-۲- تهدید مدیران سایت‌ها به «تعهد دادن» به دلیل نشر مطلبی که هنوز با اعمال مجرمانه، مصداق‌سنجی نشده است، اقدام شگفت‌آور دیگری است که حاکی از دستپاچگی مسئولان قوه‌ی مورد بحث برای خاموش نمودن هر نوع بیان و اظهار نظر درباره‌ی خدمتگزاران مردم توسط مردم است.
اولاً عدم مطابقت مطلب منتشر شده با مصادیق مجرمانه جرم رایانه‌ای، همان طور که در ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای آمد، قابل برخورد نبوده است. ثانیاً نحوه‌ی برخورد در قوانین به صراحت آورده شده و معلوم نیست «اجبار به دادن تعهد» مطابق با کدامین قانون نانوشته صورت گرفته است. بار دیگر اصل ۲۲ قانون اساسی را تذکر می‌دهیم که «حیثیت، جان، مال، حقوق اشخاص از تعرض مصون است»
مشتاقیم بدانیم علت این همه دستپاچگی و خلاف قانون عمل کردن‌ها چه بوده است؟ مگر کدامین رکن اسلام و انقلاب در خطر جدی قرار داشته است؟ که در آن مورد هم خطر نقض قانون و هتک حیثیت افراد مسلماً خطر جدی‌تری خواهد بود که محل تأمل دلسوزان ایران اسلامی می‌باشد.
۳- علتی که در نهایت به عنوان دلیل برخورد با وب‌سایت‌ها بیان شد، تخریب کاندیدایی خاص در آستانه‌ی انتخابات بوده است. اصل بیستم قانون اساسی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». در آستانه‌ی انتخابات مطالبی در حمایت یا رد کاندیدا‌ها در سایت‌ها منتشر می‌شد اینکه قوه‌ی قضایی کشور در حمایت از یک کاندیدای خاص اقدام به پالایش سایت‌هایی بکند که صرفاً به نقل بیانیه یا نقل نقل بیانیه پرداخته‌اند دون شأن قوه‌ی نظام خواهد بود و این حمایت مضاعف به دور از تقوی لازم جهت مسئولیت در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
سخن نهایی
جنبش عدالتخواه دانشجویی به موجب اصول متعدد قانون اساسی (که در متن به آنها اشاره شده است) و ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، رفع فیلترینگ غیر قانونی سایت‌های نام برده را خواستار و برخورد با متخلفان را تقاضامندیم.
رکن قضائی کشور را به اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی که برنظارت بر حسن اجرای قوانین تأکید می‌کند، دعوت می‌نماییم. قوه مذکور را نسبت به از دست دادن سرمایه‌ی مردمی نظام تنبه می‌دهیم. واکنش سرکوبی نسبت به انتشار یک مطلب آن هم توسط دانشجویان مسلمان انقلابی که نظام به وجود آنها افتخار می‌کند و نسبت به حمایت‌هاشان در موارد متعدد احساس نیاز می‌نماید، باید دلیل خیلی مهمی داشته باشد. بسیار به جا خواهد بود که مسئولین این حوزه بیانات رهبر معظم انقلاب را که در ابتدای این متن آورده شده است، و اندک زمانی از آن نمی‌گذرد مورد توجه قرار دهند و آنها را نصب العین مسیر حرکت خود قرار دهند.
والسلام علی من االتبع الهدی
جنبش عدالتخواه دانشجویی
“استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي”
استقلالش بحمدالله محقق شد.
آزادي اش هم براي مخالفان نظام و روزنامه هاي دوم خردادي و حتي آنها كه دوست داشتند در خيابان كشف حجابي بكنند و اندامهاشان را بيرون بيندازند محقق شد.
جمهوري اش هم با 33 بار انتخابات سالم محقق شده
اما اسلامي اش خون دل خوردن ها ميخواهد.
البته همه اين شعارها نياز به حراست دارد چون هر روز امكان از دست رفتن آنها وجود دارد. قوه محترم قضائيه خود ميتواند مانع آزادي شود. قوه مجريه ميتواند استقلال را به باد دهد.
اميدواريم در پرتو مطالبه استقلال و آزادي و جمهوري اسلامي از مسئولان، اين سرمايه هاي عظيم ملت بزرگوار ايران كه ميراث امام عزيز است حفظ شود.