اخیرا احمدعلی محسن‌زاده ـ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ از تهیه، تدوین و تقدیم لایحهٔ مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط به دولت خبر داد، که به همین مناسبت با او گفت‌وگویی داشته‌ایم. محسن‌زاده با این استدلال که این موضوع باعث حمایت از سرمایه و فکر ایرانی و پیشرفت کشور خواهد شد، عقیده دارد، پیوستن به این قانون لازم است و اگرچه باعث محدودیت‌هایی می‌شود؛ اما بهتر آن است که به این قانون بپیوندیم و دیگر جزو چند کشوری که به عضویت قانون «کپی‌رایت» درنیامده‌اند، نباشیم.
او همچنین معتقد است، امروز ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید فکر محسوب و در بسیاری از زمینه‌ها جزو ۱۰ کشور اول دنیاست، ایران در بحث دانش انرژی‌های نو جزو چهار کشور بر‌تر دنیا قرار گرفته است و به همین دلیل تعداد و کیفیت نقض قانونی که درباره مؤلفان و پدید‌آورندگان ما در خارج از کشور اتفاق می‌افتد، نسبت به نقض قانونی که در کشور ما در رابطه با حقوق پدید‌آورندگان آثار خارجی صورت می‌گیرد، می‌چربد.
آن‌چه در پی می‌آید، مشروح گفت‌وگو با مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره پیوستن ایران به «کپی‌رایت» است که امروز یکی از شرط‌های عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
در ابتدای این گفت‌وگو، احمدعلی محسن‌زاده – مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – که اخیرا از تقدیم لایحه مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط به دولت خبر داده، با این پیش‌زمینه که قانون مالکیت ادبی ـ هنری و اساسا مبحث مالکیت ادبی و هنری بخشی از بحث مالکیت معنوی یا مالکیت فکری است و خود مالکیت فکری شامل دو حیطه مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط و مالکیت صنعتی می‌شود که در حوزه مالکیت صنعتی سازمان ثبت متولی است و در حوزه مالکیت ادبی و هنری که همان کپی‌رایت خوانده می‌شود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی است، به بیان مقدمه‌ای درباره قانون رعایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در دوره‌های گذشته در ایران پرداخت و عنوان کرد: در سال ۱۳۰۴ ما اولین قانون را در حوزه «کپی‌رایت» تحت عنوان «سرقت ادبی» داشته‌ایم. در سال ۱۳۴۸ نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در قانون آمده است که در زمان خودش قانون نسبتا جامعی بود و هم‌اکنون نیز ساری و جاری است.
او درباره لزوم توجه به پیوستن ایران به قانون کپی‌رایت و تلاش وزارت ارشاد برای تدوین لایحه مالکیت معنوی خالقان آثار ادبی ـ هنری و آثار مرتبط، گفت: با توجه به گسترده شدن علوم و ورود به حوزه‌های نوین از جمله مبحث رایانه‌یی دیجیتال و بحث نرم‌افزاری در این حوزه‌ها خلأهای قانونی وجود داشت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی این امر است، بر آن شد تا اولین لایحه جامع مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط را تقدیم دولت کند و این اتفاقی است که در سال گذشته افتاد.
او با بیان این‌که سال ۱۳۹۰ سال بسیار بی‌نظیری در حوزه مالکیت فکری و «کپی‌رایت» در کشور ما بود، ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ ما در وزارت ارشاد به عنوان وظیفه خود سه لایحه حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را به عنوان لایحه جامعیت مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، لایحه الحاق به کنوانسیون «برن» و دیگری لایحه الحاق به کنوانسیون «رم» تقدیم دولت کردیم.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره لایحه مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط تصریح کرد: در قانون قبلی در زمینه حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان قوانینی وجود داشت؛ ولی در قانون جدید مواردی مانند قرارداد نشر و ضمانت اجراهای نقض این حقوق و مباحث نرم‌افزاری و گستره شمول قانون مصادیق بیشتری از این حوزه آورده شده است. در لایحه جدید قوانین مراحل جدی‌تری را طی کرده، به‌طوری‌که تا به حال ۵۲ ماده از این قانون در کمیسیون لوایح فرعی به تصویب رسیده و هم‌اکنون نیز جلساتی با حضور دستگاه‌های مختلف برای طی کردن مراحل تصویبی برگزار می‌شود و اگر لایحه درست تصویب شود، در آینده به مجلس تقدیم می‌شود.
او درباره لزوم پیگیری برای تدوین و سپس تصویب لایحه قانون «کپی‌رایت» گفت: با توجه به حکم مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی و وجود بخش‌های مهمی از این لایحه در آن فضا، انگیزه ما بیش از پیش شد تا کار تدوین لایحه را تسریع بخشیم؛ بنابراین با توجه به این مسأله، هدف ما تصویب یک لایحه جامع و کامل تحت عنوان لایحه مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط در بخش داخلی است که تضمین‌کننده و در واقع حافظ کلیه حقوق مؤلفان و مصنفان در عرصه داخلی باشد. اما بی‌تردید ما در عرصه خارجی نیز مباحث جدی‌ای داشته‌ایم. در حال حاضر، با توجه به پیشرفت‌های نوین در تکنولوژی، علوم و ارتباطات، دیگر فضاهای گذشته داخلی توسعه یافته و به همین منظور مشاهده می‌شود که به سرعت می‌تواند از طریق اینترنت و امکانات دیگر نقض حقوق رخ دهد و همه این‌ها انگیزه‌ای شد تا ما را برای عضو شدن در عرصه خارجی به تأمل وادارد.
محسن‌زاده در این‌باره ادامه داد: طبیعتا هر کشوری برای الحاق به یک کنوانسیون و معاهده بین‌المللی، منافع و مضار کشور خودش را می‌سنجد و با توجه به منافع ملی خودش به آن الحاق پیدا می‌کند. کما این‌که در سال‌های اخیر بود که تعدادی از کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته عضویت در قانون «کپی‌رایت» را پذیرفتند. بنابراین و بر این مبنا، ما نیز با توجه به مجموع بررسی‌هایی که در موارد نقض حقوق مادی و معنوی دارندگان آثار مشاهده کرده‌ایم و متأسفانه صاحبان این آثار به دلیل نبود الحاق به کنوانسیون «برن»، در پیگیری حقوق خود دچار مشکل بودند، ما نیز مثل همه حوزه‌ها از استادان برجسته این رشته درخواست حضور کردیم تا منافع و مضار پیوستن به این قانون را بسنجند، که اولین گام آن، برگزاری همایشی در روز جهانی مالکیت معنوی در اوایل سال ۸۹ بود که به راه‌اندازی کرسی‌های مالکیت فکری در بعضی از دانشگاه‌های کشور منجر شد تا به این طریق بتوانیم عرصه تئوری و عملی این رشته را به هم نزدیک کنیم؛ زیرا مالکیت فکری یک رشته جدید در کشور بود و ما در منابع دانشگاهی دچار فقر منابع بودیم؛ اگرچه عملا سابقه‌ای طولانی داشت و در فقه ما نیز آمده است و یا در سال ۱۳۰۴ اولین قانون در این زمینه را با عنوان سرقت ادبی داشته‌ایم و سال ۱۳۴۸ و بعد از انقلاب نیز چندین قانون در این رابطه تصویب شده است؛ ولی منابع علمی زیادی نداشته‌ایم؛ به همین منظور، سال گذشته در پنل‌هایی تخصصی یک همایش عملیاتی برگزار کردیم که عصاره کار مشخص شد و با مجموعه مقالاتی که در آن‌جا جمع‌آوری شد، منابعی هم برای عرصه دانشگاهی به دست آمد. پس از بررسی‌ها در این همایش بود که ما به این نتیجه رسیدیم که بالأخره باید برای الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی گام‌هایی برداریم.
این مقام مسؤول ادامه داد: خیلی از دانشجویان و استادان در زمینه الحاق به قانون «کپی‌رایت» بحث می‌کردند و خیلی از مؤلفان و هنرمندان شکایت داشتند که از آثارشان استفاده شده و نقض قانون صورت گرفته است؛ بنابراین وزارت ارشاد به عنوان متولی باید کمک می‌کرد و منویاتی را پیگیری می‌کرد تا در نهایت حفظ حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان را دربر بگیرد. به طور مثال، ما مراجعه‌کننده‌ای داشتیم که ادعا داشت اثرش را در یک کشور دیگر دزدیده‌اند که این ادعا ثابت هم شد. در صورت احقاق حق شاید خیلی منافع مادی برای این فرد مهم بود؛ اما بیش از آن منافع معنوی ارزش داشت؛ ولی در نهایت، هر دو این حقوق مادی و معنوی به این دلیل که عضو هیچ کنوانسیونی نبود، تضییع شد؛ چرا که این فرد باید برای اثبات ادعایش صد‌ها میلیون تومان هزینه می‌کرد؛ در صورتی که اگر ما عضو کنوانسیون «برن» بودیم، می‌توانستیم به راحتی اقامه دعوا، پیگیری و احقاق حق کنیم؛ ولی به دلیل عضو نبودن ما در این کنوانسیون‌های بین‌المللی، این امکان از ما گرفته شد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دلایل اصلی رفتن به سوی پیوستن به قانون «کپی‌رایت» عنوان کرد: در طول چند سال اخیر، بسیاری از سریال‌ها مانند سریال امام علی (ع) و سریال‌های دیگر ما بدون اجازه از شبکه‌های جهانی پخش می‌شود. حتا تعدادی از این شبکه‌ها به قصد اختلاف‌افکنی بین شیعه و سنی، منابع اهل سنت را که در تیتراژ این سریال‌ها به آن‌ها استناد شده، حذف می‌کنند؛ ولی به دلیل این‌که ما عضو هیچ کنوانسیون بین‌المللی نبودیم، نمی‌توانستیم این مسائل را پیگیری کنیم.
او افزود: همچنین یکی دیگر از مسائلی که انگیزه ما را برای تلاش در جهت پیوستن به این کنوانسیون مضاعف کرد، تلاش کشور ما برای به عضویت درآمدن به سازمان تجارت جهانی (WTO) بود که در حال حاضر، عضو ناظر این سازمان هستیم و اگر مراحل طی شود، قصد داریم عضو این سازمان شویم. اما عضویت در این سازمان پیش‌نیاز‌ها و مقدماتی می‌خواهد که در واقع، حاکمیت اراده خود را برای الحاق به این سازمان اعلام کرده است؛ به همین منظور این سازمان برای پذیرفتن اعضا سؤالاتی برای کشور در خواست‌کننده ارسال می‌کند که باید به آن‌ها جواب دهد تا به عضویت این سازمان پذیرفته شود. با توجه به همین موضوع، مدتی پیش، این سازمان برای کشور ما حدود ۷۰۰ سؤال ارسال کرد که باید پاسخ آن‌ها داده می‌شد. قسمتی از این سؤال‌ها برای وزارت ارشاد به عنوان متولی امر مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط که بیش از ۱۰۰ سؤال بود، ارسال شد. ما به آن‌ها پاسخ دادیم؛ زیرا رعایت ماده‌هایی از قانون «کپی‌رایت» یکی از پیش‌نیازهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است؛ بنابراین می‌توان گفت در واقع ما با الحاق به کمیسیون «برن»، در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به دولت و کشور کمک می‌کنیم و با این کار راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را نیز تسهیل می‌کنیم. این مقام مسؤول در پاسخ به این سؤال که چرا تا به حال به کنوانسیون «برن» نپیوسته‌ایم، توضیح داد: اگر تا به حال به عضویت این کنوانسیون درنیامده‌ایم، منافع ملی ما اقتضا می‌کرده است. در بررسی خیلی بحث داشتیم، خیلی‌ها می‌گفتند چرا تا به حال سراغ پیوستن به قانون «کپی‌رایت» نرفته‌اید؟ چون در این معاهده ما دنباله‌رو یک کشور نیستیم. ما کشوری مستقل هستیم و بر مبنای منافع خود و هر زمانی که تشخیص دهیم زمان مناسبی است، پیوستن به قانون «برن» را قبول می‌کنیم. اما امروز پس از بررسی تبعات پذیرفتن عضویت در این کنوانسیون به این نتیجه رسیده‌ایم که در واقع امروز ما به عنوان یکی از کشورهای تولید فکر محسوب می‌شویم و در بسیاری از زمینه‌ها جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم. ما در بحث دانش انرژی‌های نو جزو چهار کشور بر‌تر دنیا هستیم. در حوزه‌های دیگر نیز همین‌گونه است. وقتی امسال بحث حمایت از سرمایه ایرانی به وجود می‌آید، به این معنی است که سرمایه ایرانی همان تراوش فکر ایرانی است؛ بنابراین بر این عقیده‌ایم که اگر بتوانیم فضای ایمنی برای مولدین فکر و تولیدکنندگان اندیشه نو فراهم کنیم، این افراد به تولید آثار بیشتر تشویق می‌شوند؛ زیرا آثارشان از تعرض مصون می‌ماند. حفاظت از حقوق یک پدیدآورنده اثر، تشویق برای تولید اثر بیشتر است و تولید اثر بیشتر یعنی حمایت از سرمایه ایرانی و در واقع ارتقای سرمایه ایرانی. با توجه به اراده‌ای که برای الحاق به قانون کپی‌رایت اعلام کرده‌ایم، ناچار به الحاق به این قانون هستیم.
محسن‌زاده درباره آسیب‌ها و معایب پیوستن به این قانون نیز اظهار کرد: یکی از آسیب‌هایی که فعلا داریم، عضو نبودن در کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از حقوق خالقان آثار است. با این مبنا، وزارت ارشاد که متولی تهیه پیش‌نویس لایحه قانون مالکیت معنوی خالقان آثار ادبی ـ هنری و آثار مرتبط است، هم‌اکنون این لایحه را تهیه و تقدیم دولت کرده است تا دولت پس از ارائه آن به تمام دستگاه‌ها، نظرات تمام دستگاه‌ها را در رابطه با این قانون بگیرد. این فضا نیز آزمونی برای ارزیابی درست و بررسی خلأ‌ها، منافع و مضار این قانون است؛ چون بالأخره ما مدعی نیستیم که تمام موارد را در این لایحه دیده‌ایم؛ ولی این جریان باعث می‌شود که ما نیز به فضاهای دیگری پی ببریم. کما این‌که الآن در بررسی پیش‌نویس داخلی قانونی که ۵۲ ماده آن تصویب شده است و خیلی از مواردی که مغفول مانده بود، با تذکر دستگاه‌های دیگر با حضور اساتید و نخبگان علمی و فرهنگی در حال بررسی است و امیدواریم با چند بار غربال شدن، یک قانون کم‌نقص یا بی‌نقص به تصویب برسد. به هر حال، ما زمینه را به وجود آورده‌ایم؛ پس مجبوریم بررسی‌های خود را نیز داشته باشیم. ضمن این‌که با استدلال بر این‌که این قوانین باعث حمایت از سرمایه و فکر ایرانی و پیشرفت کشور خواهد شد، عقیده داریم پیوستن به این قانون لازم است. البته این رشته از جهت قوانین جدید نوست و در دانشگاه‌های ما هم بحث نشده است. ما از نظر فقهی مفاهیمی داشتیم و این‌که مثلا در ابتدای کتاب‌ها نوشته می‌شد، حق نشر محفوظ است؛ اما با توجه به مباحث عمیق و دقیقی که دارد، کمی پیشرفتمان کند بوده است و در زمینه قرارداد نشر تنگناهایی داشته‌ایم؛ اما با همه این فراز و نشیب این قانون در حال پیشرفت است و باید تدابیری بیندیشیم تا قبل از این‌که در تنگنای زمانی قرار بگیریم، این کار را انجام دهیم. بنابراین از سال گذشته که این لایحه در دست بررسی قرارگرفته است، خیلی از فضا‌ها بررسی شد و کار‌ها پیش رفت و فکر می‌کنم که دغدغه‌ها نیز رفع خواهد شد.
او در پاسخ به این سؤال که پیوستن به قانون «کپی‌رایت» ما را ملزم به رعایت تمامی مواد این قانون می‌کند، در حالی که به نظر می‌رسد در بعضی موارد از جمله مسأله ممیزی کتاب‌های تزجمه مشکل پیدا کنیم، پاسخ داد: به طور طبیعی ما به عنوان یک کشور پیشرفته نمی‌خواهیم ناقض حقوق کسی باشیم. این مسأله را هم عقل و هم قانون می‌گوید و ما ملزم به رعایت حقوق همه دارندگان در همه عرصه‌ها هستیم. ما در حال حاضر احساس می‌کنیم به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نقضی که در داخل کشور ایران از آثار کشورهای خارجی صورت می‌گیرد، کمتر از نقض قانونی است که در دیگر کشور‌ها از آثار ما می‌شود و این مسأله برای ما قابل تأمل است. به طور مثال، ما یکی از کشورهایی هستیم که مشتری‌های زیادی برای بازی‌های رایانه‌یی داریم؛ به‌طوری‌که در حال حاضر حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون کاربر بازی‌های رایانه‌یی در کشور وجود دارند که عمدتا کودکان هستند و ما می‌دانیم «العلم فی الصغر کنقش فی الحجر» یعنی علم در کودکی مانند نقشی که به سنگ زده می‌شود، اثرگذاراست؛ به همین خاطر هر کشوری هم مایل است که کودکان خود و حتا افراد را بر اساس آن‌چه که خود می‌خواهد، تربیت کند؛ نه بر اساس آن‌چه که دیگران می‌خواهند. در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌یی در کشورهای خارجی می‌گویند اگر شما ۱۲۰هزار مشتری داشته باشید، ما آن‌گونه که شما می‌خواهید، بازی‌های رایانه‌یی را تدوین و تنظیم می‌کنیم. الآن ما بسیاری از کشورهای اسلامی را می‌بینیم که ۱۲۰ هزار استفاده‌کننده از این بازی‌ها داشته‌اند و با توجه به این تعداد کاربر به شرکت‌های تولیدکننده این آثار سفارش تولید اثر بر اساس معیار و اخلاق حسنه‌ای که در کشور خودشان وجود دارد، داده‌اند و این شرکت‌ها هم پذیرفته‌اند. این در حالی است که هم‌اکنون ۱۵ تا ۲۰ میلیون کاربر بازی‌های رایانه‌یی داریم و با توجه به این حجم از استفاده‌کنندگان از این بازی‌ها، این شرکت‌ها حاضرند بر اساس آن‌چه که ما می‌گوییم، اثری را تدوین و تنظیم کنند. اما متأسفانه تا به حال به دلیل نپیوستن ما به قانون «کپی‌رایت»، هر نوع بازی که این شرکت‌ها تولید می‌کنند، به راحتی در اختیار بچه‌های ما قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، الآن کودکان ما از یک بازی به اسم (GTI) که بسیار خطرناک است، استفاده می‌کنند.
در این بازی صحنه‌ای است که با اره شخصی نصف می‌شود یا نخاع یک فرد بیرون کشیده می‌شود و یا در بعضی دیگر از این بازی‌ها، فرد استفاده‌کننده حتما باید کاری غیراخلاقی انجام دهد تا به مرحله دیگر بازی برود. در حال حاضر، این بازی‌ها با ارزان‌ترین قیمت و به سادگی به کشور وارد می‌شود؛ در حالی‌که خود ما باکیفیت‌ترین بازی‌ها را تولید کرده‌ایم؛ ولی چون از نظر قیمت و سهل‌الوصول بودن، با بازی‌های خارجی تفاوت دارد، کودکان ما هنوز بازی‌های خارجی تهیه می‌کنند و ما هم نمی‌توانیم جلو ورود این بازی‌ها را بگیریم. در صورتی که اگر ما بتوانیم عضو کنوانسیون «برن» شویم، می‌توانیم این مسأله را به نظم و نظام درآوریم و خیلی راحت می‌توانیم به شرکت‌های تولیدکننده این بازی‌ها بگوییم ما «کپی‌رایت» را رعایت می‌کنیم؛ به شرطی که این مسائل که ما می‌خواهیم در بازی‌ای که برای کشور ما تولید می‌کنید، رعایت شود. پس می‌بینید که الحاق به این کنوانسیون یک کارکرد مبارزه با تهاجم فرهنگی و قاچاق هم دارد. البته ممکن است جاهایی محدودیت‌هایی داشته باشیم؛ اما ما این محدودیت را در مقابل دستاورد‌ها سنجیده‌ایم. گرچه ما الآن در مرحله الحاق هستیم و هنوز هم که ملحق نشده‌ایم، بسیاری از مشکلات را باید تدبیر و بررسی کنیم. منافع خود را درنظر بگیریم و بر این اساس، الحاق و عدم الحاق را جدی بگیریم. اما ما به عنوان وزارت ارشاد، با توجه به مجموع مراجعه‌ها و مجموعه نقض‌هایی که دیده‌ایم و با توجه به خیزی که در بحث نهضت نرم‌افزاری و پیشرفت‌های علمی برداشته‌ایم و همچنین مقالات و کتاب‌هایی که مؤلفان ما می‌نویسند و خبرهایی که در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری و پدید‌آورندگان ما در کشورهای خارجی مشاهده می‌کنیم، بر همین مبنا، بحث الحاق به قانون «کپی‌رایت» را جدی گرفته‌ایم؛ زیرا اعتقاد داریم نسبت تعداد و کیفیت نقض قانونی که از مؤلفان و پدید‌آورندگان آثار ما در خارج از کشور می‌شود، به تعداد و کیفیت نقض قانونی که در کشور ما در رابطه با حقوق پدید‌آورندگان آثار خارجی صورت می‌گیرد، می‌چربد و ما در مجموع وقتی به این نظرگاه رسیدیم، اعلام کردیم؛ وگرنه که نباید اعلام می‌کردیم.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت ارشاد در پاسخ به این سؤال که احتمالا پیوستن به قانون کپی‌رایت برای هر خالق اثر ادبی و هنری مشمول هزینه خواهد شد و با توجه به این‌که همین الآن به صورت معمولی تیراژ کتاب به سختی به ۲۰۰۰ نسخه می‌رسد و ناشر برای همان هم دچار مشکل است و کتاب منتشرشده به سختی به فروش می‌رسد، و آیا با پیوستن به این قانون، کتاب گران نمی‌شود و آیا تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده است، توضیح داد: یکی از مواردی که در این قانون به شدت توجه ما را به خودش معطوف کرده است و احساس می‌کنیم باید آن را با ملاحظه بررسی کنیم، موضوع کتاب است که از مبحث‌های جدی ماست. ولی تا به حال با مجموع بررسی‌هایی که به عمل آمده است، خیلی احساس نگرانی شدید نداریم که پیوستن به این قانون باعث گران شدن کتاب شود؛ ولی چون این لایحه را تقدیم دولت کرده‌ایم، این موضوع در آن‌جا هم در حال بررسی است. ما نیز بررسی‌هایی می‌کنیم و اگر به این مسأله برسیم که پیوستن به قانون «کپی‌رایت» باعث فشار آمدن به مؤلف و گران شدن کتاب خواهد شد ـ که البته تا به حال به این نتیجه نرسیده‌ایم ـ، در مجموع، در جاهایی اگر لازم شود، باید یارانه‌ای و کمکی در این امر به تولیدکنندگان آثار اختصاص یابد؛ ولی دیگر جزو کشورهایی نباشیم که به این قانون نپیوسته‌اند و با توجه به این‌که کشوری دارای فکر هستیم و حتا شعار ما «هنر نزد ایرانیان است و بس» بوده؛ از این پس مانع به سرقت رفتن هنر و فکرمان شویم؛ چرا که اگر ما بتوانیم در بحث مالکیت فکری از آثارمان حمایت کنیم، به راحتی به سرقت نمی‌روند. البته این صحبت در کلیه آثار اعم از مالکیت صنعتی و کپی‌رایت است؛ ولی چون در مالکیت صنعتی به کنوانسیون‌ها پیوسته‌ایم، در این زمینه کمی جلو‌تر افتاده‌ایم. ولی با وجود این‌که چند سال اخیر در حوزه کپی‌رایت و مالکیت ادبی ـ هنری گام‌های خوبی در کشور برداشته‌ایم و در این زمینه قانون‌هایی نیز داشته‌ایم؛ اما متأسفانه در حوزه بین‌المللی عضو هیچ کنوانسیونی نبوده‌ایم که این موضوع جای بررسی زیادی داشته است.
محسن‌زاده در پاسخ به این پرسش که معمولا هیچ مؤلفی اجازه نمی‌دهد کتابش با حذف و اضافه‌هایی منتشر شود و این موضوع ممکن است هنگام پیوستن ایران به «کپی‌رایت» مسائلی را به وجود آورد، گفت: وقتی کنوانسیون «برن» را می‌پذیریم، باید آن را با تمام ملحقاتش پذیرفت و به هر حال برای هر عضوی منافع و مضاری دارد. ما مجموع این منافع و معایب را بررسی کرده‌ایم و احساس کردیم با انجام مجموعه‌ای از اقدام‌ها و همچنین با توجه به منافع عظیم خود می‌توانیم به قانون «کپی‌رایت» بپیوندیم. به همین منظور، یکی از مباحثی که در همایش آتی مالکیت معنوی مورد بحث قرار خواهد گرفت، موضوع کتاب است که استادان و نخبگان آن را بررسی خواهند کرد و این بررسی قطعا قبل از بررسی این پیش‌نویس در دولت است.
او در ادامه این گفت‌وگو مطرح کرد: در واقع اولین گام ما، تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه و بررسی آن در مجموعه دولت با توجه به دغدغه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، بود؛ زیرا بالأخره باید این حرکت را آغاز می‌کردیم. ما با حرکت به سمت سازمان تجارت جهانی به گونه‌ای خیز خود را برداشته‌ایم و چه بخواهیم و نخواهیم، باید کنوانسیون «برن» را بپذیریم. حالا ما این حرکت را تسریع کرده‌ایم و باید لایحه بررسی شود. همچنین برای این منظور همایشی را در اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار خواهیم کرد.
او در ادامه یادآور شد: ما الآن پیش‌نویس را به دولت تقدیم کرده‌ایم. دولت از همه دستگاه‌ها نظرخواهی کرده است و پس از این‌که دستگاه‌ها نظرات خود را بدهند، ما نیز همایش مهم مالکیت ادبی و هنری را برگزار می‌کنیم و با توجه به این همایش و مباحثی که در آن مطرح می‌شود، آن را نهایی و از دستاوردهای منافع و معایب همایش استفاده می‌کنیم.
محسن‌زاده درباره ضمانت اجرایی قوانین این لایحه نیز به خبرنگار ایسنا، گفت: در قانون اساسا مواردی از مصادیق آثار آورده شده است. البته در قانون سال ۱۳۴۸ این مصادیق و آثار حصری بوده است؛ ولی ما آن را تکمیل کرده‌ایم تا بتوانیم هر نوع اثری را که تولید فکر باشد، تحت شمول آن قرار دهیم. در این قانون سعی کرده‌ایم خیلی جامع‌نگر باشیم و به تمام حوزه‌هایی که احساس می‌کردیم، خلآ وجود دارد، اندیشیده‌ایم و احساس می‌کنیم با تصویب این قانون، قانون جامعی خواهیم داشت. درباره ضمانت اجرایی در این لایحه مبحثی جداگانه دیده شده است. به طور مثال، اگر در مواردی شخصی نقض حقوق انجام داده است، قانون برای او مجازات حبس درنظر گرفته است و یا اگر این نقض قانون از سوی شخص حقوقی باشد، محکومیت‌هایی برای مسؤول مؤسسه او درنظر گرفته است. به طور کلی، در این لایحه برای ضمانت‌های اجرایی، قوانین بسیار محکمتری از قانون‌های گذشته مانند جبران خسارت، زندان و محکومیت برای ناقض حقوق در نظر گرفته شده است.
او درباره آشنایی قاضی‌ها با قوانین «کپی‌رایت» نیز توضیح داد: هم در همایش سال گذشته و هم در همایش پیش رو، خوشبختانه یکی از شرکت‌کنندگان اصلی ما، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه است؛ به طوری که خود معاون آموزش تحقیات قوه قضاییه یکی از سخنرانان ما و قضات قوه قضاییه از شرکت‌کنندگان در پنل‌های تخصصی این همایش هستند.
او در ادامه با بیان این‌که از سال ۸۸ ثبت آثار در دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع شده و تا به حال ۱۰۰۰ اثر شامل کتاب، فیلمنامه، نمایشنامه و هر نوع دیگری از آثار فکری را ثبت کرده‌ایم و هم‌اکنون ۲۰۰۰ اثر دیگر در نوبت ثبت هستند، عنوان کرد: در حال حاضر، ثبت اثر در دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی ثبت آثار مؤلفان را شروع کرده‌ایم که نوعی تضمین حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده اثر است و مانند سند مالکیت عمل می‌کند. ما حتا با این کار در واقع میزان پرونده‌های قوه قضاییه را کم کرده‌ایم و اگر کسی ادعایی مبنی بر دزدیده شدن اثرش را دارد، با ثبت اثر در ارشاد، در دادگاه به راحتی می‌تواند این مسأله را حل کند.
احمدعلی محسن‌زاده در پایان با این‌که در حال حاضر، اداره کل حقوقی و مالکیت معنوی تنها متولی ثبت اثر در حوزه «کپی‌رایت» است، گفت: با این‌که از سال ۱۳۴۸ ما در وزارت ارشاد می‌توانستیم به ثبت اثر اقدام کنیم؛ ولی با این وجود تا به حال اثری در ارشاد ثبت نمی‌شد. اما در حال حاضر، خیلی از خالقان آثار اثر خود را در دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ثبت کرده‌اند و ما هم به آن‌ها گواهی ثبت می‌دهیم. ابتدا در روزنامه رسمی منتشر می‌کنیم و سپس به دارنده اثر گواهی ثبت می‌دهیم. ولی تا به حال، جامعه اطلاع نداشت که مفهوم این انتشار در روزنامه چیست؛ ولی در همایشی که سال گذشته برگزار کردیم و همین همایش آتی و همچنین از طریق رسانه‌ها اعلاَََََم می‌کنیم که‌ای تمامی صاحبان اثر که می‌خواهید حقوق مادی و معنوی آثارتان حفظ شود، اگر اثر خود را ثبت کنید، به نفع شماست و اثر شما مصون از تعرض است. ثبت رایگان است و کاملا رسمی و قانونی و هر نوع ثبتی غیر از این اداره، غیرقانونی است؛ به طور مثال، قبل از این، خانه سینما ثبت اثر می‌کرد که کاملا غیرقانونی بود و الآنکه کار آن تعطیل شده است و فیلمنامهها برای ثبت به این محل مراجعه می‌کنند، تازه متوجه شدیم که خانه سینما قبلا فیلمنامهها را غیرقانونی ثبت می‌کرده است. در حال حاضر، ثبت اثری قانونی است که به ارشاد آمده باشد و از وزارت ارشاد گواهی ثبت دریافت کرده باشد.
Sorry. No data so far.